نگاهی به داده‌های ضد و نقیض از احتمال کناره‌گیری الکاظمی در عراق
بازگشت به بن‌بست
فرشاد گلزاری
با گذشت کمتر از یکماه از انتصاب مصطفی الکاظمی به عنوان نخست‌وزیر جدید عراق، هنوز هیچ خبری از تشکیل کابینه جدید نیست. زمانی که برهم صالح (رئیس‌جمهوری عراق) در اواسط فروردین ماه طی حکمی او را به عنوان مامور تشکیل کابینه عراق معرفی کرد، بسیاری از احزاب شیعی عراق به همراه طیف‌های منتسب به کردها و اهل تسنن این کشور از او حمایت و ابراز امیدواری کردند که برای تشکیل کابینه با او همکاری خواهند کرد. در همان اوایل مخالفت‌هایی با انتساب وی صورت گرفت که به دلیل جایگاه الکاظمی در ساختار اطلاعاتی عراق (رئیس سرویس اطلاعاتی این کشور) اتهام‌هایی علیه او مطرح شد که یک مورد از این اتهام‌ها در مورد اطلاع وی از ترور سردار سلیمانی در فرودگاه بغداد بود که بعدها این اتهام از او رفع شد. شکی وجود ندارد که بسیاری از جریان‌های سیاسی عراق به دلیل سابقه الکاظمی، به صورت کلی نسبت به این شخصیت خوش‌بین نبوده و نیستند. باید توجه داشته باشید که فعالیت‌های مصطفی الکاظمی علیه رژیم صدام حسین سبب شد تا وی سال ۱۹۸۹ و توسط دادگاه بعثی‌ها در بغداد، به طور غیابی به اعدام محکوم شود و سال‌ها در لندن به عنوان تبعیدی زندگی کرد، اما تنها تابعیت عراقی دارد و عضو هیچ حزبی هم نیست. او مدتی سردبیر نشریه «الاسبوعیه» به صاحب امتیازی برهم صالح رئیس‌جمهور کنونی عراق بوده و همین چند وقت پیش برهم صالح در گفت‌وگو با یک شبکه آمریکایی اعلام کرد که الکاظمی یک روزنامه‌نگار بسیار باهوش و ذکاوت است! طبیعی است کسی که به حرفه روزنامه‌نگاری (آن هم در عراق) مشغول بوده و در دوران صدام سعی می‌کرده تا بتواند با روشنگری باعث ایجاد یک فضای جدید شود و مدل جدیدی از گفتمان را در آن دوران خلق کند، به راحتی قابلیت بالایی دارد تا سرویس اطلاعاتیِ کشوری مانند عراق که سال‌های سال با فساد، جنگ و بحران دست و پنجه نرم می‌کند را مدیریت و رهبری کند. با وجود این کارنامة مهم و خوب اما اخباری از بغداد منتشر شده که نشان می‌دهد مصطفی الکاظمی هم نمی‌تواند کابینه این کشور را تشکیل دهد و به همین جهت نگرانی‌های زیادی در این مورد به وجود آمده است.
با توجه به کوهی از داده‌های رسانه‌ای و سیاسی به نظر می‌آید که احتمالاً عراق طی روزهای آینده مجدداً گره کور جدید در ساختار سیاسی خود را تجربه خواهد کرد که نتیجه آن بن‌بستِ کابینه خواهد بود
دوگانه سهم‌خواهی!
روز گذشته (دوشنبه) سایت شبکه تلویزیونی سومریه نیوز عراق به نقل از یک منبع سیاسی اعلام کرد که سیاست‌های دوگانه‌ای در راه تشکیل کابینه عراق وجود دارد که احتمال تشکیل دولت را متزلزل کرده و می‌تواند خطراتی برای دولت و ملت عراق به همراه داشته باشد. این منبع در اظهارات خود مدعی شده که مصطفی الکاظمی احتمالاً طی روزهای آینده مجبور به استعفا و کناره‌گیری از مقام خود خواهد شد. او معتقد است که الکاظمی باید در وهله اول از اشتباه‌های نخست‌وزیران مکلف قبل از خود استفاده کرده و مطابق با منافع عمومی جامعه چهره‌های مناسبی را برای کابینه خود انتخاب کند. در ادامه نیز خاطرنشان کرده که تایید نشدن کابینه الکاظمی به دلیل نیاز به دولتی قدرتمند جهت عبور از شرایط موجود و خروج از بحران مالی، امنیتی و بهداشتی، مشکل بسیار بزرگی ایجاد خواهد کرد. این مدل از اظهارات به خوبی نشان می‌دهد که اوضاع در عراق مطابق پیش‌بینی‌ها جریان ندارد؛ چراکه فراکسیون‌های شیعه پس از مخالفت با کاندیداهای پیشنهادی الکاظمی برای وزارتخانه‌ها، اکنون به دنبال آن هستند که طی روزهای آینده با یکدیگر بر سر معرفی کاندیداهای جدید برای کابینه الکاظمی به توافق برسند؛ این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که همچنان مساله سهم‌خواهی در میان شیعیان به قوت خود باقیست. در این میان حاکم الزاملی، از رهبران جریان صدر عراق در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های عراق فاش کرده که برخی از طرف‌های سیاسی با هدف باقی ماندن دولت کنونی به ریاست عادل عبدالمهدی درصدد جلوگیری از تشکیل دولت جدید هستند و برای ایجاد مشکل و اختلاف با مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر مکلف عراق تلاش می‌کنند. در همین رابطه خبرگزاری المعلومه، عراق اعلام کرده که بخشی از نمایندگان پارلمان این کشور برای ابقای تعدادی از وزرای دولت عادل عبدالمهدی در دولت مصطفی الکاظمی بدون اطلاع فراکسیون‌هایشان امضا جمع کرده‌اند و این اقدام موجب تنش‌زایی شده؛ چراکه بیشتر فراکسیون‌های سیاسی تمایلی به ابقای هیچ کدام از وزرای دولت عبدالمهدی در دولت جدید ندارند!
فراکسیون‌های شیعه پس از مخالفت با کاندیداهای پیشنهادی الکاظمی برای وزارتخانه‌ها، اکنون به دنبال آن هستند که طی روزهای آینده با یکدیگر بر سر معرفی کاندیداهای جدید برای کابینه الکاظمی به توافق برسند
وضعیت فعلی به خوبی نشان می‌دهد هر کسی که در ساختار قدرت عراق حضور دارد به دنبال آن است تا بتواند به هر ترتیبی که شده منافع خود یا جناحی که به آن تعلق دارد را تامین کند و این موضوع در میان اهل تسنن و کردهای عراق هم دیده می‌شود. در این رابطه روز گذشته مختار الموسوی (نماینده فراکسیون فتح در پارلمان عراق) در گفت‌وگوی مطبوعاتی با سایت پارلمان عراق از آغاز مرحله جدیدی از مذاکرات الکاظمی با فراکسیون‌های سنی و کرد خبر داد و اعلام کرد که نخست‌وزیر مکلف مذاکرات جدیدی را با فراکسیون‌های سنی و کرد آغاز خواهد کرد تا به این ترتیب بحرانی را که در آن فراکسیون‌های شیعه برخی کاندیداها را در کابینه حفظ می‌کنند، از بین ببرد. او در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرده است که فراکسیون‌های شیعه، تصویب کابینه الکاظمی را به آن مشروط کردند که او اختیار انتخاب نمایندگان فراکسیون‌های سنی و کرد را در کابینه از آنها بگیرد! این حجم از اخبار به خوبی نشان می‌دهد که یک نزاع بسیار سنگین و سرسام‌آور در بغداد شروع شده که حتی شخصی مانند الکاظمی که تمام جریان‌ها بر آن توافق‌نظر داشته‌اند هم نمی‌تواند آن را به سرانجام برساند و حتی احتمال سقوط وی همانند نامزدهای قبلی وجود دارد. مشکل دیگری که در این میان وجود دارد، درخواست احزاب برای حذف یا ابقای پست‌های وزراتی است.
به عنوان مثال روز یکشنبه گروه‌های سیاسی صریحا به الکاظمی اعلام کرده‌اند که پارلمان کابینه پیشنهادی او را تصویب نمی‌کند. بعدها مشخص شد که آنها از الکاظمی خواسته‌اند تا دستگاه اطلاعات عراق و پست مدیر دفتر نخست‌وزیر و دبیرکلی کابینه را در مذاکرات مربوط به رای اعتماد مطرح کند و دو پست جدید معاون نخست‌وزیر در امور امنیت و معاون نخست‌وزیر در امور انرژی و اقتصاد را هم ایجاد کند. این در حالیست که نخست‌وزیر مکلف با نزاع بر سر پست وزارت کشور و وزارت دفاع مواجه است که تنها نشان‌دهنده گوشه‌ای از سهم‌خواهی‌های مطروحه است. از سوی دیگر برخی احزاب کُرد هم در حال اعمال هجمه به الکاظمی هستند. به عنوان مثال یکی از نمایندگان جنبش گوران (جنبش تغییر) اعلام کرده که «ما هیچ برنامه اصلاحی از سوی نخست‌وزیر مکلف که مطابق با مطالبات مردم و مشکلات اقتصادی و مالی آتی کشور باشد، ندیده و لمس نکردیم و شاهد اهمال در تحقق خواسته‌های معترضان برای قصاص قاتلان تظاهرکنندگان و برگزاری انتخابات زودهنگام بوده‌ایم». اگرچه کردهای عراق همچنان به دنبال سهم خود از نفت کرکوک و بصره هستند و حتی دو وزارتخانه را در نظر دارند اما باید متوجه باشیم که این جریان با اهل تسنن عراق به نحوی حرکت می‌کنند که بتوانند بالاترین حد از منافع را به دست آورند. بنابراین و با توجه به کوهی از داده‌های رسانه‌ای و سیاسی به نظر می‌آید که احتمالاً عراق طی روزهای آینده مجدداً گره کور جدید در ساختار سیاسی خود را تجربه خواهد کرد که نتیجه آن بن‌بستِ کابینه خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید