مجری طرحِ سقوط!

فرشاد گلزاری

 همه منتظر آن بودند تا کابینه عراق از سوی پارلمان این کشور رای اعتماد بگیرد؛ اما یکباره همه چیز خراب شد. محمد توفیق علاوی، نخست‌وزیر مکلف عراق به دنبال آن بود تا بتواند بهترین گزینه‌ها را به عنوان وزرای خود در دولت انتخاب و به پارلمان معرفی کند تا آنها هم به گزینه‌های علاوی رای اعتماد بدهند اما یکباره خبر رسید که پارلمان نه تنها به آنها رای اعتماد نداد، بلکه توفیق علاوی چند ساعت بعد، استعفای خود از این سمت را تقدیم برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق کرد و از تشکیل کابینه انصراف داد و کناره‌گیری کرد. این روند اما یک شبه یا طی یک اقدام از سوی جناح‌های مخالف (اعم از کردها و اهل تسنن) رخ نداد بلکه از هفته‌ها پیش اخباری که از بغداد منتشر می‌شد نشان داده بود که علاوی برای تشکیل کابینه با مشکلات زیادی روبرو است. او به اقلیم کردستان سفر کرد و قرار بود تا با آنها بر سر تشکیل کابینه رایزنی‌ها خود را در عالی‌ترین سطوح به کار گیرد؛ تا جایی که با بارزانی‌ها دیدار کرد اما پس از بازگشت به بغداد کردهای عراق اعلام کردند که بسیاری از گزینه‌های معرفی شده توسط علاوی برای تصدی وزارتخانه‌ها را قبول ندارند. در این بین اهل تسنن هم چنین رویکردی داشتند؛ اما آنچه در این میان باعث شد تا توفیق علاوی برای تشکیل کابینه با مشکیل روبرو شوند، عدم اتحاد شیعیان در پارلمان عراق بود.

صدر به عنوان رهبر سائرون در پارلمان نتوانست آنچنان اجماعی در میان شیعیان به وجود بیاورد که کابینه توفیق علاوی از پارلمان عراق رای اعتماد بگیرد؛ چراکه از 165 نماینده پارلمان فقط 105 نفر در روز رای‌گیری حضور داشتند که نشان می‌دهد در میان شیعیان هم اختلاف وجود دارد

صدر و فقدان رهبری!

توجه داشته باشید که گزینه محمد توفیق علاوی برای نخست‌وزیری عراق را مقتدی صدر (رهبر جریان صدر و رئیس ائتلاف سائرون در پارلمان عراق) معرفی کرد. او اخیراً در مصاحبه با شبکه الشرقیه عراق اعلام کرده بود که علاوی توسط وی برای نخست‌وزیری عراق انتخاب شد تا بتواند به دور از تمام جدال‌ها دولت را تشکیل دهد. کمی بعد تحلیلگران عراق اعلام کردند که صدر، تهران را در این مورد در جریان قرار نداده و مشخص شد که ایران در جریان انتخاب علاوی برای نخست‌وزیری عراق نبوده است. همین تحلیلگران معتقدند که اگر آمریکا و ایران در مورد یک گزینه، چراغ سبز نشان ندهند بدون تردید آن گزینه با مشکل روبرو می‌شود که این اتفاق دقیقاً رخ داد.

واقعیت در اینجا این است که مقتدی صدر در این مقطع دچار یک اشتباه تاکتیکی و بسیار مهم شد. صدر به دنبال آن است تا بتواند خود را یگانه رهبر شیعیان عراق به دنیا معرفی که ظرفیت رهبری سایر جناح‌ها را هم در خود دارد اما این  موضوع در حقیقت اتفاق نیفتاد. صدر به عنوان رهبر سائرون در پارلمان نتوانست آنچنان اجماعی در میان شیعیان به وجود بیاورد که کابینه توفیق علاوی از پارلمان عراق رای اعتماد بگیرد؛ چراکه از 165 نفر از نمایندگان پارلمان فقط 105 نفر در روز رای‌گیری حضور داشتند که نشان می‌دهد در میان شیعیان هم اختلاف وجود دارد.

این وضعیت به این دلیل است که صدر برای انتخاب علاوی از جناح‌های موجود در طیف شیعیان عراق نظر و مشورت نخواست و با یکه‌تازی دست به انتخاب علاوی زد. طبیعی است که  شیعیان هم به او و گزینه‌اش پشت کردند که البته این موضوع باعث شد تا کفه ترازو به نفع کردها و اهل تسنن سنگین شود و معادلات به نفع آنها رقم بخورد.

بحران مجدداً شروع شد؟!

بر این اساس، طبق ماده ۷۶ قانون اساسی عراق برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق ۱۵ روز فرصت دارد تا نامزد جانشینی را به جای محمد توفیق علاوی تعیین کند؛ ماراتنی جدید که سناریوی گذشته و قبل از انتخاب محمد علاوی را تداعی می‌کند. این تحولات، بحران را به خانه اول بازمی‌گرداند، در حالی‌که توافق بر سر مکلف شدن علاوی به خصوص به دلیل رقابت و اختلاف بین فراکسیون‌ها و احزاب در سطح عالی‌تر و شدیدتر هفته‌ها طول کشید و این منعکس کننده اختلافی بی‌سابقه در پارلمان عراق است که بارها در برگزاری جلسه تعیین تکلیف کابینه به شکست خورد. از طرفی در پی تصمیم‌گیری عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی عراق که دولت موقت را هدایت می‌کند و احتمالا در صورت ترک پستش  خلأ سیاسی ایجاد خواهد شد. عبدالمهدی گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی مبنی بر اینکه خواهان باقی ماندن در پستش است را تکذیب کرد و مدعی شد که روز گذشته (دوشنبه) بعد از پایان مهلت قانونی برای تشکیل دولت، قصد دارد تصمیم خود را اعلام کند. این در حالیست که علاوی با  سخنرانی در تلویزیون ملی عراق اعلام کرد که من عقب‌نشینی نمی‌کنم و منافع شخصی را به منافع ملی کشور ترجیح نمی‌دهم اما متاسفانه برخی چهره‌ها تنها برای دستیابی به منافع شخصی بدون درک مساله ملی مذاکره می‌کنند!

مولفه‌ها به خوبی نشان می‌دهد که سنی‌ها و کردها از اینکه کابینه یک نخست‌وزیر رای نمی‌آورد، چندان ناراحت نیستند و به همین دلیل باید این موضوع را ترسیم یک طرح سقوط دانست

در اینجا کاملاً مشخص است که سهم‌خواهی‌ها مجدداً عراق را به کام بحران خواهد برد. در این رابطه سفیر انگلیس در بغداد روز گذشته (دوشنبه) از کناره‌گیری «محمد توفیق علاوی» در به عهده گرفتن پست نخست‌وزیری عراق ابراز ناخرسندی و تاسف کرد. «استیون هیکی» در توئیتی نوشته است، بعد از گذشت سه ماه از استعفای نخست‌وزیر (عادل عبدالمهدی)، همانند مردم عراق از ناتوانی پارلمان این کشور در انتخاب نخست‌وزیر جایگزین ابراز تاسف می‌کند. وی اضافه کرده که عراق در این برهه بیش از هر زمان دیگر نیازمند یک دولت قوی است تا بتواند امنیت را برقرار، مطالبات تظاهرکنندگان را برآورده و با ویروس کرونا مبارزه کند. در همین راستا حزب سنی «جبهة الإنقاذ والتنمیة» به ریاست «اسامه النجیفی» از گروه‌های سیاسی کشور خواست تا در رویکردهای خود درباره تشکیل دولت، تجدیدنظر کنند. این حزب طی بیانیه‌ای اعلام کرد که صدای مردم حاضر در تظاهرات‌هایی که میلیون‌ها نفر در آن مشارکت داشتند، در واکنش به وضعیت رکود و بن‌بست روند سیاسی بلند شد و همین صدای قدرتمند به استعفای دولت و تصویب برخی قوانین منجر شد. لذا جبهه الانقاذ و التنمیه، امیدوار است که گروه‌های سیاسی در رویکرد خود تجدیدنظر کنند. منفعت ملت و آینده وطن بزرگ‌تر و مهم‌تر از هر چیزی است. در ادامه این بیانیه آمده است که این حزب از تشکیل دولت مستقل به دور از دیکته‌های احزاب و منافع آشکار و نهان آن حمایت می‌کند همان‌گونه که از اصل تشکیل دولت علاوی نیز حمایت کرد و هیچ نامزدی برای تصدی پست وزارتی در کابینه او پیشنهاد نکرد. تنها کافی است که دولت، بر اساس اصولی مشخص به دور از هرگونه مصلحتی غیر از مصلحت عراق و ملت آن، تشکیل شود؛ اما کردها موضع تندتری داشتند. «کفاح محمود» مشاور «مسعود بارزانی» رئیس حزب دموکرات کردستان عراق نیز، طی پستی در توئیتر به توجیهات علاوی درباره شکست در تشکیل دولت انتقالی به دلیل فشارهای سیاسی موجود، اشاره کرد و  نوشت: «امروز علاوی تلاش می‌کند تا شکست مکانیسم تشکیل هیأت دولتش را به فشارهای سیاسی مرتبط کند و ادعا می‌کند که بهای عدم امتیازدهی را پرداخت کرده است!» این مولفه‌ها به خوبی نشان می‌دهد که سنی‌ها و کردها از این موضوع چندان ناراحت نیستند؛ چراکه برای اولین بار از سال 2003 میلادی است که کابینه یک نخست‌وزیر رای نمی‌آورد. به همین دلیل باید این موضوع را ترسیم یک طرح سقوط دانست.