بغداد؛ و نبرد بر سر تحدید «مقاومت»

رامین پرتو

چند هفته پس از آغاز به کار دولت علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر جدید عراق، فضای سیاسی و امنیتی این کشور همچنان در وضعیت پیچیده و مبهمی قرار دارد. در حالی که دولت جدید تلاش می‌کند خود را به عنوان دولتی مقتدر، مستقل و توانمند در اعمال حاکمیت معرفی کند، مجموعه‌ای از چالش‌های داخلی و خارجی پیش روی آن قرار گرفته است. مهم‌ترین این چالش‌ها، مسئله انحصار سلاح در دست دولت، جایگاه گروه‌های مسلح عراقی، رقابت جریان‌های سیاسی و همچنین نقش‌آفرینی بازیگران خارجی به‌ویژه آمریکا و بریتانیا در ساختار امنیتی عراق است.

در چنین شرایطی، بیانیه اخیر مقتدی صدر درباره انحلال یا ادغام «سرایا السلام» در ساختار رسمی دولت، بار دیگر بحث آینده گروه‌های مسلح و نسبت آنها با دولت مرکزی را به صدر تحولات عراق بازگردانده است. همزمان گزارش‌ها درباره تلاش آمریکا برای اثرگذاری بر انتصابات امنیتی دولت جدید و نیز هشدارهای مربوط به احیای تهدید داعش، بر پیچیدگی معادلات امنیتی عراق افزوده است.

پروژه انحصار سلاح: تلاش برای بازسازی اقتدار دولت

از نخستین روزهای تشکیل دولت جدید، علی فالح الزیدی بر یک محور اساسی تأکید کرده است؛ اینکه دولت باید تنها نهاد دارای حق نگهداری و استفاده از سلاح باشد. این موضع نه تنها در دیدارهای رسمی نخست‌وزیر با شیوخ عشایر و رهبران سیاسی، بلکه در تمامی بیانیه‌های دولت جدید نیز تکرار شده است.

واقعیت آن است که عراق طی دو دهه گذشته با پدیده‌ای به نام «چندگانگی امنیتی» مواجه بوده است. سقوط رژیم صدام، ظهور گروه‌های تروریستی، اشغال عراق، جنگ با داعش و ضعف نهادهای رسمی موجب شد ده‌ها گروه مسلح با گرایش‌های مختلف سیاسی، مذهبی و قومی در این کشور شکل بگیرند. اگرچه بخش مهمی از این گروه‌ها بعدها در قالب حشدالشعبی سازماندهی شدند، اما همچنان وابستگی سیاسی و ایدئولوژیک آنها به رهبران و جریان‌های مختلف باقی ماند.

الزیدی به خوبی می‌داند که بدون پایان دادن به این وضعیت، امکان تثبیت اقتدار دولت مرکزی وجود ندارد. از نگاه دولت جدید، وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری امنیتی، نه تنها حاکمیت دولت را تضعیف می‌کند، بلکه زمینه مداخلات خارجی را نیز افزایش می‌دهد.

عامل دیگری که الزیدی را به سمت اجرای این پروژه سوق داده، تحولات منطقه‌ای است. عراق در ماه‌های اخیر بارها در معرض تنش‌های ناشی از رقابت‌های منطقه‌ای قرار گرفته و برخی حملات موشکی و پهپادی، بغداد را در موقعیتی دشوار قرار داده است. دولت جدید تلاش می‌کند با ایجاد یک ساختار امنیتی واحد، مانع از آن شود که عراق به میدان تسویه حساب قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شود.

از سوی دیگر، تهدید احیای داعش نیز انگیزه مهمی برای دولت محسوب می‌شود. گزارش‌های منتشرشده درباره فرار هزاران عضو داعش از اردوگاه‌ها و زندان‌های شمال سوریه و احتمال نفوذ آنها به خاک عراق، اهمیت وجود یک فرماندهی واحد و منسجم امنیتی را دوچندان کرده است. در چنین شرایطی، دولت الزیدی معتقد است که پراکندگی مراکز قدرت نظامی می‌تواند توان عراق در مقابله با تهدیدات نوظهور را کاهش دهد.

الزیدی به خوبی می‌داند که بدون پایان دادن به وضعیت امنیتی فعلی، امکان تثبیت اقتدار دولت مرکزی وجود ندارد و از نگاه دولت جدید، وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری امنیتی، نه تنها حاکمیت دولت را تضعیف می‌کند، بلکه زمینه مداخلات خارجی را نیز افزایش می‌دهد

راهبرد مقتدی صدر: حمایت از دولت یا فشار بر رقبا؟

تصمیم مقتدی صدر درباره انحلال یا ادغام سرایا السلام در ساختار دولت، یکی از مهم‌ترین تحولات سیاسی عراق در روزهای اخیر به شمار می‌رود. این تصمیم در ظاهر، حمایتی آشکار از پروژه انحصار سلاح در دست دولت محسوب می‌شود، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که این اقدام ابعاد سیاسی گسترده‌تری نیز دارد.

صدر سال‌هاست که خود را مدافع تشکیل دولت ملی قدرتمند و مستقل معرفی می‌کند و بارها خواستار محدود شدن فعالیت گروه‌های مسلح خارج از چارچوب دولت شده و تأکید کرده است که عراق باید از مداخلات خارجی مصون بماند. از این منظر، اعلام آمادگی برای قرار دادن سرایا السلام تحت فرماندهی فرمانده کل نیروهای مسلح، با مواضع گذشته او همخوانی دارد.

با این حال، بسیاری از ناظران عراقی معتقدند که این تصمیم صرفاً یک اقدام امنیتی نیست. سرایا السلام یکی از مهم‌ترین اهرم‌های قدرت مقتدی صدر در معادلات داخلی عراق محسوب می‌شود و بنابراین بعید به نظر می‌رسد که رهبر جریان صدر بدون در نظر گرفتن محاسبات سیاسی، از چنین ابزار مهمی صرف‌نظر کند.

برخی منابع نزدیک به چارچوب هماهنگی شیعیان معتقدند که صدر با این اقدام در واقع رقبای خود را تحت فشار قرار داده است. او می‌خواهد این پیام را منتقل کند که اگر گروه وابسته به خودش آماده واگذاری سلاح و پیوستن به ساختار دولت است، سایر گروه‌ها نیز باید همین مسیر را طی کنند.

در واقع صدر تلاش می‌کند خود را در جایگاه حامی دولت و اصلاح ساختار امنیتی عراق قرار دهد و همزمان فشار افکار عمومی را متوجه گروه‌هایی کند که همچنان با طرح انحصار سلاح مخالفت می‌کنند. 

واشنگتن معتقد است که محدود شدن فعالیت گروه‌های مسلح و تمرکز قدرت نظامی در اختیار دولت مرکزی، می‌تواند نفوذ جریان‌های نزدیک به ایران را کاهش دهد و حالا آمریکا تلاش می‌کند در تعیین مقامات امنیتی عراق نیز نقش‌آفرینی کند تا افرادی نزدیک‌تر به رویکردهای غربی در رأس نهادهای امنیتی قرار گیرند

آینده پروژه خلع سلاح چه خواهد شد؟

همزمان با تلاش دولت عراق برای ساماندهی ساختار امنیتی، نشانه‌های متعددی از رقابت بازیگران خارجی بر سر آینده این کشور مشاهده می‌شود. اظهارات برخی رهبران سیاسی عراق درباره فشار آمریکا برای تأثیرگذاری بر انتصابات امنیتی دولت جدید، بخشی از این واقعیت را آشکار کرده است.

از نگاه واشنگتن، ساختار امنیتی عراق همچنان یکی از مهم‌ترین عرصه‌های رقابت راهبردی در منطقه محسوب می‌شود. دولت دوم دونالد ترامپ نیز همانند دوره نخست ریاست‌جمهوری او، بر کاهش نفوذ گروه‌های نزدیک به محور مقاومت در ساختار امنیتی عراق تأکید دارد. به همین دلیل، حمایت آمریکا از پروژه انحصار سلاح در دست دولت را نمی‌توان صرفاً در چارچوب تقویت حاکمیت عراق تحلیل کرد.

واشنگتن معتقد است که محدود شدن فعالیت گروه‌های مسلح و تمرکز قدرت نظامی در اختیار دولت مرکزی، می‌تواند نفوذ جریان‌های نزدیک به ایران را کاهش دهد. از این رو، آمریکا تلاش می‌کند در تعیین مقامات امنیتی عراق نیز نقش‌آفرینی کند تا افرادی نزدیک‌تر به رویکردهای غربی در رأس نهادهای امنیتی قرار گیرند. بریتانیا نیز با وجود نقش کمتر نسبت به آمریکا، از منظر حفظ ثبات منطقه‌ای و حفاظت از منافع غرب در عراق، از روند بازسازی ساختار امنیتی این کشور حمایت می‌کند. به همین دلیل، گروه‌های مقاومت عراق بارها سفارتخانه‌های آمریکا و بریتانیا را به دخالت در امور داخلی بغداد متهم کرده‌اند.

اما مهم‌ترین موضع در برابر پروژه انحصار سلاح، مواضع گروه‌های مقاومت عراقی است. اگرچه برخی جریان‌ها از اصل تقویت دولت استقبال کرده‌اند، اما بخش مهمی از گروه‌های مقاومت معتقدند که شرایط فعلی عراق هنوز اجازه کنار گذاشتن سلاح را نمی‌دهد.

از نگاه این گروه‌ها، تهدیدات خارجی همچنان پابرجاست. حضور نظامی آمریکا، احتمال بازگشت داعش، حملات اسرائیل به اهدافی در منطقه و بی‌ثباتی محیط پیرامونی عراق، همگی دلایلی هستند که مقاومت برای حفظ سلاح خود مطرح می‌کند.

بیانیه‌های اخیر «کتائب حزب‌الله عراق» و «سرایا اولیاءالدم» نیز نشان می‌دهد که این گروه‌ها با اصل تقویت دولت مخالفتی ندارند، اما تحویل کامل سلاح را در شرایط فعلی واقع‌بینانه نمی‌دانند. حتی در حالی که برخی گروه‌ها از ادغام نیروها یا همکاری با دولت سخن می‌گویند، همچنان بر حفظ توانمندی‌های راهبردی خود تأکید دارند.

در نتیجه به نظر می‌رسد که پروژه انحصار سلاح در دست دولت، اگرچه از حمایت بخشی از جریان‌های سیاسی و مذهبی عراق برخوردار است، اما در کوتاه‌مدت با موانع جدی روبه‌رو خواهد بود. گروه‌های مقاومت احتمالاً حاضر خواهند شد بخشی از فعالیت‌های خود را در چارچوب‌های رسمی سامان دهند، اما بعید است در شرایط کنونی به تحویل کامل سلاح‌های راهبردی خود تن دهند.