فرشاد گلزاری

 الجزایر طی سه ماه گذشته آبستن حوادث و فراز و فرودهای زیادی بوده است. در یکسو شاهد برگزاری اعتراضات گسترده مردمی در این کشور هستیم و در سوی دیگر نظاره‌گر آمدوشد‌هایی هستیم که میان مقامات الجزایر و سایر کشورهای اروپایی و عربی انجام می‌شود. این روند در گذشته وجود نداشت اما مبدأ آن را باید رفتار سیاسی عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهوری سابق الجزایر دانست. او پس از سکته مغزی در سال ۲۰۱۳، از شرایط جسمانی خوبی برخوردار نبود و بارها نزدیکانش در خفا گفته بودند که اگر او از قدرت کناره‌گیری نکند بدون شک کشورش با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد. در همان زمان سرویس امنیت داخلی الجزایر بارها گزارش‌های محرمانه‌ای را برای دفتر بوتفلیقه و معاونان وی ارسال کردند که در آن صریحا اعلام شده بود وضعیت اقتصادی، فقر، بیکاری و همچنین سرکوب مخالفان و فعالان مدنی به یک محرک جدی برای لبریز شدن صبر مردم تبدیل شده که ترکش‌های آن می‌تواند خرابی‌های زیادی به بار بیاورد. در آن زمان نه تنها بوتفلیقه بلکه افرادی مانند احمد اویحیی، نخست وزیر اسبق الجزایر نسبت به این گزارش‌ها توجهی نداشتند و باز هم استراتژی دولت الجزیره سرکوبِ پنهان مخالفان، خانه‌نشینی یا به بن‌بست کشاندن فعالان سیاسی بود. این روند از 2013 تا 2019 به مدت شش سال ادامه داشت و بسیاری از منتقدان بوتفلیقه را دو چندان کرد تا اینکه او در سال ۲۰۱۹ برای پنجمین بار نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد. در همان هنگام بود که اوضاع آشفته شد. خیابان‌های الجزایر و به خصوص پایتخت آن لبریز از جمعیت خشمگینی شد که جوانی و آینده‌شان را در گرو تصمیم غلط یک پیرمرد فرتوت می‌دیدند. ناگهان همه‌چیز بهم ریخت و جماعت از کوره در رفته با هرچیزی که در دست داشتند به نیروهای امنیتی الجزایر حمله‌ور شدند و به همین دلیل ارتش وارد میدان شد. در همین راستا بوتفلیقه در ۲ آوریل ۲۰۱۹ و در پی هفته‌ها اعتراضات مردمی و درخواست ارتش برای برکناری او به علت ناتوانی، از سمت خود استعفا داد. شاید باورش سخت باشد اما کسی که تا ساعاتی قبل از دوم آوریل 2019 حاضر به کنار کشیدن از قدرت نبود اینبار با انتشار پیامی خطاب به مردم کارهایی که در دوران ریاست جمهوریش انجام داده را به آنها خاطرنشان کرد و در مرحله بعد خواستار گذشت و عفو و بخشش بخاطر قصورش در حق مردم الجزایر شد! اساساً دیکتاتورها تا دقیقه 90 بر مواضعشان پافشاری می‌کنند، اما زمانی که ورق برمی‌گردد،  از درِ انسان دوستی و طلب آمرزش وارد می‌شوند که در تاریخ (به خصوص کشورهای اسلامی و عربی) نمونه‌های آن فراوان است. به هر ترتیب ارتش امور را در دست گرفت و پس از آن عبدالمجید تبون، به ریاست‌جمهوری الجزایر انتخاب شد. او با کسب چهار میلیون و ۹۵۰ هزار رأی، به عنوان هشتمین رئیس‌جمهور این کشور از زمان استقلال الجزایر در سال ۱۹۶۲ میلادی انتخاب شد و نکته اینجاست که او اساساً زاده و پرورش یافتة مکتب بوتفلیقه به حساب می‌آید. اگرچه عبدالمجید تبون پس از روی کار آمدن، قول داد که برای برگرداندن صفحه گذشته و بازکردن صفحه آنچه به زعم او «جمهوری جدید» باید خواند، تلاش کند، اما واقعیت تا حدودی با آنچه که او گفته بود فرق دارد.

الجزایر مستعمره و حوزه نفوذ فرانسه به شمار می‌رفت که هنوز هم رگه‌هایی از آن قابل مشاهده است که باعث می‌شود فشار مردم بر مسئولان برای تبعیت از الگوی اروپایی بیشتر شود و این در تضاد با مشی در پیش گرفته شده دولت است

چند تخفیف کوچک؛ اما مثبت

از حدود یکماه پیش تاکنون بارها شاهد اعتراضات ریز و درشت با میزان مختلفی از جمعیت‌ در الجزایر بودیم که همین موضوع دقیقاً به ما نشان می‌دهد اوضاع در این کشور نه تنها بهتر نشده بلکه هر روز بحران عمیق‌تر می‌شود. از یک سو ساختار پوسیده اقتصادی این کشور دست به دستِ رکودِ به وجود آمده از پاندمی کرونا داده و زندگی مردم را سخت‌تر کرده و از سوی دیگر سیاست‌های تیم عبدالمجید تبون نتوانسته خواسته‌های معترضان را برآورده کند. بر همین اصل بازداشت‌های گسترده از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در این مدت به اوج رسیده و حالا تبون بر خلاف بوتفلیقه به این نتیجه رسیده که باید اصلاحات ساختاری را اعمال کند.

تبون از اواخر آذر ماه امسال تا بهمن ماه، دوبار برای معالجه و بستری شدن در بیمارستان به آلمان عزیمت کرده که کاربران فضای مجازی معتقدند تبون آنها را به یاد بوتفلیقه می‌اندازد و حتی منتقدانش سرنوشت او را همانند بوتفلیقه می‌دانند

بر این اساس روز گذشته (یکشنبه) در پی صدور حکم عفو از سوی رئیس‌جمهور الجزایر کمیته ملی آزادسازی بازداشتی‌ها اعلام کرد، مسئولان الجزایر بر اساس حکم عفو صادر شده از سوی عبدالمجید تبون، دستکم ۳۵ تن از بازداشتی‌های اعتراضات این کشور را ظرف ۲۴ ساعت آزاد کرده است. از سوی دیگر وزارت دادگستری الجزایر که عصر جمعه گذشته از آزادی ۳۳ تن از محکومان و متهمان پرونده‌های جرائم مرتبط با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و یا اقدامات برهم‌زننده امنیت در تجمع‌ها خبر داده بود، اعلام کرد که تعدادی دیگر از معترضان در حال آزاد شدن از زندان‌ها و بازداشتگاه‌های موقت هستند. این اقدام از سوی اتحادیه اروپا مورد استقبال قرار گرفت اما مساله فقط این نبود.

چندی قبل هم عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهوری الجزایر در سخنرانی خود به مناسبت روز ملی شهید، دستور انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام را صادر و در همان جا به صورت شفاف اعلام کرد که تمام مطالبات مردمی درباره اصلاح قانون اساسی مد نظر گرفته شده است. بر اساس گفته‌های او، اختیارات رئیس‌جمهوری در اصلاحات جدید کاهش و اختیارات پارلمان بیشتر شده است و پس از انحلال پارلمان فعلی، انتخابات پارلمانی شفافی برگزار خواهد شد. این اتفاق‌ها درحالی رخ می‌دهد که تبون هم مانند بوتفلیقه بیماری‌های جسمی متعددی دارد که رسانه‌ها به شدت روی آن تمرکز کرده‌اند. او از اواخر آذر ماه امسال تا بهمن ماه، دوبار برای معالجه و بستری شدن در بیمارستان به آلمان عزیمت کرده که کاربران فضای مجازی معتقدند تبون آنها را به یاد بوتفلیقه می‌اندازد و حتی منتقدانش سرنوشت او را همانند بوتفلیقه می‌دانند.

علیرغم خوش‌بینی‌های موجود در مورد اصلاحاتِ فعلی در الجزایر، بسیاری از ناظران و تحلیلگران معتقدند که مانع جدی بر سر راه تحقق شعارهای اقتصادی و سیاسی تبون، سیاست خارجی چند ضلعی و بلاتکلیف این کشوراست. همه می‌دانند که الجزایر با اسرائیل زوایای زیادی دارد و حتی اخیراً هیات الجزایری نشست پارلمانی مدیترانه ار ترک کرد که مورد استقبال جریان‌های سیاسی فلسطین قرار گرفت. از سوی دیگر الجزایر مستعمره و حوزه نفوذ فرانسه به شمار می‌رفت که هنوز هم رگه‌هایی از آن قابل مشاهده است که باعث می‌شود فشار مردم بر مسئولان برای تبعیت از الگوی اروپایی بیشتر شود و این در تضاد با مشی در پیش گرفته شده دولت است. بر هر حال همین اصلاحات کوچک، می‌تواند نوید‌دهنده روزهای خوب برای ساکنان الجزیره باشد.