محکومیت جهانی به تحریم دیوان لاهه از سوی رئیس‌جمهور آمریکا ادامه دارد؛
نوبل صلح؛ دستاویز جنگ ترامپ علیه عدالت کیفری
رامین پرتو
اعطای جایزه صلح نوبل ۲۰۲۶ به ناوی پیلای، حقوقدان برجسته آفریقای جنوبی و از چهره‌های شناخته‌شده عدالت کیفری بین‌المللی، در فاصله‌ای کوتاه با تصمیم دولت دونالد ترامپ برای تحریم دیوان کیفری بین‌المللی قرار گرفت و این هم‌زمانی بار دیگر شکاف میان ادعای دفاع از حاکمیت ملی و ضرورت پاسخ‌گویی در برابر حقوق بین‌الملل را برجسته کرد. هرچند واشنگتن تحریم‌ها را با استناد به صلاحیت قضایی و استقلال خود توجیه می‌کند، اما گستره اقدامات تازه و واکنش‌های سیاسی همراه آن، پرسش‌هایی جدی درباره انگیزه‌های واقعی کاخ‌سفید و آینده عدالت کیفری بین‌المللی مطرح کرده است.
تقابل سیاسی واشنگتن با لاهه
کمیته نوبل نروژ جایزه صلح ۲۰۲۶ را به ناوی پیلای اعطا کرد تا از چند دهه فعالیت او در تقویت عدالت بین‌المللی، مقابله با تبعیض و پیگیری پاسخ‌گویی مرتکبان جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی تقدیر کند. پیلای که در دوران آپارتاید در آفریقای جنوبی متولد شد، فعالیت حقوقی خود را با دفاع از مخالفان تبعیض نژادی آغاز کرد و بعدها در دادگاه‌های عالی آفریقای جنوبی، دادگاه کیفری بین‌المللی برای رواندا و دیوان کیفری بین‌المللی مسئولیت‌هایی بر عهده گرفت و همچنین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بود.
اهمیت کارنامه پیلای تنها به سوابق قضایی او محدود نمی‌شو، بلکه نقش او در به‌رسمیت‌شناختن خشونت جنسی به‌عنوان جنایت بین‌المللی و فعالیت در پرونده نسل‌کشی اقلیت روهینگیا، جایگاهش را در تحول حقوق کیفری بین‌المللی تثبیت کرده است. او از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ ریاست کمیسیون تحقیق مستقل بین‌المللی سازمان ملل درباره فلسطین را بر عهده داشت و این کمیسیون در اکتبر ۲۰۲۵ اعلام کرد که بر اساس تحلیل حقوقی خود، اسرائیل مسئول ارتکاب نسل‌کشی در غزه است که البته مقام‌های اسرائیلی آن را رد کرده‌اند.
کمیته نوبل با تأکید بر پیوند صلح و عدالت، اعلام کرد که حاکمیت قانون ملی و بین‌المللی زیربنای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز منازعات است اما این پیام در شرایطی منتشر شد که دولت ترامپ، تنها چند ساعت پس از اعلام برنده جایزه، از تحریم دیوان کیفری بین‌المللی خبر داد. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرد که واشنگتن با محدودکردن مبادلات مالی و تجاری، توانایی دیوان برای ادامه فعالیت را هدف قرار می‌دهد.
کشورهای عضو دیوان، برای پیگرد جنایات بین‌المللی و اجرای احکام قضایی به همکاری فرامرزی، دسترسی مالی و تبادل اطلاعات نیاز دارند و اگر آمریکا بتواند با فشار اقتصادی فعالیت دیوان را مختل کند، اصل برابری در برابر قانون و اعتبار تعهدات مشترک بین‌المللی آسیب می‌بیند
این اقدام از نظر دامنه با تحریم‌های پیشین آمریکا تفاوت دارد. دولت ترامپ در دور نخست ریاست‌جمهوری خود نیز مقام‌های دیوان را هدف تحریم قرار داده بود؛ با این حال، اقدام تازه مستقیماً خود نهاد قضایی را شامل می‌شود. مسدودشدن دارایی‌های مشمول تحریم در حوزه قضایی آمریکا و ممنوعیت ارائه خدمات از سوی اشخاص و شرکت‌های آمریکایی، می‌تواند دسترسی دیوان به خدمات بانکی، بیمه‌ای و نرم‌افزاری را محدود کند و دولت آمریکا برای پایان‌دادن به برخی روابط تجاری مشمول تحریم، مهلتی شش‌ماهه تعیین کرده و برای شماری از فعالیت‌های ضروری نیز معافیت‌هایی در نظر گرفته است.
از حاکمیت ملی تا دفاع از دیوان
دولت ترامپ استدلال می‌کند که دیوان کیفری بین‌المللی با ورود به پرونده‌های مربوط به شهروندان کشورهای غیرعضو، از حدود اختیارات خود فراتر می‌رود و حاکمیت ملی آمریکا را تهدید می‌کند. ایالات متحده و اسرائیل عضو اساسنامه رم نیستند؛ با این حال، دیوان معتقد است در شرایطی که جرایم ادعایی در قلمرو یک کشور عضو رخ داده باشند یا مبنای حقوقی دیگری برای صلاحیت آن وجود داشته باشد، امکان رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اتباع کشورهای غیرعضو نیز فراهم است.
همچنین اختلاف بر سر تحقیقات مربوط به اقدامات نیروهای آمریکایی در افغانستان و، به‌ویژه، صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت در نوامبر ۲۰۲۴ به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در ارتباط با جنگ غزه، تقابل واشنگتن با دیوان را تشدید کرده است. اسرائیل هم اتهامات مطرح‌شده و هم صلاحیت دیوان برای رسیدگی به پرونده مقام‌هایش را رد می‌کند.
با این حال، هم‌زمانی تحریم گسترده دیوان با اعطای جایزه نوبل به پیلای، بُعد سیاسی مهمی به تصمیم آمریکا می‌بخشد. پیلای در پرونده فلسطین چهره‌ای مؤثر در طرح اتهام نسل‌کشی علیه اسرائیل بوده است؛ اتهامی که با مخالفت شدید دولت اسرائیل و حامیان آن روبه‌رو شده است. ترامپ نیز پس از اعلام جایزه، با انتقاد از کمیته نوبل و شخص پیلای، مدعی شد که جایزه به فردی ناشناخته و مخالف اسرائیل اعطا شده و بار دیگر ادعا کرد که شایسته دریافت این جایزه بوده است.
واکنش بین‌المللی نیز نشان داد که این اقدام با نگرانی گسترده‌ای مواجه شده است. وزرای خارجه کانادا، دانمارک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، هلند و بریتانیا در بیانیه‌ای مشترک، حمایت خود را از استقلال، بی‌طرفی و تمامیت دیوان اعلام کردند و با تحریم‌های آمریکا مخالفت ورزیدند. آنان هشدار دادند که محدودیت‌ها ممکن است فعالیت دیوان، کارکنان آن و حتی خانواده‌هایشان را تحت تأثیر قرار دهد. این کشورها همچنین بر تداوم گفت‌وگو با کشورهای غیرعضو و حمایت از نظام بین‌المللی مبتنی بر قواعد تأکید کردند.
هم‌زمانی تحریم گسترده دیوان با اعطای جایزه نوبل به پیلای، بُعد سیاسی مهمی به تصمیم آمریکا می‌بخشد، چراکه پیلای در پرونده فلسطین چهره‌ای مؤثر در طرح اتهام نسل‌کشی علیه اسرائیل بوده و این رژیم از تعلق نوبل صلح به وی آشفته شده است
اتحادیه اروپا نیز تصمیم واشنگتن را عمیقاً تأسف‌بار خواند و اعلام کرد که برای تداوم فعالیت دیوان با این نهاد همکاری خواهد کرد. این اتحادیه بر تعهد خود به همکاری با ۱۲۵ کشور عضو اساسنامه رم تأکید کرد و آمادگی خود را برای اتخاذ اقدامات لازم به‌منظور حفاظت از فعالیت‌های قضایی دیوان و منافع فعالان اقتصادی اروپایی اعلام داشت. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نیز تحریم‌ها را ضربه‌ای جدی به تلاش جمعی برای تحقق عدالت کیفری بین‌المللی دانست و نسبت به محدودشدن رسیدگی به پرونده‌ها و حمایت از قربانیان هشدار داد. نازحت شمیم‌خان، معاون دادستان دیوان، نیز اعلام کرد که این اقدامات مانع ادامه فعالیت نهاد نخواهد شد.
مخالفت متحدان آمریکا را نباید صرفاً اختلافی سیاسی با ترامپ دانست. کشورهای عضو دیوان، برای پیگرد جنایات بین‌المللی و اجرای احکام قضایی به همکاری فرامرزی، دسترسی مالی و تبادل اطلاعات نیاز دارند. اگر آمریکا بتواند با فشار اقتصادی فعالیت دیوان را مختل کند، اصل برابری در برابر قانون و اعتبار تعهدات مشترک بین‌المللی آسیب می‌بیند.
آینده عدالت کیفری بین‌المللی
پیامدهای تحریم دیوان در سه سطح ظرفیت عملیاتی نهاد، اعتبار حقوق بین‌الملل و رفتار آینده دولت‌ها قابل ارزیابی است.
در سطح عملیاتی، قطع دسترسی به برخی خدمات مالی و فناوری می‌تواند هزینه تحقیقات، پرداخت دستمزد کارکنان، حفاظت از اسناد و همکاری با شاهدان را افزایش دهد. حتی اگر معافیت‌هایی برای خدمات ضروری وجود داشته باشد، احتمال احتیاط بیش از حد بانک‌ها و شرکت‌ها می‌تواند همکاری با دیوان را دشوار کند.
در سطح حقوقی، مسئله اصلی این است که آیا قدرت اقتصادی یک کشور می‌تواند اجرای مأموریت نهادی مستقل را که بر اساس معاهده‌ای بین‌المللی شکل گرفته است، عملاً محدود کند؟ دیوان کیفری بین‌المللی جایگزین دادگاه‌های ملی نیست و صلاحیت آن نیز نامحدود نیست؛ اما مأموریتش رسیدگی به جدی‌ترین جرایم بین‌المللی در چارچوب اساسنامه رم است و تضعیف این نهاد می‌تواند این تصور را تقویت کند که مقام‌های کشورهای قدرتمند یا متحدان آنان در عمل از سطح پاسخ‌گویی متفاوتی برخوردارند.
در عین حال، تحریم‌ها ممکن است نتیجه‌ای معکوس نیز داشته باشند. مخالفت متحدان آمریکا، افزایش همکاری میان کشورهای عضو و ایجاد سازوکارهای مستقل مالی و فنی می‌تواند وابستگی دیوان به خدمات تحت کنترل واشنگتن را کاهش دهد. اگر این کشورها به حمایت سیاسی خود اکتفا نکنند و منابع لازم برای تداوم تحقیقات را فراهم آورند، امکان مهار بخشی از آثار تحریم وجود خواهد داشت. با این حال، چنین راهکاری مستلزم هزینه، هماهنگی و اراده سیاسی پایدار است.
در نهایت، تقابل ترامپ با دیوان کیفری بین‌المللی آزمونی برای آینده نظم حقوقی جهان است و دفاع از حاکمیت ملی، به‌خودی‌خود، با مخالفت با عدالت بین‌المللی یکسان نیست؛ همان‌طور که استقلال قضایی نیز نباید به معنای مصونیت از بررسی حقوقی صلاحیت‌ها تلقی شود.
دیدگاه تان را بنویسید