چالش ۱۰۰ روز نخست!

ائتلاف پاکاتان هاراپان (PH) در انتخابات ماه می مالزی موفق شد بر سیطره 61 ساله حزب حاکم مالزی پایان دهد و قدرت را به دست گیرد، این پیروزی برای جهانیان و مردم مالزی شگفت‌آور بود. حتی ائتلاف PH انتظار این پیروزی را نداشت. اکثر اعضای کابینه اولین بار است که بر کرسی‌های تعیین‌کننده دولت تکیه می‌زنند و بنابراین هنوز بر ابزار قدرتمند خود مسلط نشده‌اند. البته در این میان نخست‌وزیر سالخورده مالزی یک استثنا است، او دو دهه رهبر مالزی پیشرفته بوده است و بنابراین به اندازه تمامی اعضای کابینه تجربه دارد.  ماهاتیر محمد اواخر قرن بیستم و اوایل قرن حاضر به مدت 20 سال رهبر حزب «سازمان ملی مالای‌های متحد» (UMNO) بوده است. این حزب پس از اعلام استقلال مالزی از انگلستان در 1957 تا پیش از انتخابات اخیر حاکم بلامنازع مالزی بود. ماهاتیر محمد حتی زمانی مافوق نخست‌وزیر مستعفی مالزی، نجیب رزاق بود. رزاق این روزها به جرم فساد دولتی، سوء استفاده از قدرت و پول‌شویی محکوم شده است. حزب PH پیش از انتخابات امید چندانی به پیروزی نداشت و در هیاهوی تبلیغاتی تعهدات زیادی به مردم داده است و ظاهرا نمی‌تواند آنها را برآورده کند. کابینه نامتوازن مالزی متشکل از چندین وزیر نوپا و یک نخست‌وزیر از پا افتاده است و این موضوع کار را برای دولت سخت می‌کند. 

البته دولت جدید توانسته بخشی از شعارهای انتخاباتی خود را محقق کند. آنها توانستند به فساد نجیب رزاق و اطرافیانش در پرونده صندوق IMDB و ناپدید شدن 4.5 میلیارد دلار از آن را رسیدگی کنند؛ طرح منفور مالیات کالا و خدمات را متوقف کرده و یارانه سوخت را مجددا برقرار کنند. یکی دیگر از شعارهای تبلیغاتی حزب PH بررسی و اعتبارسنجی پروژه‌های بزرگی است که دولت پیشین این کشور با کمک کشورهای خارجی دنبال می‌کرد. در نتیجه این تحقیقات دولت مالزی چند پروژه‌ زیرساختی را متوقف کرد: پروژه ساخت خط‌لوله که با کمک چین در حال احداث بود و پروژه خط آهن سریع‌السیر که توسط سنگاپور طراحی شده بود. این پروژه‌ها یا به کلی لغو شده یا فعلا متوقف شدند. 

البته این اقدامات بدون هزینه هم نبوده است. لغو طرح مالیات بر کالا و خدمات باعث کاهش درآمد دولت خواهد شد. این طرح مالیاتی سال پیش 10.5 میلیارد دلار برای دولت درآمدزایی کرده بود. البته دولت قصد دارد تا با افزایش مالیات بر فروش این کمبودها را جبران کند. این طرح که طی هفته‌های آینده معرفی خواهد شد تاثیر کمتری بر رفاه مصرف‌کنندگان خواهد داشت. افزایش قیمت نفت هم می‌تواند در کوتاه مدت کسری بودجه را جبران کند. دولت حق امتیاز شرکت ملی نفت مالزی، پتروناس را در اختیار دارد. اما با این وجود کیم لنگ، استاد دانشگاه سانوی کوالالامپور معتقد است که دولت با مشکلات مالی بسیاری درگیر خواهد شد. 

سر پیری و معرکه‌گیری

از آنجا که کابینه جدید بسیار بی‌تجربه است ماهاتیر محمد در عمل همه‌کاره دولت است. این موضوع در همان روزهای اول جلب توجه می‌کند و عدم توازن دولت به بن‌بست‌های اداری در پرونده تحقیقات صندوق ملی IMDB منجر شده است. علاوه بر این نخست‌وزیر 93 ساله مالزی این روزها باید طی دو سفر دیپلماتیک به ژاپن و چین سفر کند و در کنار آن پروژه افزایش رشد اقتصادی را دنبال کند. بنا بر تخمین‌ها رشد اقتصادی مالزی امسال یک درصد کاهش می یابد و از 6 درصد رشد اقتصادی سال 2017 به 5 درصد خواهد رسید.  حزب PH وعده داده است که بیش از دولت قبل به مسائل حقوق بشری توجه داشته باشد. دولت نجیب رزاق و دار و دسته سیاسی گِرد وی با روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشری به شدت برخورد می‌کردند. با این وجود نخست‌وزیر راه خود را می‌رود. او از مشاوره دوستان نزدیکش بهره‌مند می‌شود و افراد با نفوذ و قدرتمند کشور را دست‌چین کرده و شورایی غیردموکراتیک تشکیل داده است. روش‌های مستبدانه وی کشور را متحول کرده است. ماه گذشته پس از انتقاد نخست‌وزیر از استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق ملی سرمایه‌گذاری، خزانه ناسیونال، تمامی اعضای هیئت مدیره این صندوق از سمت خود استعفا دادند. وی معتقد بود که این صندوق نتوانسته به اندازه کافی از شرکت‌های مالایی حمایت کند. 

در حالی که ماهاتیر محمد گاها به شوخی روش دیکتاتورمابانه خود را سرزنش می‌کند اما در عمل او هیچ علاقه‌ای به تقسیم قدرت ندارد. البته وی برای عوام فریبی مقداری از اختیارات خود را به دیگر دستگاه‌ها تفویض کرده است. پیش از وی، نخست‌وزیر علاوه بر ریاست کابینه، وزارت دارایی را نیز مدیریت می‌کرد و بر کمیسیون‌های انتخاباتی و مبارزه با فساد نظارت داشت. اما در حال حاضر لیم گوان اینگ، فرماندار سابق ایالت Penang وزیر دارایی مالزی است و دو کمیسیون مذکور نیز تحت نظارت پارلمان قرار گرفته‌اند.  وزیر جدید دارایی اصالتی چینی-مالزیایی دارد و بنابراین انتصاب وی عجیب به نظر می‌رسد زیرا ماهاتیر محمد از قدیم قهرمان ملی مردم بومی و خصوصا مردم مالایی بوده است (مالایی‌ها 69 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند) و در قانون اساسی این کشور امتیازات بسیاری به این قوم داده شده است. اما حزب PH سیاست‌های چندقومیتی را در پیش گرفته است و در همین راستا برای اولین بار دادستان کل کشور، مسلمان نیست و از میان هندوهای مالزی انتخاب شده است.

البته بعید به نظر می‌رسد که این دولت قصد داشته باشد سیاست‌های نژادی رادیکال مالزی را اصلاح کند، این سیاست‌ها که مورد حمایت مردم بومی مالزی است در قوانین استخدامی کشور و ثبت‌نام در دانشگاه‌های ملی ریشه کرده است. یکی از نقاط مشترک تمامی احزاب ائتلاف PH موافقت تمامی اعضای آن با سیستم حاکم و تلاش برای حفظ آن است. کاهش حمایت مردم مالایی مالزی کابوس تمامی شاخه‌های سیاسی مالزی است و تمامی دولت‌ها مجبور هستند برای حفظ آرای عمومی امتیازات قومی را حفظ کرده و به آن احترام بگذارند.  در مقابل فعالان حقوق مدنی در مالزی از دولت ناامید هستند زیر نتوانسته موضوعاتی که به زعم خود سهل‌وصول بوده است را حل کرده و کشور هنوز از قوانین سرکوبگرانه‌ای رنج می‌برد که توسط دولت قبل تصویب شده است. برای مثال دولت قبل قانونی برای مبارزه با «اخبار دروغ» تصویب کرده بود که به وسیله آن روزنامه‌نگاران مخالف را سرکوب می‌کرد. «لایحه فتنه» نیز ابزار دیگری بود که دولت وقت به‌وسیله آن از منتقدان حکومتی شکایت می‌کرد، این قانون نیز کماکان پابرجا است. علاوه بر این دولت وعده داده بود که ازدواج کودکان در سنین پایین را غیرقانونی اعلام کند اما هنوز در این زمینه کاری نکرده است. 

علاوه بر این دولت جدید مالزی به وعده‌های اقتصادی خود نیز عمل نکرده است. آنها پیشتر قول داده بودند حداقل دستمزد را افزایش داده و طرح خدمات درمانی برای فقرا را اجرایی کنند. البته در این میان مقاومت دیوان‌سالاران یکی از موانع موجود است. رییس اداره خدمات مدنی به روسای زیر دست خود دستور داده بود تا کارمندانی را که به دولت پیشین وفادار هستند را به اداره مرکزی معرفی کنند. ماهاتیر محمد نیز قصد دارد 17.000 مقام سیاسی که دولت نجیب به قدرت رسیده بودند را برکنار کند. اما ایشام ایشاک، یکی از مقامات برجسته وزارت صنعت و تجارت بین‌المللی مالزی معتقد است که این فعالیت‌ها باعث کاهش اعتماد بین رهبران دولت و مقامات رده‌پایین می‌شود.  

در مجموع هنوز دولت جدید مالزی از حمایت مردم برخوردار است. اما مردم مالزی نسبت به نخست‌وزیر مطمئن نیستند. او پیشتر وعده داده بود که پس از دو سال سمت خود را به انور ابراهیم واگذار خواهد کرد. ابراهیم یکی از اعضای سابق حزب UMNO است که در زمان صدارت ماهاتیر محمد و نجیب رزاق به جرم سوأ رفتار جنسی، به زندان افتاده بود. البته این اتهامات تماما سیاسی بودند و واقعیت نداشتند. انور ابراهیم پس از پیروزی ائتلاف PH در انتخابات از زندان آزاد شد و ریاست اصلی‌ترین حزب ائتلاف، Keadilan Rakyat را بر عهده گرفت. ماهاتیر محمد در آخرین موضع‌گیری خود اعلام کرد که واگذاری قدرت به انور ابراهیم پس از دو سال تنها یک «پیشنهاد» بوده است. اما همه می‌دانند که در صورت استعفای ماهاتیر محمد در زمان مقرر، وی فرصت زیادی برای اجرای سیاست‌های مطلوبش را نخواهد داشت.