رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از عدم اجرای مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی انتقاد کرد. سمیه گلپور در گفت‌وگو با تسنیم درباره تعلل در اجرای مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: آنچه امروز صدها هزار نیروی شرکتی شاغل در دستگاه‌های دولتی و عمومی کشور با آن مواجه‌اند، صرفاً یک مشکل اداری یا اختلاف تفسیری نیست بلکه تداوم یک بی‌عدالتی و استمرار بهره‌کشی از نیروی کار تحت پوشش نظام پیمانکاری نیروی انسانی است. وی گفت: مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی پاسخی روشن به سال‌ها مطالبه به‌حق کارگرانی بود که با وجود انجام کار یکسان، از حقوق نابرابر، امنیت شغلی حداقلی و آینده‌ای مبهم رنج برده‌اند. با این حال، آنچه در عمل مشاهده می‌شود، تعلل، مقاومت و تفسیرهای سلیقه‌ای برخی دستگاه‌ها و مدیران اجرایی در اجرای این مصوبه قانونی است؛ رفتاری که عملاً اراده قانون‌گذار را تضعیف و بی‌اعتمادی جامعه کارگری را تشدید کرده است. گلپور افزود: ادامه این روند، نه‌تنها حقوق قانونی کارگران را تضییع می‌کند، بلکه اعتبار قانون، شأن مجلس و اصل عدالت اداری را نیز خدشه‌دار می‌کند. نیروهای شرکتی سال‌هاست در بدنه دستگاه‌های اجرایی کشور خدمت می‌کنند اما همچنان قربانی واسطه‌هایی هستند که بدون نقش‌آفرینی واقعی، از دسترنج کارگران ارتزاق می‌کنند. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران بیان کرد: انتظار جامعه کارگری از مجلس ورود قاطع و بی‌ملاحظه به مرحله اجراست. اجرای این مصوبه نباید به ابزاری برای وقت‌کشی، استثنا‌سازی یا اعمال سلیقه‌های مدیریتی تبدیل شود. قانون باید برای همه دستگاه‌ها، به‌صورت یکسان و بدون تبعیض اجرا شود. وی ادامه داد: مطالبات مشخص جامعه کارگری مشارکت مؤثر نمایندگان تشکل‌های کارگری در تمامی فرآیندهای تصمیم‌گیری مرتبط با اجرای مصوبه، صدور دستور صریح و الزام‌آور مجلس به دولت و دستگاه‌های اجرایی برای اجرای فوری، کامل و بدون استثنا مصوبه تبدیل وضعیت، نظارت میدانی و مستمر مجلس و برخورد قانونی با هرگونه تعلل یا دور زدن قانون است. گلپور افزود: جامعه کارگری بیش از وعده، چشم‌انتظار اقدام عملی است. پایان دادن به بلاتکلیفی نیروهای شرکتی، حذف نظام ناعادلانه پیمانکاری نیروی انسانی و بازگرداندن کرامت و امنیت شغلی به کارگران، امروز نه یک مطالبه صنفی، بلکه یک ضرورت اجتماعی و قانونی است.

 

 

کپی شد