دادگاه عالی اسرائیل در پی جلسه استماعی که «تاریخی» توصیف شده دستور موقتی را صادر کرد که به موجب آن محدودیت‌هایی علیه «ایتامار بن‌گویر» وزیر امنیت داخلی اسرائیل اعمال می‌شود و احتمال می‌رود که این تصمیم به برکناری او منجر شود. هدف از این حکم قضایی محدود کردن اختیارات بن‌گویر و سوق دادن طرف‌ها به سمت صلح پیش از ماه مه است. به موجب این حکم، بن گویر، کابینه و دادستان فرصت دارند تا ابتدای ماه آینده میلادی به تفاهم‌هایی دست یابند و ملزم هستند که تا سوم ماه مه به دادگاه اطلاع دهند که آیا موفق به این امر شده‌اند یا نه و در غیر این صورت نقاط اختلافی موجود را مطرح کنند. این حکم موقت شامل اعمال محدودیت‌های مستقیمی بر اختیارات وزیر بن گویر است که مهمترین آنها ممنوعیت اقدام یا پیشبرد انتصابات در پست‌های رفیع و حساس در دستگاه امنیتی است مگر اینکه به توصیه فرماندهی پلیس باشد و هفت روز قبل از آن به مشاور حقوقی کابینه اطلاع داده شود و حق اظهار نظر وی نیز در این مورد محفوظ باشد. دادگاه همچنین هرگونه اظهار نظر از سوی بن گویر درباره استفاده از زور توسط پلیس علیه اسرائیلی‌ها از جمله در پرونده‌ها و تحقیقات جاری را محدود کرده است که به منظور جلوگیری از تاثیرگذاری مستقیم او بر فعالیت سرویس‌های امنیتی و قضایی است. پیش از صدور این حکم، بن‌گویر از طریق وکیل خود اعلام کرده بود که در صورت صدور احکام موقتی از سوی دادگاه که مانع اختیارات او می‌شود، حاضر به ورود به هیچ مذاکراتی نیست. وی همچنین تاکید کرد که در این صورت، خواستار حکم قضایی نهایی به جای سازش خواهد بود. وی گفت، ربط دادن گفت‌وگو به صدور دستورات قضایی پذیرفتنی نیست و هرگونه محدودیتی از این دست اختیارات او به عنوان وزیر را از بین می‌برد. در مقابل دادگاه توضیح داد که هدف آن در این مرحله دستیابی به راهکاری ساده‌تر از برکناری وزیر به واسطه ایجاد تفاهم‌های الزام آور است که نقض آنها می‌تواند متعاقبا به اتخاذ گام‌های شدیدتری از جمله برکناری وی از پست خود منجر شود.

 

کپی شد