بازداشت و اخراج؛ پاسخی در برابر کارگران معترض
هپکو و هفت‌تپه همچنان درگیر بحران هستند
این روزها مرکز و جنوب غربی کشور دستخوش ناآرامی‌ها و بحران‌های کارگری شده است و در متن این ناآرامی‌ها نام دو بنگاه بزرگ اقتصادی کشور بیش از همه به چشم می‌خورد؛ هپکوی اراک که زمانی نگین صنایع سنگین کشور به حساب می‌آمد و به فاصله‌ای دور، هفت‌تپه شوش که هزاران کارگر و کشاورز خوزستانی چشم به ادامه حیات آن برای کسب رزق حلال بسته‌اند.
به گزارش «روزنامه توسعه ایرانی»، حکایت این دو شرکت، با کمی بالا و پایین تقریبا یکسان است. صنایعی که در دوران مدیریت دولت بر آنها، جزو گل‌های سرسبد صنعت کشور محسوب می‌شدند، با ابلاغ سیاست‌های خصوصی‌سازی به مدیران بخش خصوصی سپرده شدند و امروز نه تنها از آن دوران طلایی خود فاصله بسیار گرفته‌اند، بلکه ادامه حیات آنها نیز با اما و اگرهای فراوان بسیاری روبه‌روست. همین موضوع سبب شد تا کارگرانی که در گام نخست، با تاخیر چند روزه در دریافت حقوق خود مواجه شوند، این روزها چندین ماه است که حقوق نگرفته‌اند و همین سبب شد که راهی جز «اعتصاب» پیش روی خود نبینند.
حال چندی است که مدیران سازمان خصوصی‌سازی بازداشت شده‌اند، اما با این وجود، کارگران هفت‌تپه، هپکوی اراک، کنتورسازی قزوین و... هنوز هم از صدمات و بلاهای خصوصی‌سازی این شرکت‌ها، صدمه ببینند، چنانچه کارگران هپکو پس از تجمع با برخورد نیروی انتظامی روبه‌رو شده و بعضا بازداشت شدند و این روزها برخی از کارگران هفت‌تپه نیز با حکم اخراج از محل کار روبه‌رو شده‌اند.
کارگران اراک قربانی روند ناصواب خصوصی‌سازی شدند
در همین زمینه، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی در بیانیه‌ای نوشت: تجمعات کارگران در راستای حفظ سرمایه و تولید است و صرفا صنفی بوده و سیاسی نیست.
این تشکل صنفی، خواستار خلع ید سهامداران فاقد اهلیت و رسیدگی به مشکلات کارخانه‌های آذرآب، ماشین‌سازی هپکو، واگن پارس و ایرالکو در استان مرکزی شدند.
در این بیانیه که رونوشتی از آن به «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «دری نجف‌آ‌بادی» نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی، «علیرضا محجوب» رئیس فراکسیون کارگری مجلس و «اولیا علی‌بیگی» رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز ارسال شده، آمده است: خصوصی‌سازی طی دو دهه گذشته مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده و قطع به یقین آسیب‌شناسی از خصوصی‌سازی‌های انجام شده و ارزیابی عملکرد و اقدامات در ترسیم و تدوین مسیر راه آینده امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. عدم توجه به «اهلیت» و «صلاحیت‌های مدیریتی» متقاضیان و خریداران به جامعه تولید و کارگران بیشترین آسیب را وارد کرده و اگر «تعهد» و «تضمین» لازم از آنها اخذ نشود و «نظارت» کافی نباشد، مشکلات و معضلات دوچندان می‌شود. امروز صنایع واگذار شده و کارگران شرکت‌های بزرگی چون هپکو، آذرآب و... به همین آفت گرفتار شده‌اند. برای برون‌رفت از مشکلات این شرکت‌ها جلسات متعدد تشکیل شد لیکن بنا به دلایل مختلف عملیاتی نشده و موجبات کاهش اعتماد به روند خصوصی‌سازی فراهم شده است.
در ادامه این بیانیه می‌خوانیم: اهمیت واحدهای بزرگ تولیدی همانند آذرآب، ماشین‌سازی هپکو، واگن پارس، ایرالکو و... بر هیچ‌کس پوشیده نیست و حتی در دوران جنگ تحمیلی، دشمن با بمباران این واحدها، درصدد انتقام از کارگران و تولید برآمد. حال آیا سزوار است این واحدهای صنعتی و کارگران آنها که فرزندان این مرز و بوم هستند قربانی روند ناصواب خصوصی‌سازی شوند و در شرایط نامناسبی قرار گیرند؟ مضاف بر آنکه مگر نه اینکه این شرکت‌ها با هزینه بیت‌المال بنا شده‌اند و کشور در دوران تحریم و جنگ برای «رونق تولید» در آنها هزینه‌های بالایی متحمل شده، پس چرا عده‌ای در پی زمین‌گیر کردن تولید هستند و خصوصی‌سازی و سهامداری را به خصوصی‌سوزی تبدیل کرده‌اند؟ کارگران دلسوزند و نمی‌خواهند هزینه بیت‌المال و تلاش مجموعه کشور نادیده گرفته شود و این واحدها بعد از واگذاری به سرنوشت صنایع اراک، ارج، آزمایش و امثالهم مبتلا و تولید تعطیل شوند. تجمعات آنان نیز در راستای حفظ سرمایه و تولید است و صرفا صنفی بوده و سیاسی نیست و اجازه نخواهند داد آنانی که با نظام جمهوری اسلامی و مردم عناد دارند از این تجمعات صنفی سوءاستفاده کنند و قطعا مسئولین هم با صیانت از تولید و نیروی کار در همین راستا گام برمی‌دارند. ما شوراهای اسلامی کار استان مرکزی از سران محترم سه قوه استدعا داریم با درایت، کارگران بازداشت شده حوادث اخیر هپکو که از «سربازان نظام در جنگ اقتصادی با دشمن» هستند و قربانی روش‌های غلط خصوصی‌سازی شده‌اند، آزاد و روند تعقیب قضایی آنها متوقف شود و با تصمیم قاطع، خریداران و سهامداران فاقد اهلیت و دانش مدیریت که با عملکرد خود سبب تخریب و صدمه به ارکان اقتصادی کشور شده‌اند، خلع ید شوند و ضمن برخورد جدی، حق و حقوق بیت‌المال نیز از آنان پس گرفته شود.
کارگران اخراجی هفت‌تپه باید به کار بازگردند
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز درباره اتفاقات اخیر در نیشکر هفت‌تپه گفت: پیگیر بازگشت به کار همه ۲۰ نفری هستیم که اخیرا در این شرکت بیکار شده‌اند.
علی خدایی با اشاره به اینکه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و کانون استان خوزستان، پیگیر این ماجرا هستند، بیان کرد: حتی اگر در این کارخانه شورای اسلامی نیز تشکیل نمی‌شد، وظیفه پیگیری مشکلات همه این کارگران را برعهده داشتیم. خدایی افزود: دو موضوع درباره بیکار شدن بیش از 20 نفر از کارگران هفت‌تپه باید مورد توجه هیأت‌های تشخیص حل اختلاف کارگری-کارفرمایی قرار بگیرد. اول اینکه طبق پیگیری‌هایی که ما داشتیم و بررسی که انجام شده، اتفاقی که برای کارگران هفت‌تپه افتاده، تعدیل نیست. تعدیل نیرو وقتی اتفاق می‌افتد که بعد از اتمام یک دوره کاری، کارفرما به خاطر تغییر شرایط کار نیاز به پرسنل را از دست بدهد. در حال حاضر کارفرما کسانی را انتخاب کرده که وظیفه پیگیری حقوق کارگران را انجام می‌دادند بنابراین عملاً نیت اخراج کارگران را داشته است. همچنین به این کارگران بعد از اتمام روز ۳۱ شهریور ماه، اتمام قرارداد اعلام نشده است. آنها روز اول مهرماه در محل کار خود حاضر شده‌اند و با توجه به رویه جاری در حوزه روابط کار، وقتی قرارداد قبلی خاتمه پیدا می‌کند و به آنها ابلاغ نمی‌شود، حتی اگر یک ساعت از قرارداد قبلی گذشته باشد و کارگر در محل کار خود حاضر شده باشد، قرارداد به صورت ضمنی تمدید شده است.
وی تصریح کرد: این کارگران کماکان قرارداد دارند. حتی اگر روز ۳۱ شهریور ماه نیز به آنها اتمام قرارداد اعلام می‌شد، این ماجرا فی‌نفسه اخراج بود، نه تعدیل. با این وجود اعلام نشدن اتمام قرارداد مزید بر علت است که اقدام کارفرما خلاف قانون بوده است چون عملاً قرارداد وارد دوره بعدی شده بود و کارفرما حق اخراج کارگران را ندارد. اینها مواردی است که هیأت‌های حل اختلاف باید در نظر بگیرند. از دید ما قرارداد این کارگران به صورت اتوماتیک تمدید شده، محسوب می‌شود.
عضو کارگری شورای عالی کار تصریح کرد: براساس شنیده‌های ما متاسفانه برخی عوامل به دنبال تحریک کارگران هستند. نه تنها این ۲۰ نفر تعدیل شده‌اند بلکه آنها تهدید به اخراج تا مرز ۱۵۰ نفر از کارگران کرده‌اند.
وی افزود: اتفاقات هفت‌تپه نیاز به رسیدگی اساسی دارد که باید بررسی شود. از طرفی مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شورای اسلامی کار را خیلی دیر تشکیل داده‌اند. شاید اگر پیش از این تنش‌ها و درگیری‌ها، شورای اسلامی کار در هفت‌تپه تشکیل می‌شد، این اتفاقات نمی‌افتاد.
خدایی تصریح کرد: حاشیه‌سازی‌هایی که درباره برخی کارگران شورای اسلامی کار صورت گرفت و اتفاقاتی که برای آنها رقم زدند و یک فایل صوتی را انتشار دادند، منجر به بدنام شدن برخی کارگران شورای اسلامی کار شد. این فایل صوتی بخشی از یک گفت‌وگو است و معتقدم که قسمتی از یک پروژه است. متاسفانه هر روز شاهد اتفاق جدیدی در هفت‌تپه هستیم. با وجود اینکه در واگذاری هفت‌تپه تخلف اتفاق افتاده، کارفرما همچنان به کار خود ادامه می‌دهد و کارگران را تحت فشار قرار می‌دهد و آنها را تهدید به اخراج می‌کند. در مقابل کماکان نیز کارگران خواسته‌های قانونی خود مبنی بر رسیدگی به تخلفات موجود در واگذاری و مشکلات معوقات مزدی را دارند و از بیان مشکلات‌شان هم دست برنمی‌دارند.
او ادامه داد: ما از کارگران خواستیم که در ادارات کار طرح شکایت کنند و امیدواریم که ادارات کار وظیفه خود را به درستی انجام دهند. به عقیده من فعل صورت گرفته از سوی کارفرما «اخراج» بوده و «تعدیل نیرو» در ارتباط با این کارگران مصداق ندارد.
دادستانی در دفاع از کارگران، دادخواهی کند
همچنین یک عضو فراکسیون کارگری مجلس با ابراز امیدواری از آزادی هر چه سریعتر کارگران هپکو گفت که دادستان‌های استان‌های مختلف باید قبل از اینکه کار به اعتراض کشیده شود، برای کارگرانی که چند ماه حقوق نگرفتند دادخواهی کنند. سهیلا جلودارزاده گفت: در حال پیگیری برای آزادی همه کارگران هپکو هستیم. ما از آزادی‌های کارگران خوشحالیم. این باعث می‌شود در رویه کار قوه قضاییه، نیروی انتظامی و وزارت کشور تغییری حاصل شود و جنبه مثبتی در مسائل اقتصادی کشور داشته باشند.
وی با بیان اینکه مخالف مخلوط شدن موضوعات صنفی با امنیتی سیاسی هستم، گفت: این موضوع به خصوص درباره شرکت‌هایی که سوءمدیریت علت اعتراضات شده، مشهود است. کارگران به ناحق چند ماه حقوق نگرفتند و اعتراض، حداقل کاری است که می‌توانند انجام دهند. در همه دنیا چنین اعتراضات و اعتصاباتی وجود دارد که در صورت شورش منجر به دستگیری می‌شود اما آن را شامل جرایم امنیتی نمی‌کنند، بلکه بعد از دستگیری آزاد می‌شوند.
با وجود اینکه در واگذاری هفت‌تپه تخلف اتفاق افتاده، کارفرما همچنان به کار خود ادامه می‌دهد و کارگران را تهدید به اخراج می‌کند. کارگران هم خواسته‌های قانونی خود را دارند و از بیان مشکلات‌شان دست برنمی‌دارند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: تا کی قرار است سوءمدیریت و واگذاری‌ها باعث بدبخت شدن کارگران شود. کارگران در جنگ اقتصادی، جانبازان نجات اقتصادی هستند. امیدوارم مسئولان این موضوع را درک کنند، کارگران نمی‌خواهند مراکز اقتصادی زیان‌ده باشد، آنها درباره هپکو هم از چند سال قبل گوشزد کردند که مدیران ریخت و پاش کرده و شرکت زیان‌ده می‌شود ولی کسی به حرف آنها توجه نکرد. امیدوارم بیشتر از این کارگران در معرض اتهام قرار نگیرند و قبل از هر اعتراضی، دادستانی به نفع کارگران برای عدم دریافت حقوقشان دادخواهی کند.
جلودارزاده ابراز امیدواری کرد که مدیران جدید هپکو به بهترین نحو وضعیت را اداره کنند تا شاهد تکرار این شرایط نباشیم.
کجا اعتراض کنیم تا انگ سیاسی نخوریم
یک عضو کانون عالی شوارهای اسلامی کار نیز با تاکید بر اجرای صحیح خصوصی‌سازی در کشور از مسئولان خواست تا پاسخ بدهند کارگران کارخانه‌هایی که ۹ ماه حقوق نگرفته‌اند به کجا بروند تا هم انگ سیاسی به آنها نخورد و هم حق و حقوقشان را تمام و کمال دریافت کنند. علی اصلانی با ابراز تاسف از روند خصوصی‌سازی شرکت‌ها و کارخانه‌ها گفت: واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌هایی نظیر هپکوی اراک و هفت‌تپه اهواز براساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفت و خواستند الگوبرداری از شرکت‌های اروپایی نظیر آلمان و کانادا کنند و استدلالشان کوچک‌سازی دولت بود ولی متاسفانه شرکت‌ها را به جای خصوصی‌سازی، خودمانی کردند.
وی ادامه داد: در قانون اصل ۴۴ بندی بود که براساس آن ۵درصد سهام کارخانه‌ها و شرکت‌های واگذار شده را به کارگران بدهند تا کارگران با انگیزه بیشتری به کار و تولید بپردازند وکیفیت کالاها بالا برود و امنیت شغلی کارگران حفظ شود ولی بعدها به بهانه آنکه این کارخانه‌ها از طریق بورس واگذار نشده و دولتی بوده و به بخش خصوصی داده شده، این ماده را حذف کردند. قرار بود این شرکت‌ها واگذار شوند تا شرایطشان بهتر شود و اگر ۳۰۰هزار کارگر داشت ۶۰۰هزار کارگر شود و اشتغال بیشتری به وجود آید.
اصلانی دلیل بروز مشکلات در کارخانه‌هایی نظیر هپکو و هفت‌تپه را در عدم اجرای صحیح خصوصی‌سازی دانست و گفت: اگر بند به بند قانون به درستی اجرا می‌شد امروز شاهد چنین مشکلاتی نبودیم و سهامدارانی که این شرکت‌ها را خریداری کردند نیروهای کار قدیمی خود را از کارخانه بیرون نمی‌کردند. نیت ما از واگذار کردن کارخانه‌ها به بخش خصوصی جز این بوده که به پیشرفت و بهره‌وری برسند؟چرا بیشتر این شرکت‌ها با ارقام پایین واگذار شدند بدون آنکه اموالشان صورتجلسه شود و نیروهای باسابقه و رسمی آنها را اخراج و بازخرید کردند؟
دبیر کانون شورای اسلامی کار البرز تصریح کرد: چرا حتما باید کارگران اعتراض کنند تا مشکل کارخانه را بفهمیم و به داد نیروهای کارش برسیم؟ در چند روز اخیر چه اتفاقی در هپکوی اراک افتاد که تولید مجددا راه افتاده و کارگران سرکار برگشته‌اند؟ دلیش را جز ضعف مدیریت چیز دیگری نمی‌دانم و معتقدم اگر ضعف مدیریت نبود تحریم‌ها هیچ‌گاه بر ما اثر نمی‌گذاشت و کارخانه‌ای دچار مشکل و تعطیلی نمی‌شد. وی ادامه داد: جامعه کارگری از اول انقلاب وفاداری خود را در تمام عرصه‌ها و مراحل نشان دادند و اثبات کردند و مسئولان هم این را می‌دانند. وقتی کارگران یک شرکت ۹ ماه حقوق نمی‌گیرند و به همه دستگاه‌ها سر می‌زنند و نتیجه نمی‌گیرند، داد خود را به امام جمعه شهر و استانداری می‌برند اما می‌بینیم که گاهی به خاطر مطالبات صنفی خود سرزنش می‌شوند. از مسئولان می‌خواهیم پاسخ بدهند کارگری که ۹ ماه حقوق نگرفته به کجا برود تا هم انگ سیاسی به او زده نشود و هم حق و حقوقش را تمام و کمال دریافت کند.
باید خریداران و سهامداران فاقد اهلیت و دانش مدیریت که با عملکرد خود سبب تخریب و صدمه به ارکان اقتصادی کشور شده‌اند، خلع ید شوند و ضمن برخورد جدی، حق و حقوق بیت‌المال نیز از آنان پس گرفته شود
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پایان با بیان اینکه کارگران به دلیل داشتن قرارداد موقت کار و ترس از اخراج هر سختی کاری را تحمل می‌کردند، گفت: معیشت کارگران شوخی‌بردار نیست و شرایط زندگی به شکلی است که کارگران معیشت خانواده‌هایشان را بر قراردادهای کارشان ترجیح می‌دهند و نمی‌توانند ماه‌ها حقوق نگرفتن را تحمل کنند.
دیدگاه تان را بنویسید