کبری آجربندیان

عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت ترمیم حقوق کارگران و کارمندان متناسب با شرایط اقتصادی و هزینه‌های زندگی، گفت: افزایش دستمزد نباید به‌عنوان تهدیدی برای اقتصاد تلقی شود، بلکه باید آن را بخشی از راهبرد رشد و حمایت از قدرت خرید نیروی کار دانست. دولت نیز باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، برای بهبود وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران راهکاری عملی پیدا کند. احمد نادری، با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان اظهار کرد: دستمزد نیروی کار باید به‌گونه‌ای تعیین شود که علاوه بر تأمین نیازهای ضروری، امکان برخورداری از سطحی قابل قبول از رفاه را نیز فراهم کند. نمی‌توان پذیرفت افرادی که شاغل هستند و برای اقتصاد کشور تلاش می‌کنند، همچنان برای تأمین نیازهای اولیه زندگی با دشواری مواجه باشند.

افزایش حقوق، بخشی از راهبرد رشد اقتصادی است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های دستمزدی تصریح کرد: افزایش حقوق را باید از منظر راهبرد رشد اقتصادی بررسی کرد، نه اینکه آن را صرفاً عاملی تهدیدکننده برای تورم دانست. سیاست‌گذاری در حوزه دستمزد باید با توجه به واقعیت‌های زندگی مردم و آثار تصمیمات اقتصادی بر قدرت خرید خانوارها انجام شود.

وی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته در تعیین دستمزدها افزود: هنگامی که افزایش حقوق از رشد هزینه‌های زندگی عقب می‌ماند، قدرت خرید نیروی کار به‌تدریج کاهش پیدا می‌کند و حتی داشتن شغل نیز لزوماً به معنای برخورداری از معیشت مناسب نخواهد بود. از این رو، ترمیم حقوق باید به‌عنوان یکی از موضوعات مهم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

دولت برای ترمیم حقوق راهکار عملی پیدا کند

نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم با تأکید بر مسئولیت دولت در حمایت از معیشت حقوق‌بگیران خاطرنشان کرد: دولت باید شرایط اقتصادی و فشار ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی را در تصمیم‌گیری‌های مربوط به حقوق و دستمزد لحاظ کند و برای جبران کاهش قدرت خرید، راهکارهای قانونی و اجرایی مناسبی در نظر بگیرد.

به گفته نادری، موضوع افزایش حقوق نباید هر سال صرفاً به بحثی درباره رقم دستمزد تبدیل شود؛ بلکه باید آثار واقعی آن بر زندگی کارگران، کارمندان و سایر حقوق‌بگیران بررسی شود. هدف از سیاست‌های دستمزدی باید بهبود شرایط زندگی مردم و فراهم کردن امکان تأمین نیازهای اساسی باشد.

شورای عالی کار؛ ظرفیت قانونی برای بررسی وضعیت دستمزدها

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش شورای عالی کار در تعیین دستمزدها، بر اهمیت مشارکت مؤثر نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرد. تشکیل جلسه این شورا می‌تواند فرصتی برای بررسی دوباره وضعیت معیشت کارگران، ارزیابی فاصله میان دستمزد و هزینه‌های زندگی و گفت‌وگو درباره راهکارهای ترمیم حقوق باشد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت رعایت سه‌جانبه‌گرایی در فرآیند تعیین دستمزد افزود: تصمیم‌گیری درباره حقوق کارگران زمانی می‌تواند به نتیجه‌ای متناسب با شرایط جامعه منجر شود که دیدگاه‌ها و مطالبات نمایندگان کارگری نیز به‌صورت واقعی در مذاکرات مورد توجه قرار گیرد.

تورم افسارگسیخته و فشار بر سبد معیشت خانوارها

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت کالاها و خدمات و آثار تورم بر زندگی خانوارها اظهار کرد: رشد هزینه‌های زندگی، به‌ویژه در بخش نیازهای ضروری، فشار بیشتری بر اقشار حقوق‌بگیر وارد می‌کند. در چنین شرایطی، سیاست‌های دستمزدی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که از کاهش مستمر قدرت خرید کارگران و کارمندان جلوگیری شود.

نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم تأکید کرد: کنترل تورم و بهبود وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران باید در کنار یکدیگر دنبال شوند. دولت لازم است در کنار اتخاذ تدابیر برای مدیریت بازار و مهار افزایش قیمت‌ها، موضوع ترمیم حقوق را نیز جدی بگیرد؛ چراکه بی‌توجهی به فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی می‌تواند مشکلات معیشتی خانوارها را 

تشدید کند.

 

کپی شد