دلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد که مدت اجرای قانون بحث‌برانگیز عفو عمومی این کشور که آزادی هزاران زندانی بازداشت‌شده به‌دلیل اقدامات سیاسی را تسهیل کرده بود رو به پایان است. در همین حال، «خورخه آرئازا» رئیس کمیسیون نظارت بر اجرای قانون عفو عمومی در ونزوئلا روز گذشته در پیامی اعلام کرد که از زمان اجرایی شدن قانون عفو عمومی در ۲۰ فوریه ۲۰۲۶ بیش از ۳۰۰ زندانی در ونزوئلا آزاد شده‌اند. او افرود که محدودیت‌های قانونی به طور کامل از ۸ هزار و ۳۰۲ نفر برداشته شده، پرونده‌های کیفری مختومه شده و تعهدات حضور در سازمان‌های اجرای قانون لغو شده است. ابتکار عفو عمومی که باید در خدمت آشتی ملی و صلح باشد تحت فشارهای دیپلماتیک آمریکا پس از حمله نظامی به ونزوئلا و ربایش‌ «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهور چپ‌گرای آن توسط رودریگز این کشور آغاز شد. این قانون دوره‌ای از اول ژانویه ۱۹۹۹ تا به امروز را پوشش می‌دهد. محکومین به جرایم سنگین علیه بشریت، نقض حقوق بشر، قتل‌های عمدی، فساد و قاچاق مواد مخدر واجد شرایط عفو نیستند. خبرگزاری آناتولی‌گزارش داد: رودریگز در کاخ دمیرافلورس و در جریان افتتاح کمیسیون مشورت عالی برای اصلاح عدالت کیفری اطمینان داد که موارد باقی‌مانده که تحت پوشش این قانون قرار نگرفته‌اند از طریق سازوکارهای قضایی جایگزین رسیدگی خواهند شد. او تاکید کرد که با وجود پایان یافتن فرصت قانونی قانون عفو، دولت چارچوب‌های جدیدی برای بررسی پرونده‌های معلق ایجاد 

کرده است.

 

کپی شد