واکنش تند مقامات اسرائیل به تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی درخصوص فلسطین ادامه دارد؛
تلاش تل‌آویو برای کیفرزدایی از جنایات جنگی
فرشاد گلزاری
پرونده رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی در قبال فلسطینی‌ها، سال‌های سال است که هر از چندگاهی در رسانه‌ها مطرح می‌شود و کمی بعد هم فروکش می‌کند. بارها از گوشه و کنار شنیده‌اید که قرار است اقدامات و رفتار نظامیان اسرائیل در فلسطین توسط عالی‌ترین و یگانه مرجع قضایی دنیا که مسئولیتش رسیدگی به جرایم بین‌المللی است، یعنی «دیوان کیفری بین‌المللی» بررسی شود؛ اما هرگاه سخن از شروع به رسیدگی توسط دیوان به میان آمده است، یکباره از تل‌آویو صداهای مخالف برخاسته و حتی صلاحیت این مرجع قضایی فراملی و فرامنطقه‌ای زیر سوال رفته است. مشابه این اقدام را البته «دونالد ترامپ» هم انجام داد.
رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا در خرداد ماه سال 1399 یک فرمان اجرایی علیه دیوان کیفری بین‌المللی صادر کرد. این فرمان اجرایی افرادی را هدف قرار داد که با این دیوان در پرونده بررسی جنایات‌های جنگی آمریکا در افغانستان همکاری می‌کنند. در همان زمان برخی نزدیکان ترامپ مدعی شده بودند که تحقیقات از سوی دیوان کیفری بین‌المللی به صورت مشکوک و با نقش روسیه در حال انجام است و به همین دلیل همه را تحریم کردند. دامنه اقدامات تند دولت ترامپ به اینجا هم ختم نشد، بلکه شاهد بودیم دستور اجرایی مشترک توسط «مایک پمپئو»، وزیر خارجه وقت و «استیو منوچین»، وزیر خزانه‌داری پیشین آمریکا در دست پیگیری قرار گرفت تا دارایی کارمندان و کارکنان دیوان در آمریکا که در پرونده جنایات جنگی در افغانستان مشارکت داشتند، مسدود شود. به هر ترتیب این برخورد قهری آن هم از سوی ایالات متحده علیه دیوان، به خوبی نشان می‌دهد که در پشت‌پرده اتفاق‌هایی رخ داده که به هیچ وجه دولت ترامپ نمی‌خواست پرده از آنها برداشته شود. حالا هم مشابه همین اتفاق در اسرائیل رخ داده است.
دیوان درباره جنایت‌های ارتش رژیم صهیونیستی در قبال تظاهرکنندگان فلسطینی در جریان راهپیمایی‌های بازگشت در سال ۲۰۱۸ تحقیق خواهد کرد که در اثر آن دهها تظاهرکننده، روزنامه‌نگار و اعضای کادر پزشکی کشته شدند و سازمان‌های حقوق بشری شکایت مستدلی از این جنایت‌ها ارائه کردند
جمعه گذشته، قضات دیوان کیفری بین‌المللی با صدور حکمی اعلام کردند این مرجع قضایی مستقر در لاهه صلاحیت برای رسیدگی به جرایم جنگی در اراضی اشغالی را دارد و بدین ترتیب راه برای تحقیقات احتمالی در مورد جنایات جنگی اسرائیل باز شده است. درهمین راستا قضات دیوان اعلام کردند که این تصمیم با استناد به صلاحیت‌های مندرج در سند موسس دیوان (اساسنامه رُم) اتخاذ شده و شامل هیچ تلاشی برای تعیین وضعیت کشور یا مرزهای قانونی نمی‌شود.
این سخنان قضات دیوان به منزله آن است که دیوان صرفاً به دنبال پیگیری جنایاتِ داخل در صلاحیتش است. براساس ماده پنجم اساسنامه دیوان، جنایت نسل‌کشی، جنایات ضد بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز از جمله جرایمی است که دیوان صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. البته طُرُق رسیدگی به این پرونده به اینگونه است که مستندات یا توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد به دیوان ارجاع می‌شود و این مرجع پس تایید شعبه مقدماتی دیوان شروع به تحقیقات می‌کند یا اینکه دادستان دیوان به این جمع‌بندی می‌رسد که رخداد ملموسی در یک جغرافیا با درونمایة جنایت مندرج در ماده پنجم اساسنامه به وقوع پیوسته است. مدل سوم که حالا مورد اختلاف قرار گرفته و به نوعی صدای اسرائیل را درآورده است، درخواست یکی از اعضای دیوان کیفری بین‌المللی مبنی بر بررسی یک «وضعیت» است.
در این میان باید توجه داشته باشید که فلسطین به عنوان عضوی از دیوان درخواست خود را از حدود دو سال پیش درمورد جنایان جنگی اسرائیل در اراضی اشغالی تقدیم دیوان کرده بود اما در اینجا یک اختلاف نظر حقوقی مهم وجود دارد. اسرائیل و حامیان آن مانند ایالات متحده، معتقدند که فلسطین هنوز در سازمان ملل به عنوان یک کشور با پرچم، قانون اساسی و سرود ملی مستقل مورد شناسایی جامعه ملل قرار نگرفته و به همین دلیل حق عضویت در دیوان کیفری بین‌المللی را ندارد.
بر همین اساس، می‌بینیم که طی دو روز گذشته تمام مقامات حاضر در کابینه اسرائیل در حال حمله به این تصمیم لاهه هستند.
محورهای تحقیق و رویارویی با تل‌آویو
اقدام دیوان به حدی برای اسرائیل گران تمام شده که هیات رسانه‌ای اسرائیل شنبه شب اعلام کرد که کابینه این رژیم قرار است یکشنبه جلسه‌ای اضطراری در مورد تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی برگزار کند. در این رابطه شبکه کان اسرائیل به نقل از منابعی در وزارت امور خارجه و دادگستری رژیم صهیونیستی گزارش داد که هنوز هیچ تحقیقی آغاز نشده اما لازم است دوباره با مقامات دیوان رایزنی شود تا آنها از آغاز تحقیقات منصرف شوند.
اسرائیل و حامیان آن مانند ایالات متحده، معتقدند که فلسطین هنوز در سازمان ملل به عنوان یک کشور با پرچم، قانون اساسی و سرود ملی مستقل مورد شناسایی قرار نگرفته و به همین دلیل حق عضویت در دیوان کیفری بین‌المللی را ندارد
این در حالیست که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در واکنش به این تصمیم لاهه، آن را «یهودستیزی» قلمداد کرد. گابی اشکنازی، وزیر خارجه اسرائیل هم اعلام کرد که حکم دیوان قوانین بین‌المللی را خدشه‌دار می‌کند و این مرجع قضایی را ابزاری سیاسی جهت تبلیغات خصمانه علیه اسرائیل قرار می‌دهد.
در این راستا عجیب‌ترین اظهارنظر را بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی داشت. او در پیامی ویژه خطاب به مسئولان امنیتی عالی‌رتبه اسرائیل اعلام کرد که تصمیم قضات دیوان کیفری بین‌المللی هیچ پایه و اساسی در قوانین بین‌المللی ندارد! اینگونه سخن گفتن از سوی مقامات تل‌آویو شاید برای بسیاری از مخاطبان عجیب باشد، اما واقعیت این است که مقامات راست‌گرای اسرائیل که قرار است چند هفته دیگر روبروی یکدیگر به مبارزه انتخاباتی در دور چهارم قرار بگیرند، به شدت از طرح مسائل حقوقی ترس دارند و آن را سمی‌تر از به راه افتادن انتفاضه در سرزمین‌های اشغالی علیه خود می‌دانند؛ چراکه مصادیق تحقیقات دیوان کاملاً مشخص و البته برای آبروی تل‌آویو بسیار خطرناک است. بر اساس داده‌ها و مستندات حقوقی، دیوان کیفری درباره جنایت‌هایی که رژیم صهیونیستی در جریان جنگ علیه نوار غزه در تابستان ۲۰۱۴ مرتکب شده، تحقیق خواهد کرد.
از سوی دیگر دیوان درباره جنایت‌های ارتش رژیم صهیونیستی در قبال تظاهرکنندگان فلسطینی در جریان راهپیمایی‌های بازگشت در سال ۲۰۱۸ تحقیق خواهد کرد که در اثر آن دهها تظاهرکننده، روزنامه‌نگار و اعضای کادر پزشکی کشته شدند و سازمان‌های حقوق بشری شکایت مستدلی از این جنایت‌ها ارائه کردند. علاوه بر این دو پرونده، دیوان کیفری درباره پروژه‌های شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری و سرقت اراضی فلسطینی با هدف توسعه کانون‌های شهرکی تحقیق خواهد کرد؛ چراکه این نقض، پس از شکایت تشکیلات خودگردان فلسطین به عنوان جنایات جنگی محسوب می‌شوند.
فارغ از تمام این موارد، ریاض المالکی، وزیر خارجه فلسطین اعلام کرده که هماهنگی با دیوان کیفری بین‌المللی برای آغاز تحقیقات در فلسطین آغاز شده و این دقیقاً همان موضوعی است که اسرائیل تلاش می‌کند تا با اعمال نفوذ بر دیوان، «بی‌کیفرمانی» را مجدداً فعال کند. بدان معنا که به دنبال جلوگیری و بایکوت تحقیقات دیوان خواهند بود.
دیدگاه تان را بنویسید