صدها هزار نفر در اسرائیل در آنچه برخی بزرگترین تظاهرات در تاریخ این کشور توصیف می‌کنند شرکت کرده‌اند؛ چراکه تظاهرات علیه برنامه دولت برای انجام اصلاحات بنیادین در سیستم قضایی برای ده هفته ادامه داشته است. شمار بی‌سابقه‌ای از معترضان در شهرهایی مثل حیفا جمع شدند درحالی که تصور می‌شود شمار تظاهرکنندگان در خیابان‌های تل‌آویو به ۲۰۰ هزار نفر رسیده باشد. به گزارش بی.بی.سی، منتقدان می‌گویند که اصلاحات مدنظر، نظام دمکراتیک این کشور را تضعیف خواهد کرد اما دولت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، می‌گوید که تغییرات پیشنهادی به نفع رای‌دهندگان است. سازمان‌دهندگان می‌گویند که ۵۰۰ هزار تظاهرکننده دمکراسی‌خواه در نقاط مختلف کشور به خیابان‌ها آمدند، که روزنامه هاآرتص آن را «بزرگترین تظاهرات در تاریخ این کشور» توصیف کرد. یائیر لاپید، رهبر مخالفان، به جمعیت معترضان در شهر بئرشبع گف که کشور با بزرگترین بحران در تاریخش روبرو است. او گفت: در معرض موجی از حملات هستیم، اقتصاد درحال سقوط است، سرمایه درحال فرار از کشور است، و ایران هم توافق تازه‌ای با عربستان امضا کرده. اما تنها چیزی که به آن اهمیت می‌دهند از بین بردن دمکراسی در اسرائیل است. تامیر گویتسابری، یک تظاهرکننده در تل آویو، به رویترز گفت: موضوع فقط اصلاح نظام قضایی نیست. انقلابی است که اسرائیل را به سمت دیکتاتوری کامل می‌برد درحالی که من می‌خواهم اسرائیل برای بچه‌هایم دمکراتیک بماند. این موضوع باعث شکاف عمیق در جامعه اسرائیل شده است. این اصلاحات قدرت کابینه در انتصابات قضایی را بیشتر می‌کند و توانایی دیوان عالی برای رای دادن علیه قوه مجریه یا لغو مصوبات دولت را محدود خواهد کرد. این موضوع باعث شکاف عمیقی در جامعه اسرائیل شده است. در این میان نیروهای احتیاطی که ستون فقرات ارتش هستند برای ابراز مخالفت با این طرح تهدید کرده‌اند که از خدمت نظامی خودداری خواهند کرد. اخیراً  ده‌ها خلبان ذخیره در یک اسکادران ویژه نیروی هوایی گفتند که در جلسات آموزشی حاضر نخواهند شد. آنها بعدا تغییر نظر دادند و گفتند که در جلسات حاضر و با فرماندهان خود وارد گفتگو می‌شوند. معترضان روز پنجشنبه هم جاده‌ها را بستند و تلاش کردند که مانع پرواز نتانیاهو شوند.  دولت در برابر این اعتراضات به شدت مقاومت کرده است، و ادعا می‌کند که مخالفان سیاسی به اعتراض دامن می‌زنند. منتقدان می‌گویند که این اصلاحات که بررسی آنها در پارلمان در جریان است، باعث سیاسی شدن نظام قضایی خواهد شد و می‌تواند به استبداد منجر شود.

    

کپی شد