دیروز در دوحه قطر، درحالی دیداری کم سابقه میان مقام‌هایی از وزارت خارجه آمریکا و مقام‌های حکومت طالبان برگزار شد که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در توضیح آن، گفت: «این دیدار به معنی تغییر سیاست آمریکا نیست و این کشور همواره تصریح کرده که هر جا پای منفعت آمریکا در میان باشد با طالبان گفتگو می‌کند». به گزارش بی‌بی‌سی‌ فارسی، ودانت پتل، تاکید کرد این دیدار «به هیچ عنوان نشانه به رسمیت شناختن طالبان، عادی‌‌سازی رابطه با آن و یا مشروعیت‌بخشی به آن نیست». این دیدار دو روزه توصیف شده، اما گزارش‌ها از آغاز آن ضد و نقیض است. در حالی که وزارت خارجه آمریکا از آغاز گفتگوها در ۳۱ ژوئیه خبر داده، برخی خبرگزاری‌ها گفته‌اند روز اول این دیدارها یکشنبه بوده است. مقام‌های دوطرف هنوز درباره آغاز این دیدارها اظهارنظری نکرده‌اند. برگزاری این دیدار همزمان با دومین سالگرد به قدرت رسیدن طالبان پس از تصرف کابل، انتقادهای بسیاری را از سوی حامیان حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در پی داشته است. براساس گزارش‌ها هیاتی به رهبری امیرخان متقی سرپرست، وزارت خارجه حکومت طالبان، برای شرکت دراین گفتگوها، وارد دوحه، پایتخت قطر شده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است در مذاکراتی مستقیم، توماس وست، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه دولت آمریکا برای زنان دختران و حقوق بشر درافغانستان، در این نشست شرکت خواهند کرد.  این دو مقام آمریکایی پیش از سفر به دوحه، در نشستی چند جانبه در قزاقستان درباره افغانستان شرکت کرده بودند و قرار است پس از پایان این نشست در ۳۱ ژوئیه به دوحه بروند تا به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره مسائل اقتصادی، امنیت و حقوق زنان گفتگو کنند. قرار است با پایان نشست چندجانبه مقام‌های وزارت خارجه آمریکا در امور افغانستان، در قزاقستان، توماس وست و رینا امیری برای دیدار با هیاتی از طالبان به عازم دوحه شوند. در بیانیه وزارت خارجه حکومت طالبان آمده است که آنها امیدوارند درباره «پایان تحریم و خروج طالبان از فهرست سیاه، آزادسازی دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان، و نیز توقف نقض حریم هوایی این کشور» گفتگو کنند. رینا امیری که در سال ۲۰۲۱ از سوی آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا به عنوان نماینده دولت این کشور در امور زنان و دختران افغانستان تعیین شد، سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که در جلسه‌ای مشابه که آن زمان با شرکت امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان در دوحه قطر جریان داشت شرکت نمی‌کند، به این دلیل که «در شرایط فعلی تعامل جهانی با طالبان نتایج معناداری در پی نداشته است.» خانم امیری، درآن زمان در رشته توییتی نوشته بود: «تعاملات بین المللی با طالبان در این مرحله، نتایج معناداری برای زنان و دختران و جوامع در معرض خطر در افغانستان نداشته است. و اگر طالبان «گام‌های مشخصی» برای حقوق زنان و دختران بردارد او نیز آماده تعامل و «همکاری» است. مشخص نیست که با وخیم‌ترشدن سیاست‌های ضد زن طالبان از سال گذشته تا کنون، امیری این بار با چه رویکردی تصمیم به شرکت در نشست تازه با مقام‌های طالبان گرفته است. بجز گروه‌های حامی حقوق زنان در افغانستان، برخی سیاستمداران در واشنگتن نیز نسبت به برگزاری این نشست هشدار داده‌اند. مایکل مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان با صدور بیانیه‌ای از تصمیم دولت آمریکا برای شرکت در این نشست انتقاد کرد و گفت: «طالبان به گروگان‌گیری از میان آمریکایی‌ها ادامه می‌دهد، تلاش‌های بین‌المللی برای کمک‌رسانی به مردم افغانستان را مختل می‌کند، افراد وابسته به القاعده‌ را بر مناصب حکومتی می‌نشاند و قوانین متحجرانه‌تری را هر روز علیه زنان و دختران وضع می‌کند. آمریکا باید جامعه بین‌المللی را برای برقراری اصلاحات در افغانستان رهبری کند، نه در عادی‌سازی رژیم طالبان در این کشور.»

مایکل مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان با انتقاد از تصمیم دولت آمریکا برای شرکت در نشست دوحه: «آمریکا باید جامعه بین‌المللی را برای برقراری اصلاحات در افغانستان رهبری کند، نه در عادی‌سازی رژیم طالبان در این کشور»

طالبان هم دادستان‌های افغان را تهدید می‌کنند و هم دروغ می‌گویند

در خبری دیگر از افغانستان،‌ سازمان بین‌المللی صلح و عدالت انتقالی که مقر آن در نیویورک است با انتشار یک اعلامیه تازه حکومت طالبان را به ادامه تهدید دادستان‌های افغان، نادیده گرفتن نگرانی‌های آن‌ها و «دروغ‌گویی» متهم کرده است. اخیرا این سازمان با راه‌اندازی کارزاری خواهان انتقال ۱۵۰۰ دادستان (سارنوال) افغان و خانواده‌هایشان به کشورهای سوم شده است. دادستان‌هایی که به روایت این نهاد و مجموعه دیگری از نهاد‌های بین‌المللی با تهدید جدی در افغانستان و کشورهای همسایه آن روبرو هستند. این سازمان پیشتر در بیانیه‌ای اعلام کرد که طالبان از زمان تسلط بر افغانستان، ۲۶ دادستان‌ و اعضای خانواده آن‌ها را شکنجه کرده یا کشته‌‌اند. روز یکشنبه، ۸ اسد‌/مرداد، اما حکومت طالبان نگرانی این نهادهای آمریکایی و بین‌المللی را «بی‌اساس» خواند و ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در توییتی این اقدام آن‌ها را تلاشی برای «خروج کادرها از افغانستان و هموار کردن زمینه به قاچاق انسانی» عنوان کرد. سازمان بین‌المللی صلح و عدالت انتقالی در واکنش به این اعلام موضع طالبان گفته است که «به مثابه یک سازمان بین‌المللی مدافع تامین عدالت، حقوق بشر و صلح است، به شدت این اتهامات بی اساس در برابر کارزار «داستان‌ها برای داستان‌‌ها» را که در توییت سخنگوی حکومت طالبان بازتاب یافته رد می‌کنیم». این سازمان در همین حال در سایت رسمی خود افزوده است که «طالبان همواره تهدیدات علیه دادستان‌های افغان را نادیده گرفته و اکنون اقدام به انتشار اتهامات بی‌اساس علیه این نهادها را کرده است». سازمان بین‌المللی صلح و عدالت انتقالی با انتشار عکس‌هایی «از دادستان‌های افغان که مورد بازداشت، شکنجه و قتل از سوی طالبان قرار گرفته‌اند»، در اعلامیه خود افزوده است که «برعکس توئیت سخنگوی طالبان گزارش‌ها و شواهدی انکارناپذیر» در دست دارد که حاکی از فهرست بلندی از «آزار و قتل دادستان‌های افغان» در زمان دولت سابق و پس از تسخیر قدرت از سوی گروه طالبان در افغانستان است. این سازمان در همین حال گفته است که بیش از 26 دادستان و اعضای خانواده‌های آن‌ها در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت، بازداشت، شکنجه و کشته شده‌اند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان اما گفته است: «متاسفانه بعضی از نهادهای خارجی مغرض، تحت نام‌های حقوق انسانی، صلح و عدالت، گزارش‌های نادرستی در مورد افغانستان پخش می‌کنند و برای فرار و خروج مردم از کشور‌ما، فعالیت دارند». وی افزوده است: «به افغان‌ها صدا می‌کند که فریب این نهادهای مشکوک را نخورند و کشور خود را ترک نکنند.» سازمان بین‌المللی صلح و عدالت انتقالی گفته است که «ماموریت این سازمان مبارزه علیه جنایات بین‌المللی، نقض حقوق بشری از طریق مستندسازی و روشن کردن جنایات انجام شده علیه گروه‌های آسیب‌پذیر مانند دادستان‌ها، زنان، فعالان حقوق بشر و غیرنظامیان است و در این مسیر با بی‌طرفی کامل عمل می‌کند». این سازمان تاکید کرده است که در زمینه دادخواهی برای دادستان‌های افغانستان «عاری از هرگونه وابستگی سیاسی تنها با هدف پاسخگوسازی و عدالتخواهی عمل کرده و قاطعانه هر نوع دخالتی در امور قاچاق انسانی را رد می‌کند».

ودانت پتل، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: «دیدار با هیأت افغان در دوحه به معنی تغییر سیاست آمریکا نیست و این کشور همواره تصریح کرده که هر جا پای منفعت آمریکا در میان باشد با طالبان گفتگو می‌کند»

انتقال مسئولیت‌های حقوقی در اداره طالبان

حکومت طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان بنا به گزارش‌ها صلاحیت‌های اداری تحقیق و نظارت را از دادستانی‌ کل افغانستان گرفته و برای مدتی به اداره استخبارات این گروه سپردند. این بخش از انتقال مسئولیت‌های حقوقی و جزایی این اداره براساس دستور ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان صورت گرفته بود. همچنین بنابر نامه‌ای که در رسانه‌ها منتشر شده، رهبر طالبان بار دیگر در ماه حمل/فروردین سال جاری خورشیدی نام دادستانی کل افغانستان را از «لوی سارنوالی» به «ریاست عموی نظارت و تعقیب فرامین و احکام» تغییر داد. حالا این اداره ویژه مسئول نظارت و تعقیب فرمان‌های رهبر گروه طالبان در نهادهای دولتی و خصوصی است. بسیاری از دادستان‌های پیشین افغانستان می‌گویند که با حذف صلاحیت و مسئولیت دادستانی‌کل از روند دادگاه‌ها، اجراآت دادگاه‌های طالبان در پیوند به بررسی و فیصله پرونده‌های جزایی فاقد اعتبار و غیرمسلکی است. شماری از حدود ۶ هزار نفر از دادستان‌های افغان هم که در دولت پیشین کار می‌کردند، نسبت به امنیت خود و از دست دادن کارهایشان در حکومت طالبان، ابراز نگرانی کرده‌اند.