ارزیابی حقوقدانان و اندیشکدهها از حمله نظامی - اطلاعاتی بیسابقه آمریکا به ونزوئلا؛
بدعتی خطرناک در امنیت و حقوق بینالملل
رامین پرتو
با گذشت بیش از ۴۸ ساعت از ربایش نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا توسط نیروهای تحت فرمان دولت دوم دونالد ترامپ و انتقال او به نیویورک برای محاکمه، این رویداد به یکی از جنجالیترین و بحثبرانگیزترین پروندههای حقوقی ـ سیاسی دهههای اخیر در عرصه بینالمللی تبدیل شده است. آنچه در نگاه نخست میتوانست به عنوان بخشی از مناقشه دیرینه واشنگتن و کاراکاس یا ادامه سیاستهای مداخلهجویانه ایالات متحده در آمریکای لاتین تلقی شود، به سرعت ابعاد بسیار گستردهتری یافت و به یک بحران تمامعیار درباره مشروعیت توسل به زور، حاکمیت دولتها و کارآمدی نظم حقوقی بینالمللی بدل شد.
از همان ساعات اولیه انتشار خبر، موجی از واکنشها از سوی حقوقدانان برجسته، تحلیلگران امنیتی، اندیشکدههای معتبر و رسانههای جریان اصلی اروپا و بخشهایی از نیمکره شرقی شکل گرفت. محور اصلی این واکنشها، نه صرفاً سرنوشت سیاسی مادورو یا آینده داخلی ونزوئلا، بلکه پیامدهای حقوقی و امنیتی اقدامی بود که به باور بسیاری، نقض آشکار منشور ملل متحد و عبور بیسابقه از خطوط قرمزی است که پس از جنگ جهانی دوم برای جلوگیری از هرجومرج در نظام بینالملل ترسیم شدهاند.
اندیشکدههای اروپا هشدار دادهاند که استثنا کردن متحدان از قواعد حقوق بینالملل، عملاً نظم مبتنی بر قواعد را از درون تهی میکند و اگر ممنوعیت توسل به زور بهصورت گزینشی اجرا شود، دیگر بازیگران (از چین و روسیه گرفته تا قدرتهای منطقهای) با استناد به همین رویه، اقدامات مشابه خود را مشروع جلوه خواهند داد
نقض منشور ملل متحد و چالش مشروعیت حقوقی اقدام آمریکا
در این مسیر کارشناسان حقوق بینالملل با استناد به ماده ۲(۴) منشور سازمان ملل متحد تأکید دارند که عملیات نظامی آمریکا در خاک ونزوئلا و ربایش رئیسجمهور مستقر این کشور، مصداق روشن استفاده غیرقانونی از زور علیه حاکمیت یک دولت مستقل (حتی به زعم نامطلوب بودن آن دولت- کشور) است. این ماده به صراحت کشورها را از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی سایر دولتها منع میکند و تنها دو استثنا برای آن قائل شده است که نخست، دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه و دوم، اقدام با مجوز شورای امنیت است.
اظهارات چهرههایی چون «جفری رابرتسون» و «الویرا دومینگز-ردوندو» دو حقوقدان و قاضی پیشین دادگاههای جنایات جنگی در سازمان ملل نشان میدهد که از منظر حقوقی، هیچیک از این دو استثنا در پرونده ونزوئلا قابل استناد نیست؛ چراکه نه نشانهای از حمله قریبالوقوع ونزوئلا به آمریکا وجود داشته و نه قطعنامهای از شورای امنیت صادر شده است. در چنین شرایطی، تلاش واشنگتن برای توجیه اقدام خود با عناوینی مانند «مبارزه با تروریسم مواد مخدر» یا «تهدید کارتلها» بیشتر به یک توجیه سیاسی شباهت دارد تا اینکه بتوان آنرا مبنای حقوقی معتبر دانست.
بسیاری از حقوقدانان هشدار دادهاند که پذیرش چنین استدلالهایی، عملاً مفهوم دفاع مشروع را از یک استثنای محدود به ابزاری انعطافپذیر در خدمت سیاست قدرت تبدیل میکند که اگر این روند تثبیت شود، میتواند هرگونه عملیات نظامی یکجانبه را با برچسبهای امنیتی یا قضایی توجیهپذیر جلوه دهد. از این منظر، پرونده ونزوئلا نه فقط درباره یک کشور یا یک رهبر و رئیسجمهور که جایگاه سیاسی دارد، بلکه درباره آینده قاعده منع توسل به زور در نظام بینالملل است.
نگاه امنیتی و حقوقی
به یک سابقه خطرناک
در اروپا، واکنشها به عملیات آمریکا آمیزهای از نگرانی حقوقی، احتیاط سیاسی و اضطراب راهبردی بوده است. رسانههایی مانند گاردین، لوموند، فایننشال تایمز و زوددویچهسایتونگ با یادآوری مواضع سختگیرانه اروپا علیه حمله روسیه به اوکراین، بر تناقض آشکار میان آن ادبیات و سکوت یا مواضع دوپهلو در برابر اقدام آمریکا تأکید کردهاند. پرسش محوری این رسانهها ساده اما بنیادین بوده و پرسیدهاند که اگر همان معیارهایی که برای محکومیت مسکو به کار رفت، درباره واشنگتن اعمال شود، آیا نتیجهای جز زیر سؤال رفتن مشروعیت عملیات ونزوئلا به دست میآید؟
از منظر حقوقی، بخش قابلتوجهی از حقوقدانان اقدام دولت ایلات متحده علیه مادورو و ونزوئلا را فاقد مبنای روشن و مصداق استفاده غیرقانونی از زور میدانند و از منظر امنیتی، نگرانی اصلی به سابقهسازی خطرناکی بازمیگردد که میتواند در آینده، دست قدرتهای دیگر را برای اقدامات مشابه باز بگذارد
اندیشکدههایی مانند چتمهاوس و کارنگی در خاک اروپا نیز هشدار دادهاند که استثنا کردن متحدان از قواعد حقوق بینالملل، عملاً نظم مبتنی بر قواعد را از درون تهی میکند. از نگاه این مراکز پژوهشی، اگر ممنوعیت توسل به زور بهصورت گزینشی اجرا شود، دیگر بازیگران (از چین و روسیه گرفته تا قدرتهای منطقهای) با استناد به همین رویه، اقدامات مشابه خود را مشروع جلوه خواهند داد.
در مشرق زمین به خصوص در چین، کره شمالی و روسیه نیز نگرانیها کموبیش مشابه است. تحلیلگران امنیتی هشدار میدهند که اقدام آمریکا میتواند به عنوان الگویی خطرناک برای برخورد با رهبران سیاسی تلقی شود. اظهارات نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا، از جمله «رو کانا» و «مارک وارنر»، بازتابی از همین نگرانی است و اعلام کردهاند که اگر واشنگتن برای خود حق ربایش و محاکمه رهبران خارجی را قائل شود، چه چیزی مانع از آن خواهد شد که پکن یا مسکو در پروندههایی مانند تایوان یا اوکراین به همین منطق متوسل نشوند؟!
شورای امنیت، بنبست وتو
و آینده امنیت بینالملل
یکی از مهمترین پرسشهای مطرحشده پس از عملیات ونزوئلا، نقش و توان شورای امنیت سازمان ملل متحد در مواجهه با این بحران است. از نظر حقوقی، شورای امنیت تنها نهادی است که میتواند اقداماتی الزامآور، از جمله اعمال تحریم یا صدور دستور بازگرداندن مادورو به ونزوئلا، را تصویب کند. اما واقعیت سیاسی ساختار شورای امنیت، این امکان را عملاً منتفی میسازد؛ چراکه ایالات متحده به عنوان عضو دائم، از حق وتو برخوردار است.
همین بنبست، به باور بسیاری از حقوقدانان، نماد بحران عمیقتری است و فرسایش کارآمدی نهادی که قرار بود ضامن صلح جهانی باشد را به رخ میکشد. اظهارات رابرتسون و دومینگز-ردوندو نشان میدهد که وقتی کشوری که متهم به نقض قواعد است، خود ابزار جلوگیری از پاسخگویی را در اختیار دارد، مفهوم عدالت بینالمللی به شدت تضعیف میشود.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز با توصیف اقدام آمریکا بهعنوان «سابقهای خطرناک»، بر این نکته تأکید کرده است که نادیده گرفتن حقوق بینالملل، نه تنها ثبات منطقهای بلکه صلح و امنیت جهانی را تهدید میکند. در عمل، حتی اگر اکثریت اعضای شورای امنیت خواستار محکومیت یا اقدام مشخصی باشند، حق وتوی آمریکا مانع از هر تصمیم الزامآوری خواهد شد.
فرجام سخن
عملیات دولت دونالد ترامپ در ونزوئلا و انتقال نیکولاس مادورو به نیویورک، فراتر از یک بحران دوجانبه یا منطقهای، به آزمونی سرنوشتساز برای نظام حقوقی و امنیتی بینالمللی تبدیل شده است. از منظر حقوقی، بخش قابلتوجهی از حقوقدانان این اقدام را فاقد مبنای روشن و مصداق استفاده غیرقانونی از زور میدانند. از منظر امنیتی، نگرانی اصلی به سابقهسازی خطرناکی بازمیگردد که میتواند در آینده، دست قدرتهای دیگر را برای اقدامات مشابه باز بگذارد.
اروپا در این میان، با شکافی عمیق میان ادعاهای هنجاری و ملاحظات سیاسی روبهرو است؛ شکافی که اگر پر نشود، میتواند اعتبار این قاره بهعنوان مدافع نظم مبتنی بر قواعد را بیش از پیش فرسوده کند. شورای امنیت نیز، به دلیل ساختار مبتنی بر وتو، عملاً ناتوان از اعمال فشار مؤثر بر واشنگتن است و همین ناتوانی، ضربهای جدی به مشروعیت و کارآمدی آن وارد میکند.
در نهایت، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که اگر پرونده ونزوئلا بدون پیامد جدی برای آمریکا بسته شود، نظام بینالملل گامی دیگر بهسوی جهانی برمیدارد که در آن، قانون جای خود را به قدرت میدهد؛ جهانی که در آن، خط قرمزهای حقوق بینالملل نه قواعد الزامآور، بلکه توصیههایی قابل چشمپوشی خواهند بود!
دیدگاه تان را بنویسید