معاون اشتغال وزارت رفاه: حداقل ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر بیکارند
خطر حذف ۱.۴ میلیون شغل تا پایان سال
بازار کار ایران در ماه‌های اخیر و در پی شوک‌های ناشی از جنگ، ناترازی انرژی و تورم مزمن، روزهای پرالتهابی را پشت سر می‌گذارد. در همین راستا،«مالک حسینی»، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از خروج یک میلیون و ۱۵۰هزار بیمه‌شده اجباری از بازار کار رسمی در فاصله اسفند تا پایان مرداد ۱۴۰۵ و ورود ۳۰۰هزار نفر به فهرست بیمه بیکاری خبر داد و اعلام کرد: در صورت تداوم رشد اقتصادی منفی، تا پایان سال بین ۱.۲ تا ۱.۴ میلیون شغل از بازار کار کشور حذف خواهد شد.
برای بررسی ابعاد واقعی ریزش نیروی کار در بخش‌های رسمی و غیررسمی و چشم‌انداز اشتغال کشور تا پایان سال، خبرنگار ایلنا، با این مقام وزرات رفاه به گفت‌وگو نشسته است.
- آمار رسمی از ریزش حدود ۷۰۰هزار نفری بازار کار در جریان جنگ حکایت دارد اما گزارش‌های غیررسمی و مشاهدات میدانی، حجم بیکارشدگان را رقمی نزدیک به دو میلیون نفر نشان می‌دهد. این جمعیت حتی در صورت احراز شرایط و قرار گرفتن تحت پوشش بیمه بیکاری، با مقرری ماهانه‌ای حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان عملاً امکان تأمین هزینه‌های حداقلی زندگی را ندارند. در شرایط فعلی، وزارت کار چه برنامه‌ای برای ایجاد اشتغال و عبور از این بحران را در دستور کار دارد؟
پیش از ورود به آمار دقیق نیروهای بیکارشده و جزئیات برنامه‌های حمایتی، کمی به عقب برگردیم و در چارچوب تحلیل کلان، موضوع را مرور کنیم. در تمام اقتصادهای دنیا، اشتغال تابعی از «رشد اقتصادی» است. شاید به صورت استثنایی در یک بازه کوتاه‌مدت یک‌ساله شرایط متفاوتی دیده شود اما در دوره‌های میان‌مدت و بلندمدت، یک اقتصاد می‌تواند رشد بدون اشتغال داشته باشد ولی اشتغال بدون رشد هیچ نمونه‌ای در دنیا ندارد. برای مثال، ممکن است در اقتصاد ایران ناگهان شرایطی فراهم شود که فروش نفت چند برابر شود و رشد ۱۰درصدی ثبت شود که نیاز چندانی به نیروی کار ندارند بنابراین منطقاً می‌توان رشد اقتصادی داشت اما شغل چندانی ایجاد نکرد ولی اینکه رشد اقتصادی کاهش پیدا کند و هم‌زمان اشتغال افزایش یابد، امری نادر و حتی می‌توان گفت ناممکن است.
موضوع دوم که پاسخ بخش مهمی از سؤال در دل آن نهفته است، به ساختار بازار کار ایران برمی‌گردد. در اقتصاد ما سهم بخش غیررسمی از کل اشتغال، بیش از بخش رسمی است و نسبتی حدود ۵۴ به ۴۶دارد یعنی ۵۴درصد اشتغال کشور غیررسمی و ۴۶درصد آن رسمی است. پس از جنگ اخیر، کفه ترازو بیش از پیش به سمت اشتغال غیررسمی و «اشتغال‌های ناقص زمانی» سنگینی کرده است. پیام این آمار این است که بازار کار ما از مشکلات مزمن و ساختاری رنج می‌برد. اشتغال رسمی و پوشش بیمه‌ای گسترده، محصول اقتصادی است که پرنشاط و توانمند باشد و در بازه‌های زمانی بلندمدت، نرخ‌های رشد بالایی را تجربه کند.
بررسی‌های بیست‌ساله نشان می‌دهد که در دو دهه گذشته، متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران حول‌وحوش ۲.۲ تا ۲.۳درصد بوده است. براساس همین روند بیست‌ساله، به ازای هر یک واحد درصد رشد اقتصادی، حدود ۱۷۰هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شده و متقابلاً به ازای کاهش هر واحد درصد از رشد اقتصادی، دقیقاً به همین میزان یعنی به طور متوسط ۱۷۰هزار شغل از دست می‌رود. اگر شرایط غیرعادی و استثنایی مانند دوران همه‌گیری کرونا را کنار بگذاریم که بدون تغییر متناظر در نرخ رشد اقتصادی، ناگهان تا یک میلیون نفر در بازار کار ریزش کردند، در شرایط متعارف، این قاعده کاملاً برقرار است. بر این اساس، وقتی اقتصاد رشد خود را از دست می‌دهد، دو پدیده هم‌زمان رخ می‌دهد: نخست اینکه بخشی از اشتغال رسمی از بین می‌رود و به سمت بازار غیررسمی سرازیر می‌شود و دوم اینکه بخشی از اشتغال غیررسمی تمام‌وقت به «اشتغال ناقص زمانی» تبدیل شده و بخش دیگری از مشاغل نیز به طور کامل حذف می‌شوند.
ما اگر بخواهم دقیق‌تر بگویم در سه مقطع درگیری اخیر، عملاً از شهریور ۱۴۰۳ وارد فضای جنگی شدیم. آن فضا پس از ترور صورت‌گرفته در تهران و تبادل آتش موشکی و پهپادی آغاز شد. در آن مقطع، درگیری‌ها چندان وارد حوزه زیرساختی نشد اما در همان تابستان ۱۴۰۳ به واسطه مشکلات مربوط به ذخیره سوخت، با بحران انرژی مواجه شدیم که خود آن برای بخش تولید به مثابه یک «شبه‌جنگ» بود. همه این اتفاقات در شرایطی رقم خورد که اقتصاد ایران از حدود سال ۱۳۹۹ به این‌سو، به طور متوسط تورم‌های بالای ۴۰درصد را تجربه کرده بود. وقتی این متغیرها را کنار هم می‌گذاریم، مشخص می‌شود که تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی و بازار کار طی کمتر از یک دهه اخیر تا چه اندازه دچار فرسوده شده. در نهایت نیز به «جنگ ۱۲ روزه» رسیدیم که پس از آن، نزدیک به ۷۴۰هزار نفر را صرفاً در بازار کار رسمی از دست دادیم.
این ریزش ۷۴۰هزار نفری مربوط به بیمه‌شدگان و بازار کار رسمی است در حالی‌که بیش از نیمی از شاغلان در بخش غیررسمی حضور دارند. برآوردتان از ابعاد ریزش در این بخش چیست؟
برای برآورد وضعیت بخش غیررسمی، از تجربه این مقاطع جنگی استفاده کردیم و تیمی از جوانان خلاق در وزارتخانه، مدلی تحلیلی را طراحی کردند که متناسب با شدت شوک وارده به هر بخش از اقتصاد، میزان ریزش نیروی کار را شبیه‌سازی و برآورد می‌کند. طبیعی است که ضریب آسیب‌پذیری و ریزش در صنایع مختلف، یکسان نیست.
اخیراً بررسی متمرکزی روی صنعت پوشاک داشتیم. براساس جلسات و گفت‌وگوهایی که با فعالان این صنف برگزار شد، برآورد این بود که در صورت عدم تأمین مواد اولیه تا پایان سال جاری نسبت به وضعیت پیش از جنگ (اسفندماه 1404)، بازار پوشاک در حلقه تولید و زنجیره عرضه نزدیک به ۶۰درصد آسیب ببیند. خروجی مدل تحلیلی نشان می‌دهد که در صورت تحقق سناریو و وارد آمدن آسیب ۶۰درصدی، ممکن است تا ۷۵۰هزار نفر در این کسب‌وکار دچار ریزش شوند.
وقتی ۶۰درصد آسیب به معنای ریزش ۷۵۰هزار نفری است، یعنی کل جمعیت شاغل در زنجیره پوشاک چه عددی است؟
کل شاغلان صنعت پوشاک فراتر از یک میلیون و ۲۵۰هزار نفر است. در صنعت پوشاک ما یک بخش رسمی داریم و یک بخش بزرگ غیررسمی. برآوردهای عمومی از کل شاغلان این حوزه بین یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰هزار نفر است. ما تنها در سه سال گذشته، نزدیک به ۳۰۰هزار فقره تسهیلات خُرد صرفاً برای فعالان بخش پوشاک پرداخت کرده‌ایم. البته توجه کنید که این رقم مربوط به کل زنجیره ارزش این صنعت است یعنی از منسوجات و طراحی گرفته تا تولید و شبکه توزیع و فروش پوشاک.
اشاره کردید که در مقطع نخست، حدود ۷۴۰هزار نفر از بازار کار رسمی خارج شدند. آیا آماری وجود دارد که در فاصله شهریورماه تا پایان سال ۱۴۰۴ چه تعداد از این افراد به کار بازگشتند و خالص بیکاری چقدر بود؟
بخشی از آن ریزش ۷۴۰هزار نفری که در شهریورماه ثبت شد، ناشی از الگوی سنتی و فصلی خروج نیروی کار در پایان تابستان بود و بخش عمده آن مربوط به جنگ و تبعات جنگ ۱۲ روزه بود. مثلا در بخش آموزش، معمولاً با رسیدن به خردادماه، قراردادها متوقف می‌شود و مجدداً از مهرماه تمدید یا جایگزین می‌شود اما به سبب تاب‌آوری بالای اقتصاد و بازار کار ما، از آن جمعیت حدوداً ۷۰۰هزار نفری، تا آبان و آذرماه نزدیک به ۳۰۰هزار نفر دوباره به بازار کار رسمی بازگشتند.
متأسفانه پس از آن، حوادث تلخ دی‌ماه رخ داد که تأثیر سوء بسیار سنگینی بر فضای کسب‌وکار گذاشت. برآوردهای مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد که فقط در زمستان سال گذشته حدود ۲۰۰هزار نفر ریزش شغلی داشتیم. اگر بخواهیم یک تراز کلی از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۴ بگیریم، بازار کار کشور در سال گذشته به طور خالص حدود ۵۰۰هزار نفر از شاغلان بخش رسمی خود را از دست داد. در بخش غیررسمی نیز هم‌زمانی چند بحران، وضعیت را پیچیده‌تر کرد؛ یعنی ابتدا چالش‌های دی‌ماه رخ داد، سپس قطعی اینترنت بسیاری از کسب‌وکارهای غیررسمی و خرد را از مدار خارج کرد و در نهایت با ورود به فضای جنگ، این عوامل در کنار هم یک «هم‌افزایی منفی» ایجاد کردند که به تشدید ریزش‌ها انجامید.
امسال آخرین برآوردهای ما که مربوط به داده‌های تیر و مردادماه است و هنوز نیاز به پالایش نهایی دارد تصویر جدیدی را نشان می‌دهد. براساس این آمار، به طور اجمالی از اسفندماه تا پایان مرداد ۱۴۰۵، حدود یک میلیون و ۱۵۰هزار نفر از بیمه‌شدگان اجباری از بازار کار رسمی خارج شده‌اند. در حال تدقیق این عدد هستیم تا مشخص شود چه تعداد از این افراد به دلایل طبیعی همچون بازنشستگی یا ازکارافتادگی از لیست‌های بیمه خارج شده‌اند که عامل خروج‌شان جنگ نبوده و در مقابل، چه تعداد بیمه‌شده جدید وارد بازار کار شده‌اند. برای نمونه، در گزارش پیشین ما که مربوط به بازه اسفند تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ بود، نزدیک به ۹۰۰هزار نفر خروج از لیست بیمه ثبت شده بود اما هم‌زمان بیش از ۲۰۰هزار نفر نیز به عنوان بیمه‌شده جدید در بخش تولید و سایر حوزه‌ها به سیستم اضافه شده بودند که خالص خروجی بازار کار رسمی را در پایان بهار به حدود منفی ۷۰۰هزار نفر می‌رساند.
ما میلیون‌ها نفر شاغل بخش غیررسمی داریم که پوشش بیمه‌ای ندارند و ۲ میلیون نفر بیکار قطعی داریم که منبع درآمدی ندارند. طرح اشتغال عمومی برای این گروه طراحی شده، نه برای کارگران شاغل در کارگاه‌های رسمی
پس با کسر ورودی‌های جدید، خالص ریزش بیمه‌شدگان اجباری تا پایان بهار حدود ۷۰۰هزار نفر و مجموع خروجی‌ها تا مردادماه یک میلیون و ۱۵۰هزار نفر بوده. از این جمعیت، چه تعداد زیر چتر بیمه بیکاری قرار گرفته‌اند؟
تا پایان مردادماه، از مجموع این خروجی‌ها حدود ۳۰۰هزار نفر به شمار مقرری‌بگیران بیمه بیکاری اضافه شده‌اند و در حال حاضر مقرری دریافت می‌کنند. اینکه تمام افراد خارج‌شده از لیست بیمه هنوز متقاضی بیمه بیکاری نشده‌اند، دو پیام متفاوت دارد: نخست اینکه بخشی از این نیروها و کارفرمایان‌شان همچنان امیدوارند که شرایط به حالت عادی برگردد و به شغل قبلی خود بازگردند. دوم اینکه از آنجا که مقرری بیمه بیکاری براساس پایه حقوق محاسبه می‌شود و بسیاری از مزایای مزدی را پوشش نمی‌دهد و از سوی دیگر سقف زمانی استفاده از آن بسته به تجرد یا تأهل و سابقه بیمه‌پردازی محدود است، بخشی از کارگران بیکارشده که هنوز اندک تاب‌آوری مالی دارند، ترجیح می‌دهند این حق قانونی خود را در شرایط فعلی نسوزانند و آن را برای شرایط اضطراری‌تر ذخیره کنند.
با توجه به اینکه در پاییز قرار داریم، آیا از مردادماه تا امروز رقم جدیدی به آمار مقرری‌بگیران بیمه بیکاری اضافه شده است؟
ببینید امکان ارائه آمار لحظه‌ای وجود ندارد چون در ثبت لیست‌های بیمه‌ای همیشه یک وقفه یا «شکاف زمانی» دو تا سه‌ماهه وجود دارد. بسیاری از کارفرمایان و بنگاه‌ها لیست‌های بیمه خود را با تأخیر دو ماهه به تأمین اجتماعی ارسال می‌کنند بنابراین برای اینکه تصویر واقعی شکل بگیرد، باید صبر کنیم تا داده‌ها به طور کامل در سیستم بنشیند. مثلا بخش مهمی از آمار مردادماه تازه در مهرماه نهایی می‌شود.
با توجه به این روند و تشدید محدودیت‌های اقتصادی، در صورت تداوم وضعیت فعلی تا پایان سال چه سرنوشتی در انتظار بازار کار است؟
بیایید یک واقعیت اقتصادی را بدون تعارف بپذیریم. طبق گزارش‌های رسمی، نرخ رشد اقتصادی کشور در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بدون نفت منفی ۱۰درصد و با احتساب نفت منفی ۴.۶درصد بوده است. در تابستان نیز به واسطه تشدید تحریم‌ها و جدی‌تر شدن محاصره اقتصادی، شواهد نشان می‌دهد که احتمالاً در همین مسیر حرکت کرده‌ایم. همان‌طور که گفتم وقتی رشد اقتصادی منفی می‌شود، بازار کار ناگزیر نیرو از دست می‌دهد. سازوکار آن هم پیچیده نیست؛ در بازار کسب‌وکار یا کالا تولید می‌شود یا خدمات. وقتی قدرت خرید مردم افت می‌کند و تقاضا برای خرید از مبلمان و لوازم الکترونیکی گرفته تا اقلام خوراکی کاهش می‌یابد، بنگاه اقتصادی برای حفظ تعادل و بقا مجبور است تیراژ تولید خود را پایین بیاورد. کاهش تولید به معنای کاهش ورودی مالی بنگاه است و کارفرما برای تراز کردن دخل‌وخرج خود به سراغ کاهش هزینه‌ها می‌رود.
تاب‌آوری بنگاه‌های ما هم به شدت تحلیل رفته است. به جرأت می‌گویم بخش تولید، چه در حوزه کالا و چه در خدمات، در این سال‌ها فداکاری کرده چون از سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌ها در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، ابتدا شوک تحریم و بلافاصله بحران کرونا را پشت سر گذاشتیم. اقتصاد ما تازه در حال احیا و خروج از بحران کرونا بود که وارد چرخه تورم‌های سنگین شدیم و پس از آن نیز سه مقطع جنگ را تجربه کردیم. هر بنگاهی اندوخته محدودی برای شرایط بحران دارد. وقتی تورم به ویژه در سمت تولید و نهاده‌های تولید جهش می‌کند، هزینه تمام‌شده بالا می‌رود و منجر به کاهش تقاضا هم می‌شود و در نتیجه، بنگاه یا کوچک‌تر شده یا به طور کامل از بازار حذف می‌شود.
براساس معادله ۱۷۰هزار شغل به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی، در صورت ثبت رشد منفی ۷ تا ۸درصدی در سال، تا پایان اسفند حدود یک میلیون و ۲۰۰ تا ۴۰۰هزار نفر به طور کامل از بازار کار خارج خواهند شد
حال اگر بخواهیم براساس همان معادله «۱۷۰هزار شغل به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی» تصویر پایان سال ۱۴۰۵ را ترسیم کنیم، با فرض اینکه میانگین رشد منفی ۱۰درصدی (بدون نفت) و منفی ۴.۶درصدی (با نفت) تا پایان سال ادامه یابد و سال را با رشد منفی ۷درصد به پایان برسانیم، با توجه به اینکه رشد سال گذشته اندکی مثبت بود، اقتصاد ما نسبت به پارسال یک سقوط و شکاف حدوداً ۸درصدی را تجربه خواهد کرد. اگر این افت ۸درصدی را در ۱۷۰هزار فرصت شغلی ضرب کنید، به عدد واقعی اثر شوک می‌رسید؛ یعنی در صورت ثبت رشد منفی ۷ تا ۸درصدی در پایان سال، از فروردین تا اسفند ۱۴۰۵ حدود یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰هزار نفر به طور کامل از بازار کار کشور خارج خواهند شد.
با این حساب، از جمعیت حدوداً ۲۵ میلیون نفری که پیش از جنگ در بازار کار شاغل بودند، در حال حاضر چه تعداد باقی مانده‌اند؟
تا پیش از شروع جنگ، از مجموع ۶۵ میلیون نفر جمعیت در سن کار و با نرخ مشارکت اقتصادی حدود ۴۰درصدی، نزدیک به ۲۵ میلیون نفر (حدود ۲۴ میلیون و ۷۰۰ تا ۸۰۰هزار نفر) شاغل در بازار کار داشتیم که حدود ۵۴درصد در بخش غیررسمی و ۴۶درصد در بخش رسمی فعالیت می‌کردند. در کنار این جمعیت، حدود ۲ میلیون نفر نیز بیکار قطعی داشتیم که در جست‌وجوی شغل بودند. از آنجا که بخشی از تغییرات بازار کار جنبه فصلی دارد، برای ارائه عدد نهایی باید تا پایان سال صبر کرد اما اگر بخواهیم همین امروز به صورت نقطه‌به‌نقطه وضعیت را بسنجیم، بیش از یک میلیون شغل از دست رفته و جمعیت شاغلان کشور از حدود ۲۴ میلیون و ۷۰۰هزار نفر، در انتهای بهار ۱۴۰۵ به حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ تا ۲۳ میلیون و ۷۰۰هزار نفر کاهش پیدا کرد و جمعیت ریزش‌کرده به همان ۲ میلیون بیکار قبلی اضافه شده و حدود ۲ میلیون و ۵۰۰هزار نفر خواهد شد.
در برابر این حجم از ریزش، سیاست‌های حمایتی دولت چه دستاوردی داشته است؟ وزارت کار اخیراً طرح «اشتغال عمومی» را مطرح کرده که قرار است بدون پوشش بیمه و خارج از شمول قانون کار اجرا شود. آیا اجرای چنین طرحی خود به عاملی برای گسترش ناامنی شغلی و رشد کارگاه‌های غیررسمی تبدیل نمی‌شود؟
در مواجهه با بحران‌های بازار کار، ما دو دسته سیاست داریم؛ «سیاست‌های غیرفعال» که نمود اصلی آن پرداخت مقرری بیمه بیکاری و حمایت‌های معیشتی است و «سیاست‌های فعال» که هدف آن حفظ بنگاه اقتصادی و جلوگیری از اخراج نیروها با ابزارهایی نظیر یارانه دستمزد، یارانه بیمه و تسهیلات دارای دوره تنفس است. از همان جنگ نخست، اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های فعال را به صورت موردی و بخشی آغاز کردیم.
برای نمونه، در مقطعی طرحی اجرا شد که بر مبنای لیست بیمه بهمن‌ماه ۱۴۰۴، به ازای هر نیروی کار بیمه‌شده ماهانه ۲۲ میلیون تومان برای یک دوره دوماهه (مجموعاً ۴۴ میلیون تومان به ازای هر کارگر) به کارفرمایان متقاضی پرداخت می‌شد تا شش ماه بعد بازگردانده شود. همچنین برای کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات، تسهیلات پلکانی طراحی شد که برای بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط تا سقف ۱۵ میلیارد تومان بود و برای شرکت‌های بزرگ نیز بسته‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شد.
اما واقعیت این است که در شرایط تحریم و محاصره اقتصادی، منابع دولت محدود است. دولت هم‌زمان باید هزینه‌های نگهداشت کشور را تأمین کند، بودجه دفاعی را تقویت کند، از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کرده و حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان را بدون وقفه بپردازد. در حال حاضر در پرداخت حقوق بازنشستگی و مستمری‌ها به‌روز هستیم و حتی بخش مهمی از معوقات مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان پرداخت شده و مابقی نیز در حال تسویه است. به همین دلیل، تمرکز اصلی ما در این مقطع بر حفظ و تقویت کسب‌وکارهای خُرد و کوچک قرار گرفته است. در ایران از مجموع حدود یک میلیون و ۳۸۰هزار کارگاه ثبت‌شده در تأمین اجتماعی، نزدیک به یک میلیون و ۱۰۰هزار کارگاه یعنی بیش از ۷۰درصد بنگاه‌ها، زیر ۵۰ نفر (از کارگاه‌های تک‌نفره و زیر ۵ نفر گرفته تا ۴۹ نفر) هستند.
اما درباره طرح «اشتغال عمومی»، این طرح ابداع ما نیست بلکه تجربه‌ای شناخته‌شده در جهان برای شرایط بحران است که بزرگ‌ترین نمونه آن پس از بحران بزرگ مالی ۱۹۲۹ آمریکا در قالب پروژه «نیو دیل» اجرا شد و تا یک میلیون نفر را مشغول به کار کرد.
اگر بخواهیم به صورت نقطه‌به‌نقطه وضعیت را بسنجیم، بیش از یک میلیون شغل از دست رفته و جمعیت شاغلان از حدود ۲۴ میلیون و ۷۰۰هزار نفر در انتهای بهار ۱۴۰۵ به ۲۳ میلیون و ۵۰۰ تا ۷۰۰هزار نفر کاهش پیدا کرده است
لازم است به یک سوءتفاهم پاسخ بدهم. زمانی‌که این طرح را مطرح کردیم، یکی از فعالان کارگری موضع تندی گرفت و مدعی شد که «وزارت کار می‌خواهد روابط کارگر و کارفرما را به نفع کارفرمایان تغییر دهد و کارگران را از حمایت‌های قانونی محروم کند» در حالی‌که وی اساساً جامعه هدف طرح را متوجه نشده بود! کارگران رسمی که بیکار می‌شوند، مسیرشان مشخص است و تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند اما ما میلیون‌ها نفر شاغل در بخش غیررسمی داریم که از هیچ پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستند. وقتی پوشش بیمه‌ای وجود ندارد، این افراد در زمان بحران اصلاً در سیستم دیده نمی‌شوند و قابلیت شناسایی و ارزیابی برای دریافت حمایت‌های متعارف را ندارند. در کنار اینها، ۲ میلیون نفر بیکار قطعی پیش از جنگ را هم داشتیم که هیچ منبع درآمدی ندارند. طرح اشتغال عمومی برای این گروه طراحی شده، نه برای کارگران شاغل در کارگاه‌های رسمی!
دیدگاه تان را بنویسید