مسقط؛ روزنه دیپلماسی یا تلخند تنش‌زا؟

طهمورث گیلانی

در حالی که تنش‌های میان ایران و جبهه غربی به رهبری ایالات متحده آمریکا به نقطه جوش خود نزدیک می‌شود، شواهد میدانی و دیپلماتیک حکایت از آن دارد که غربی‌ها قصد دارند حلقه محاصره علیه تهران در ابعاد نظامی، اقتصادی و حقوقی به شکلی بی‌سابقه تنگ‌تر شود. در تازه‌ترین و جدی‌ترین تحول میدانی، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) با انتشار بیانیه‌ای رسمی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشت، از تسلط کامل خود بر مسیرهای دریایی حساس منطقه خبر داد. سنتکام در این بیانیه مدعی شده است که در جریان اعمال محاصره دریایی علیه ایران، تاکنون ۹۶ کشتی تجاری را متوقف و مجبور به تغییر مسیر کرده است. این بیانیه که لحنی تهاجمی دارد، تصریح می‌کند که در این مدت، تنها به بیش از ۵۰ کشتی که صرفاً حامل «کمک‌های بشردوستانه» بوده‌اند اجازه عبور داده شده است. ناظران نظامی این اقدام را فراتر از یک مانور ساده قلمداد کرده و آن را اراده واشنگتن برای فلج کردن شریان‌های حیاتی و مسدود کردن مسیرهای لجستیکی و اقتصادی ایران توصیف می‌کنند. این محاصره دریایی در شرایطی صورت می‌گیرد که پیش از این نیز فشارهای تحریمی بر بخش کشتیرانی ایران سنگینی می‌کرد، اما ورود مستقیم سنتکام به فاز توقف و تغییر مسیر کشتی‌ها، نشان‌دهنده تغییر فاز از «فشار حداکثری» به «محاصره فعال» است.

دیپلماسی در میانه هیاهو

در این فضای تیره و تار، تنها روزنه امید به دیپلماسی، نشستی است که قرار است هفته آینده در مسقط برگزار شود. فایننشال‌تایمز گزارش داده است که دوشنبه آینده نشستی در سطح کشورهای خلیج فارس در پایتخت عمان برگزار خواهد شد که انتظار می‌رود وزیر امور خارجه ایران نیز در کنار همتایان عرب خود در آن حضور یابد. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه، با تأیید این خبر، آن را تحولی مهم در جهت ایجاد اعتماد و همکاری منطقه‌ای خواند. او تصریح کرد که در این نشست علاوه بر مباحث منطقه‌ای، درباره نتایج مذاکرات ایران و عمان راجع به تعیین مسیرهای امن برای دریانوردی تجاری در تنگه هرمز نیز بحث خواهد شد. بقائی البته هشدار داد که تا زمانی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشد، تضمین امنیت در تنگه هرمز دشوار خواهد بود. تحلیلگران بر این باورند که حضور ایران در این نشست، فرصتی برای حرکت بر مدار دیپلماسی و شکستن حلقه محاصره‌ای است که هر روز تنگ‌تر می‌شود. در شرایطی که تحریم‌ها افزایش یافته، پرونده به شورای امنیت رفته و تهدید به حمله نظامی به «کوه کلنگ» جدی‌تر از همیشه است، دیپلماسی منطقه‌ای شاید تنها راه باقی‌مانده برای جلوگیری از یک تقابل ویرانگر باشد. همزمان با این آرایش نظامی در آب‌های آزاد، و بیم و امیدهایی که برای نشست مسقط مدنظر ناظران قرار گرفه است،  در راهروهای دیپلماتیک وین نیز ضربه سنگین دیگری بر پیکره روابط ایران و غرب وارد شد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اقدامی که بسیاری از تحلیلگران آن را «نقطه بازگشت‌ناپذیر» توصیف می‌کنند، قطعنامه پیشنهادی چهار قدرت غربی شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان را برای ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب کرد.  این برای نخستین بار در ۲۰ سال گذشته است که پرونده ایران به دلیل آنچه «نقض تعهدات در زمینه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» خوانده شده، به شورای امنیت ارجاع داده می‌شود. این قطعنامه با ۲۳ رأی موافق از مجموع ۳۵ عضو شورای حکام تصویب شد، در حالی که روسیه، چین و نیجر با آن مخالفت کردند و هشت کشور نیز رأی ممتنع دادند. ارجاع پرونده به شورای امنیت از نظر سیاسی و حقوقی بسیار حائز اهمیت است، چرا که می‌تواند مسیر را برای فعال‌سازی ماده ۴۲ منشور ملل متحد هموار کند. بر اساس این ماده، هرگاه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات غیرنظامی ممکن است نامتناسب باشد، می‌تواند به‌وسیله قوای هوایی، دریایی یا زمینی عملیاتی را که برای نگاهداری یا برقراری صلح و امنیت بین‌المللی لازم بداند، انجام دهد. این وضعیت، سایه یک مداخله نظامی بین‌المللی یا ائتلافی را بیش از هر زمان دیگری بر سر کشور گسترانده است.

تهدیدات نظامی ترامپ و نتانیاهو

در کنار فشارهای حقوقی در سازمان ملل، تمرکز بر تأسیسات هسته‌ای ایران بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است، اما این بار با نامی نگران‌کننده: «کوه کلنگ». این سایت مستحکم که در نزدیکی تأسیسات غنی‌سازی نطنز واقع شده و شامل دو مجموعه تونلی عمیق در دل کوه است، اکنون به کانون توجه دستگاه‌های اطلاعاتی غرب تبدیل شده است. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گفت‌وگویی با تلویزیون بلومبرگ اعلام کرد که تصاویر ماهواره‌ای نشانه‌هایی از فعالیت و تحرک تازه در این مجموعه زیرزمینی و به‌شدت مستحکم نشان می‌دهد. گروسی تأکید کرد که آژانس «نشانه‌هایی از تحرک در اطراف این محل ساخت‌وساز» مشاهده کرده است، اما بازرسان هنوز به داخل مجموعه تونلی دسترسی نداشته‌اند و آژانس اطلاعات مشخصی درباره ماهیت فعالیت‌های احتمالی در آنجا ندارد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در سخنرانی خود در دالاس  نسبت به فعالیت‌ها در این منطقه هشدار داد. در روزهای گذشته ترامپ مدعی شد: «متوجه شده‌ایم که در کوه کلنگ فعالیت‌هایی در جریان است. به ایران توصیه می‌کنم شیطنت نکند، چون مجبور خواهیم شد آنجا را به‌شدت هدف قرار دهیم.»

همزمان با همراهی بی‌سابقه کشورهای همسایه از جمله ترکیه در عملیاتی کردن تحریم‌های جدید واشنگتن و تکرار ادعاهای ارضی در خلیج فارس، حلقه انزوای تهران در ابعاد سیاسی و معیشتی تنگ‌تر شده است. در این میان، نشست آتی در مسقط با حضور ایران و کشورهای ساحلی خلیج فارس، به عنوان آخرین فرصت برای بازگشت به مدار دیپلماسی و مدیریت تنش‌های دریایی در تنگه هرمز تلقی می‌شود

این تهدیدات از سوی واشنگتن، با چراغ سبز و همراهی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، تکمیل شده است. نتانیاهو در آستانه سال نوی یهودی در کنار دیوار غربی در اورشلیم، با اشاره به سخنان ترامپ مدعی شد که ایران در تلاش است توانایی‌های هسته‌ای خود را که در حملات پیشین آسیب دیده بود، بازسازی کند. نخست‌وزیر اسرائیل اظهار : «تا زمانی که من نخست‌وزیر هستم، ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.» او همچنین بدون ارائه جزئیات بیشتر، از ادامه حملات علیه آنچه «محور ایران» نامید خبر داد و گفت «موارد بیشتری در راه است». این هم‌صدایی میان تل‌آویو و واشنگتن در شرایطی که پرونده ایران در شورای امنیت باز شده، زنگ خطر را برای تحلیلگران داخلی به صدا درآورده است. بسیاری بر این باورند که این فضاسازی‌ها می‌تواند بهانه‌ای برای حملات مجدد و گسترده‌تر به زیرساخت‌های حیاتی کشور باشد که در نهایت کشور را درگیر یک جنگ فراگیر و فرسایشی خواهد کرد.

میان تهدید به خروج از NPT 

و ضرورت بازگشت به میز مذاکره

در داخل کشور، واکنش‌ها به این موج جدید فشارها، آمیزه‌ای از خشم، هشدار و دعوت به ایستادگی بوده است. مقامات ارشد دولتی و دیپلماتیک ایران، اقدامات اخیر آژانس و کشورهای غربی را «سیاسی» و «مغرضانه» توصیف کرده‌اند. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در واکنش به قطعنامه شورای حکام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تصویب قطعنامه شورای حکام علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران به پیشنهاد صاحبان بمب اتم، عاملان هیروشیما و ناقضان برجام، نماد استانداردهای دوگانه جهان است. ملت ایران بر حقوق قانونی و راهبرد انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای ایستاده است.» همچنین کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه، با انتقاد شدید از رویکرد غرب، آن‌ها را به دستاویز قرار دادن اختلالاتی متهم کرد که خود با حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران ایجاد کرده‌اند. غریب‌آبادی تصریح کرد: «با این فضاسازی‌ها نه می‌توانید شکست سیاست‌ها و اقدامات خود را جبران کنید و نه می‌توانید در شورای امنیت کاری از پیش ببرید.»

با این حال، در لایه‌های زیرین تحلیل‌های سیاسی، نگرانی از تبعات ارجاع پرونده به شورای امنیت کاملاً مشهود است. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست خبری خود تلاش کرد تا موضوعیت ارجاع پرونده به شورای امنیت را زیر سوال ببرد. او این اقدام را یک «تناقض آشکار» خواند و تأکید کرد که ایران مرتکب هیچ عدم پایبندی نشده و آنچه غرب از آن نام می‌برد، نتیجه اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در خرداد ۱۴۰۴ است. بقائی همچنین خاطرنشان کرد که حدود یک‌سوم کشورهای آژانس با این قطعنامه همراهی نکردند و الگوی رأی‌گیری را «رأی گله‌ای» توصیف کرد که در آن کشورها تحت فشار و ارعاب آمریکا رأی داده‌اند. اما فراتر از این موضع‌گیری‌های رسمی، برخی تحلیلگران و مقامات هشدار داده‌اند که در صورت تداوم این فشارها و صدور قطعنامه‌های تحریمی جدید در شورای امنیت، ایران ممکن است در همکاری‌های خود با آژانس بازبینی اساسی کرده و حتی گزینه خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را روی میز بگذارد؛ محسن رضایی، دبیر شعام در واکنش به این اقدام گفته بود:«اقدامات مخرب آژانس بین المللی انرژی اتمی کشورها را به سمت خروج از NPT سوق خواهد داد» با این حال این گزینه‌ای که اگرچه به عنوان یک اهرم فشار مطرح می‌شود، اما خود می‌تواند بهانه‌ای برای تشدید تنش‌های نظامی فراهم کند.

در حالی که فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) با توقف ده‌ها کشتی تجاری رسماً فاز محاصره دریایی و جنگ اقتصادی را به سطح میدانی کشانده است، ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل پس از دو دهه، زیرساخت حقوقی لازم را برای تشدید فشارهای بین‌المللی و احتمال استفاده از بندهای قهری منشور ملل متحد فراهم کرده است

انزوای اقتصادی و همراهی همسایگان

فشار بر ایران تنها به ابعاد نظامی و هسته‌ای محدود نمانده و در حوزه اقتصادی و منطقه‌ای نیز ابعاد نگران‌کننده‌ای یافته است. یکی از شوک‌های اخیر، گزارش‌هایی مبنی بر عملیاتی شدن تحریم‌های جدید علیه ایران توسط ترکیه بود. وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه به شرکت‌ها و مؤسسات مالی این کشور هشدار داده است که در معاملات مرتبط با ایران، مراقب نقض تحریم‌های ایالات متحده باشند. این تغییر رویه در همسایه غربی که همواره یکی از مجاری اصلی تنفس اقتصادی ایران بوده، نشان‌دهنده موفقیت واشنگتن در همراه کردن شرکای منطقه‌ای ایران با کارزار فشار حداکثری است. از سوی دیگر، در حوزه سیاسی نیز کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بار دیگر ادعاهای خود را درباره جزایر سه‌گانه ایرانی مطرح کرده‌اند. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای شدیداللحن، کلیه ادعاهای مطرح‌شده در نشست شورای وزیران اتحادیه عرب را مردود دانست و محکوم کرد، اما تکرار این ادعاها در مقطع فعلی، نشان از یک هماهنگی منطقه‌ای برای تحت فشار قرار دادن تهران در تمامی جبهه‌ها دارد.

 مقایسه با الگوی عراق 

و ضرورت هوشیاری ملی

بسیاری از ناظران بین‌المللی، وضعیت فعلی ایران را با ماه‌های منتهی به جنگ عراق در سال ۲۰۰۲ مقایسه می‌کنند. اگرچه تفاوت‌های بنیادینی میان این دو پرونده وجود دارد، اما شباهت در «بین‌المللی کردن مبنای فشار» غیرقابل انکار است. ارجاع پرونده به شورای امنیت، حتی اگر با وتوی روسیه و چین مواجه شود، یک سابقه حقوقی و سیاسی ایجاد می‌کند که کشورهای غربی می‌توانند از آن برای توجیه اقدامات یکجانبه یا ائتلافی استفاده کنند. همان‌طور که در پرونده عراق، عدم پایبندی به بازرسی‌ها بهانه‌ای برای حمله شد، اکنون نیز تمرکز بر عدم دسترسی بازرسان به سایت‌های آسیب‌دیده و ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی، به عنوان اصلی‌ترین محور فشار علیه تهران قرار گرفته است. طبق گزارش‌های آژانس، ایران پیش از جنگ اخیر حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی در اختیار داشت که وضعیت فعلی آن پس از حملات نامشخص است.

آنچه در این گزارش مستند به بیانیه‌ها و مواضع رسمی آمد، ترسیم‌گر صحنه‌ای است که در آن دیپلماسی و جنگ در برابر یکدیگر صف‌آرایی کرده‌اند. از یک سو، سنتکام با محاصره دریایی و ترامپ با تهدید به نابودی «کوه کلنگ» بر طبل جنگ می‌کوبند و از سوی دیگر، نشست مسقط و تلاش‌های دیپلماتیک در منطقه، سعی در باز کردن گره‌های کوری دارند که در وین و نیویورک ایجاد شده است. واقعیت این است که حلقه محاصره تنگ‌تر شده و هزینه‌های اقتصادی و سیاسی برای کشور در حال افزایش است. در این میان، تنها راه منطقی برای عبور از این بحران، ترکیبی از ایستادگی بر حقوق ملی و بهره‌گیری هوشمندانه از ابزارهای دیپلماتیک برای خنثی‌سازی بهانه‌هایی است که می‌تواند کشور را به سوی یک درگیری ناخواسته و ویرانگر سوق دهد. روزهای آینده و نتایج نشست مسقط، تعیین‌کننده مسیر ایران در این کارزار پیچیده بین‌المللی خواهد بود.