حواشی دنباله‌دار!

نازنین دشتی

با اختلافی که مدت‌ها است بسیاری از مسئولان ورزش کشور با فدراسیون ژیمناستیک دارند، شاید بتوان گفت شنیدن هر خبر ناگواری تعجب‌برانگیز نیست. اختلافی که البته این بار بیش از همیشه نشان می‌دهد ورزشکاران این رشته در دورترین نقطه اهمیت قرار دارند و اینکه آنها در مقام قربانی قرار بگیرند، خاطر کسی را آزرده نمی‌کند. ماجرا از این قرار است که 27 آبان‌ماه، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور درست یک روز پس از پلمپ سالن ژیمناستیک برادران شهید آذرپی که تحت نظر فدراسیون اداره می‌شود، ساختمان فدراسیون را نیز پلمپ کرد. دلیل این اقدام بدهی فدراسیون به شرکت توسعه و تجهیز عنوان شده اما به نظر می‌رسد این بدهی تنها بهانه‌ای برای تحت فشار گذاشتن این فدراسیون است!

اینکه مدت‌هاست برای کنار گذاشتن زهرا اینچه‌درگاهی از سمت ریاست فدراسیون اقدامات زیادی می‌شود، بر کسی پوشیده نیست. اتفاقات هم نشان می‌دهد که هیچ تمایلی به ادامه کار اینچه‌درگاهی وجود ندارد. زمانی که دوره ریاست اینچه‌درگاهی به پایان رسید و نامزدهای جدید برای تصدی این سمت ثبت‌نام کردند، اینچه‌درگاهی رد صلاحیت شد. موضوعی که بسیار عجیب به نظر می‌رسید. چراکه اینچه‌درگاهی، با توجه به شرایط مالی که فدراسیون زمان روی کار آمدن او داشت مدیریت خوبی داشت و بررسی عملکرد او در مقایسه با دوره‌های قبلی نشان می‌دهد که مشکلات ژیمناستیک کم‌تر شده و در این مدت مدال‌های باارزشی هم به دست آمده است. این رشته حتی فاصله بسیار کمی با سهمیه المپیک 2020 توکیو داشت. در هر حال این ثبت‌نام باطل شد و تاریخ جدیدی برای برگزاری مجمع از سوی وزارت ورزش مشخص نشده است. از طرفی در آخرین روزهای ریاست اینچه‌درگاهی، فدراسیون طی نامه‌ای رسمی به وزارت ورزش خواستار برگزاری مجمع برای انتخاب سرپرست شد و حتی سه تاریخ را هم پیشنهاد داد، اما با بی‌پاسخ ماندن این نامه، طبق اساسنامه فدراسیون ۴۵ عضو مجمع به صورت کتبی اعلام کردند تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون، اینچه‌درگاهی به‌عنوان نفر اول بر مسند کار باقی بماند. بنابراین ادامه فعالیت اینچه‌درگاهی تا زمان انتخابات قانونی است و حالا عجیب است که اصرار به رفتن او وجود دارد.

این اتفاقات از زاویه دیگری نیز ابهام دارد. موضوع بدهی فدراسیون ژیمناستیک به شرکت توسعه و تجهیز در حالی مطرح شده که فدراسیون‌های دیگری هم هستند که به این شرکت بدهی دارند؛ اما چنین برخوردی با آنها نشده است. البته مسئولان شرکت توسعه و نگهداری فدراسیون چوگان را هم پلمپ کردند که دلیل آن پایان زمان قرارداد عنوان شد. موضوعی که آن هم به نوبه خود جای بحث بسیار دارد! از سوی دیگر علیرضا عاصم یوسفی، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی اعلام کرده که فدراسیون ژیمناستیک پلمپ نشده، بلکه فقط اجازه ورود به اینچه‌درگاهی داده نمی‌شود. موضوعی که نشانی آشکار از مخالفت با او است. عاصم‌یوسفی در این باره گفته است: «ما اینچه‌درگاهی را به عنوان رئیس فدراسیون ژیمناستیک نمی‌شناسیم. مجمع باید تصمیم بگیرد چه کسی رئیس فدراسیون شود. وی در حال حاضر تخلفات قراردادی دارد و اجازه ورود به فدراسیون به او داده نمی‌شود. ما با تمام فدراسیون‌ها درحوزه مالی ورود پیدا نمی‌کنیم، بحث ما تخلفاتی است که در آینده می‌تواند هزار و یک پرونده و فضای نامناسب برای بهره‌بردار ورزشی ایجاد کند.» موضوع انتخابات در حالی از سوی عاصم‌یوسفی مطرح شده که امکان برگزاری آن خیلی زودتر از اینها وجود داشت. جالب اینکه ۲۳ آبان او در نامه‌ای اذعان به ریاست اینچه‌درگاهی کرده بود اما حالا به فاصله چند روز ریاست او زیر سوال می‌رود!

البته فدراسیون ژیمناستیک هم به این ماجرا واکنش نشان داده و بیانیه‌ای را صادر کرده که در بخشی از آن آمده است: «شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی در تاریخ 23 آبان نامه‌ای را برای فدراسیون ژیمناستیک ارسال کرد مبنی بر اینکه این فدراسیون مبلغی حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان به این شرکت بدهکار است. نماینده فدراسیون برای پیگیری این نامه و اطلاع از دلیل درخواست این رقم نجومی در شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی حاضر شد و برای این درخواست نامه‌ای کتبی به شماره 256/25/0466 به تاریخ 23 آبان سال جاری نیز ارائه داد. اما مسئولان این شرکت اعلام کردند اطلاعی از این که چرا چنین رقمی به عنوان بدهی به فدراسیون ژیمناستیک اعلام شده ندارند و قرار شد در روز شنبه هفته آینده ریز بدهی فدراسیون ژیمناستیک به شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی به این فدراسیون اعلام شود؛ اما در فاصله سه روز که تا روز شنبه باقی مانده بود این شرکت اقدام به پلمپ اماکن فدراسیون ژیمناستیک کرد. نکته قابل توجه اینکه حدود 9 ماه پیش فدراسیون ژیمناستیک مبلغ 850 میلیون تومان به حساب شرکت توسعه اماکن ورزشی واریز کرد؛ این در حالی است که طبق دستورالعمل ابلاغ شده توسط وزارت ورزش و جوانان، اماکن تخصصی دولتی که سالن‌های ژیمناستیک هم مشمول آن می‌شوند در دوران کرونا از معافیت صددرصدی در پرداخت اجاره‌بها برخوردار هستند. با وجود این معافیت و همین‌طور پیگیری فدراسیون ژیمناستیک برای مشخص شدن رقم واقعی بدهی، این شرکت بدون هیچ نامه کتبی به تعطیلی این اماکن اقدام  کرد.»

در هر حال دود تمام این اتفاقات به چشم ورزشکارانی می‌رود که با امید برای رقم زدن موفقیت‌ تلاش می‌کنند. هر چقدر هم ممنوعیت ورود به ساختمان فدراسیون برای اینچه‌درگاهی باشد، اما فضای متشنجی که بر این رشته سایه انداخته، تنها پسرفت را به همراه دارد.