گزارش «توسعه ایرانی» از خروجی نشست برلین و آینده معادلات لیبی
همه‌چیز به نفع حفتر!
فرشاد گلزاری
با گذشت 10 ماه از درگیری بین نیروهای شرق لیبی (موسوم به ارتش ملی لیبی به رهبری ژنرال خلیفه حفتر) با نیروهای غرب لیبی (به ریاست دولت وفاق ملی و تحت امر فائز السراج) روز گذشته (یکشنبه) برلین میزبان کنفرانسی برای حل بحران در لیبی و پایان دادن به جنگ در این کشور بود. در این کنفرانس آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس، چین، آلمان، ترکیه، ایتالیا، مصر، امارات، الجزایر و کنگو حضور داشتند و فائز السراج رئیس دولت وفاق ملی لیبی بعلاوه خلیفه حفتر هم به عنوان بازیگران بومی، در این نشست گردهم آمدند. علاوه بر این چینش، نمایندگان چهار سازمان بین‌المللی اعم از سازمان ملل، اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا و اتحادیه عرب هم در نشست برلین حضور داشتند اما نکته جالب این بود که تونس، قطر، یونان و مراکش با وجود آنکه به عنوان بازیگران مهم پرونده لیبی به حساب می‌آیند، به این کنفرانس دعوت نشدند.
دعوت نشدن قطر شاید تاحدودی توجیه خاص خود را داشته باشد؛ چراکه این کشور اساساً به صورت پنهان سیاست‌های حمایتی خود را پیش می‌برد و از سوی دیگر به دلیل حمایت دوحه از ایدئولوژی اخوانی، نمی‌تواند با مصر، امارات و حتی الجزایر بر سر یک میز بنشیند. مساله مهم و قابل توجه دیگر مواضع وزارت خارجه مراکش است که باید آن را واکنش رسمی این کشور به عدم دعوت از آن در نشست برلین دانست. این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که مراکش همواره در صدر تلاش‌های بین‌المللی برای حل و فصل بحران لیبی بوده است، اما معیارها و انگیزه‌های تحمیل شده برای انتخاب کشورهای حاضر در این نشست را درک نمی‌کند و اساساً نمی‌فهمد که چرا مراکش یا کشوری مانند تونس که در همسایگیِ (شمال غربی) لیبی قرار دارند به نشست برلین دعوت نشده‌اند. این اعتراض‌ها به خوبی نشان می‌دهد، برگزارکننده این نشست که کشور آلمان است خط و ربط‌های ابلاغ شده از سوی سایر قدرت‌های فرامنطقه‌ای مانند ایالات‌متحده، روسیه وغیره را دنبال می‌کند. به عبارتی دیگر این اظهارات ضد و نقیض نمایانگر آن است که کشورهای اروپایی و عربی بعلاوه آمریکایی‌ها تصمیم‌گیرنده پرونده لیبی هستند و نمی‌گذارند هیچکدام از دولت‌های مستقر در همسایگی لیبی در این ماجرا دخیل شوند.
ماهیت پیش‌نویس برلین چه بود؟
یکی از بازیگران اصلی در پرونده لیبی که از ماه‌های گذشته تاکنون کنشگری ویژه‌ای در این عرصه داشته، ترکیه و در راس آن رجب طیب اردوغان است. باید متوجه باشیم که آنکارا نه تنها در عرصه و صحنه سیاسی بلکه در محور رسانه‌ای و نظامی این پرونده بیش از حد فعال شده است؛ به گونه‌ای که بر اساس اسناد موجود، ترکیه چندی پیش اقدام به اعزام تروریست‌های ارتش آزاد سوریه به طرابلس کرده که موجب به راه افتادن موج انتقادهای بسیار شده است. تا جایی که غسان سلامه، فرستاده سازمان ملل در امور لیبی روز گذشته و در حاشیه برگزاری نشست برلین رسماً از انتقال دو هزار فرد مسلح از سوریه به لیبی خبر داد. او در مصاحبه اختصاصی خود با خبرگزاری رویترز اعلام کرده که «به جرأت می‌توانم بگویم که طیفی از سوریه به لیبی منتقل شده‌اند و تعداد آن‌ها بین یک تا دو هزار نفر است». اگر اظهارات سلامه را در کنار گزارش اخیر دیده‌بان حقوق‌بشر سوریه قرار دهیم به وضوح می‌فهمیم که طیف‌های حاضر در پرونده لیبی به دنبال آن هستند تا بتوانند آنکارا را تحت‌فشار قرار دهند؛ به گونه‌ای که پیشتر دیده‌بان حقوق بشر سوریه از اقدام ترکیه برای انتقال تروریست‌های سوریه به لیبی خبر داده و گفته بود که تاکنون ۱۷۵۰ تروریست به طرابلس پایتخت لیبی منتقل شده‌اند!
یکی از معایب پیش‌نویس توافقنامه برلین این است که در آن به مزدورانی که حفتر برای جنگ علیه دولت مشروع استخدام یا جذب کرده (به خصوص مزدوران شرکتِ روسی واگنر، مزدوران با تابعیت چاد و سودان) اشاره‌ای نشده است
به همین منظور بخشی از پیش‌نویس توافقنامه برلین برای لیبی، به مسائل نظامی معطوف شد. در مورد ابعاد نظامی این پیش‌نویس آمده است که، پیش‌نویس توافق مذکور خواستار برقراری آتش‌بس دائمی و پایبندی کشورهای مربوطه به خودداری از دخالت در درگیری مسلحانه و رصد دریایی، هوایی و منطقه‌ای هرگونه نقض تعهدات مربوط به ممنوعیت واردات سلاح است. همچنین تسریع در روند برچیده شدن گروه‌های مسلح و ادغام اعضای آن در نهاد نظامی، ایجاد نیروهای امنیتی و نظامی واحد و تشکیل کمیته ۵+۵ (پنج نظامی منتسب به دولت السراج و پنج نظامی منتسب به حفتر) در متن پیش‌نویس توصیه شده است. یکی از معایب این پیشنهاد این است که در آن به مزدورانی که حفتر برای جنگ علیه دولت مشروع استخدام یا جذب کرده (به خصوص مزدوران شرکت روسی واگنر، مزدوران با تابعیت چاد و سودان) اشاره‌ای نشده است. در پیش‌نویس مذکور همچنین به طرح اعزام نیروهای صلح به لیبی اشاره نشده است؛ حال آنکه پیش از این نخست وزیر ایتالیا از احتمال استقرار نیروهای اروپایی در لیبی به منظور حمایت از صلح در این کشور خبر داده بود.
در بُعد سیاسی هم در پیش‌نویس توافق برلین تشکیل کمیته‌ای متشکل از ۱۴ عضو در شورای عالی دولت و ۱۴ عضو از دیگر گروه‌ها پیشنهاد شده است. «عقیله صالح»، رئیس مجلس نمایندگان طُبرق (شرق لیبی) که حفتر نیز وابسته به آن است، از این بند توافقنامه و احتمال عضویت نمایندگان مخالف حمله حفتر به طرابلس، احساس نگرانی دارد. همچنین تشکیل کمیته‌ای از افراد منتسب به رژیم سابق «معمر قذافی» که در دوره گذشته از صحنه سیاسی کنار گذاشته شده و به ائتلاف با حفتر و مشارکت در جنگ علیه دولت مشروع روی آورده‌اند، پیشنهاد شده است. موضوع دیگر، تشکیل شورای ریاستی فعال و دولت ملی مبتنی بر مجلس نمایندگان است که در پیش‌نویس توافق برلین به آن اشاره شده؛ بدون آنکه به شورای عالی دولت، سازوکارهای فعال‌سازی این شورا در سایه کارشکنی نمایندگان وابسته به حفتر و اعطای رأی اعتماد به دولت وفاق ملی اشاره‌ای شود.
در مورد بندهای اقتصادیِ پیش‌نویس مذکور آمده است که پیش‌نویس توافقنامه برلین بر احترام به یکپارچگی نهادهای اقتصادی دولتی از جمله بانک مرکزی، سازمان ملی نفت، سازمان سرمایه‌گذاری و دیوان محاسبات تأکید دارد؛ به خصوص اینکه خلیفه حفتر تلاش دارد با سیطره بر میادین نفتی، سازمان نفت و بانک مرکزی موازی در شرق کشور (طُبرق) ایجاد کند اما این تلاش او تاکنون به دلیل آنکه جامعه جهانی حفتر و تشکیلات او را به رسمیت نشناخته، ناکام مانده است. گفته می‌شود در حال حاضر حفتر با سیطره بر میادین نفتی لیبی، نفت این کشور را با نازل‌ترین قیمت به مصر و امارات می‌فروشد. در این میان تدوین سازوکار بازسازی شهرهای جنگ‌زده همچون بنغازی و درنه (در شرق لیبی) سرت و طرابلس (درغرب لیبی) و سبها و مرزق (در جنوب غربی لیبی) از دیگر توصیه‌های پیش‌نویس توافقنامه برلین است.
وزارتخانه مراکش در بیانیه‌ای اعلام کرد که ما همواره در صدر تلاش‌های بین‌المللی برای حل و فصل بحران لیبی قرار داشتیم، اما اساساً نمی‌فهمیم که چرا مراکش یا کشوری مانند تونس که در همسایگیِ لیبی قرار دارند به نشست برلین دعوت نشده‌اند!
ادامه بحران با مشارکت تمام بازیگران
با نگاهی به بخش‌های پیش‌نویس برلین برای لیبی به این نتیجه می‌رسیم که نباید به این زودی‌ها انتظار حل و فصل بحران را داشته باشیم. محورهایی که در این خصوص مطرح شده به خوبی نشان می‌دهد که همه چیز بیش از آنکه جنبه «اجرایی» داشته باشد، جنبه «ارشادی و پیشنهادی» دارد. به همین دلیل است که می‌بینیم از یک سو، موسسه ملی نفت لیبی در پی توقف صادرات نفت از بنادر البریقه، راس لانوف، الحریقه، الزویتینه و السدره از سوی نیروهای مستقر در شرق وضعیت را بسیار بحرانی اعلام کرد و از جهتی دیگر فائز السراج (نخست‌وزیر دولت وفاق ملی لیبی واقع در طرابلس) با اشاره به آماده نبودن حفتر برای صلح، خواستار استقرار «نیروهای حفاظت بین‌المللی» سازمان ملل در لیبی برای جلوگیری از شروع درگیری‌ها شد. به این ترتیب غبارِ بلاتکلیفی بر پرونده لیبی همچنان باقیست و ابهام چندضلعی را پدید آورده است که نشأت گرفته از تعدد بازیگران و منافع آنهاست.
دیدگاه تان را بنویسید