دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران، گفت: تعداد کارگران کارخانه نساجی مازندران در حال حاضر ۳۱0۰ نفر است. این یعنی از ۷ هزار نفر بعد از انقلاب به ۳۰0۰ نفر رسیده‌ایم.

نصرالله دریابیگی در گفت‌وگو با ایلنا، مسائل مالیاتی و بیمه را نقطه‌ ثقل مشکلات کارگران دانست و گفت: این مشکلات از مشخص نبودن مدیرعامل و هیأت‌مدیره کارخانه ناشی می‌شود و برای حل این مشکل دولت باید اقدام کند.

وی با ابراز تاسف از روندی که این کارخانه در دهه‌های اخیر تا به امروز طی کرده است، گفت: نساجی مازندران یکی از واحدهای خوب و فعال قبل و بعد از انقلاب است و دارای واحدهای مختلفی مانند نساجی تلار، طبرستان و گونی‌بافی بوده است.  وی ادامه داد: در مقطعی در دوران مرحوم هاشمی رفسنجانی مسئولان تصمیم گرفتند که با هماهنگی مقامات استانی در جهت بازسازی این واحد اقدام کنند. پس از رایزنی‌های مختلف در شورای عالی کار مصوب شد که این واحد بازسازی شود و خطوط تولید برای تولید و اشتغال بیشتر هماهنگی پیدا کند. این اقدامات برای رفع بیکاری منطقه صورت گرفت. این واحد تولیدی در آن زمان ۱۸۰۰ کارگر در واحد نساجی مازندران (طبرستان) خود داشت.

اما به علت سوءمدیریت بانک که در آن زمان سهامدار اصلی کارخانه شناخته می‌شد، خشتی روی خشت قرار نگرفت و تنها کارگران قربانی شدند. در سال‌های گذشته با همان سیاست غلط کارخانه از بانک به یک سهامدار ترکیه‌ای تبار واگذار شد. دریابیگی با غیرکارآمد خواندن خصوصی‌سازی در روند اداره‌ این شرکت گفت: در این روش کاملا غیرکارشناسی سهامدار ترکیه‌ای به علت بدهی‌های بالایی که به وجود آورد؛ دستگیر و زندانی شد. متاسفانه مسوولان وقت در این واگذاری هیچ‌گونه ضمانت‌نامه و وثیقه محکمی برای ایفای تعهدات کارفرما از این سهامدار ترکیه‌ای دریافت نکردند. به گفته دریابیگی، زمانی که این سهامدار ترکیه‌ای زندانی شد، سهام اصلی کارخانه را به فرد دیگری منتقل کرد. سهامدار جدید براساس روایت‌ها سهام این کارخانه را در عوض طلبش از سهامدار ترکیه‌ای دریافت کرد و از فروردین ماه ۹۵ در ایران زندگی نمی‌کند و تبعه آلمان به شمار می‌آید. دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با انتقاد به شیوه‌ مدیریتی این کارخانه، آن را عامل اصلی مشکلات کارگران دانست و ادامه داد: علم بیگی (سهامدار فعلی) هیچ فردی را برای اداره امور در کارخانه مشغول نکرده است و در حال حاضر چرخ کارخانه بدون هیئت مدیره و مدیرعامل می‌چرخد. متاسفانه کارگران در ماه‌های خرداد، تیر، مرداد و شهریور حقوق دریافت نکرده‌اند؛ مضاف بر اینکه شرکت به دلیل مشکلات ارزی موجود از نظر تهیه مواد اولیه مورد تهدید است.

وی در پایان گفت: برای تعیین مدیر و هیأت‌مدیره قانونی، دولت باید وارد شود و از حاکمیت خود استفاده کند نه اینکه چوب حراج به کارخانه بزنند و زمین‌های آن را تکه تکه بفروشند. در این استان اشتغال وجود ندارد و نساجی مازندران کل کارگران منطقه را تحت‌پوشش قرار داده بود