پیام عابدی

هفته پیش دستگاه قضایی به پرونده خودروسازی‌ها ورود کرده و تاکنون یک مدیرعامل را به اتهام «معاونت در اخلال در بازار خودرو» بازداشت کرده و دو نماینده مجلس، از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس را نیز فراخوانده است. در همین زمینه، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید که بررسی پرونده خودروسازی‌ها نشان می‌دهد که مدیران این بخش پشت کارگران سنگر گرفته‌اند و کژکارکردهای این صنعت را با تهدید جامعه به بیکاری کارگران، پنهان می‌کنند.

«وحید شقاقی شهری» اقتصاددان به علل بروز فساد در صنعت خودروسازی می‌پردازد و نفوذ شبکه‌های فساد در بنگاه‌ها را مورد بررسی قرار می‌‌دهد. وی با اشاره به تهدیدهای خودروسازان برای زمین زدن تولید، تاکید می‌کند: «تا زمانی که ریشه‌های فساد را قطع نکنیم نمی‌توانیم به این بازی خطرناک پایان دهیم».

  خودروسازان با وجود بهره‌مندی از رانت‌های فراوان آشکار و پنهان، در سال‌های گذشته مدام دولت‌ها را تهدید کرده‌اند. گاهی می‌‌گفتند اگر دولت تعرفه‌های واردات را کاهش دهد، تولیدات خود را به بازار عرضه نمی‌کنند، گاهی هم تهدید می‌کردند اگر دولت برای افزایش قیمت خودرو چراغ سبز نشان ندهد، کارگران، بیکار می‌شوند. چه عواملی موجب این اندازه از نافرمانی آنها شده است؟

خودروسازان از سویی مردم را در جاده‌ها به کشتن می‌دهند و از سوی دیگر با افزایش بی‌رویه قیمت محصول خود، با روح و روان جامعه بازی می‌کنند و باز از سویی در برابر برخی مقاومت‌ها، به اخراج کارگران تهدید می‌کنند. آنها کمپین چندجانبه‌ای را مدیریت می‌کنند تا فساد عمیقی که بر آن سوار هستند را پنهان کنند. این‌گونه هنرمندانه از پاسخگویی فرار می‌کنند.

 اما در این میان نیروهای تولید آسیب می‌بینند.

اتفاقا کارگران از شفاف‌سازی و جلوگیری از زدوبند میان مدیران بنگاه‌ها و شبکه‌‌های قدرت استقبال می‌کنند. کارگران خودروسازی‌ها خوب می‌دانند که نمی‌توان بر فساد چشم پوشاند. در شفافیت است که دستمزدها افزایش می‌یابد و کیفیت زندگی کارگران ارتقا می‌یابد اما در فضایی که در آن شفافیت وجود ندارد، رانت خلق و توزیع می‌شود و حقوق کارگران تضییع می‌شود.

عدم شفافیت به فروپاشی و ورشکستگی کامل صنعت خودروسازی می‌انجامد که این خود به مراتب بدتر از تهدید کارگران به اخراج یا هر موضوع دیگری است. ورشکستگی کامل صنعت خودروسازی نه تنها کارگران و خانواده‌‌های آنها را به صورت کامل آسیب‌پذیر می‌کند که هزینه‌‌های فراوانی بر دست دولت و کل کشور می‌گذارد. پس بازنده عدم شفافیت در صنعت خودروسازی کارگران هستند. اساسا تا شفافیت مستقر نشود بده‌بستان حاکم خواهد بود. صنعت خودروسازی ایران دقیقا جایی شده برای بده‌بستان سیاسی، آن‌هم در حجم بالا. یک دلیل دیگر هم این است که قبح فساد ریخته است. به دلیل افزایش حجم تخلف‌ها و تعداد پرونده‌هایی که در باب فساد مدیران و مقام‌ها گشوده می‌شود، حساسیت‌های عمومی کاهش یافته است.

 به نظر می‌رسد که عزمی برای برخوردهای قضایی با مفسدان شکل گرفته اما مشکل اینجاست که این افراد خود از افراد دیگری تبعیت می‌کردند. در مباحث جامعه‌شناسی فساد هم گفته می‌شود که فساد مانند سایر متغیرهای اجتماعی چندسطحی است. نمی‌توان با بازداشت چند نفر و حذف کردن آنها از حلقه، کل آن را محو کرد، ضمن اینکه خود حلقه‌های فساد برای جلوگیری از برخوردهای قضایی، حاضر به قربانی کردن برخی مهره‌ها هستند.

بنگاه‌های فاسد روی روح و روان جامعه تاثیر می‌گذارند. در شرایطی که پرونده‌‌های فساد اقتصادی پشت هم گشوده می‌شوند، نیاز به بازآفرینی اعتماد داریم که این تنها و تنها به مبارزه با فساد و تمرکززدایی از کانون‌های انباشت ثروت محقق می‌شود. در مبارزه با فساد هر مرکز قدرتی با هر سطحی از نفوذ، باید پاسخگو باشد. در کل هر کس که در مراکز آلوده به فساد، مراتب سازمانی‌اش بالاتر باشد جرمش هم بیشتر است، به ویژه اینکه در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌بریم. افرادی که در زمان جنگ اقتصادی مرتکب فساد می‌شوند، خائن به مردم و نظام هستند. آنها را می‌توان هم‌سنگ دشمنان و ستون پنجم آنها در نظر گرفت. در نتیجه قوه قضاییه نباید صرفا بر برخوردهای قضایی با مفسدان متمرکز شود، بلکه باید هزینه فساد را هم بالا ببرد.

 یکی از موارد بحث‌برانگیز، وضعیت سهام خودروسازی‌ هاست.  شرکت‌های خودروسازی از طریق ایجاد شرکت‌های دیگر سهام خود را خریده‌اند تا میزان سهم خود از مالکیت شرکت را ظاهرا کوچک کنند. آنها سال‌ها از این حربه سود جستند تا این پیام را منتقل کنند که بخش خصوصی هم سهم دارد و این نیست که دولت‌ها با چنگ و دندان خودروسازی‌ها را در کام خود نگه داشته‌اند.

تیم مدیریتی خودروسازی‌ها همواره منصوب دولت بوده است. به هر حال دولت‌ها در این سال‌ها از این گاو شیرده بهره‌ها برده‌اند. در خودروسازی‌ها عنصر تعیین‌کننده بده‌بستان سیاسی است. از سویی به این خاطر که دولت‌ها برنامه مشخصی برای ارتقای صنعت خودروسازی و جهانی کردن آن نداشته‌‌‌اند، حجم اعمال نفوذ در مدیریت شرکت‌ها افزایش یافته است. دولت‌ها و دسته‌های سیاسی حامی آنها از هر فرصتی برای تثبیت جایگاه خود در مدیریت بنگاه‌ها بهره برده‌اند. طبیعی است که این عده دشمنان شفافیت باشند. شفافیت در خودروسازی‌ها حیاط خلوت دسته‌های سیاسی را برهم می‌زند اما آرامش برخواسته از بده‌بستان تا ابد ادامه ندارد. به محض اینکه درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد و توزیع رانت با چالش مواجه می‌شود، کاخ فرسوده خودروسازی‌ها سر برمی‌آورد. درآمدهای نفتی موجب می‌شوند که چالش‌ها و مسائل حاشیه‌ای خودروسازی‌ها پوشانده شود. تا درآمد نفتی هست، مواد اولیه و قطعه تامین می‌شود.

بنگاه‌های فاسد روی روح و روان جامعه تاثیر می‌گذارند. در شرایطی که پرونده‌‌های فساد اقتصادی پشت هم گشوده می‌شوند، نیاز به بازآفرینی اعتماد داریم که این تنها و تنها به مبارزه با فساد و تمرکززدایی از کانون‌های انباشت ثروت محقق می‌شود

 نوسان‌های نرخ ارز در این میان چه نقشی دارند؟

نوسان‌های نرخ ارز موجب ایجاد میل فراوان برای کسب ثروت می‌شود. در این مواقع خودروسازی بهترین جایی است که می‌توان در آن از آب، کره گرفت. می‌خواهم بگویم که فساد همیشه وجود داشته اما زمانی که با تحریم و چالش‌های برخواسته از آن مواجه می‌شویم، فساد و رانت‌خواری بیشتر به چشم می‌آید. نوسان‌های نرخ ارز بازار را هیجانی می‌کند و خودروسازان از این هیجان به بهترین نحو بهره‌برداری می‌کنند. در این مواقع دولت با مدیریت خودروسازی درمی‌افتد.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس ‌جمهوری قبلی بارها به افزایش قیمت‌ خودرو حمله کرد و حتی آن را با ادبیات خود به سخره گرفت. خیلی از آن زمان دور نشده‌ایم. آن اتفاق سال 91 رخ داد. انگار قرار است همیشه در بر همان پاشنه بچرخد. دولت خودروسازان را تهدید می‌کند و آنها دولت را. اینها همه در حالی است که قرار بود که با استفاده از مبانی اقتصاد مقاومتی، مشکلات خودروسازی‌ها را مرتفع کنیم. بر بستر این نحوه بنگاه‌داری، شاهد برهم خوردن زنجیره تولید، تغییرهای مدیریتی و سوداگری افراطی هستیم. در این وضع طبیعی است که فسادها برملا می‌شوند. البته تنها نوک کوه یخ فساد از زیر آب بیرون زده است. تحریم‌های اخیر هم تلنگری است که وخامت اوضاع خودروسازی‌ها را یادآور می‌شوند. دوام آوردن در این شرایط بسیار سخت است. از این رو مدیریت خودروسازی‌ها ناگزیر از بده‌بستان با مراکز قدرت است. در واقع نظام بنگاه‌داری و ثروت ناچار می‌شود که خود را به مراکز قدرت نزدیک کند. خروجی این فرایند فساد، بی‌کفایتی و عدم مدیریت بهینه است.

 واکنش‌ سیاست‌مداران به این زدوبندها چه بوده است؟

«احمد توکلی» پس از بازداشت دو نماینده مجلس که گفته می‌شود با اتهام معاونت در اخلال در بازار خودرو مواجه هستند، به رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نامه‌ای نوشت و از تبانی در خرید ۶هزار خودرو به صورت رانتی سخن گفتند. وی پرسید «آیا تبانی در خرید ۶ هزار خودرو به صورت رانتی و چند صد کیلو طلا و همکاری با فردی که جزو ۱۵ نفر اول کسانی است که با خرید بیش از ۳۰ هزار سکه، کمک به اخلال در نظام اقتصادی کشور کرده‌اند، جزو وظایف نمایندگی است؟ اینها تازه ابتدای کار است. اگر اجازه دهند که تمام ابعاد پرونده‌های این چنینی روشن و شکافته شوند، به مبالغ بسیار سنگینی می‌رسیم. شاید بسیاری از مراکز قدرت هم درگیر این رانت بوده‌اند. می‌خواهم بگویم که در کشور هیچ‌گاه یک صنعت خودروسازی رقابتی با مدیریت مستقل و عملکرد شفاف که حداقل روی کاغذ برنامه مشخصی داشته باشد، نداشته‌ایم. مدیریت صنعت خودروسازی همواره به مراکز قدرت متصل بوده است. همواره از سوی این مدیران بده‌بستان‌های مالی با مراکز تاثیرگذار سیاسی صورت گرفته است. تاوان این بده‌بستان را هم کارگران و عموم مردم می‌دهند. این چنین فسادهایی بارها برملا شده‌اند که سرانجامی هم نداشته‌اند. قاعدتا هر کجای دنیا، زمانی که فسادی برملا می‌شود دولت‌ باید تاوان سنگینی بدهد. در مواردی حتی رئیس دولت آن کشور استعفا می‌دهد تا بار دیگر انتخابات ریاست جمهوری یا پارلمانی برگزار شود اما در ایران اتفاق چندانی رخ نمی‌دهد. این امر نشان از آن دارد که قبح فساد در کشور ما فروریخته و همه‌گیر شده و حتی افکار عمومی هم رغبت چندانی برای پیگیری این پرونده‌ها و پرسشگری ندارد.

کارگران خوب می‌دانند که نمی‌توان بر فساد چشم پوشاند. در شفافیت است که دستمزدها افزایش می‌یابد و کیفیت زندگی کارگران ارتقا می‌یابد؛ اما در فضایی که در آن شفافیت وجود ندارد، رانت خلق و توزیع و حقوق کارگران تضییع می‌شود

   البته در تمام بخش‌ها در برابر شفاف‌سازی مقاومت می‌شود.

پزشکان یک نمونه دیگر هستند. زمانی که برای آنها نصب کارت‌خوان را تکلیف کردند، آن را به سخره گرفتند. وانمود کردند که پزشکان کار کردن با کارت‌خوان را نیاموخته‌اند. همیشه با همین شیوه‌ها افکار عمومی را به بازی گرفته‌اند و با واکنش‌های تمسخرآمیز و سطحی از پاسخگویی و شفافیت فرار می‌کنند. صنعت خودروسازی ایران هم این‌گونه است. به خاطر همین بازی‌هاست که زنجیره تولید، هرگز داخلی نشد و مدیریت‌ها بی‌ثبات و بی‌برنامه هستند.