درپی خشم و اعتراضات مردمی صورت گرفت
تعلیق طرح استرداد مظنونان هنگ‌کنگ به چین
سیدمحمد میرزامحمدزاده
رهبر در تنگنای هنگ‌کنگ در نهایت مجاب شد تا طرح بحث‌برانگیزی که استرداد مجرمین به چین را ممکن می‌ساخت، پس از افزایش خشم و عصبانیت مردم که شکل‌گیری شدید‌ترین اعتراضات چند دهه اخیر در این کشور را رقم زد، لغو کند.
اما رهبران این اعتراضات به‌سرعت ضمن رد امتیاز روز شنبه (25 خرداد ماه) از سوی کری لم، رئیس‌اجرایی هنگ‌کنگ، خواستار کناره‌گیری وی شدند و اینکه باید لایحه را به‌طورکامل کنار بگذارد و درنهایت به‌دلیل استفاده پلیس از زور علیه معترضان عذرخواهی کند. خبرگزاری الجزیره قطر در تشریح اتفاقات رخ داده در طول هفته گذشته به این موضوع پرداخته که معترضین از اقدام مدیر اجرایی هنگ کنگ راضی نشده‌اند و قصد دارند به اعتراضات خود ادامه دهند. در ادامه این گزارش آمده است: فعالان همچنین عنوان کردند که این اعتراضات تا زمان به نتیجه رسیدن خواسته‌ها، ادامه دارد.
نزدیک به یک میلیون نفر یکشنبه گذشته (نوزدهم خرداد ماه) در مخالفت با لایحه استرداد مجرمین به خیابان‌ها رفتند. تظاهرکنندگان در طول هفته گذشته به این اعتراضات ادامه دادند و پلیس با گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی و خفیف شده با آن‌ها برخورد کرد و اقتصاد این هاب اعتباری آسیا را دچار چالش کرد و فشار زیادی بر لم وارد آورد.
لم در کنفرانس خبری خود گفت: بعد از بررسی‌های مداوم دو روز گذشته، حالا اعلام می‌کنم که دولت تصمیم گرفته که اصلاحات قانونی مطرح شده را لغو کند و ارتباطاتمان با تمامی بخش‌های جامعه را از نو شروع کنیم و کارهای توجیهی بیشتری انجام دهیم و به دیدگاه‌های مختلف جامعه گوش فرا دهیم. من می‌خواهم بیان کنم که دولت قصد دارد رویکردی باز داشته باشد.
وی تأکید کرد که نگرانی اصلی، جلوگیری از آسیب‌های بیشتر هم برای جامعه و هم برای پلیس است. نزدیک به 80 نفر در زد و خوردهای هفته گذشته آسیب دیدند که این تعداد شامل 20 پلیس نیز می‌شود.
لم دائماً از سوال خبرنگاران در مورد تصمیم وی برای کناره‌گیری از قدرت طفره رفت و از عموم خواست که فرصت دیگری به آن‌ها بدهند.
تصمیم دیرهنگام و ضعیف
مخالفان سیاسی لم عنوان کردند که این تغییر مواضع کافی نیست. کلودیا مو، قانون‌گذار مخالف لم گفت: دموکرات‌ها در هنگ‌کنگ نمی‌توانند این تصمیم تعلیق را بپذیرند؛ چراکه این تعلیق موقت است، این معضل همچنان پابرجا است. مو گفت: این تصمیم بسیار کوچک و بسیار دیرهنگام است.
مخالفان این لایحه نگرانند که چنین قانونی منجر به آسیب‌پذیری شهروندان هنگ‌کنگ نسبت به اتهامات سیاسی در سیستم قضایی چین شود و در مقیاس بزرگ‌تر، اقدام پکن برای زیر سوال بردن آزادی هنگ‌کنگ باشد، آزادی که در سال 1997 از سوی بریتانیا به واسطه قوانین موسوم به یک کشور دو نظام به آن‌ها اعطا شد.
لم پیش‌تر گفته بود قانون استرداد به‌منظور جلوگیری از سوء‌استفاده مجرمین برای مخفی شدن در هنگ‌کنگ لازم است و گفته بود که دادگاه این شهر برای هر پرونده استرداد به صورت موردی ورود می‌کند تا از تضییع حقوق بشر جلوگیری کند.
اسکات هیدلر، گزارشگر الجزیره از هنگ‌کنگ، این تصمیم لم در روز یکشنبه (26 خرداد ماه) را یک پیروزی کوتاه مدت برای مخالفان خواند.
مخالفان نگرانند که لایحه استرداد مجرمین به چین، منجر به آسیب‌پذیری شهروندان هنگ‌کنگ نسبت به اتهامات سیاسی در سیستم قضایی چین شود و در مقیاس بزرگ‌تر، اقدام پکن برای زیر سوال بردن آزادی هنگ‌کنگ باشد
وی افزود: این تصمیم لم پس از آن اتفاق افتاد که اشتباهات محاسباتی وی به اوج خود رسیده بود. او فکر نمی‌کرد با چنین بازخوردی از سوی شهروندان هنگ‌کنگ مواجه شود و حالا مجبور به بازگشت به عقب است.
با این حال جبهه حقوق بشری مدنی که اعتراضات هفته گذشته را راهبری کردند، از ادامه اعتراضات در روز یکشنبه خبر دادند و یک تحصن هم برای روز دوشنبه برنامه‌ریزی شده است.
جیمی شم، یکی از اعضای این سازمان به خبرنگاران گفت: ما باید به دولت بگوییم که مردم هنگ‌کنگ مقاومت می‌کنند و قرار نیست این اعتراضات علیه دولت پایان یابد، مگر آنکه شاهد رد کامل این لایحه باشیم.
امیلی لو، یکی از مبارزان حقوق بشر و قانون‌گذار سابق نیز خواستار تداوم اعتراضات شد.
وی به خبرنگار الجزیره گفت: این موضوعی اساسی برای دو نظام متفاوت است. در هنگ‌کنگ ما حکم قانون، نظام قضایی مستقل و حفاظت از حقوق بشر را داریم.
وی افزود: اما در سرزمین اصلی چین شاهد بی‌قانونی محض هستیم. برای همین است که مردم احساس ناامنی می‌کنند. اگر شما شخصی را برای قضاوت به آنجا بازگردانید، نمی‌توانید تضمین کنید که او منصفانه در دادگاه قضاوت می‌شود. پس این یک مشکل ارتباطی نیست؛ چیزی که لم می‌گوید بی‌معنا است. او گفت که مقامات در هنگ‌کنگ بیش از 20 سال است که برای توافقات استرداد با دولت مرکزی (چین) در حال مذاکره هستند؛ این همه سال برای این بوده که نظام‌ها بسیار متفاوت هستند و همین عاملی است که شما نمی‌توانید تضمین کنید وقتی کسی را باز می‌گردانید با قضاوت منصفانه مواجه می‌شود و دست یافتن به چنین توافقی بسیار سخت است.
حمایت چین از لم
چین گفته که از تصمیم لم حمایت می‌کند. گنگ شاونگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت که دولت مرکزی کاملاً اقدام خانم لم را تأیید می‌کند و به حمایت محکم خود از وی ادامه می‌دهد.
کری لم، رئیس اجرایی هنگ‌کنگ، در جریان نشست خبری دائماً از سوال خبرنگاران در مورد تصمیم وی برای کناره‌گیری از قدرت طفره رفت و از عموم خواست که فرصت دیگری به آن‌ها بدهند
وی گفت که پکن شدیداً خشونت‌ها در جریان اعتراضات را محکوم و از پلیس هنگ‌کنگ حمایت می‌کند.
در همین حال وزیر امور خارجه بریتانیا به دولت هنگ‌کنگ برای توجه به نگرانی‌های شهروندان شجاع که برای حقوق بشر خود ایستادگی کردند، تبریک گفت.
جرمی هانت، وزیر امور خارجه انگلیس در توئیتر خود نوشت: حفاظت از حقوق و آزادی مردم بهترین آینده برای هنگ‌کنگ است و بریتانیا پشت این توافق قانونمندانه می‌ایستد.
براساس توافقی که در سال 1997 بین بریتانیا و چین به امضا رسید، هنگ‌کنگ مجاز است که آزادی‌های کلیدی که برای مردم در سرزمین اصلی منع شده را به مدت 50 سال حفظ کند؛ این قوانین شامل آزادی بیان و دادگاه‌های مستقل می‌شود.
بسیاری پکن را متهم به دخالت شدید در امور هنگ‌کنگ پس از امضای این توافق می‌کنند. دخالت‌هایی از جمله مانع‌تراشی برای اصلاحات دموکراتیک، مداخله در انتخابات و همچنین دست داشتن در پشت‌پرده مفقودی پنج کتاب فروش تبعه هنگ‌کنگ در سال 2015 که معروف به فعالیت‌های انتقادی در مورد رهبران چین بودند.
دیدگاه تان را بنویسید