فرشاد گلزاری

پرونده اوکراین به عنوان بزرگترین چالش فعلی نظام بین‌الملل در عرصه سیاسی و امنیتی، بدون شک حتی با تشدید جنگ در غزه و منازعه میان غرب با یمن، اهمیت خاص خود را برای بازیگران اصلی و همچنین کنشگران سطح دوم و سوم جهان دارد. این مخاصمه مسلحانه که حالا آرام آرام به سمت دو ساله شدن پیش می‌رود، درون خود معضلاتی را دارد که به هر ترتیب حل و فصل این پرونده را بیش از پیش با اهمیت می‌کند. یکی از این معضلات مسائل مربوط به انرژی و همچنین تجارت میان روسیه با جهانِ خارج از مسکو است. بی‌تردید اگر همین حالا جنگ اوکراین پایان یابد، اقتصاد روسیه به دلیل تحریم‌هایی که از سال 2014 و در جریان الحاق شبه جزیره استراتژیک کریمه متحمل شده و همچنین تحریم‌هایی که از سال 2022 به دلیل حمله به اوکراین بر این کشور بار شده، سال‌های سال طول می‌کشد تا خود را مجدداً بازیابی کند. در مقابل این تحریم‌ها موجب شده تا حجم صادرات نفت و گاز روسیه به اروپا هم کاهش پیدا کند؛ چراکه اتحادیه اروپا به عنوان شرکی سنتی ایالات متحده در این پرونده، مسکو را تحت فشار قرار داده و این مساله نه تنها برای روس‌ها بلکه برای اروپایی‌ها هم مشکلاتی را به وجود آورده است. از سوی دیگر جمعیتی قابل توجهی از شهروندان اوکراین پس از شروع جنگ در 24 فوریه 2022 به اروپا پناهنده شده‌اند و در این میان کشورهای حاکم بر قاره سبز به صورت گوناگون از این مووع ضربه خورده‌اند؛ به گونه‌ای که همین حالا احزاب و جریانات راست‌افراطی در سراسر اروپا موضوع پناهجویان اوکراینی را به یک چالش برای دولت‌های مستقر در کشورهای خود تبدیل کرده‌اند و در این راستا سعی می‌کنند از این اهرم برای خود امتیازات سیاسی و حزبی کسب کنند. این خط سیر اگرچه هزینه‌های سیاسی و مالی زیادی برای تیم جو بایدن در داخل و خارج از ایالات متحده داشته، اما باز هم اروپایی‌ها در این میان به عنوان دیوار حائل میان روسیه و آمریکا متضرر اصلی به حساب می‌آیند. با این تفاسیر آنچه از ابتدای سال میلادی جدید (2024) به عنوان یک نقشه راه نامشخص سر راه پرونده اوکراین قرار گرفته، چیزی نیست جز ابهام‌ها و واگرایی‌هایی که روز به روز در حال تشدید شدن است. این واگرایی و چند دستگی‌ها در حوزه میدانی و نظامی کاملاً قابل مشاهده است. به عنوان مثال بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا بارها اعلام کرده‌اند که ارتش اوکراین می‌تواند در سال 2024 به جنگ با روسیه ادامه دهد در حالی که روز گذشته (دوشنبه) الکسی تاراسنکو، فرماندهی یگان پنجم تهاجمی اوکراین گفته است که ارتش اوکراین به شدت منتظر نیروهای جدید است چون اوضاع در بسیاری از یگان‌ها و واحدهای نظامی کشور از منظر نیروی نظامی و پرسنل بسیار وخیم گزارش شده و میانگین سنی نیروها ۴۰ سال به بالا است و حتی آنهایی که وارد ارتش می‌شوند هم دوست دارند زودتر از آن خارج و ترخیص شوند. از سوی دیگر یک اختلاف مشهود میان کشورهای اروپایی در خصوص حمایت تسلیحاتی، مالی و انسانی از اوکراین وجود دارد. به عنوان نمونه نشریه آلمانی اشپیگل به نقل از چند مقام مطلع نوشت که دولت برلین تنها دو بار به بررسی مقصدهای تسلیحاتی که در سال ۲۰۲۳ به اوکراین ارسال کرده، پرداخته و معلوم نیست این محموله‌ها به کی‌یف می‌رسد یا خیر. این در حالیست که سایر کشورهای اروپایی معتقدند که باید نظارت گسترده و دقیقی در مورد تسلیحات ارسالی به اوکراین صورت بگیرد؛ چراکه ممکن است این تسلیحات چندی دیگر در آفریقا یا مناطق دیگر به دست شورشیان و کسانی غیر از اوکراینی‌ها بیافتد! 

کشورهای اروپایی معتقدند که باید نظارت گسترده و دقیقی در مورد تسلیحات ارسالی به اوکراین صورت بگیرد، چراکه ممکن است این تسلیحات چندی بعد در آفریقا یا مناطق دیگر به دست شورشیان و کسانی غیر از اوکراینی‌ها بیافتد!

داووس  و  یک   انفعال   عجیب! 

نشست داووس نکاتی را برای بحث در این مرحله‌ روشن کرد، اما نه اوکراین و نه روسیه (که دعوت نشده بود) آماده نیستند تا امتیازات ارضی بدهند و مهمتر آنکه نشستی در سطح رهبران که اوکراین مایل به برگزاری آن بوده، برنامه‌ریزی نشده است

با عبور از اختلاف‌نظرها در حوزه میدانی، اگر نیم نگاهی به وضعیت جاری سیاسی در پرونده اوکراین داشته باشیم به خوبی می‌توانیم این اختلاف رأی در میان کشورهای اروپایی را هم حس کنیم و این تضاد نگاه‌ها در جدیدترین رویداد بین‌المللی با محوریت اوکراین قابل مشاهده است. در این خصوص چهارمین نشست با حضور مشاوران امنیت ملی در داووس، سوئیس در حالی برگزار شد که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین نیز قرار است در نشست سالانه اجلاس جهانی اقتصادی در این شهر که از امروز (سه‌شنبه) آغاز می‌شود، شرکت کند. فارغ از اینکه زلنسکی امروز چگونه می‌خواهد در مورد وقایع کشورش به همتایان خود و سایر مقامات غربی توضیح دهد، موضوع مهمی که در این میان به یک شوک سیاسی تبدیل شده، خروجی نشست مشاوران امنیت ملی در داووس است. در این راستا روز گذشته (دوشنبه) هنری فوی، مدیر دفتر فایننشال تایمز در بروکسل که پیش از این ریاست دفتر مسکو را برعهده داشت، در یادداشت خود نوشته «خبر خوب این است که تعداد کشورهای شرکت کننده نسبت به آخرین نشست در مالت در ماه اکتبر بیشتر شده بود و ۸۳  کشور حضور داشتند؛ خبر بهتر اینکه تعداد بیشتری از آنها کشورهای «غیر غربی» بودند و بهترین خبر اینکه آفریقای جنوبی و برزیل، کشورهایی که روابط خوبی با روسیه دارند، به ویژه در مذاکرات فعال‌تر از دیگران بودند اما با این حال هیچ پیشرفتی برای دستیابی به یک توافق صلح واقعی وجود نداشتو  این نیز بدون روسیه غیرممکن خواهد بود؛ چراکه روسیه به این نشست دعوت نشده است!». در این میان کی‌یف امیدوار بود این نشست که قبل از شروع رسمی مجمع جهانی اقتصاد در شهر کوهستانی داووس واقع در سوئیس برگزار شد، به حمایت از طرح صلح 10 ماده‌ای در میان کشورهای جهان سوم کمک کند اما بسیاری از کشورهای مذکور پس از تهاجم روسیه به اوکراین تمایلی به حمایت از کی‌یف ندارند. در این راستا سخنان ایگنازیو کاسیس، وزیر امور خارجه سوئیس هم قابل تأمل است. او که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفته است که این گردهمایی نکاتی را برای بحث در این مرحله‌ روشن کرد، اما نه اوکراین و نه روسیه (که دعوت نشده بود) آماده نیستند تا امتیازات ارضی بدهند و مهمتر آنکه نشستی در سطح رهبران که اوکراین مایل به برگزاری آن است، برنامه‌ریزی نشده است. در این راستا، یکی از موارد منفی که در داووس هم رخ عیان کرد، تصمیم چین برای عدم حضور است. پکن نمایندگانی را به رویداد جده در ماه اوت فرستاد، اما به سه دوره دیگر این نشست‌ها هیچ نماینده‌ای را اعزام نکرد. بر این اساس نشست مشاوران امنیت ملی با تمرکز بر طرح صلح اوکراین (فرمول صلح اوکراین) در داووس بدون هیچ تعیین مسیر مشخصی برای آینده و قبل از ورود ولادیمیر زلنسکی به گردهمایی جهانی امروز (سه‌شنبه) پایان یافت. امری که نشان از یک واگرایی معنادار دیگر دارد.