تلاش امارات برای فروپاشی ارتش یمن از سال ۲۰۱۵

علی البکالی، مشاور وزارت اطلاع‌رسانی و فرهنگ شورای ریاستی یمن (وابسته به عربستان) اعلام کرد که تحولات جاری در یمن از جمله تحویل گرفتن پایگاه‌های امنیتی و اردوگاه‌ها از نیروهایی که در دوره‌های قبلی کنترل آنها را در دست داشتند، در چارچوب بازیابی چشم‌انداز امنیتی است اما این گام‌ها به دلیل مداخله‌های منطقه‌ای با چالش‌های بزرگی مواجه هستند. البکالی در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومه» عراق اظهار کرد: امارات از سال ۲۰۱۵ با ایجاد و حمایت از گروه‌های مسلح خارج از چارچوب نهادهای امنیتی و نظامی رسمی، روی فروپاشی زیرساخت‌های ارتش یمن کار کرده و این سیاست‌ها نقش موثری در تضعیف حاکمیت یمن و گسترش دامنه اختلافات داشته است.

مشاور وزارت اطلاع‌رسانی و فرهنگ شورای ریاستی یمن با اشاره به وجود هماهنگی‌های اعلام نشده‌ای در راستای منافع اسرائیل در منطقه و به بهای از دست رفتن وحدت و حاکمیت یمن گفت: ابوظبی با شبه‌نظامیانی وابسته به خود، برای تجزیه یمن و نفوذ در آن تلاش کرد. او افزود: هدف نهایی این اقدامات، جدا کردن استان‌های جنوبی، تحمیل شرایط سیاسی و امنیتی جدید از طریق برخی گروه‌های مسلح وابسته به خارج بدون توجه به خواست ملی یمنی‌ها بوده و این طرح‌ها تهدید مستقیمی برای وحدت و آینده یمن است. 

البکالی در پایان نیز تاکید کرد: مرحله آتی نیازمند یک موضعگیری ملی و یکپارچه، حمایتی واقعی از ایجاد نهادهای دولتی و خنثی کردن تمامی طرح‌ها برای تجزیه یمن و تبدیل آن به میدان درگیری‌های منطقه‌ای است. 

این در حالیست که روز گذشته (یکشنبه) شورای انتقالی جنوب یمن مورد حمایت امارات با صدور بیانیه‌ای از دعوت عربستان سعودی برای نظارت و میزبانی از گفت‌وگو درباره تحولات جنوب یمن استقبال کرد و آن را بازتابی از رویکردی دانست که این شورا از زمان تأسیس خود بر پایه گفت‌وگو به‌عنوان تنها راه‌حل مسائل سیاسی دنبال کرده است.

طبق گزارش وبگاه شبکه روسیا الیوم، در این بیانیه آمده است که شورای انتقالی در تمامی مراحل گفت‌وگوهایی که با نظارت عربستان و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برگزار شده، حضور فعال داشته است؛ از توافق ریاض در سال ۲۰۱۹ گرفته تا مشورت‌های ریاض در سال ۲۰۲۲ و همچنین گفت‌وگوی جامع جنوبی که در نهایت به تصویب «میثاق ملی جنوب» در سال ۲۰۲۳ انجامید. طبق این بیانیه، این روند نشان‌دهنده پایبندی مستمر شورای انتقالی جنوب یمن به گفت‌وگو و مسئولیت‌پذیری سیاسی است.

شورای انتقالی جنوب یمن همچنین تأکید کرد که دعوت اخیر عربستان با بیانیه سیاسی این شورا که روز جمعه ۲ ژانویه ۲۰۲۶ منتشر شد، همخوانی دارد و در راستای تلاش‌های مداوم برای تأمین حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی جدی از مسئله جنوب، به‌منظور دستیابی به راه‌حلی عادلانه و پایدار مطابق با خواست مردم این منطقه است.

این شورا در ادامه ضمن اعلام آمادگی خود و دیگر جریان‌های امضاکننده میثاق ملی جنوب یمن برای مشارکت در این گفت‌وگو یا هر گفت‌وگوی مرتبط با مسئله جنوب، از این ابتکار قدردانی کرده و آن را فرصتی واقعی برای گفت‌وگویی جدی دانست که بتواند آینده منطقه، امنیت و ثبات آن را تضمین کند. در این بیانیه آمده است که هر گفت‌وگوی جدی باید بر پایه به‌رسمیت شناختن اراده مردم جنوب یمن، در چارچوب زمانی مشخص و با تضمین‌های کامل بین‌المللی انجام شود و تأکید دارد که برگزاری همه‌پرسی آزاد مردمی، معیار نهایی برای هرگونه پیشنهاد یا راه‌حل سیاسی آینده خواهد بود.

موضع‌گیری شورای انتقالی جنوب یمن در حالی مطرح می‌شود که «رشاد العلیمی» رئیس شورای ریاستی یمن، از این شورا خواسته بود به مسیر گفت‌وگو پایبند باشد و از اقدامات یک‌جانبه اخیر خود، از جمله تسلط بر مناطق شرق کشور، عقب‌نشینی کند. این تحولات هم‌زمان با اعلام آمادگی عربستان سعودی برای میزبانی و حمایت از کنفرانس گفت‌وگو درباره مسئله جنوب یمن رخ داده است.

پیشتر «عیدروس الزبیدی» رئیس شورای انتقالی جنوب یمن روز جمعه از آغاز یک دوره انتقالی دو ساله در این منطقه خبر داد که پس از آن همه‌پرسی تعیین سرنوشت جنوب یمن برگزار خواهد شد و از تأسیس «دولت جنوب عربی» در یمن سخن گفته است.

قبل از این تحولات نیروهای «درع الوطن» یمن (شنبه) اعلام کردند که کنترل کامل استان المهره را در اختیار گرفته و عملیات تأمین امنیت این منطقه را با موفقیت اجرا کرده‌اند. بر اساس این گزارش، این نیروها تأکید کردند که بنادر الغیظه و نشطون، کاخ ریاست‌جمهوری و زندان مرکزی در استان المهره به‌طور کامل تحت کنترل و تأمین امنیت قرار گرفته است.

نیروهای درع الوطن همچنین اعلام کردند که در حال حاضر عملیات برای تأمین ورودی‌ها و خروجی‌های استان المهره ادامه دارد و تدابیر لازم به‌منظور حفظ ثبات و جلوگیری از هرگونه ناامنی در این استان اتخاذ شده است. بحران در یمن پس از آن شدت گرفت که نیروهای شورای انتقالی جنوب مورد حمایت امارات، اوایل دسامبر کنترل استان‌های حضرموت و المهره را به دست گرفتند. در ۲۷ دسامبر، رشاد العلیمی رسماً از ائتلاف به رهبری عربستان درخواست کمک نظامی کرد و با صدور فرمانی، توافق‌نامه دفاع مشترک با امارات را لغو و خواستار خروج نیروهای اماراتی ظرف ۲۴ ساعت شد.