فرشاد گلزاری

حمل‌ونقل ریلی مختل شد. پرواز هواپیماها با تاخیرهای چند ساعته روبرو شده است. معلمان مدارس از رفتن به سر کلاس‌های درس امتناع کرده‌اند. در بیمارستان‌ها عدم حضور برخی پرستارها و کارکنان به چشم می‌خورد. بیانیه‌ اتحادیه‌های کارگری یکی پس از دیگری منتشر می‌شود. کارکنان بخش اورژانس هم در حال تصمیم‌گیری برای تعدیلِ حضور خود محل کارشان هستند. این آمارهای نصفه و نیمه تنها بخشی از یک بحرانِ واقعی است؛ اما توجه کنید که این اخبار از عراق، لبنان یا کشوری در قلب آفریقا و آسیا مخابره نمی‌شود؛ این‌ها بُرشی از یک خیزش نادر در قلب اروپاست. آری، این اخبار از فرانسه ارسال شده است!

اعتصاب‌ها در فرانسه طی دو روز اخیر به حدی گسترده بود که اغلب رسانه‌های داخلی و خارجی از تیترِ «فرانسه فلج شد» استفاده کردند. اینکه چرا این تیتر برای اعتصاب‌های فرانسه انتخاب شد می‌تواند جنبه هجمه روانی از سوی رسانه‌ها داشته باشد که به هر ترتیب این موضوع بخشی از بزرگنمایی رسانه‌ای است که دهه‌ها از آن استفاده می‌شود؛ اما سوال اصلی این است که آیا وخامت اوضاع در فرانسه به حدی بوده که چنین تیترها یا عناوینی برای اخبار پاریس و سایر شهرهای این کشور انتخاب شود؟ پاسخ به این سوال را ابتداً باید در منشا مخابره خبر جست‌وجو کرد. به عنوان مثال ممکن است یک خبرگزاری در آلمان یا بریتانیا بر اساس سیاست‌هایی که در قبال فرانسه دارند، شروع به تحرک رسانه‌های و شانتاژ روانی مردم کنند که این موضوع هم از دیرباز در دستور کار تمام مطبوعات و رسانه‌ها بوده است؛ به گونه‌ای که اخیراً در اعتراض‌ها و رخدادهای سیاسی و امنیتیِ که عراق و لبنان و حتی ایران اتفاق افتاد، بسیاری از رسانه‌های خارجی (اعم از منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای) دست به این کار زدند که باید آن را یک موضوع معمول قلمداد کرد.

 شکی وجود ندارد که فردای به اتمام رسیدن دولت مکرون، بسیاری او و تیمش را نکوهش خواهند کرد و از این جهت بعید به نظر می‌رسد که نام رئیس‌جمهوری فعلی فرانسه در تاریخ معاصر این کشور به نیکی یاد شود

شَر از الیزه می‌آید!

آنچه در مورد فرانسه و این روزهایش باید مورد توجه و تحلیل قرار بگیرد، خیزش اقشاری است که افسار خدمات عمومی در دستانشان است یا حداقل به عنوان عضوی از این بخش در حالت اشغال قرار دارند. بدون تردید پاسخ اینکه چه کسی یا چه سازمانی آنها را تحریک کرده و باعث شده سراسر پاریس و نقاط دیگر فرانسه، غرق در نعره‌، شعار، دود مشعل‌ها، نیروهای ضدشورش، رنگ و آب‌پُرفشار شود، «امانوئل مکرون» را در کانون توجهات قرار می‌دهد. واقعیت این است که هر چه امروز در کفِ خیابان‌های پاریس و سایر شهرهای فرانسه مشاهده می‌کنیم، برآیند تصمیم‌سازی‌هایی است که در کاخ الیزه صورت می‌گیرد. شکی وجود ندارد که فردای به اتمام رسیدن دولت مکرون، بسیاری او و تیمش را نکوهش خواهند کرد و از این جهت بعید به نظر می‌رسد که نام رئیس جمهوری فعلی فرانسه در تاریخ معاصر این کشور به نیکی یاد شود.

ظاهر قضیه این است که دولت فرانسه به نوعی در حال پیشگیری برای جبران کسری بودجه است. اگر به سخنان «برونو لومیر»، وزیر اقتصاد دولت مکرون نگاه کنیم به خوبی می‌بینیم که فرانسه مدلی از سیاست جذب سرمایه را در دستور کار قرار داده است. او 26 سپتامبر 2019 رسماً اعلام می‌کند که «دولت فرانسه 10 بیلیون یورو کاهش مالیانی در بودجه سال 2020 در نظر گرفته است که هدفش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است». تفسیر این طرحِ دولت فرانسه به این معناست که الیزه برای پیشگیری و رفع کسری بودجه خود نیاز به جذب سرمایه‌های کلان (اعم از سرمایه تزریقیِ خارجی یا سرمایه‌گذاری از سمت طیف داخلِ فرانسه) دارد. در مقابل، شاهد افزایش قیمت سوخت هستیم که این موضوع هم برای تامین کسری بودجه فرانسه صورت گرفت. جالب اینجاست که یکی از دلایل افزایش قیمت سوخت در فرانسه به نوعی، جایگزین شدن درآمد آن در قبال کاهش مالیاتی است که وزیر اقتصاد فرانسه به آن اشاره کرده است. در این میان نکته‌ای در باب افزایش قیمت سوخت در فرانسه وجود دارد که آن، سراسری بودن این اقدام در کشورهای اروپایی است. اصل ماجرا از این قرار است که براساس ساز و کار اروپایی‌ها با افزایش قیمت سوخت، بخشی از درآمد حاصل از آن به حفظ محیط‌زیست اختصاص پیدا می‌کند که البته برخی از مفسران و تحلیلگران معتقدند، این فقط یک «عنوان و برچسبِ عوام‌فریبانه» است و حتی نظارتی بر این موضوع وجود ندارد.

کارگران یا جلیقه‌زردها؟

آنچه در این برهه زمانی و با توجه به اعتصاب‌های گسترده اخیر کارگران و شاغلان بخش‌های مختلف فرانسه مهم است و باید به عنوان شاهرگ حیاتی وقایع اخیر مورد نظر قرار بگیرد این است که «اعتراض‌ و اعتصاب» در نمای کلیِ وقایع فرانسه تا حجد زیادی با یکدیگر متفاوت است. بارها مشاهده شده که تجمع جلیقه‌زردها را با تجمع اخیر کارگران در یک مقیاس و با یک موضوع دانسته‌اند، در صورتی که اینگونه نیست. شکل‌گیری جنبش جلیقه‌زردها با کلیدواژه بنزین و افزایش قیمت حامل‌های سوخت شکل گرفت و روزهای شنبه از سوی آنها برای برگزاری «اعتراض»‌ سراسری انتخاب شد. در مورد حضور طیف‌های مختلف کارگری که بر اساس اعلام پلیس فرانسه ۲۴۵ راهپیمایی به عنوان «پنجشنبه سیاه» نامگذاری شده، ماجرا تا حدودی متفاوت است. آنها مدعی «اعتصاب» هستند نه اعتراض. تا جایی که کنفدراسیون عمومی کار به عنوان یکی از اصلی‌ترین اتحادیه‌های کارگری با ارائه لیستی از کلیه اتحادیه‌های کارگری، نقشه مسیرهای که اعتصاب‌کنندگان قرار بود روز پنجشنبه در آن حضور داشته باشند را منتشر کرد.

درست است که جنس اعتراض کارگران و شاغلان بخش عمومی و جلیقه‌زردها بحث معیشت، اقتصاد و واکنش نشان دادن به سیاست‌های دولت فرانسه بود، اما یادمان باشد که موضوع اصلی اعتصاب‌ و حضور کارگران و کارمندان بخش‌های مختلف، بنزین نبود. آنها در واکنش به طرح افزایش سن بازنشستگی که دولت آن را مطرح کرده است به خیابان‌ها آمدند. باید متوجه بود که کسری بودجه فقط با افزایش نرخ بنزین و تلاش برای جذب سرمایه‌ در داخل و خارج فرانسه مرتفع نمی‌شود بلکه بازنشستگان یکی از دریچه‌هایی به حساب می‌آیند که دولت باید به صورت ماهانه به آنها مقرری پرداخت کند و از نظر الیزه هرچه سن بازنشستگی افزایش پیدا کند، بودجه کمتری هزینه می‌شود. اگر خیلی واضح‌ و بی‌پرده صحبت کنیم باید گفت دولت فرانسه از هر اهرمی استفاده می‌کند تا بتواند بودجه خود را در یک سطحی حفظ کند و آنهایی که در زیر بار این مشکلات تقلا خواهد کرد کسانی نیستند جز حقوق‌بگیران (اعم از کارمندان و کارگران)، قشر ضعیف و فقرا.

درست است که جنس اعتراض کارگران و شاغلان بخش عمومی و جلیقه‌زردها بحث معیشت، اقتصاد و واکنش نشان دادن به سیاست‌های دولت فرانسه بود، اما یادمان باشد که موضوع اصلی اعتصاب‌ و حضور کارگران و کارمندان بخش‌های مختلف، بنزین نبود

سرمایه‌گذار کیست؟

اینکه وزیر اقتصاد فرانسه اعلام می‌کند «تنها اقدامی که برای جبران تبعات ناشی از رشد اقتصادی اروپا می‌توان انجام داد، کاهش مالیات به جهتِ تشویق برای سرمایه‌گذاری است»، یک سوال بسیار مهم را در ذهن مردم فرانسه مطرح می‌کند: سرمایه در دست چه کسانی است؟ پاسخ به این سوال خیلی راحت است. در تمام دنیا سرمایه، در دست سرمایه‌دار است؛ فارغ از آنکه این قشر چگونه و از چه راهی به تحصیل مال و ثروت پرداخته‌اند باید متوجه بود که آبشخورِ کنش‌هایی که دولت فرانسه یا دولت‌هایی مانند عراق یا لبنان در خیابان‌ها با آن مواجه می‌شوند، در سیاست‌های فعلی نیست بلکه این ریشه در دهه‌ها قبل دارد. تکریم سرمایه‌گذار از سوی دولت فرانسه یا هر دولت دیگر امر طبیعی است اما مساله اینجاست که چگونه می‌توان بدون فشار بر اقشار پایین‌تر، کسری بودجه را با اعطاء مشوق‌های مالیاتی به دارندگان ثروت‌های کلان در پاریس جبران کرد؟ این سوالی است که در «رژه اعتراض» روز پنجشنبه مطرح شده اما پاسخش به شدت مبهم است!