اتحادیه اروپا اعلام کرده که ۱.۵ میلیارد یورو از مجموع ۴.۵ میلیارد یورویی که پرداخت آن به اوکراین برای دستیابی به استانداردهای «حکمرانی خوب» بوده است و نمی‌توان از آن برای خریدهای نظامی استفاده کرد، مسدود خواهد کرد. این تصمیم نهایی نیست و تامین بودجه را می‌توان در صورتی که اوکراین با اولویت‌های اتحادیه اروپا هم‌راستا شود، از سر گرفت. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در این باره اظهارنظری نکرده اگرچه چنین تصمیمی از سوی اتحادیه اروپا به منزله شکست برای او محسوب می‌شود که به حمایت‌های مالی اروپا برای پر کردن شکاف‌های ایجاد شده از سوی دولت ترامپ، وابستگی بیشتری پیدا کرده است. تصمیم جدید اتحادیه اروپا ظاهرا نشان‌دهنده تمایل جدید بروکسل برای سرزنش دولت زلنسکی در مورد سیاست داخلی در طول جنگ است. همچنین این امر سوالاتی را در مورد اینکه آیا وضعیت زلنسکی در میان متحدان غربی اوکراین رو به افول است، مطرح کرده است. جیمز واسراستورم، کارشناس آمریکایی مبارزه با فساد گفت: «جذابیت و محبوبیت رهبری زلنسکی در دوران جنگ به ‌وضوح در میان دولت‌هایی که کمک‌های مالی ارائه می‌کنند، در حال کمرنگ شدن است. در جامعه اهداکنندگان کمک‌های مالی به اوکراین، احساس خستگی و ناامیدی نسبت به زلنسکی وجود دارد». تصمیم اتحادیه اروپا برای زلنسکی گران تمام شده است؛ آن هم برای کسی که در ابتدا طرحی را در پارلمان مطرح کرد که استقلال دو سازمان مبارزه با فساد را سلب می‌کرد و همین مساله، اعتراضات رهبران خارجی و همچنین مردم اوکراین را برانگیخت. وی اما سپس تغییر موضع داد و لایحه جدیدی را به پارلمان داد تا استقلال این آژانس‌ها را برگرداند. این مساله به اعتراضات خیابانی در اوکراین منجر شد اما نتوانست مانع از قطع کمک‌های اتحادیه اروپا شود که تصمیمش را بر اساس خط مشی‌های طولانی مدت در ایجاد تغییرات و اصلاحات سیاست‌های مالی و مبارزه با فساد در اوکراین گرفته بود. این دو آژانس «اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین» و «دفتر دادستانی مبارزه با فساد خاص» در حال تحقیقات از وزرای دولت زلنسکی بودند. تصمیم زلنسکی در برداشتن استقلال این دو آژانس که البته بعدا لغو شد، اتهاماتی را درباره پارتی‌بازی در دولت مطرح کرد و باعث به خطر افتادن حمایت‌های گروه‌های جوامع مدنی در داخل و کشورهای غربی از کی‌یف شد. 

 

کپی شد