شکنجه و مرگ، حال و هوای این روزهای میانمار

فرشاد گلزاری

 از زمان کودتای نظامی در میانمار، این کشور شاهد تظاهرات ضددولتی و درگیری‌های داخلی بسیار بوده است و در تمامی این مدت نهادهای بین‌المللی نگرانی خود را از اوضاع انسانی در میانمار اعلام کرده‌اند. حال به نظر می‌رسد که این نگرانی‌ها بجا بوده است. طی هفته‌های گذشته شاهدان عینی و رسانه‌های محلی در میانمار اعلام کردند که نیروهای نظامی، ۱۱ تفر از ساکنین یک روستا از جمله خردسالان را در شمال غرب این کشور زنده زنده سوزاندند. خبرگزاری فرانسه حدود 8 روز پیش اعلام کرد در ویدئوها و عکس‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، تصاویری از بدن‌های سوخته با دست‌های به پشت بسته شده در بین دود نشان داده شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که ۱۰۰ سرباز اخیراً به روستای «دون تاو» در شهر «سالینجه» در منطقه «ساجاینگ» در میانمار یورش بردند. برادر یکی از قربانیان می‌گوید: «برادرم فقط یک دانشجوی ۲۲ ساله بود. هنگامی که سربازان آمدند ما دویدیم، اما او به دست آنها افتاد و کشته شد». سخنگوی دولت وحدت ملی مخالف، اسامی ۱۱ تن از اهالی روستا، از جمله پنج نوجوان که کم سن‌وسال‌ترین آن‌ها ۱۴ سال و یک مرد جوان ۱۹ ساله بود، را منتشر کرد. وی گفت: «این اقدامات جنایات جنگی درجه یک است. اینها اقدامات تروریستی مشخص و آشکار است». از این جنایت چیزی کمتر از 10 روز گذشته است و حالا نه تنها این وضعیت پایان نیافته، بلکه مولفه‌هایی در این میان وجود دارد که نشان می‌دهد اوضاع در حال بدتر شدن است؛ چراکه روز گذشته بی.بی.سی گزارش تحقیقی در مورد شکنجه و کشتار در میانمار منتشر کرد که نمایانگر یک بحران چند ضلعی است. تحقیقات بی‌.بی‌.سی نشان داده ارتش میانمار دست به چند کشتار در میان غیرنظامیان زده که دستکم به مرگ ۴۰ نفر منجر شده است. شاهدان عینی و نجات‌یافتگان از این حملات می‌گویند سربازانی که در مواردی ۱۷ سال بیشتر نداشته‌اند، روستاییان را گردهم آورده‌اند، مردان را جدا کرده‌اند و سپس کشته‌اند. در تصاویر ویدیویی از این واقعه به نظر می‌رسد اغلب کسانی که کشته شده‌اند پیشتر شکنجه شده‌اند. کشتار در ۴ مورد جداگانه در ماه ژوئیه، در شهر کانی در مرکز میانمار روی داده‌ است؛ چراکه این منطقه به محل تجمیع مخالفان دولت بدل شده است. بی.‌بی.‌سی برای تهیه این گزارش با نزدیک به ۱۱ شاهد عینی در کانی صحبت کرده و روایت آنها را با تصاویر گرفته شده از طریق دوربین‌های عکاسی و موبایلی تطبیق داده که فعالان حقوق بشر برای میانمار جمع‌آوری کرده‌اند. بر اساس این گزارش، بزرگترین کشتار در روستای یین روی داده، جایی که دستکم ۱۴ مرد آنقدر کتک خورده و شکنجه شده‌اند تا جان داده‌اند و بعد اجسادشان را در یک بیشه یخ‌زده انداخته‌اند. شاهدان عینی در یین، که نام‌هایشان برای امنیتشان محفوظ مانده، گفته‌اند دست‌های این عده را ابتدا با طناب از پشت بسته‌اند و بعد آنها را کشته‌اند. در بخشی از گزارش بی.بی.سی آمده است که «به نظر می‌رسد این کشتار به شکل مجازاتی در قبال حمله شهروندانی که در آن محل خود را مسلح کرده و به ارتش حمله کرده‌اند صورت گرفته است». بر اساس ادعای مقامات محلی جنگ میان ارتش و شاخه‌های نیروی دفاع مردمی محلی، در ماه‌های منتهی به این کشتار دسته جمعی شدت گرفته بود و ارتش هم به دلیل مقاومت مردم دست به اعمال چنین رفتار خشنی زده است. به دنبال انتشار این گزارش‌ از کشتار غیرنظامیان در میانمار، دیده‌بان حقوق بشر روز گذشته (دوشنبه) از ژاپن خواست تا یک برنامه مطالعاتی نظامی که طبق آن دانشجویان دانشکده افسری از میانمار تحت آموزش جنگی قرار می‌گیرند، تعلیق کند. مقام‌ها و تحلیلگران بر این باورند که ژاپن در تلاش است تا میان حمایتش از دموکراسی در میانمار و تلاش‌هایش برای مقابله با نفوذ چین در آنجا توازن برقرار کند. این دو کشور برنامه تعامل آکادمیک دارند و طبق آن دانشجویان افسری از ارتش میانمار در آکادمی دفاع ملی ژاپن تحصیل می‌کنند. ماه مارس، معاون وزیر دفاع ژاپن به رویترز گفت که هرگونه اقدام برای قطع همکاری با ارتش میانمار موجب می‌شود تا چین فضای بیشتری به دست آورد. با این حال دیده‌بان حقوق‌بشر در بیانیه‌ای اعلام کرد: «سرسام‌آور و بهت‌آور است که ببینیم ژاپن در همان زمانی که نیروهای مسلح میانمار مرتکب جنایت علیه بشریت علیه مردم میانمار می‌شوند، آموزش نظامی به افسران میانماری ارائه می‌کند و ما نمی‌توانیم این موضوع را درک کنیم که چرا توکیو دست به چنین اقدامی می‌زند».

بحران در میانمار به حدی وخیم شده که حالا مقام‌های تایلندی در استان تاک واقع در مرز غربی این کشور در بیانیه‌ای اعلام کردند که حدود ۷۰۰ تن از مردم میانمار که تعداد زیادی کودک در میان آنها وجود دارد به شهر مائه سوت گریخته‌اند و حالا بحران جدیدی کلید خورده است

عقب‌گرد از صدور حکم سوچی

ارتش میانمار دست به چند کشتار جدید زده که دستکم به مرگ ۴۰ نفر منجر شده، تا جایی که شاهدان عینی و نجات‌یافتگان از این حملات می‌گویند سربازانی که در مواردی ۱۷ سال بیشتر نداشته‌اند، روستاییان را گردهم آورده‌، مردان را جدا کرده‌ و سپس کشته‌اند

این اتفاق‌ها و انتشار گزارش‌های مذکور در مورد نقض فاحش حقوق‌بشر و کشتار غیرنظامیان توسط نظامیان میانمار به حدی برای مردم این کور بهت‌آور بود که آنها هم دست به اعتراض با شکلی متفاوت زدند؛ به گونه‌ای که چندی پیش معترضان در میانمار در جریان یک «اعتصاب خاموش» علیه حکومت نظامیان و سرنگونی دولت منتخب این کشور جنوب شرق آسیا در کودتای فوریه، فروشگاه‌ها را تعطیل کرده و از حضور در خیابان‌ها اجتناب کردند. در این میان اما یک اتفاق دیگری رخ داده که به نوعی می‌توان آنرا عقب‌گرد و شاید شگرد سیاسی نظامیان میانمار دانست. دادگاه نظامی میانمار روز دوشنبه مقارن با شش دسامبر «آنگ سان سو چی»، برنده جایزه صلح نوبل و رهبر اتحادیه ملی برای دموکراسی را به چهار سال زندان محکوم کرده بود که با تصمیم فرمانده ارتش این کشور دو سال از محکومیت او کاسته شد که نشان عقب‌گرد به شمار می‌رفت. اما دیروز (دوشنبه) یکی از دادگاه‌های میانمار صدور تازه‌ترین احکام در پرونده دادرسی رهبر سرنگون شده این کشور را به ۲۷ دسامبر (شش دی‌ ماه) موکول کرد. بنابر گزارش رویترز این دادگاه قرار بود در خصوص اتهامات مالکیت واکی‌تاکی‌های غیرمجاز و یک سری مسدودکننده‌های سیگنال که حداکثر مجازات آنها به ترتیب سه و یک سال حبس است، حکم صادر کند اما یک منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد که قاضی هیچ دلیلی برای تعویق در صدور حکم مطرح نکرده است. در این میان اما بحران دیگری به نام مهاجرت یا «کوچ اجباری» در میانمار به وقوع پیوسته است. در این راستا مقام‌های تایلندی در استان تاک واقع در مرز غربی این کشور در بیانیه‌ای اعلام کردند که حدود ۷۰۰ تن از مردم میانمار که تعداد زیادی کودک در میان وجود دارد به شهر مائه سوت گریخته‌اند و این رویداد پس از درگیری میان اتحادیه ملی کارن (یک گروه مسلحانه میانماری) با ارتش این کشور رخ داده است. با نگاهی به این مولفه‌ها به خوبی می‌توان فهمید که شیوع ویروس رادیکالیسم در میانمار آن هم با مرکزین خونتای نظامی این کشور، نه تنها جنایت جدیدی را به تصویر کشیده، بلکه حالا برگ دیگری بر بحران‌های مهاجرت در دنیا اضافه شده است.