روایت یک استاد اخراجی از تعلیق و تکرار داستان «محاکمه» کافکا در دانشگاهها!
دستور رئیسجمهور، پشت در اتاقهای جذب
طهمورث گیلانی
ماجرای اخراج اساتید دانشگاه، روایتی است از فراز و فرودهای نهاد دانشگاه در ایران طی چهار سال اخیر؛ دورانی که با شعار «خالصسازی» آغاز شد و اکنون با وعده «وفاق ملی» در جستوجوی راهی برای بازگشت به آرامش است. بر اساس مستندات منتشر شده در رسانهها، پرونده اخراج، تعلیق و بازنشستگی اجباری اساتید، نه یک اتفاق گذرا، بلکه روندی سیستماتیک بوده است که از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ کلید خورد. در حالی که حسین سیمایی صراف، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، هفتم شهریورماه، در مصاحبهای رسمی خبر از دستور صریح رئیسجمهور برای بازگشت دانشگاهیان محروم شده، داد؛ اما بررسیها نشان میدهد که فاصله میان «دستور» تا «اجرا» در راهروهای بوروکراسی دانشگاهی، همچنان طولانی و پرمانع است.
بازخوانی مأموریت حذف؛ از شهید بهشتی تا شریف
نخستین جرقههای تغییر در ترکیب هیأت علمی دانشگاهها، کمتر از یک ماه پس از استقرار دولت سیزدهم زده شد. شهریور1400 روزنامه اعتماد گزارش داد که حکم قطع همکاری با محمد فاضلی، استاد جامعهشناسی دانشگاه شهید بهشتی، صادر شد. اگرچه خبر این اخراج تا بهمن ماه همان سال رسانهای نشد، اما واکنشهای گسترده دانشجویی نشان داد که جامعه دانشگاهی نسبت به این تغییرات حساس است. دانشگاه شهید بهشتی در آن زمان با صدور بیانیهای اعلام کرد: «عضو هیأت علمی پیمانی موظف است در بازه زمانی مشخص شرایط تمدید فعالیت خود را فراهم کند و به علت عدم انجام تکالیف مقرر در مواد ۲۱، ۲۲ و ۱۱۴ آییننامه استخدامی، پرونده وی مورد تأیید قرار نگرفت.» این استدلالهای اداری، بعدها به الگویی تکرار شونده برای حذف اساتید منتقد تبدیل شد.
تنها چند ماه بعد، در زمستان ۱۴۰۰، آرش اباذری، فارغالتحصیل دانشگاه جانز هاپکینز و استاد فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف، دومین قربانی این پروژه نام گرفت. روابط عمومی دانشگاه شریف در واکنش به اعتراضات دانشجویی مدعی شد که «فرآیند استخدام ایشان منجر به نتیجه مثبت نگردید» و هرگونه شایعه اخراج را تکذیب کرد. با این حال فعالان صنفی معتقد بودند که این اقدامات، مقدمهای برای یک جراحی بزرگتر در پیکره دانشگاه است؛ جراحی که با وقوع اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ وارد فاز امنیتی و انتظامی جدیدی شد.
پاییز ۱۴۰۱؛ تبدیل صحن دانشگاه به دادگاه انتظامی
با آغاز اعتراضات سال ۱۴۰۱، برخورد با اساتیدی که از حقوق دانشجویان دفاع کرده یا نسبت به ورود نیروهای امنیتی به حریم دانشگاه معترض بودند، شدت گرفت. در شهریور ۱۴۰۲، سخنگوی وزارت علوم در واکنش به لیست ۵۸ نفره اساتید اخراجی، تلاش کرد تا این احکام را به مسائلی نظیر «رکود علمی»، «بازنشستگی» یا «پروندههای قضایی خارج از وزارتخانه» تقلیل دهد. با این حال، مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور در همان ایام با صدور اطلاعیهای بیپرده، اقدامات وزارت علوم را «وظیفه انقلابی برای پویایی علمی و فرهنگی» توصیف و اساتید منتقد را متهم به نقشآفرینی در «نمایشهای رسانهای» کرد.
در این بازه زمانی، نامهای بسیاری به فهرست حذفیات اضافه شدند. مهدی خویی از علامه طباطبایی، احمد شکرچی و مصطفی آذرخشی از شهید بهشتی، و چندین استاد از دانشگاه فردوسی مشهد از جمله محسن خلیلی و علیرضا آزاد، با احکامی مواجه شدند که ریشه در کنشگری آنها در پاییز ۱۴۰۱ داشت. علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه شریف، در دیماه ۱۴۰۲ تصویری از ایمیل دانشگاه را منتشر کرد که در آن قید شده بود «نهادهای بیرون دانشگاه اجازه نمیدهند» دانشکده از خدمات او بهرهمند شود. این وقایع در حقیقت خروج مدیریت دانشگاه از ید قدرت وزارت علوم و واگذاری آن به نهادهای خارجی و شورای عالی انقلاب فرهنگی بود.
روایت وزیر علوم و چالش آمارها
حسین سیمایی صراف، وزیر علوم دولت چهاردهم، در مصاحبه چند روز اخیر خود، بازگشت اساتید را یکی از اولویتهای اصلی دولت برای بازگرداندن اعتماد به دانشگاه دانست. او اعلام کرد: «بیش از ۱۰۰ نفر از استادان بازگشتند.» وی با تأکید بر اینکه پروندهها به صورت «مورد به مورد» و از مسیر حقوقی بررسی شدهاند، اذعان داشت که فرایند بازگشت اساتید به دلیل پیچیدگیهای استخدامی، زمانبر است. وزیر علوم همچنین به بازگشت حدود ۴۰۰ دانشجو اشاره و این اقدامات را در راستای اصل «کرامت انسانی» توصیف کرد.
اما گزارشهای تحقیقی بیان میکند که این آمار ۱۰۰ نفره، تمامی واقعیت را پوشش نمیدهد. بسیاری از اساتید مطرح که نامشان در صدر اخبار اخراج بود، همچنان در وضعیت تعلیق یا قطع همکاری به سر میبرند. این تناقض میان آمار دولتی و واقعیتهای میدانی، ناشی از مقاومت مدیران میانی و نهادهای فرادانشگاهی است که همچنان بر مواضع قبلی خود پافشاری میکنند.
روایتهای ناتمام؛ اساتیدی که پشت در ماندند
مهدی خویی، استاد جامعهشناسی دانشگاه علامه، یکی از نمونههای بارز این بنبست است. او روایت میکند که پس از تغییر دولت، علیرغم چراغ سبز مدیران جدید دانشکده، در نهایت در یک جلسه «سنجش صلاحیت عمومی» که بیشتر به یک فرمالیته شباهت داشت، با رأی منفی مواجه شد. خویی میگوید: «به من گفتند در شورای عالی انقلاب فرهنگی به بازگشت من رأی منفی داده شده است.» به نظر میرسد حتی با وجود تمایل وزارت علوم، نهادهای بالادستی همچنان مانع اصلی هستند.
در دانشگاه فردوسی مشهد، مهشید گوهری و چهار استاد دیگر که در سال ۱۴۰۱ به دلیل حمایت از دانشجویان بازداشتی اخراج شده بودند، همچنان در لیست سیاه قرار دارند. گوهری که ۲۸ سال از عمر خود را در این دانشگاه گذرانده، نه تنها بازنگشته، بلکه با پروندههای قضایی جدیدی نیز روبهرو شده است. در دانشگاه تهران نیز، حسین مصباحیان، استاد فلسفه، که سابقه اخراج در سال ۱۳۸۹ را نیز داشت، پس از اخراج دوم در سال ۱۴۰۲، همچنان در بلاتکلیفی مطلق است. او میگوید: «امضاکنندگان نامه اعتراض به اخراج من، اکنون مشاورین وزیر و رؤسای دانشکده هستند، اما حتی یک تماس هم با من گرفته نشده است.»
یکی از اساتید اخراجی دانشگاههای تهران در گفتوگو با «توسعه ایرانی» با اشاره به اینکه از گروههای پیگیر اخراج اساتید، خارج شده است، تصریح کرد: «صادقانه بگویم، نگرانیهایی بابت تلقیِ «کار تشکیلاتی» داشتم. لذا همه اینها را به حال خود رها کرده و در انتظار نشستم تا شاید توصیههای محکم ریاستجمهوری عملی شود؛ شاید آن زمان پیگیری مجدد ارزشمند باشد. اما آنچه به نظر میرسد، فعلاً وضعیتی مشابه «سنگقلاب» و بلاتکلیفی مداوم است که ارزش پیگیری نداشت.»
بازگشتهای نیمبند و مطرودیت علمی
حتی برای کسانی که موفق به بازگشت شدهاند، شرایط به حالت عادی بازنگشته است. محمد سلطانی، استاد دانشگاه اصفهان، که پس از ۱۸ ماه تعلیق غیرقانونی به دانشگاه بازگشته، از وضعیتی سخن میگوید که میتوان آن را «اخراج درونی» نامید. او میگوید: «امتیازات پژوهشی من صفر شده و از انتخاب من به عنوان استاد راهنما جلوگیری میشود.» این نوع برخورد یعنی ساختار دانشگاهی تلاش میکند اساتید بازگشته را در حاشیه نگه دارد و نفوذ علمی و معنوی آنها را بر دانشجویان به حداقل برساند.
بنا به روایت روزنامه شرق، رهام افغانیخراسکانی، عضو سابق هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، نیز از تجربهای مشابه میگوید. پرونده او برای بازنگری به همان تیمی ارجاع داده شده که در دولت قبل حکم اخراجش را صادر کرده بودند. این «ارجاع به مبدأ» باعث شده است که عملاً هیچ تغییری در وضعیت اساتیدی که با دلایل سیاسی حذف شده بودند، رخ ندهد. بهدخت نژادحقیقی نیز در دانشگاه تهران با وضعیتی روبهروست که آن را «چرخیدن در بر همان پاشنه» مینامد؛ جایی که فراخوانهای جذب جدید بدون توجه به پروندههای قبلی و نمرات علمی بالای اساتید اخراجی، صادر میشود.
روایت استادی که هنوز نمیداند چرا اخراج شده است!
یکی از اساتید اخراجی دانشگاههای تهران که مقام استادیار داشته و عضو هیأت علمی نیز بوده است در گفتوگو با روزنامه «توسعه ایرانی» درباره نحوه اخراجش از دانشگاه گفت: «ورود بنده به دانشگاه و صدور اولین حکم استخدامیام در دهه ۹۰ صورت گرفت. با این حال، حدودا سه سال پیش و در مرحله درخواست تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی، پرونده بنده مورد مخالفت قرار گرفت و متعاقباً ابلاغیه قطع همکاری فوری را دریافت کردم.»
فراتر از احکام قطعی اخراج، پدیده «انزوای سیستماتیک» گریبانگیر اساتیدی شده است که حتی موفق به بازگشت شدهاند؛ این افراد با محدودیتهایی نظیر صفر شدن امتیازات پژوهشی، سلب حق راهنمایی دانشجویان و حذف از چرخههای تصمیمگیری مواجه هستند که عملاً به معنای «اخراج درونی» و بیاثر کردن حضور آنها در محیط آکادمیک است
او که از خبرنگار «توسعه ایرانی» خواست از ذکر نامش در متن خودداری کند، میگوید «عدم احراز شرایط» از نکات ذکر شده در نامهای بوده است که برای عدم تبدیل وضعیت دریافت کرده است. این وقایع در دوران دولت شهید رئیسی رخ داده است که البته در آن زمان امری طبیعی به نظر میرسید؛ چرا که «خالصسازی» دولت سیزدهم گریبانگیر دانشگاه شده بود. این موضوع برای استادی که از بیانش مشخص است دلخوری، سختی و جراحتی روحی را تحمل کرده، حقی مسلم میشود اما راهی جز رها کردن پیگیری ندارد، او نیز همین تصمیم را داشته است. این استاد دانشگاه گفت: «این مسأله بهویژه بر خانوادهام تأثیر بسیاری داشت. حتی در میان اعضای هیأت علمی رشتههای مختلف که با آنها آشنایی دارم، تأثیرات خانوادگی این قضیه شاید بیش از تجربهی شخصی بنده بود.»
این مدرس دانشگاه در ادامه عنوان کرد: «پس از آن و در دوره ریاستجمهوری آقای پزشکیان، با توجه به وعدهها و سخنانی که ایشان ایراد فرمودند و اهتمامی که به نظر میرسید قرار است در این موضوع داشته باشند، مجدداً اقدام کردم و درخواست بررسی مجدد پرونده را به دانشگاه ارائه دادم. این نخستین اقدام بنده بود؛ البته همزمان در گروههایی که اساتید اخراجی (که تعدادشان اندک نبود و بنده دستکم از ۱۶ تا ۱۷ مورد بهطور ضمنی آگاهی دارم) حضور داشتند، مباحثی مطرح شد. نامههایی برای مشاور و معاون وزیر تنظیم شد و راهنماییهای مختلفی ارائه میشد، اما رویه اجرایی کار چندان مشخص نبود.»
او با بیان اینکه به طرق مختلف و حتی از طریق خود دانشگاه، درخواست بررسی مجدد پرونده را دادم، تاکید کرد: «بنده از شهریورماه سال ۱۴۰۳ تا حدود آبانماه سال ۱۴۰۴ پیگیر این پرونده بودم. اگر بخواهم بهطور خلاصه فرایند طی شده را توصیف کنم، احتمالاً شما یا مخاطبانتان با داستان «محاکمه» کافکا آشنایی داشته باشید؛ آنچه رخ میداد واقعاً مشابه محاکمه کافکا بود؛ روندی بسیار ناشفاف، بدون مسیر مشخص و ارجاع مداوم به افراد مختلف، بهگونهای که هیچکس از فرجام امور آگاه نبود.»
این استاد اخراجی افزود: «برخی مشاوران وزیر و حتی عزیزانی در بدنه خود دانشگاه تلاشهای بسیاری انجام دادند و همکاریهایی صورت گرفت، اما نهایتاً به این منجر شد که پس از گذشت بیش از یک سال، وزارت علوم مجدداً پرونده را جهت بررسی به دانشگاه ارجاع داد. حقیقت امر آن است که فرایندی که بنده درگیر آن شده بودم، حتی تا آن مرحله نیز به نظر میآمد برای برخی موقعیتها با دوندگی و سردواندن همراه است. زمانی که پرونده به دانشگاه ارجاع شد، مشاهده شد که سازوکارها بر همان منوال سابق است، افراد تغییر نکردهاند و همان حال و هوا بر هیأت حاکم است.»
گزارش ها نشان میدهد که فرآیند بازگشت اساتید اخراجی به یک «محاکمه کافکایی» تبدیل شده است؛ جایی که استادان در لوپی ناتمام میان وزارت علوم و دانشگاهها سرگردانند و پروندههایشان برای تجدیدنظر به همان مدیرانی ارجاع میشود که پیشتر حکم حذف آنها را صادر کرده بودند
او همچنین از تلاشهایش برای گفتوگو با ریاست دانشگاه برای آگاهی از وضعیت و چرایی مسئله میگوید و اینکه درنهایت هیچگونه همراهی یا واکنشی صورت نگرفته است. نه تنها پیشنهادی برای بازگشت دریافت نکرده است، بلکه نزدیک به یک سال و اندی از وقت و زندگی خود را صرف پیگیری مداوم این موضوع کرده و در نهایت به یک بنبست و دور باطل میان دانشگاه و وزارتخانه رسیده است.
این عضو هیات علمی تاکید کرد: «پس از دوندگی زیاد تصمیم گرفتم مسئله را رها کنم؛ با این فرض که اگر نیت خیری در جریان باشد، اقدام صورت خواهد گرفت و در غیر این صورت، اصرار بیفایده است. پس از آن نیز کشور درگیر ناملایمات و شرایط جنگی شد و مشخص بود که پیگیری این دست موارد از اولویت نهادهای دولتی و مدعیان خارج شده است. جهت آگاهی از کانتکس و آنچه گذشته است، باید توضیح دهم که بنده تعداد زیادی از اساتید و نخبگانی را میشناسم که در فرایند جذب بودند اما متأسفانه پس از دوره خالصسازی، شرایط برای آنان کماکان بر همان پاشنه سابق چرخید. البته باید گفت که بخشی از همکاران ما که از نزدیک میشناسم (چندین نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه خودمان) با این پیگیریها موفق به بازگشت شدند، اما در موارد بسیاری نیز نتیجهای حاصل نشد. متأسفانه آمار صادقانهای وجود ندارد که بدانیم کفه ترازو به کدام سمت سنگینی میکند.»
این استادیار دانشگاه با اشاره به اینکه از گروههایی که پیگیریهایی در این خصوص انجام میدادند خارج شده است، تصریح کرد: «صادقانه بگویم، نگرانیهایی بابت تلقیِ «کار تشکیلاتی» داشتم. لذا همه اینها را به حال خود رها کرده و در انتظار نشستم تا شاید توصیههای محکم ریاستجمهوری عملی شود؛ شاید آن زمان پیگیری مجدد ارزشمند باشد. اما آنچه به نظر میرسد، فعلاً وضعیتی مشابه «سنگقلاب» و بلاتکلیفی مداوم است که ارزش پیگیری نداشت.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «شخصاً نمیتوانم ادعا کنم که پیگیریها را تا بنبست نهایی پیش بردم، بلکه تا جایی ادامه دادم که مطابق با عقل متعارف، پیگیری یک پرونده پاسخگو بود؛ آن هم برای اینکه انسان نزد وجدان خود آسوده باشد که کمکاری نکرده است، چرا که دانشگاه تأثیرات خاص خود را در زندگی انسان دارد و شخصاً در قبال آن احساس وظیفه میکردم. زمانی که به این اطمینان رسیدم که بستر و نیت لازم فراهم نیست، با کارشناسان وزارت علوم و افرادی که درگیر پروندههای مشابه بودند صحبت کردم و بازخوردها نیز مؤید همین مطلب بود؛ یعنی موضوع در «لوپی» قرار دارد که تا زمان ایجاد اراده یا توان کافی در مجموعه دولت، ادامه خواهد یافت. این تجربه بنده از این مسئله بود.»
ساختار قدرت و بنبست وزارت علوم
ریشه اصلی ناکامی در بازگرداندن کامل اساتید را باید در مصوبه سال ۱۳۸۷ جستوجو کرد. طبق این قانون، «هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی» مرجع نهایی تصمیمگیری است. این شورا که ترکیبی از مقامات سیاسی و انتصابی است، وزنی بسیار بیشتر از وزارت علوم در تعیین تکلیف اساتید دارد. گزارشها حاکی از آن است که وزیر علوم در مذاکره و اقناع این شورا برای بازگشت اساتید منتقد، با بنبست مواجه شده است.
در حالی که وزیر علوم در خرداد ۱۴۰۴ اعلام کرد «پرونده اساتید اخراجی بسته شده است» و هفته گذشته نیز آمار صد نفری بازگشت اساتید خبر داد، واقعیتهای موجود در دانشگاههای تهران، شریف، علامه و فردوسی نشان از زخمی باز دارد. این وضعیت نه تنها ضربهای به آزادی آکادمیک، بلکه خسارتی جبرانناپذیر به بنیه علمی کشور است؛ چرا که بسیاری از این متخصصان، یا جذب دانشگاههای خارج از کشور شدهاند و یا در انزوای کامل به فعالیتهای غیررسمی روی آوردهاند. پایان این بحران، نه با دستورهای اداری صرف، بلکه با تغییر بنیادین در نگاه امنیتی به نهاد علم و بازگرداندن استقلال به دانشگاهها میسر خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید