به دنبال اظهارات رئیس جمهوری تونس درباره قانون اساسی کشورش، جنبش النهضه این کشور نسبت به لغو قانون اساسی هشدار داد. به گزارش الجزیره، جنبش النهضه تونس در بیانیه‌ای مخالفت خود را با تلاش ریاست جمهوری این کشور برای لغو قانون اساسی مصوب سال ۲۰۱۴ تونس  اعلام کرد. النهضه نسبت به تغییر ساختار قانون اساسی در تونس و به خطر انداختن آن و همچنین وارد کردن دولت به یک بحران همراه با پیامدهای ناگوار هشدار داد. این جنبش نگرانی خود را نسبت به مهار نهادهای دولتی برای تحمیل برنامه‌های شخصی و حزبی دارد اعلام کرد و از ریاست جمهوری تونس خواست که به استقلال دستگاه قضا و احکام غیرقابل لغو آن احترام بگذارد. این بیانیه پس از آن صادر شد که قیس سعید، رئیس جمهور تونس اخیرا در سخنانی گفت: مشکل تونس قانون اساسی است که در سال ۲۰۱۴ تدوین شده است.