گزارش «توسعه ایرانی» از دلایل ادامه به‌هم‌ریختگی در عراق
شبکه‌‌های سهم‌خواهی!
فرشاد گلزاری
مشکل در عراق همچنان حل نشده است. به‌رغم آنکه زد و خوردهای میدانی در این کشور همانند خشونت روزهای ابتدایی نیست؛ اما به هر ترتیب صدای اعتراض‌ها همچنان بلند است. اخبار ضد و نقیض است و همه را سردرگم کرده؛ اوایل صبح خبر آرام بودن بغداد توسط رسانه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای منتشر می‌شود و کمی بعد می‌بینیم که همه چیز ظرف چند ساعت به هم می‌ریزد. این مساله در مورد پرونده عراق، خصوصاً طی یکماه اخیر بارها روی داده است. چندین بار خبر آرام‌سازی آمده است و چند دقیقه بعد صدای شلیک گلوله و اعتراض‌ها بلند شده است و این موضوع نه تنها همه را گمراه کرده بلکه موجب شده افکار عمومی به اخبار رسانه‌ها اعتماد نکنند. در اینجاست که جدل‌ها بالا می‌گیرد و همچنان شاهد تعمیق و بروز اختلاف‌ها در سطوح مختلف (از خیابان‌ها گرفته تا بدنه سران سه قوا) هستیم.
برای مثال روز گذشته به‌رغم اینکه برخی رسانه‌ها اعلام کردند که مشکلات مردم عراق تا حد زیادی برطرف شده و معترضان به خواسته‌های خود در همه سطوح دست پیدا کرده‌اند اما چند ساعت بعد می‌بینیم معترضان در میدان التحریر بغداد مجدداً در حال برگزاری راهپیمایی اعتراضی هستند؛ تا جایی که در همان حین گزارش‌هایی از برخورد یک فروند راکت به محله الکراده بغداد منتشر می‌شود که مانند یک بمب ناپالم مجدداً افکار عمومی را به خود مشغول می‌کند و حتی موجب می‌شود برآوردهای سیاسی و میدانی به هم بریزد. نمونه دیگر این تضاد و مشکل را می‌توان در لبنان هم مشاهده کرد؛ در یک روز خبر انتخاب «محمد الصفدی» به عنوان گزینه جدید نخست‌وزیری این کشور توسط رسانه‌های عرب زبان و حتی دفاتر خبرگزاری‌های غربی در بیروت منتشر می‌شود و کمی بعد این خبر توسط احزاب، اطرافیان و درنهایت خودش تکذیب می‌شود و اینجاست که سوال اصلی مطرح می‌شود: چرا در عراق و تاحدودی در لبنان، به صورت هفتگی این حجم از اخبار ضد و نقیض منتشر می‌شود؟ تفاوت‌ها در کجاست و چرا هر روز شاهد جری‌‌تر شدن معترضان (خصوصاً در عراق) هستیم؟
آمریکایی‌ها پس از مطالعة اقلیم عراق و پشت‌پرده‌های آن به این نتیجه رسیدند که نمی‌توانند سه طیف شیعیان، اهل تسنن و کُردها را از دایره ساختار و حاکمیت سیاسی این کشور حذف کنند و به این ترتیب مکانیزم «دموکراسی انجمنی» را برای عراق تبیین و تدوین کردند
دموکراسی انجمنی:
فرصت یا تهدید؟
لشگرکشی ایالات متحده به عراق آن هم به بهانه کشف و ضبط سلاح‌های کشتار جمعی، به سقوط صدام در سال 2003 منجر شد اما این پایان کار نبود؛ به عبارت دیگر آمریکا تنها برای سرنگونی بعث وارد عراق نشد بلکه ادبیات سیاست‌گذاری و نقطه‌گذاری راهبردهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی این کشور در هر نقطه از جهان دارای لایه‌های متعدد است که در «سناریوی بلند مدت» جای می‌گیرد. یکی از همین سناریوهای بلند مدت، تدوین قانون اساسی عراق بود. آمریکایی‌ها پس از مطالعة اقلیم عراق و پشت‌پرده‌های آن به این نتیجه رسیدند که به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند یکی از سه طیف شیعیان، اهل تسنن و کُردها را از دایره ساختار و حاکمیت سیاسی این کشور حذف کنند و به این ترتیب مکانیزم «دموکراسی انجمنی» را برای عراق تبیین و تدوین کردند. بر اساس این مدلِ سیاسی مقرر شد نخست‌وزیر از طیف شیعیان، رئیس پارلمان از اهل تسنن و رئیس‌جمهور از طیف کُردها انتخاب شود که تا به این لحظه همین مدل پیاده‌سازی و اجرا شده است.
همین مدل را فرانسوی‌ها برای لبنان برگزیدند؛ به گونه‌ای که مقرر شد رئیس‌جمهور از طیف مارونی‌ها (مسیحیان)، نخست‌وزیر از اهل سنت و رئیس پارلمان از طیف شیعیان انتخاب شود که قبل از آن هم پیمان طائف زمینه‌ساز همین موضوع در لبنان شده بود. اگر به هر دو کشور در یک قالب نگاه کنیم، صراحتاً می‌بینیم که این مدل اگرچه بهترین گزینه برای کنترل صحنه سیاسی و توزیع قدرت در بیروت و بغداد بوده، اما آنچه که مانع از عدم توسعه، بهم‌ریختن محیط اقتصادی - امنیتی داخلی و همچنین عدم توجه به مطالبات اجتماعی شده است، تنها مربوط به دخالت و خط‌دهی‌های خارجی نیست. اگر بخواهیم کمی دقیق‌تر و بی‌پرده در مورد اوضاع و احوال عراق و کمی هم لبنان صحبت کنیم باید بگوییم که آنچه موجب بهم‌ریختگی در هر دو کشور شده، تنگ کردن دایره خودی و ناخودی‌ها است. اینکه در عراق اعتراض‌ها وارد ماه دوم شده است اما در دفتر نخست‌وزیر، رئیس پارلمان و رئیس‌جمهور همه چیز با خوش‌بینی جمع و تفریق می‌شود دقیقاً نشان می‌دهد که هیچ کانال ادراکی و ارتباطی میان مردم و ساختار سیاسی عراق برقرار نیست. این موضوعِ دردناک در پارلمان عراق بیشتر از هر جای دیگر احساس می‌شود؛ چراکه احزاب حاضر در پارلمان هر کدام به یک کشور خاص (منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای) گرایش دارند و اساساً تنها چیزی که از سال 2003 تاکنون توسط اکثر آنها پیگیری شده، منافع حزبی و شخصی بوده است. به گونه‌ای که هر کدام از نمایندگان که وارد پارلمان عراق شده‌اند از مسئول دفتر و راننده گرفته تا مسئول ارتباطات و روابط عمومی را از نزدیکان خود انتخاب کرده و هیچ شایستگی سالاری در این بین مدنظر آنها نبوده است؛ در صورتی که گزینه‌های بهتر برای انتخاب از میان جوانان این کشور وجود دارد.
در سوی دیگر وزرایی که برای حضور در کابینه انتخاب می‌شوند هم برای خودش داستان‌های گوناگونی دارد. بسیاری از اشخاصی که برای در دست گرفتن سکان وزارتخانه‌ها انتخاب می‌شوند عملا گزینه‌های کهنه‌کار این کشور هستند اما اوج مشکل در آنجاست که تمام این گزینه‌ها به دلیل ریشه داشتن در ساختار سیاسی عراق یا به فساد آلوده هستند یا اینکه وام‌دارِ اشخاص و کشورهای خارجی هستند که نمی‌توانند دست رد به سینه آنها بزنند. برای نمونه یکی از اسنادی این ادعا را تایید می‌کند گزارش‌های اخیر وزارت اقتصاد و وزارت کشور عراق است که نشان می‌دهد مقامات فعلی و گذشته این کشور دو تابعیتی و حتی چند تابعیتی هستند. اکثر آنها بعد از اتمام دوره تحصیلی‌شان در خارج از عراق یا به عنوان هیئت علمی دانشگاه‌ها یا به عنوان شهروند، از آن کشور تابعیت دریافت کرده‌اند و طبیعی است که پس از به قدرت رسیدن در ساختار سیاسی عراق رابطه خود با کشور دوم را حفظ می‌کنند. جالب اینجاست که همین روال در مورد مقامات لبنان هم صادق است!
اینکه در عراق اعتراض‌ها وارد ماه دوم شده است؛ اما در دفتر نخست‌وزیر، رئیس پارلمان و رئیس‌جمهور همه‌چیز با خوش‌بینی جمع و تفریق می‌شود دقیقاً نشان می‌دهد که هیچ کانال ادراکی و ارتباطی میان مردم و ساختار سیاسی عراق برقرار نیست
راه خروج از بحران چیست؟
«حیدرالعبادی»، نخست‌وزیر پیشین عراق اخیراً با ارائه طرحی برای پایان دادن به تنش کنونی در این کشور و توقف اعتراضات، خواهان برکناری عادل عبدالمهدی شده است. او پیشنهاد داده که دولت موقتی از شخصیت‌های مستقل تشکیل شود که به مدت شش ماه اداره امور کشور را در دست بگیرد و اصلاحاتی در قانون انتخابات انجام دهد. به گفته العبادی این اصلاحات شامل تشکیل یک کمیته مستقل انتخابات و ایجاد مکانیزم‌هایی برای انتخابات است و تمام مراحل باید با نظارت بین‌المللی باشد. این در حالیست که سخنگوی دولت عراق اخیراً اعلام کرده که در آینده نزدیک کابینه دولت عراق ترمیم می‌شود.
واقعیتی که در اینجا باید به صورت کاملاً مشخص مورد نظر قرار بگیرد این است که تعویض چند نفر یا حذف و اضافه چند بند از قانون اساسی و دستورالعمل‌های انتخاباتی نمی‌تواند راهگشای وضعیت فعلی عراق و آرام‌سازی آن باشد؛ آنچه باید مورد نظر قرار بگیرد این است که «سلول‌های سهم‌خواهی» در عراق و حتی لبنان به شبکه‌ای از فساد تبدیل شده که ریشه آن در دفاتر کسانی است که دیگر باورش برای مردم سخت نیست. به همین دلیل مساله سهم‌خواهی از سوی طیف‌های مختلف در عراق بزرگترین بن‌بستی است که نمی‌گذارد سنگ روی سنگ بند شود؛ از اینرو اگر مساله مذکور به صورت جدی (به دور از شعار) حل و فصل نشود، نمی‌توان انتظار آرام شدن اوضاع را داشت.
دیدگاه تان را بنویسید