فرشاد گلزاری

 طی روزهای اخیر و پس از یک دوره بی‌خبری در عراق، حالا شاهد به وقوع پیوستن برخی از تحولات امنیتی و سیاسی در این کشور هستیم که به نوعی نشان می‌دهد بغداد در حال سوق پیدا کردن به سوی تحولات جدید داخلی و خارجی است. مهمترینِ این مسائل، اظهارات اخیر «مقتدی صدر» است. رهبر جریان صدر عراق اخیراً در توییتی درباره انتخابات پارلمانی زودهنگام آینده عراق نوشت که «اگر زنده بودم و دنیایی باقی بود رویدادها را از نزدیک به دقت دنبال خواهم کرد و خواهیم دید که انتخابات به یک اکثریت (صدری) در پارلمان منجر خواهد شد و آنها به پست نخست‌وزیری دست خواهند یافت و در نتیجه خواهم توانست آنها را یاری کنم و همانطور که با یکدیگر برای تکمیل پروژه اصلاحات از داخل پیمان بستیم، تصمیم به ورود شما به انتخابات خواهم گرفت». این اظهارات صدر به خوبی نشان می‌دهد که او به عنوان رهبر بزرگترین جریانی که اکثریت پارلمان (ائتلاف سائرون) را در اختیار دارد، حالا به دنبال ورود به انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق که قرار است ششم ژوئن ۲۰۲۱ (نیمه خرداد 1400) برگزار شود، است. او در بخشی از پیامش به طرفداران خود اعلام کرده «علتی که باعث سوگندم برای عدم ورود به انتخابات شد، مرتفع شده است؛ و هدف این است که عراق را از فساد و دنباله‌روی و انحراف رهایی دهیم». او همانند گذشته باز هم تکرار کرد که از نظرش دین و میهن (عراق) در خطر است و بر این اساس به دنبال آن است که نخست‌وزیر آتی عراق از جریان صدر انتخاب شود. این در حالیست که  «علی اللامی» نماینده پارلمان عراق از ائتلاف «سائرون» که مورد حمایت جریان صدر است،  پیشتر گفته بود که جریان صدر از جایگاه بالایی در میان مردم برای انتخابات پارلمانی زودهنگام آینده برخودار است و پیش‌بینی کرده بود که در پارلمان بعدی بیش از 54 کرسی را کسب کند.

بحران در عراق از یک سو حول محور مسائل اقتصادی و معیشتی همچنان ادامه دارد و از سوی دیگر شاهد آن هستیم که به نوعی خط و نشان کشیدن جناح‌ها در عراق آرام‌ آرام به سمت علنی شدن پیش می‌رود

او به تأسی از مقتدی اعلام کرده بود که احتمال دارد یک نخست‌وزیر از جریان صدر بر عراق حاکم شود، به شرط آنکه این جریان بتواند اکثریت آرای پارلمان را به دست آورد. چندی پس از اظهارات مقتدی صدر، کمیته مرکزی ناظر بر تظاهرات مردمی وابسته به جریان صدر اعلام کرد که تظاهراتی در میدان التحریر بغداد و همه استان‌ها بجز دو استان نجف و کربلا شکل خواهد گرفت. این کمیته از همه شهروندان، زنان، مردان، پیر و جوان، همه کادرها، فرهیختگان، سازمان‌ها و رسانه‌های فعال دعوت کرده بود که در تظاهرات حمایتی از مقتدی صدر شرکت کنند. هرچند که تمام مقامات وزارت بهداشت عراق به دلیل پاندمی کرونا نسبت به برگزاری این قبیل تجمعات هشدار جدی داده بودند اما به هر ترتیب این اجتماع بزرگ در حمایت از مقتدی صدر در میدان التحریر بغداد برگزار شد. نکته مهم این است که در پیامی که در خطبه نماز جمعه میدان التحریر بغداد از سوی مقتدی صدر خوانده شد، وی از هواداران خود خواست با مشارکت در انتخابات آینده، اکثریت پارلمان را از آن  جریان صدر کنند تا بتواند دولت آینده را تشکیل دهد. او اعلام کرده که جریان صدر چشم طمع به قدرت ندارد، اما متعهد به دفاع از عراق با کسب  اکثریت کرسی‌های  پارلمان است تا برای اصلاحات جانفشانی کند؛ لذا خواهان پست نخست‌وزیری هستیم تا عراق را از سلطه احزاب فاسد حفاظت کنیم! همین اظهارات به خوبی نشان می‌دهد که قطب‌بندی‌ها در عراق از شش ماه مانده به انتخابات زودهنگام شروع شده است و این به معنی ایجاد آرایش سیاسی در این کشور خواهد بود.

دیدبان حقوق بشر عراق پس از اعلام خبر کشته و زخمی شدن معترضان عراقی در استان ذی‌قار با لحنی تند و کوبنده اعلام کرده که دولت عراق در شرایط فعلی ضعیف‌تر از آن است که بتواند از معترضان حفاظت کند و خطرات و تهدیدها را از آنها دور کند

الکاظمی، زیر فشار

در همین راستا، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون و «سید عمار حکیم» رئیس و رهبر جریان حکمت ملی عراق طی دیدار حضوری با یکدیگر بر اهمیت بسترسازی لازم برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی این کشور تاکید کردند و این دقیقاً همان ایجاد قطب‌بندی در ساختار سیاسی عراق است. در بیانیه‌ای که پس از دیدار این دو منتشر شد، به مساله لزوم مقابله با فساد و همچنین سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم اشاره شده است و این دقیقاً همان محورهایی است که از سه سال پیش تاکنون سیاسیون عراق قصد دارند آنها را اصلاح کنند اما هیچ خبری از اصلاحات نیست. این مشکلات به حدی اوج گرفته است که روز جمعه تظاهراتی در استان ذی‌قار در اعتراض به اوضاع معیشتی برپا شد. در خلال این تظاهرات حمله مسلحانه افراد ناشناس به معترضان در میدان الحبوبی در ناصریه، مرکز استان ذی‌قار صورت گرفت که چهار معترض کشته و حدود ۵۰ تن دیگر نیز مجروح شدند. اما اوضاع فقط به اینجا ختم نشد، بلکه سازمان مستقل دیده‌بان حقوق بشر عراق در بیانیه‌ای مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر این کشور را مسئول قتل معترضان دانست. دیده‌بان حقوق بشر عراق در بیانیه‌ خود اعلام کرده است که الکاظمی نباید تنها به تشکیل کمیته‌های تحقیق اکتفا کند. این سازمان با لحنی تند و کوبنده اعلام کرده که دولت عراق در شرایط فعلی ضعیف‌تر از آن است که بتواند از معترضان حفاظت کند و خطرات و تهدیدها را از آنها دور کند. در این بیانیه همچنین آمده که الکاظمی به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح عراق مسئول قتل معترضان است و وی تا بدین لحظه هیچ گامی برای جلوگیری از هدف قرار گرفتن معترضان توسط قاتلان برنداشته است. کمی بعد، تلویزیون ملی عراق اعلام کرد که نخست‌وزیر این کشور دستوری را مبنی بر برکناری رئیس پلیس استان ذی قار و تشکیل کمیته تحقیقات درخصوص درگیری‌های صورت گرفته در روز جمعه و نیز اعلام منع آمد و شد در این استان صادر کرده است.

الکاظمی همچنین اعلام کرده که تصمیم گرفته مجوزهای حمل سلاح را لغو کند تا اتفاق‌های بیشتری که به صلح داخلی در عراق آسیب می‌رساند، رخ ندهد. این اتفاق‌ها به نوعی نشان می‌دهد که بحران در عراق از یک سو حول محور مسائل اقتصادی و معیشتی همچنان ادامه دارد و از سمت دیگر شاهد آن هستیم که به نوعی خط و نشان کشیدن جناح‌ها در عراق آرام‌ آرام به سمت علنی شدن پیش می‌رود. این در حالیست که بسیاری معتقدند که با آمدن «جو بایدن» در کاخ‌‌سفید باید منتظر راهبردهای وی در قبال عراق باشیم اما مشخص نیست که آیا دموکرات‌ها اقدام به کم کردن نیروهای خود در این کشور خواهند کرد یا اینکه قصدشان بازگرداندن نظامیان همانند گذشته است.