امنیتی شدن معاش!

فرشاد گلزاری

 منطقه غرب‌آسیا این روزها درگیر سناریوهای جدید سیاسی و میدانی است که طبق روال سال‌های اخیر؛ عراق، سوریه و لبنان در رأس این تحولات قرار دارند. طبیعی است که این سه کشور نه تنها از حیث جغرافیا و ژئوپلیتیک برای سه ضلعیِ واشنگتن، ریاض و تل‌آویو مهم به شمار می‌آید، بلکه در هر سه دولت شاهد یکسری به‌هم‌ریختگی و بحران‌هایی هستیم که بخشی از آنها به داخل و برخی دیگر به خارج مربوط است. به عنوان مثال ساختار سیاسی عراق و لبنان تا حد بسیار زیادی مشابه یکدیگر هستند. در عراق ریاست‌جمهوری از کردها، نخست‌وزیر از شیعیان و رئیس پارلمان از اهل تسنن انتخاب می‌شود. در لبنان هم تقریباً همین روال جاری است؛ به صورتی که نخست‌وزیر از جناح اهل تسنن، رئیس پارلمان از طیف شیعیان و همچنین رئیس‌جمهور از مارونی‌ها (مسیحیان) انتخاب و معرفی می‌شود. در سوریه اوضاع و احوال به صورت دیگری است و حزب بعث همچنان قدرت را به مرکزیت بشار اسد در دست دارد، اما اخیراً مخالفت‌هایی در گوشه و کنار دمشق، از سوی جریان‌های فعال در پارلمان سوریه به گوش می‌رسد که می‌تواند نشانه‌ای باشد برای به‌هم‌ریختگی‌های سیاسیِ آینده در این کشور. مساله اینجاست که هر سه کشور از مشکلات عدیده‌ای رنج می‌برند که در رأس آن سهم‌خواهی‌ جریان‌های مختلف سیاسی، مذهبی و حتی اقتصادی است. یک اصل وجود دارد و آن هم این است که هر شخصی وارد دنیای سیاست شود، بدون تردید (چه بخواهد و چه نخواهد) وارد چرخة فساد خواهد شد؛ حال این فساد مالی باشد یا اداری. در عراق، حدود یکسال و نیم شاهد اوج این سهم‌خواهی بودیم و هم‌اکنون هم این روند پابرجاست. هنوز در بغداد صداهایی شنیده می‌شود که به دنبال تامین منافع خود و جریانی است که به آن منتسب شده و هر از چندگاهی راهبردشان را با حامیان خارجی خود هماهنگ می‌کنند. در لبنان هم تقریباً همین اوضاع برقرار است اما مساله اینجاست که محورهای به‌هم‌ریختگی در لبنان تا حد زیادی با عراق تفاوت دارد. لبنان عملاً به دلیل همجواری با اسرائیل، نسبت به سوریه و عراق از اهمیت ویژه‌ای در ادبیات سیاسی، امنیتی و اقتصادی ایالات متحده و سایر شرکای منطقه‌ای و اروپایی برخوردار است. نمونه علنی و آشکار این موضوع را می‌توانیم در پرونده گروگانگیری سعدالحریری، نخست‌وزیر وقت لبنان توسط عربستان سعودی مشاهده کرد. در آن زمان ریاض دست به کاری زد که اگرچه مخالفان زیادی آن را نکوهش کردند، اما دولت‌های اروپایی از این وضعیت به نفع خود استفاده کردند. فرانسه اولین کشوری بود که وارد این پرونده شد. به یاد داریم که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه به این معادله ورود کرد و پس از مانور سیاسی و رسانه‌ای، در نهایت دیدیم که سعدالحریری وارد بیروت شد. این موضوع شاید برای بسیاری از تحلیلگران مهم نباشد اما مساله اینجاست که پاریس به دلیل نفوذش از سال 1916 میلادی (پس از انعقاد قرارداد سایکس‌پیکو) در لبنان، سعی کرد تا بتواند منافع خود را در یک بحران منطقه‌ای تامین کند که مکرون تا حد زیادی موفق به این کار شد.

 اینکه نخست‌وزیر لبنان معیشت و زندگی شهروندانش را خط قرمز خود اعلام می‌کند و از سوی دیگر مقامات لبنان نشست‌های زیادی را با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت کمک مالی برگزار می‌کنند، نشان می‌دهد که سناریوی جدید، تشدید بحران اقتصادی در بیروت است

اعتراضات لبنان پشت‌پرده دارد؟

تامین منافع در لبنان و عراق به اینجا ختم نمی‌شود بلکه ایالات متحده و اسرائیل هم در این منظومه سهیم هستند. آمریکایی‌ها بیش از آنکه بتوانند در لبنان برای خود منافع حداکثری دست و پا کنند، مراقبِ حزب‌الله و منتسبان سیاسی این جریان در پارلمان و بدنه دولت فعلی لبنان است که دلیل آن هم امنیت پیرامونی تل‌آویو است. زمانی که قرار بود میشل عون به ریاست جمهوری انتخاب شود، کُلونیِ اسرائیل، آمریکا و عربستان به هر ترتیبی که بود سعی کرد بتواند در روند انتخاب او خلل ایجاد کند و در قضیه انتخاب نخست‌وزیر هم همین روند را شاهد بودیم. به یاد داریم که سه نفر به عنوان گزینه نخست‌وزیری لبنان معرفی شدند و در نهایت هم «حسان دیاب» به نخست‌وزیری رسید. مشکل دقیقاً همینجاست؛ چراکه ایالات متحده و اسرائیل او را همسو با حزب‌الله لبنان می‌دانند و این در حالیست که اخیراً حزب‌الله از سوی آلمان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی به عنوان جریان تروریستی شناخته شد که البته فشار اسرائیل در این میان بسیار زیاد بوده است. دلیل این موضوع هم کاملاً مشخص است؛ رژیم صهیونیستی و ایالات متحده صریحا لبنان را مورد تحریم قرار داده‌ و حتی بحث اعمال قانون سزار علیه لبنان را مطرح کرده‌اند. به همین دلیل اقتصاد این کشور با مشکلاتی روبرو شده که حزب‌الله می‌توانست بر اساس شبکه‌هایی که در خارج از کشور داشت، بخشی از این تحریم‌ها را با ورود اقلام و دور زدن آنها جبران کند. در این میان اعتراض مردم به وضعیت معیشتی و اقتصادی برای چندمین بار 36 نفر مجروح به جای گذاشت. بر اساس اعلام منابع پلیس لبنان، شامگاه پنجشنبه اعتراضات در بیروت و برخی مناطق علیه کاهش ارزش لیر و افزایش قیمت دلار رخ داد و منابع پزشکی از زخمی شدن دستکم ۳۶ تن در درگیری با پلیس در طرابلس خبر دادند. همچنین تظاهرکنندگان در منطقه خندق الغمیق و الاشرفیه و مرکز بیروت تجمع کرده و به افزایش قیمت اعتراض کردند. معترضان در مرکز بیروت خواهان کنار گذاشتن طایفه‌گرایی شدند و اقدامات ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان را محکوم کردند. موضوع مهمتر این است که فشار اقتصادی به حدی عمیق شده و تبعات آن، تا جایی بر زندگی مردم تاثیر گذاشته که در مناطق جنوبی بیروت هم شاهد این اعتراضات بودیم. بر اساس گزارش القدس العربی، در ضاحیه جنوبی نیز لبنانی‌ها در اعتراض به اوضاع اقتصادی تجمع کردند و شعارهایی علیه سیاست‌های بانک مرکزی سردادند، اما نکته اینجاست که رسانه‌های اسرائیل از تجمع در ضاحیه به عنوان قیام مردم علیه حزب‌الله لبنان یاد کرده‌اند. چراکه این منطقه عموماً شیعه‌نشین هستند اما معترضان اعلام کردند که ما برای فساد اقتصادی و لابی‌گری‌های پشت پرده اعتراض کرده‌ایم. در این میان چندی پیش درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای امنیتی و برخی جریان‌های مجهولِ مسلحانه رخ داد و در کنار آن به برخی از نمادهای مذهبی تعرض شد که می‌توانست زمینه‌ساز یک درگیری قومی و مذهبی باشد، اما به هر ترتیب با آن مقابله شد. اینکه نخست‌وزیر لبنان معیشت و زندگی شهروندانش را خط قرمز خود اعلام می‌کند و از سوی دیگر به دنبال وخامت وضعیت اقتصادی، مقامات لبنان نشست‌های زیادی را با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت کمک مالی برگزار می‌کنند، نشان می‌دهد که سناریوی جدید ایالات متحده و اسرائیل، فشار اقتصادی است. موضوعی که در سوریه هم  آن را به نحوی دیگر کلید زده‌اند که می‌تواند در کوتاه مدت موجب بحران‌های مقطعی و بدون تردید در میان مدت و بلند مدت زمینه‌ساز یک به‌هم ریختگی جدی در این کشور شود. از سوی دیگر باید متوجه بود که الحاق کرانه باختری یکی از موضوعاتی است که اسرائیل بنا دارد آن را در آینده نزدیک عملیاتی کند و به همین دلیل در حال ایجاد بحران‌سازی در حاشیه خود است تا تمرکز جامعه ملل از تل‌آویو برداشته شود. از سوی دیگر باید توجه کرد جریان 14 مارس که طیف سعد الحریری، ولید جنبلاط و سمیر جعجع را دربرمی‌گیرد، تمایل دارند که دوباره لبنان بدون دولت شود تا بتوانند قدرت را در دست بگیرند. به هر ترتیب امنیتی شدن معیشتِ مردم لبنان، هیچ آسیبی به جریان‌های سیاسی نخواهد زد بلکه متضرر اصلی شهروندان خواهند بود؛ چراکه میزان بیکاری در لبنان به 35 درصد رسیده است.

الحاق کرانه باختری موضوعی است که اسرائیل بنا دارد آن را در آینده نزدیک عملیاتی کند و به همین دلیل در حال ایجاد بحران‌سازی در حاشیه خود اعم از سوریه، عراق و لبنان است تا تمرکز جامعه ملل از تل‌آویو برداشته شود