اعلام موجودیت«مجمع نمایندگان ملت مبعوث» همزمان با بررسی طرح «نفوذ» ؛ و یک دوگانه جدید در مجلس:
ملت «مبعوث»؛ شهروند «جاسوس»!
سعیده علیپور
«ملت مبعوث»، «مردم مبعوثشده»، «سازشکار داخلی»، «نظام سلطه»، «خونخواهی»، «قصاص و انتقام»، «نفوذ»، «کارگزار بیگانه» و «سامانه نظارت بر ارتباطات خارجی». اینها بخشی از واژگانی است که این روزها از مجلس شنیده میشود. واژههایی که فقط به زبان سیاسی تازه محدود نمانده و همزمان با قوانینی پیش میرود که دامنه اثرشان میتواند بخش بزرگی از جامعه، از دانشگاهیان و روزنامهنگاران تا فعالان مدنی و اقتصادی را دربربگیرد.
همزمانی شکلگیری «مجمع نمایندگان ملت مبعوث» با بررسی طرح «نفوذ»
حاکی از آن است که بخشی از مجلس بهجای حرکت به سمت تعریف فراگیرتر از «مردم»، دایره این مفهوم را با صفاتی تازه بازتعریف میکند: «مردم» در این ادبیات، دیگر صرفا همه شهروندان با تفاوتهای فکری و سبکهای زندگیشان نیستند، بلکه بیشتر به گروهی شباهت پیدا میکنند که با مجموعهای مشخص از ارزشها و مطالبات تعریف میشوند.
در مقابل، همان شهروندی که بیرون از این تصویر قرار میگیرد، در طرحهایی مانند «مقابله با نفوذ» ممکن است برای بخشی از ارتباطات علمی، رسانهای، اقتصادی یا مدنی خود ناچار به ثبت، اظهار یا اخذ مجوز شود. حاصل این دو مسیر، دستکم در سطح گفتمان، تغییر آرام تعریف «مردم» است. از یک مفهوم فراگیر حقوقی و اجتماعی به مفهومی گزینشی که یک سوی آن ملت مبعوث قرار دارد و سوی دیگرش لابد ملت غیرمبعوث که با اتهاماتی مثل سازش، ارتباط بیضابطه و نفوذ همیشه به صورت بالقوه مجرم تلقی میشوند.
این دو مسیر حتی از نظر زمانی هم از هم جدا نبوده. به طوری که 25 مرداد، همان روزی که کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» با ۱۸۳ رأی موافق در مجلس تصویب شد، مالک شریعتی نیز در صحن علنی از آغاز تشکیل «مجمع نمایندگان ملت مبعوث» خبر داد.
ملتی که باید «مبعوث» باشد
ترکیب «ملت مبعوث» برخلاف واژگانی چون ملت، شهروند یا رأیدهنده، اصطلاحی شناختهشده در ادبیات حقوقی و سیاسی ایران نیست. استفاده از این ترکیب گرچه مسبوق به سابقه است، اما با شکلگیری تجمعات خیابانی از اسفندماه، معنایی به مراتب ویژه یافت.
اما آنچه اکنون اهمیت دارد بیش از منشأ یک واژه، معنایی است که نمایندگان عضو مجمع به آن دادهاند. طبق اصول منتشرشده «مجمع نمایندگان ملت مبعوث»، اعضا خود را متعهد به «وحدت ملی و انسجام» میدانند، اما در همان سند از «تقویت شاخصههای مقاومت در برابر نظام سلطه و سازشکاران داخلی» سخن گفته شده است. در بند دیگری نیز هدف از «تعامل مؤثر با مردم مبعوثشده»، پیگیری مطالباتی از جمله «خونخواهی»، «قصاص و انتقام»، عفاف و حجاب، سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی و مبارزه با فساد عنوان شده است.
همین کنار هم قرار گرفتن واژهها مرزهای کشیده شده میان مردم را نشان میدهد. وقتی یک تشکل پارلمانی از یک سو بر «وحدت ملی» تأکید میکند و از سوی دیگر سخن از صلح برای جلوگیری از جنگی ویرانگر را با انگ «سازشکار داخلی» متهم میداند، این سؤال به وجود میآید که جای طیفهایی از جامعه که درباره سیاست خارجی، حجاب، سبک زندگی یا نحوه مواجهه با جهان دیدگاه دیگری دارند، در این تعریف کجاست؟
وقتی یک تشکل پارلمانی از یک سو بر «وحدت ملی» تأکید میکند و از سوی دیگر «سازشکار داخلی» را در برابر نیروی مقاومت قرار میدهد، این سؤال به وجود میآید که جای طیفهایی از جامعه که درباره سیاست خارجی، حجاب، سبک زندگی یا نحوه مواجهه با جهان دیدگاه دیگری دارند، در این تعریف کجاست؟
همان روز؛ «نفوذ» روی میز مجلس
اما ۲۵ مرداد تنها روز تولد عنوان «مجمع نمایندگان ملت مبعوث» نبود. همان روز ۱۸۳ نماینده به کلیات طرح مقابله با نفوذ رأی مثبت دادند. چهار نماینده مخالف بودند و پنج نفر رأی ممتنع دادند. حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، استدلال کرد اگرچه در موضوع جاسوسی قوانین وجود دارد، در حوزه «نفوذ» خلأ قانونی وجود دارد و طرح برای پر کردن همین خلأ تدوین شده است.
طرح فعلی ۳۳ ماده دارد و هنوز قانون نشده است. مجلس سوم شهریور بررسی جزئیات آن را آغاز کرد و ماده دوم را به تصویب رساند، اما مواد سوم و چهارم که بخشی از سازوکار ثبت و تنظیم روابط خارجی را مشخص میکنند برای رفع ابهام دوباره به کمیسیون امنیت ملی بازگشتند. در ماده دوم، مفاهیمی چون «کارگزار بیگانه»، دولتهای سطح یک، دو و سه و همچنین «سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی» تعریف شدهاند. سامانهای که قرار است فعالیت با برخی اشخاص و نهادهای خارجی در آن اظهار و ثبت شود.
دامنه طرح تنها به آنچه در عرف عمومی «جاسوسی» خوانده میشود محدود نیست. حوزههای علمی و دانشگاهی، رسانهای، فرهنگی، اقتصادی و فعالیت سازمانهای مردمنهاد نیز در بخشهای مختلف آن مورد اشاره قرار گرفتهاند. همین گستردگی یکی از اصلیترین دلایل مخالفت دولت با متن فعلی است.
عباس گودرزی، سخنگوی هیئترئیسه، هشتم شهریور گفت که طرح مانعی برای تعامل علمی و اقتصادی نیست و هدف آن «ضابطهمند کردن» ارتباط با خارجیهاست. او در عین حال گفت که هر فرد ایرانی که با شخص حقیقی یا حقوقی خارجی تعامل داشته باشد باید نحوه تعامل خود را در سامانه مربوطه اظهار کند. گودرزی همچنین منتقدان رسانهای طرح را «محافلی» خواند که به گفته او از تعاملات بیضابطه با طرفهای خارجی نفع میبرند. نکته قابل توجه اینکه نام خود او نیز در فهرست اعضای «مجمع نمایندگان ملت مبعوث» قرار دارد.
مخالفت از داخل دولت
دولت اما روایت دیگری از طرح دارد. هیأت وزیران اول شهریور رسما با متن فعلی مخالفت کرد و از جمله درباره ایجاد محدودیت در همکاریهای علمی، تشدید مهاجرت نخبگان و بازتاب داخلی و بینالمللی آن هشدار داد. حسین افشین، معاون علمی رئیسجمهوری نیز هفتم شهریور اعلام کرد که تصویب طرح با مفاد فعلی میتواند عملا تمامی روابط علمی بینالمللی کشور را تحتتأثیر قرار دهد.
همزمانی شکلگیری «مجمع نمایندگان ملت مبعوث» با بررسی طرح «نفوذ»، حاکی از آن است که بخشی از مجلس بهجای حرکت به سمت تعریف فراگیرتر از «مردم»، دایره این مفهوم را با صفاتی تازه بازتعریف میکند: «مردم» در این ادبیات، دیگر صرفا همه شهروندان با تفاوتهای فکری و سبکهای زندگیشان نیستند، بلکه بیشتر به گروهی شباهت پیدا میکنند که با مجموعهای مشخص از ارزشها و مطالبات تعریف میشوند
یک روز بعد علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور نیز مخالفت دولت را صریحتر بیان کرد. او گفت که اگر خلأ امنیتی وجود دارد، باید همان خلأ برطرف شود، نه اینکه قانونی تصویب شود که «به جای اینکه رفع مشکل کند، خودش گرههای جدیدی ایجاد کند». زینیوند تأکید کرد: صدای موافقان و مخالفان طرح باید شنیده شود.
اعتراضها فقط به قوه مجریه محدود نمانده است. وزیر دادگستری نیز ایراد گرفته که بخش بزرگی از طرح ماهیت کیفری و جرمانگارانه دارد و از این جهت نظر قوه قضاییه باید در فرآیند تدوین آن نقش جدی داشته باشد. برخی نمایندگان هم نسبت به کشیده شدن مقررات امنیتی به روابط اقتصادی، فرهنگی و علمی هشدار دادهاند.
وقتی مرز «ما» و «آنها» گسترده میشود
مسئله در نهایت فقط انتخاب یک نام غیرمتعارف برای یک فراکسیون تازه نیست. واژهها وقتی وارد متن سیاسی و سپس متن قانون میشوند، میتوانند مرز ایجاد کنند. در یک سوی این مرز، «ملت مبعوث» قرار میگیرد. ملتی که در سند مجمع، مطالبات مشخصی از جمله مقاومت، خونخواهی، حجاب و سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی به آن منتسب شده است. در سوی دیگر، ادبیاتی شکل گرفته که از «سازشکار داخلی»، مرتکب«تعامل بیضابطه»، «کارگزار بیگانه» و «نفوذ» سخن میگوید.
چنین مرزبندیای بهخصوص زمانی حساس میشود که طرح مورد بحث مستقیما با زندگی گروههای متنوعی از جامعه تماس پیدا کند. استاد و دانشجویی که با دانشگاه خارجی همکاری میکند، پژوهشگری که در پروژه بینالمللی حضور دارد، روزنامهنگاری که با رسانهای خارجی ارتباط حرفهای دارد، سازمان مردمنهادی که با نهاد مشابه در کشور دیگری همکاری میکند یا فعال اقتصادیای که شریک خارجی دارد. روابطی که همین حالا هم با چالشهای فراوان روبروست.
مدافعان طرح میگویند که روابط عادی هدف قانون نیست و ضابطهگذاری قرار است مسیر نفوذ امنیتی را ببندد. مخالفان اما دقیقا نگران همین مرز نامشخص میان «ارتباط عادی» و «ارتباط نیازمند نظارت» هستند.
همه اینها در زمانی رخ میدهد که مسائل فوری جامعه چندان انتزاعی نیستند. تورم نقطهای ۸۹ درصدی، تورم سالانه نزدیک به ۷۰ درصد، کاهش قدرت خرید، فشار بر معیشت و مشکلات تجارت خارجی، موضوعاتی هستند که اثرشان نه در مرامنامهها بلکه هر روز در سبد خرید خانوار دیده میشود. تازهترین گزارشها از اقتصاد ایران از تشدید فشار تورمی و کاهش تجارت خارجی نیز خبر میدهند.
در چنین فضایی، ورود شدیدتر ادبیاتی که جامعه را حول مفاهیمی چون «مبعوث»، «مقاومت»، «سازشکار» و «نفوذ» دستهبندی میکند، خطر افزودن یک شکاف سیاسی و فرهنگی تازه بر شکافهای موجود را به همراه دارد. بهویژه اگر دستگاههای رسمی یک سوی این دوگانه را نماینده «ملت» معرفی کنند و سوی دیگر ناچار باشد نسبت خود را با اتهامهایی مانند سازش، ارتباط بیضابطه یا نفوذ توضیح دهد.
طرح مقابله با نفوذ هنوز قانون نشده و «مجمع نمایندگان ملت مبعوث» نیز در ابتدای فعالیت خود است. سرنوشت هر دو میتواند تغییر کند. اما دستکم تا اینجای کار، مجلس دوازدهم دو پروژه را تقریبا همزمان پیش برده است: یکی تعریف «ملت» با واژگانی تازه و دیگری تعریف قواعد تازه برای ارتباط شهروندان با خارج از مرزها. پرسشی که باقی میماند شاید سادهتر از همه این اصطلاحات باشد: در این تعریف تازه، چه کسی داخل دایره «ملت» میماند و چه کسی ممکن است به آن سوی مرز «نفوذ» رانده شود؟
دیدگاه تان را بنویسید