بازندگان اصلی طرح کالابرگ چه کسانی هستند؟

دو ماه بعد از تکذیب رسمی خبر بدهی‌های کالابرگ، گزارش‌های میدانی از فروشگاه‌هایی حکایت دارد که دیگر حاضر به پذیرش این طرح نیستند. از مطالبات چند میلیاردی اصناف تا اعتبار ناچیزی که زیر فشار تورم آب می‌شود، کالابرگ بیش از آنکه نماد حمایت معیشتی باشد، به نماد شکاف میان وعده‌های دولت و واقعیت بازار تبدیل شده است.

به گزارش اقتصاد24، دولت این روز‌ها با افتخار از اختصاص ۹۹۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح کالابرگ در سال ۱۴۰۵ سخن می‌گوید؛ عددی درشت که در تریبون‌های رسمی بار‌ها تکرار می‌شود. اما آنچه مردم در فروشگاه‌ها می‌بینند، نه آن رقم نجومی است و نه آن وعده‌های امیدوارکننده. در دنیای واقعی، سفره‌ها کوچک‌تر شده‌اند، قیمت کالا‌های اساسی از توان خرید بسیاری از خانوار‌ها جلو زده و اعتبار دولت نزد فروشندگان نیز هر روز کمتر می‌شود.

برای فهم عمق بحران، نیازی به مرور گزارش‌های پر از نمودار و آمار‌های دستگاه‌های دولتی نیست. کافی است سری به کسبه محل زده و پای صحبت فروشندگانی بنشینیم که ماه‌هاست نقش بانک بدون سود دولت را بازی می‌کنند. خبرنگار ما در گفت‌و‌گو با مدیر یکی از فروشگاه‌های عرضه‌کننده گوشت و محصولات پروتئینی با پاسخ صریحی روبه‌رو شد: «دیگر با کالابرگ فروش نداریم؛ چون همین الان هم شش میلیارد تومان پولمان روی هواست.» این جمله کوتاه، شاید دقیق‌ترین توصیف از وضعیت امروز کالابرگ باشد. در اقتصادی که ارزش پول ملی تقریباً هر روز آب می‌رود، بلوکه شدن شش میلیارد تومان سرمایه یک واحد صنفی برای چند ماه صرفاً یک تأخیر اداری نیست؛ نوعی مصادره سرمایه است. فروشنده‌ای که دو یا سه ماه قبل کالا را با قیمت مشخص عرضه کرده، وقتی پولش را با تأخیر دریافت می‌کند، دیگر امکان جایگزینی همان کالا را با همان قیمت ندارد. به بیان دیگر، دولت طلب او را با پولی تسویه می‌کند که قدرت خریدش نسبت به زمان فروش کالا به شکل محسوسی کاهش یافته است. نتیجه چنین وضعیتی روشن است؛ کاهش نقدینگی، از دست رفتن سرمایه در گردش و خروج تدریجی فروشندگان از چرخه کالابرگ.

مشکل به چند فروشگاه پراکنده محدود نمی‌شود. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد حتی برخی غرفه‌های میوه و تره‌بار وابسته به شهرداری نیز از پذیرش کالابرگ خودداری می‌کنند. مسئول یکی از این مراکز به خبرنگار ما می‌گوید: «معوقات دو ماه قبل را هنوز دریافت نکرده‌ایم». این یعنی بحران آن‌قدر فراگیر شده که حتی مجموعه‌های وابسته به نهاد‌های عمومی نیز دیگر تمایلی به ادامه این همکاری ندارند. وقتی چنین فروشگاه‌هایی حاضر به پذیرش کالابرگ نیستند، می‌توان حدس زد فشار وارده بر سوپرمارکت‌ها، قصابی‌ها و واحد‌های صنفی خرد تا چه اندازه جدی است. نشانه‌های این بحران فقط در تهران دیده نمی‌شود. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان نیز علت کاهش عرضه مرغ کالابرگی در برخی فروشگاه‌ها را تأخیر در تسویه مطالبات دانسته و صراحتاً اعلام کرده که این مشکل محدود به یک استان نیست و ابعاد ملی دارد. از همه عجیب‌تر آنکه از فروشندگان خواسته شد تا زمان تأمین منابع مالی، «مدارا» کنند.

همزمان با این مشکلات، دولت آمار‌های پرطمطراقی از عملکرد طرح منتشر می‌کند. از اعتبار ۹۹۶ همتی سخن گفته می‌شود، از مصرف صد‌ها هزار میلیارد تومان اعتبار در ماه‌های ابتدایی سال و از مشارکت حدود ۹۸ درصدی مشمولان در استفاده از کالابرگ. اما همه این اعداد یک پرسش مهم را بی‌پاسخ می‌گذارند: اگر همه چیز به این خوبی پیش می‌رود، چرا فروشندگان حاضر به ادامه همکاری نیستند؟ واقعیت آن است که میان «اعتبار مصوب» و «پول واقعی موجود در خزانه» فاصله‌ای وجود دارد که آثار آن مستقیماً بر دوش اصناف افتاده است. دولت می‌تواند هر میزان اعتبار روی کاغذ تعریف کند، اما زمانی که فرآیند تسویه حساب مختل می‌شود، این فروشگاه‌ها هستند که باید بار آن را تحمل کنند.

طبق آمار‌های منتشر شده، حدود ۸۰ درصد خرید‌های کالابرگی از طریق فروشگاه‌های خرد و محلی انجام می‌شود و تنها حدود ۲۰ درصد سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای است. این آمار معنای مهمی دارد؛ ستون اصلی اجرای طرح نه فروشگاه‌های بزرگ، بلکه همان کسبه‌ای هستند که سرمایه محدودی دارند و توان تحمل ماه‌ها بدحسابی را ندارند. اگر این حلقه آسیب ببیند، تمام تبلیغات رنگارنگ پیرامون کالابرگ نیز بی‌فایده خواهد شد.