نتایج جستجو :
-
عواقب اقتصادی و اجتماعی تصمیم نادرست واگذاری بانک رفاه کارگران؛
تامین اجتماعی شکننده‌تر از قبل می‌شود
یکی از دغدغه‌های اصلی این روزهای مدیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، بحث واگذاری بانک رفاه است، بانکی که از زمان پیدایش تا امروز به عنوان بازوی مالی و اقتصادی سازمان تامین اجتماعی و نیز کارگران عمل کرده است. به باور فعالان کارگری و کارشناسان روابط کار، تصمیم به واگذاری سهام مازاد بر ۳۳درصد بانک رفاه از سوی سازمان تامین اجتماعی، به معنای خروج این نهاد مالی و اقتصاد از تملک کارگران است که می‌تواند ضمانت‌های مالی لازم را برای انجام تعهدات مستمر سازمان تامین اجتماعی از میان بردارد و به احتمال فراوان بعد از این واگذاری، دست سازمان تامین اجتماعی برای تامین منابع مالی در مواقع ضروری بسته خواهد شد. در همین زمینه شانزدهم آبان ماه، «هاشم موسوی» مدیرعامل تأمین اجتماعی نیز بانک رفاه را ابزاری اطمینان‌بخش برای استمرار خدمات و تعهدات این سازمان در قبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران در شرایط مختلف توصیف کرد و گفت: بانک رفاه، در راستای تأمین منابع برای ایفای تعهدات و انجام خدمات مختلف به ذی‌نفعان و بازنشستگان معزز باید در کنار تأمین اجتماعی باقی بماند. این بانک متعلق به کارگران و بازنشستگان است و از ۶۲ سال پیش منابعش منابع عمومی بوده است. «فرشاد اسماعیلی» پژوهشگر حقوق کار در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، با تاکید بر اینکه بانک رفاه از اساس در حیطه شمول اصل ۴۴ قانون اساسی قرار نمی‌گیرد، نسبت به تبعات اقتصادی و اجتماعی واگذاری این بانک هشدار می‌دهد.
| -
-
-
-
-
-
مخالفت ضمنی رئیس مجلس با ساماندهی استخدام نیروهای دولتی
قالیباف: طرح ساماندهی نیروهای غیررسمی باید با دولت هماهنگ شود
| -
نگاهی به سه اصل «همه‌پرسی»، «بازنگری» و «اعتراض» در قانون اساسی؛
مترقی روی کاغذ، عقب‌مانده در اجرا
| -
-
اتهامات خبرنگاران بازداشتی در بیانیه مشترک نهادهای امنیتی نگران‌کننده است؛
صدور حکم قبل از دادرسی منصفانه
|