فشار طبقات محروم برای اجرای مواد مغفول قانون اساسی
«درمان رایگان»؛ مطالبه مشترک مزدبگیران است
نسرین هزاره مقدم
«درمان» یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های طبقات مزدبگیر ایرانی‌ست. از شمول پایین دفترچه‌های بیمه درمانی گرفته که بسیاری از خدمات درمانی، خارج از گستره آن قرار می‌گیرد تا پایین بودن سطح دسترسی به درمان با کیفیت و رایگان در نقاط مختلف کشور، نارسایی‌هایی‌ست که کارگران، کارمندان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف را به انتقاد واداشته است. کافی‌ست به بیانیه‌های گروه‌های مختلف بازنشستگان که این روزها در فقدان مطالبه‌گری مکفی کانون‌های بازنشستگی در سطوح مختلف شکل گرفته، نگاهی بیاندازیم تا دریابیم چه میزان، «درمان» و «هزینه‌های درمانی» تبدیل به یک مطالبه گسترده شده است.
در قانون اساسی به لزوم ارائه درمان رایگان و باکیفیت به آحاد مردم، آن‌هم توسط دولت و از طریق بودجه‌های عمومی، تاکید شده است. در قانون اساسی، اقتصاد ایران، اقتصادی‌ست که مسئولیت‌های اجتماعی بسیاری برای دولت تعریف می‌کند و به هیچ‌وجه «نیازهای اساسی مردم» را به دست بازار آزاد و نظام عرضه و تقاضا نمی‌سپارد. با این وجود، در دهه‌های اخیر کالایی‌سازی نیازهای اساسی ازجمله «بهداشت و درمان» و «آموزش» تبدیل به یک عرف جاافتاده اجتماعی شده است. در اصل ۴۳ قانون اساسی، برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، در چند بند مختلف، برای اقتصاد ایران ویژگی‌هایی الزام‌آور تعریف شده است. در بند اول این اصل قانونی، اولین الزام برای اقتصاد ایران، این‌گونه تعریف شده است: «تأمین نیازهای اساسی مثل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه».
با این حساب، در اقتصاد اجتماعی شده و حمایتی که توسط قانون اساسی تعریف شده و تمام جزئیات و بایدهای آن به صراحت بیان شده، «درمان» به عنوان یکی از نیازهای اساسی باید برای آحاد مردم و به طریق اولی، برای مزدبگیران صندوق‌های متفاوت، تامین شود.
بر «حق همگانی درمان رایگان» در بخش‌هایی دیگری از قانون اساسی نیز تاکید شده است. برای نمونه در اصل ۲۹ قانون اساسی، تامین اجتماعی و درمان، از حقوق لاینفک شهروندی شمرده شده و برآورده‌سازی این حق در کنار بیمه و تامین اجتماعی همگانی، برعهده دولت گذاشته شده است. اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند».
اما به‌رغم تاکیدات مکرر قانون اساسی، مزدبگیران عموماً و کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی به طور خاص، از خدمات درمانی ارائه شده توسط بیمه‌های درمانی خود رضایت ندارند. این نارضایتی را می‌توان در چند گروه مختلف، تقسیم‌بندی کرد:
اول- نارضایتی از بیمه‌های تکمیلی و ناکافی بودن سطح خدمات بیمه‌های پایه:
عموم مزدبگیران بیمه‌شده از سطح خدمات درمانی ارائه شده توسط صندوق‌های بیمه‌ای خود ناراضی هستند. کارگران که ماهانه «نه/ بیست و هفتم» از حق بیمه آنها بابت درمان کسر می‌شود و همچنین بازنشستگانی که علاوه بر این پرداخت در دوران اشتغال، ۲درصد از مستمری ماهانه خود را نیز برای درمان می‌پردازند، خدمات ارائه شده توسط «بیمه پایه» را غیرمکفی و ناکارآمد می‌دانند. این ناکارآمدی بیمه پایه، عاملی‌ست که همه مزدبگیران، چه کارمندان دولت و چه کارگران و بازنشستگان را مجبور کرده علاوه بر پرداخت حق بیمه اجباری، مبالغی نیز بابت بیمه‌های تکمیلی بپردازند. متوسط هزینه بیمه‌های تکمیلی برای هر فرد بیمه‌شده، ماهی ۴۰ تا ۵۰هزار تومان است. با این حساب، یک خانوار متوسط ۳ یا ۴ نفره مجبور است ماهانه حدود ۲۰۰هزار تومان بابت بیمه تکمیلی بپردازد. این درحالی‌ست که اگر مزدبگیران از دریافت بیمه تکمیلی انصراف دهند، از دریافت خدمات درمانی کلینیکی و پاراکلینیکی بسیاری محروم می‌مانند.
«علی‌اکبر عیوضی» عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اشاره به الزامات قانون «الزام تامین اجتماعی» در این رابطه می‌گوید: براساس قانون الزام، بازنشستگان یک انتظاراتی از سازمان تامین اجتماعی دارند. براساس این سند قانونی، صفر تا صد درمان باید به بیمه‌شدگان و بازنشستگان به صورت رایگان ارائه داده شود، حال چه در مراکز ملکی چه از طریق خرید خدمت از بخش دولتی. طبیعی‌ست که بعضی مواقع بخش‌هایی از درمان، در مراکز ملکی نمی‌تواند انجام شود که لاجرم سازمان باید به خرید خدمت روی بیاورد اما در مجموع صفر تا صد درمان بیمه‌شدگان تامین اجتماعی باید به صورت رایگان توسط خود سازمان انجام شود.
وی ادامه می‌دهد: با این وجود، مشکلات تامین اجتماعی و وزارت بهداشت باعث شده پدیده‌ای به نام بیمه مکمل وجود داشته باشد. در واقع بازنشستگان با عضویت در بیمه تکمیلی، به کمک تامین اجتماعی می‌آیند چرا که در شرایط فعلی، سازمان نمی‌تواند صفر تا صد درمان را ارائه دهد اما بدیهی‌ست که بیمه مکمل باید در غیر مراکز ملکی تامین اجتماعی استفاده شود.
این فعال بازنشستگان ابراز امیدواری می‌کند روزی برسد که نیاز به بیمه تکمیلی نباشد، دولت بدهی‌های انباشته خود به سازمان را بپردازد، وضعیت اشتغال خوب شود و تامین اجتماعی از این بحران خارج شود تا بستری برای اجرای قانون الزام فراهم شود.
عیوضی تاکید می‌کند: کسی که 30 سال تمام بیمه‌پردازی کرده نباید نیاز به پرداخت هزینه اضافی برای برخورداری از درمان و خدمات درمانی داشته باشد.
براساس قانون الزام تامین اجتماعی که در سال ۱۳۶۸ به تایید مجلس وقت رسیده، چیزی به نام درمان پولی یا با فرانشیز تعریف نشده است. در این سند قانونی، مسئولیت کلیت درمان برای کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی، برعهده سازمان گذاشته شده است.
دوم- سطح دسترسی نامناسب خدمات درمانی:
مزیتی که کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به دیگر گروه‌های مزدبگیر دارند، برخورداری از مراکز ملکی سازمان در نقاط مختلف کشور است. با این حال، این مراکز از نظر کیفیت و کمیت، به هیچ‌وجه رضایت‌بخش نیستند. فقدان مراکز درمانی ملکی در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور به خصوص در مناطقی مانند عسلویه که پایگاه زیست کارگری به شمار می‌رود، کارگران را از یک حق بدیهی که دریافت خدمات درمانی رایگان در مراکز ملکی‌ست، محروم کرده است.
در تابستان ۹۷، به گفته مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی، تنها ۳۸۰ مرکز درمانی ملکی تامین اجتماعی در کشور موجود بود. سیدتقی نوربخش در تیرماه ۹۸ گفت: حدود ۲۵درصد از کل خدمات در این ۳۸۰ مرکز ارائه می‌شود.
وی با بیان اینکه حدود ۷۵درصد خدمات از ۱۰۰۰ مرکز درمانی بستری و حدود ۳۵هزار مرکز سرپایی طرف قرارداد خریداری می‌شود، گفت: هزینه‌های بیماران در بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی به صورت ۱۰۰درصد رایگان است اما در مراکز غیرملکی ۱۰درصد از خدمات بستری و ۳۰درصد خدمات سرپایی را بیمه شده، فرانشیز پرداخت می‌کند.
با این حساب، ۷۵درصد درمان کارگران شاغل و بازنشسته باید از طریق مراکز درمانی دولتی (درمان با فرانشیز) یا مراکز درمانی خصوصی (درمان پولی یا پرداخت فرانشیزی به دلیل عضویت در بیمه تکمیلی) تامین شود که با توجه به پایین بودن دریافتی مزدبگیران، پرداخت هزینه برای درمان، فشار مضاعفی به زندگی کارگران وارد می‌کند.
براساس قانون الزام تامین اجتماعی، صفر تا صد درمان باید به بیمه‌شدگان و بازنشستگان به صورت رایگان ارائه داده شود، حال چه در مراکز ملکی چه از طریق خرید خدمت از بخش دولتی
سوم- خروج خدمات و داروهای پایه‌ای از شمول بیمه:
با بحرانی شدن اوضاع صندوق‌های بیمه‌ای، گستره شمول دفترچه‌های درمانی روبه افول گذاشت. آنچه که در سال‌های گذشته شاهد بودیم، خروج بطئی خدمات و داروهای پایه‌ای از شمول بیمه پایه بوده است. چهارم تیرماه ۹۷، مسئولان وزارت بهداشت خبری مبنی بر آزادشدن ۷۹ قلم داروی over-the-counter که همان داروهای بدون نسخه هستند را مطرح کردند. به این ترتیب، داروهای پرمصرف یا به اصطلاح «سوپرمارکتی» با این تصمیم از شمول بیمه‌ها خارج شدند.
در پاییز سال گذاشته، مصوبه شورای عالی بیمه در جهت خروج داروهای شیمی درمانی خارجی از شمول بیمه نگرانی‌های فراوانی را به وجود آورد. «ایرج حریرچی» سخنگوی وزارت بهداشت در همان زمان اعلام کرد: این اقدام از سوی دولت زیر پرچم حمایت از کالای داخلی صورت می‌گیرد. در عین حال «رسول خضری» نماینده مجلس در همان زمان گفت: حذف داروهای شیمی درمانی خارجی از دفترچه بیمه نگران‌کننده است چرا که کیفیت داروهای شیمی درمانی خارجی برتر از ایرانی است.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: داروهای شیمی درمانی خارجی کیفیت بالاتری نسبت به داروهای شیمیایی ایرانی دارند بنابراین واضح است که نباید داروهای شیمی درمانی خارجی از دفترچه بیمه حذف شوند زیرا سلامت بیماران از هر مسأله‌ای واجب‌تر است.
در قانون اساسی، اقتصاد ایران، اقتصادی‌ست که مسئولیت‌های اجتماعی بسیاری برای دولت تعریف می‌کند و به هیچ‌وجه نیازهای اساسی مردم را به دست بازار آزاد و نظام عرضه و تقاضا نمی‌سپارد
همه این مولفه‌ها، «درمان» را به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مزدبگیران ایرانی تبدیل کرده است. در شرایطی که هزینه‌های درمان به طور غیرمنتظره‌ای مسیر صعود را پیموده است، تمکین دولت به وظایف مندرج در قانون اساسی که یکی از آنها ارائه خدمات درمانی باکیفیت و رایگان به آحاد مردم است و همچنین پرداخت بدهی‌های انباشته خود به سازمان تامین اجتماعی تا این سازمان بتواند به متن صریح قانون الزام عمل کند، یک ضرورت غیرقابل انکار است. در حال حاضر، نه تنها آحاد مردم آن‌گونه که قانون اساسی می‌گوید از خدمات درمانی مناسب بهره‌مند نیستند، بلکه شاغلان و بیمه‌شدگان صندوق‌های بیمه‌ای نیز به‌رغم پرداخت هزینه‌های درمان، مجبور به هزینه‌کرد اضافی برای بهره‌مندی از خدمات بهداشتی و درمانی هستند. در چنین اوضاعی‌ست که مزدبگیران به تکرار می‌گویند «نه به بیمه تکمیلی، نه به درمان پولی».
دیدگاه تان را بنویسید