بحران در بحث واگذاری اموال سازمان تامین اجتماعی به پیچیده‌ترین نقطه خود رسیده و به نظر می‌رسد اختلاف‌نظرها در دستگاه‌ها، تشکل‌ها و کارشناسان درباره راه‌های رفع کسری سازمان از این طریق، جدی است.

به گزارش ایلنا، پس از کش‌وقوس‌های فراوان میان تامین اجتماعی و دولت در جریان واگذاری بخشی از اموال این سازمان به بانک رفاه بابت دریافت پول نقد لازم برای هزینه‌های جاری، بالاخره این درگیری‌ها به جنجال‌های مدیریتی در تامین اجتماعی انجامید. ضمنا از یکسو دولت بدهی خود طبق بودجه امسال را پرداخت نمی‌کند و بحران مالی را بهانه می‌کند تا از مسئولیت فرار کند و از سوی دیگر، تامین اجتماعی شرایط فعلی بازار را برای فروش املاک و شرکت‌ها به بانک رفاه برای تبدیل به پول و پرداخت حقوق و معوقات بازنشستگان خود مساعد نمی‌داند.

در این میان برخی کارشناسان حوزه رفاه و تامین اجتماعی بر این باور هستند که دولت و وزارت کار راه دیگری جز این واگذاری‌ها ندارند.

«علیرضا حیدری» کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی باور دارد که به راحتی درباره تصمیمات دولت نمی‌توان قضاوت کرد. او می‌گوید: بسیاری از واگذاری‌ها از سوی تامین اجتماعی در زمان گرفتاری‌های مالی مسبوق به سابقه است. هرآنچه تامین اجتماعی به بانک رفاه داده، چه از زمان واگذاری پالایشگاه بندرعباس تا پتروشیمی شازند اراک برای تسویه مابه‌ازای ریالی طلب این بانک دربرابر قرض‌هایی بوده که از آن گرفته بوده است.

وی افزود: بانک رفاه، بانک مالکیتی تامین اجتماعی است و وقتی به این بانک واگذاری صورت می‌گیرد، مدیران تامین اجتماعی تصور می‌کنند که اموال واگذار شده باز هم در کنترل سازمان است و در واقع اصطلاحاً یک فرآیند «این جیب به آن جیب» رخ داده است. به‌صورت طبیعی هر اتفاقی که در شرکت‌ها رخ دهد، چه در مالکیت خودش باشند و چه در مالکیت بانک رفاه باشند، باز هم سود و زیان آن به تامین اجتماعی بازمی‌گردد.

حیدری ادامه داد: از طرف دیگر مطالبات تامین اجتماعی از دولت در سال‌های گذشته به صورت انباشته است که در قالب بودجه سنواتی باید به تامین اجتماعی پرداخت می‌شد اما بدهی دولت اغلب به صورت معادل سهام اموال و شرکت‌ها به تامین اجتماعی داده شده است. در چنین شرایطی یا باید از سود این شرکت‌ها استفاده کرد یا اینکه آن را به پول تبدیل کرد تا نیازهای روزمره تامین اجتماعی را که قرار بود به شکل نقد پرداخت شود، رفع کرد.

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی اضافه کرد: راه دیگر این بود که به ازای این اموال واگذار شده، از بانک رفاه وام بگیریم و وثیقه وام بانک، اموال واگذار شده دولت به تامین اجتماعی باشد و با آن وام، تعهدات مستمر تامین اجتماعی در حوزه درمان و مستمری را انجام بدهیم. در این شرایط، مالکیت دارایی‌های وثیقه شده در دست تامین اجتماعی می‌ماند.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: باید دید که تامین اجتماعی در شرایط اضطرار فعلی، می‌تواند اقساط وام اخذ شده از بانک رفاه را پرداخت کند یا در بازپرداخت بدهی دچار مشکل است؟ امروزه تامین اجتماعی هر درآمدی که از حق بیمه و سود منابع و وصول پول از دولت و... می‌گیرد، تنها به پرداخت حقوق جاری بازنشستگان خود اختصاص می‌دهد. در این شرایط هیچ منابعی برای سرمایه‌گذاری پرسود دارایی‌های دریافتی وجود ندارد. در گذشته البته درآمدهای بسیار مازاد داشته که این مازاد به عنوان ذخیره قابل سرمایه‌گذاری بود اما امروز آنچه در شستا و املاک و اموال سازمان وجود دارد، شرایط سرمایه‌گذاری سودده را ندارد.

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران بیان کرد: سال گذشته ۱۸۰هزار میلیارد تومان از محل پولی که بابت بدهی‌های دولت گرفتیم، با بانک رفاه که قبلاً از آن وام گرفته بودیم، تهاتر انجام دادیم. از این میزان، ۹۰هزار میلیارد تومان از دارایی‌های تامین اجتماعی سال گذشته بابت افزایش سرمایه بانک رفاه به این بانک فروخته شد لذا این فرآیند چه خوب و چه بد، سابقه دارد و مدیران در واقع راه‌حل دیگری در مقابل خود بابت حل فوری مسائل ضروری سازمان ندیده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: شاید قیمت برخی دارایی‌ها نصف قیمت واقعی آن به فروش برسد و درست است که شرایط برای فروش به قیمت مناسب چندان برقرار نیست اما نباید فراموش کرد که علاقه به‌عدم فروش دارایی‌ها در این شرایط بازار، برای همه وجود دارد. در چنین شرایطی، نقدینگی بازارهای طلا و ارز بیشتر است و دارایی‌ها با قیمت پایین‌تری به فروش می‌رسد. اما سوال این است که آیا پرداخت حقوق معوق بازنشستگان باید روی زمین بماند؟ در این شرایط که هیچ نهادی نقدینگی ندارد، مدیریت تامین اجتماعی و وزارت کار باید انتخاب کند که میان تسهیلات گرفتن و پرداخت حقوق و عدم فروش انتخاب کند. هرچند راه بهتر این است که اموال تامین اجتماعی به عنوان وثیقه وام به بانک رفاه سپرده شود و برای پرداخت‌های تامین اجتماعی وام گرفته شود.