در تجمعی به مناسبت سالروز تامین اجتماعی در خانه کارگر مطرح شد؛
دستاندازی به منابع صندوقها، «خط قرمز» جامعه کارگری است
تجمع کارگران و بازنشستگان به مناسبت گرامیداشت سالروز تامین اجتماعی در حیاط خانه کارگر برگزار شد. در این مراسم که با هدف بیان مطالبات و بررسی چالشهای پیش روی سازمان تامین اجتماعی شکل گرفته بود، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، به سخنرانی پرداختند.
تورم و بدهیهای انباشته دولت به سازمان
به گزارش خبرنگار ایلنا، دبیرکل خانه کارگر در این مراسم با اشاره به وضعیت معیشتی و ریشهیابی معضلات اقتصادی خاطرنشان ساخت: «در خصوص مسئله مستمریهای پرداختی، در ظاهر امر سازمان تامین اجتماعی طرف حساب شما تلقی میشود، اما در واقعیت، دولت و حاکمیت طرف اصلی شما هستند؛ چرا که چالش بنیادین، پدیده تورم است. پیامد شرایط کنونی این است که درآمدهای شما تقلیل یافته و در مقابل، هزینههای زندگی به شدت افزایش یافته است؛ به نحوی که این سطح از درآمد پاسخگوی نیازها نبوده و سفرههای اقشار کارگری خالی مانده است. ما خواهان تادیه بدهیهای معوقه خود هستیم؛ بدهیهایی که قدمت آنها به یک، دو، چهار و حتی شش دهه پیش بازمیگردد. این مطالبات وصول میگردد و همانگونه که جناب آقای صادقی نیز پیشتر تشریح نمودند، مستقیماً به بخش درمان تخصیص یافته و در آنجا هزینه میشود. در پیگیریهایی که همین روز گذشته انجام دادم، مطلع شدم که تا پایان شهریورماه، رقمی معادل ۷۰۰ هزار میلیاردِ سال گذشته به سیستم درمان بدهکار خواهیم شد و در حال حاضر نیز برای اخذ مطالبات ما، رویکردهای قهری اتخاذ کردهاند.»
علیرضا محجوب افزود: رقمی حدود ۲۰۰ تا ۲۰۸ هزار میلیارد تومان از دیون دولت به تأمین اجتماعی باقی است که در ردیفهای بودجهای نیز درج شده است. چنانچه با پیگیریهای مستمر و امضای طومارهای مطالباتی، این مبالغ در بودجه سنوات آتی بهطور کامل لحاظ و محقق گردد، قطعاً دیگر شاهد بروز چنین بحرانهایی نخواهیم بود.
ضرورت تشکیل کمیتههای تخصصی
دبیرکل خانه کارگر با ارائه یک پیشنهاد ساختاری و تشکیلاتی عنوان کرد: «این مباحث نیازمند ارزیابی و بررسیهای سالانه است. اتحادیه محترم باید نسبت به تشکیل ۱۰ الی ۲۰ کمیته تخصصی اقدام نماید تا به صورت متمرکز به این موضوعات بپردازند. دستاورد نهایی، حاصل تفکر و خرد جمعی شما خواهد بود. ما نباید به صورت بداهه و خلقالساعه اظهارنظر کنیم یا پس از ماهها سکوت، صرفاً به طرح مباحث انتزاعی بپردازیم؛ بلکه ضرورت دارد تمامی نظرات استماع گردد، با پختگی عمل شود و مواضعی اتخاذ گردد که هیچ مرجعی نتواند استدلالها و منطق ما را خدشهدار نماید. در صورتی که توانایی احقاق حقوق ما را ندارند، حداقل باید در برابر استدلالهای متقن ما تسلیم باشند.»
محجوب با اشاره به تبعات مخرب تورم بر بنیه مالی صندوقهای بازنشستگی بیان داشت: «این بدهیها مشمول تورم هستند و الزاماً باید با احتساب نرخ تورم محاسبه و کارسازی شوند. سرمایهای که فرد در طول سالیان متمادی اندوخته و اکنون به مقام بازنشستگی نائل آمده، متاسفانه ارزش ذاتی خود را از دست داده است؛ زیرا تورم آن را مستهلک نموده و سازمان نیز آن را در مسیر صحیح سرمایهگذاری نکرده است. تورم، مخربترین نوع اتلاف منابع در نظام اقتصادی است. به تعبیر یکی از صاحبنظران اقتصادی، تورم را باید اینگونه تعریف کرد: مالیات پنهانی که اقشار متمول به میل و اراده خویش بر اقشار آسیبپذیر وضع میکنند و منافع آن مستقیماً به سمت ثروتمندان سرازیر میشود. به عبارت دیگر، چنانچه نرخ تورم ۳۰ درصد باشد، یک خانوار متمول در نهایت تنها ۵ درصد از آن را بابت هزینههای گزاف خود میپردازد و ۲۵ درصد باقیمانده به انباشت ثروت وی افزوده میشود. این ثروت از جیب چه کسانی تامین میگردد؟ از جیب اقشار ضعیف، از منابع همین صندوقی که پیرامون آن سخن میگوییم و از جیب شما کارگران و بازنشستگان. ما مکرراً تاکید کردهایم که محاسبات باید به صورت ادواری انجام پذیرد و در وهله نخست، نرخ تورم لحاظ گردد؛ چرا که تورم، مهلکترین ضربه را بر پیکره سرمایههای صندوق وارد میآورد.»
انتقاد از جایگزینی مالیات با حق بیمه و بیتوجهی به مسکن سالمندان
وی در خصوص مکانیسمهای تامین مالی سیستمهای حمایتی توضیح داد: «در سطح جهانی، دو نظام عمده برای تامین مالی سازمانهای تامین اجتماعی وجود دارد: اتکا به حق بیمه و اتکا به درآمدهای مالیاتی. پیشتر طرحی مبنی بر تغییر سیستم تامین مالی به روش مالیاتمحور ارائه شده بود که ما صراحتاً با آن مخالفت نمودیم؛ زیرا ساختار اجرایی دولت در وصول مالیاتهای جاری خود نیز با چالشهای جدی مواجه است. اخیراً نیز زمزمههایی مبنی بر تعدیل نرخ حق بیمهها و کسر ۱۳.۵ درصد از برخی گروهها یا ۱۴ درصد از حقوقبگیران صندوق شنیده میشود. موضع ما این است که با در نظر گرفتن نرخ تورم کنونی، این ارقام باید به مراتب افزایش یابند؛ اما جبران خسارات ناشی از تورم نباید بر دوش کارگر یا کارفرما تحمیل گردد، بلکه منابع آن باید از محل درآمدهای ثروتمندانی که از شرایط تورمی منتفع میشوند، تامین شود. هنگامی که نرخ تورم رسمی در سال گذشته معادل ۶۰ درصد اعلام میگردد، این بدان معناست که قدرت خرید یک میلیون تومان سپرده شما در سال جاری به ۴۰۰ هزار تومان تقلیل یافته است.»
تصریح شرکتکنندگان تجمع در قطعنامه پایانی: ما معتقدیم هر ریالی که برای تقویت سازمان تأمین اجتماعی هزینه میشود، سرمایهگذاری برای ثبات اقتصادی، کاهش آسیبهای اجتماعی، افزایش رضایت عمومی و تقویت تولید ملی است. در مقابل، هرگونه تعلل در پرداخت مطالبات این سازمان، آینده میلیونها خانواده ایرانی و یکی از مهمترین نهادهای رفاهی کشور را با مخاطره روبهرو خواهد کرد
محجوب با بیان یک هشدار جدی نسبت به آینده صندوقها افزود: «چنانچه از ذخایر و سپردههای بیمهشدگان صیانت نگردد، ما در پیشگاه تاریخ متهم خواهیم بود. بنده به کرات در مراجع ذیصلاح عنوان نمودهام که اتکا به محاسبات اکچوئری و صرفِ دریافت حق بیمه کفایت نمیکند؛ در وهله نخست باید نرخ تورم در محاسبات لحاظ گردد. آسیبهای ناشی از تورم، از هر نوع دستاندازی به منابع صندوق مخربتر است و ارزش داراییهای سازمان را تقلیل میدهد. تمامی مساعی ما باید معطوف به اصلاح ساختارهایی باشد که برای جامعهای در حال گذار به سوی سالمندی و نیازمند حمایت طراحی شدهاند. ما در حال حاضر پیگیر تاسیس دانشگاه ویژه سالمندان هستیم تا این گفتمان را ترویج نماییم که اقشار سالمند نیازمند حمایتها، مراقبتها و توجهات مضاعف نهادهای حاکمیتی میباشند.»
موانع اقتصادی و چالشهای پرداخت معوقات
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در ادامه این مراسم با قرار گرفتن در جایگاه سخنرانی اظهار داشت: «کلیه مسیرهای قانونی ممکن جهت پیگیری مطالبات برحق شما عزیزان از سوی تشکیلات طی شده است و امیدواریم این تلاشها به نتایج مطلوبی منتهی گردد؛ با این وجود، ضرورت دارد شرایط خطیر کشور را نیز در تحلیلهای خود لحاظ نماییم. ما در حال حاضر با یک جنگ نابرابر و نامتقارن مواجه هستیم؛ شرایطی که در آن رهبری از جبهه مقاومت در کشورمان به شهادت میرسد و معاهدات بینالمللی مکرراً نقض میگردند. هر زمان که کشور اراده میکند گامی در مسیر پیشرفت بردارد، شاهد تشدید تقابلها و آغاز فاز جدیدی از خصومتها هستیم. این متغیرها به صورت اجتنابناپذیری بر معادلات کلان و برنامهریزیهای اقتصادی تاثیر منفی گذاشته و روند رشد و توسعه ملی را با موانع جدی روبهرو میسازند.»
حسن صادقی، با اشاره به دلایل بروز تاخیر در پرداخت معوقات بازنشستگان افزود: «همین شرایط پیچیده سبب شده تا سازمانی که متعهد به پرداخت مطالبات معوقه بود، در برخی بخشها نتواند به تعهدات زمانبندیشده خود عمل نماید. یکی از مواردی که در نشست مشترک دو روز گذشته به عنوان دلیل این تاخیرها مطرح گردید، تلاقی برنامهها با تعطیلات پانزدهروزه اخیر بود. بر اساس برآوردهای انجامشده، سازمان برای تامین نقدینگی حقوق تیرماه با کسری بودجهای در حدود ۵۰ الی ۶۰ هزار میلیارد تومان مواجه است که مقامات مسئول در حال تامین منابع و کارسازی آن میباشند؛ بنابراین جای هیچگونه نگرانی در خصوص اصل پرداخت حقوقها وجود ندارد. لیکن با عنایت به موانع موجود در مسیر وصول درآمدها که متاثر از شرایط کلی کشور و تعطیلات مکرر است، بعید به نظر میرسد که در ماه جاری امکان تسویه مطالبات معوقه فراهم گردد. امیدواری ما بر این است که سازمان بتواند حداقل حقوقهای ماهانه را در موعد مقرر پرداخت نماید تا در اجرای اصلیترین رسالت خویش خللی ایجاد نشود.»
دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود
وی با تشریح جزئیات مربوط به مطالبات انباشته سازمان از دولت بیان داشت: «موضوع حائز اهمیت دیگر، بحث دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی است. در قانون بودجه، اعتباری بالغ بر ۲۷۸ هزار میلیارد تومان بابت تادیه دیون دولت به سازمان تخصیص یافته است. در این میان، پرسش درستی مطرح میگردد که سرانجام آن مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومانی که پیشتر از سوی دولت پرداخت شده بود، چه شد؟ در مقام روشنگری باید اذعان داشت که دولت محترم پرداخت این ۷۰ هزار میلیارد تومان را مشروط به تسویه مطالبات مراکز درمانی، بیمارستانهای طرف قرارداد، داروخانهها و آزمایشگاهها از سازمان تامین اجتماعی نموده بود. با تخصیص این مبلغ، بخش عمدهای از دیون سازمان به نهادهای ارائهدهنده خدمات درمانی نظیر شرکت آتیهسازان حافظ که پرداختهایشان چندین ماه به تعویق افتاده بود، تا مقطع فروردینماه تسویه و تراز آنها صفر گردید.»
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه تصریح کرد: «با احتساب این پرداختیها، کماکان رقمی در حدود ۲۰۰ الی ۲۰۸ هزار میلیارد تومان از دیون دولت به قوت خود باقی است که در ردیفهای بودجهای نیز درج گردیده است. چنانچه با پیگیریهای مستمر و امضای طومارهای مطالباتی، این مبالغ در بودجه سنوات آتی بهطور کامل لحاظ و محقق گردد، قطعاً دیگر شاهد بروز چنین بحرانهایی نخواهیم بود که مدیریت عالی سازمان اظهار بدارد به دلیل فقدان منابع مالی، ناگزیر به قطع برخی مزایا است. اینکه نهادی توان وصول مطالبات کلان خود را از مراجع ذیربط نداشته باشد، به هیچ عنوان توجیهپذیر نیست که جبران کسری منابع را از طریق دستاندازی به حقوق و مزایای اقشار آسیبپذیر و قطع حق عائلهمندی بازنشستگان عملی نماید.»
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری: اینکه نهادی توان وصول مطالبات کلان خود را از مراجع ذیربط نداشته باشد، به هیچ عنوان توجیهپذیر نیست که جبران کسری منابع را از طریق دستاندازی به حقوق و مزایای اقشار آسیبپذیر و قطع حق عائلهمندی بازنشستگان عملی کند.
دبیرکل خانه کارگر: رقمی حدود ۲۰۰ تا ۲۰۸ هزار میلیارد تومان از دیون دولت به تأمین اجتماعی باقی است که در ردیفهای بودجهای نیز درج شده است. چنانچه با پیگیریهای مستمر و امضای طومارهای مطالباتی، این مبالغ در بودجه سنوات آتی بهطور کامل لحاظ و محقق گردد، قطعاً دیگر شاهد بروز چنین بحرانهایی نخواهیم بود
لزوم هوشیاری در پیگیری مطالبات
او در ادامه با تاکید بر استواری در پیگیری حقوق ذینفعان عنوان کرد: «بنده به نمایندگی از خادمین شما در تشکیلات کارگری با قاطعیت عرض میکنم که در مسیر احقاق حقوق شما، حتی به اندازه ذرهای مماشات و کوتاهی صورت نخواهد گرفت. با این حال، در پاسخ به اشخاصی که در فضای مجازی خواهان برگزاری تجمعات اعتراضی گسترده هستند، باید متذکر شد که در شرایط حساس کنونی، کوچکترین خطای محاسباتی میتواند به ابزاری برای سوءاستفاده معاندین مبدل شود.»
صادقی افزود: «طبق برنامهریزیهای اولیه، مقرر بود هفت تن از دبیران کل محترم در این مراسم به ایراد سخن بپردازند. همچنین با توجه به شدت گرما، جناب آقای محجوب تاکید داشتند که زمان آغاز مراسم به ساعات ابتدایی صبح موکول گردد. بر همین اساس، با در نظر گرفتن رفاه حال ساکنین همجوار و همچنین بازنشستگانی که از مسافتهای دور عازم مرکز شهر بودند، زمانبندی برنامه از ساعت ۷:۳۰ الی ۹:۰۰ صبح تنظیم گردید و مراسم نیز با ۱۰ دقیقه تعجیل آغاز شد. همانگونه که شاهد بودید، سخنرانی جناب آقای محجوب در جایگاه عضو محترم هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی ایراد گردید تا اطلاعات دقیقتر و جامعتری پیرامون وضعیت کلان سازمان و نحوه محاسبه ضرایب افزایش حقوق در اختیار شما عزیزان قرار گیرد.»
امضای طومار پرداخت بدهیهای دولت به تامین اجتماعی
در جریان مراسم گردهمایی سالروز تامین اجتماعی، بازنشستگان و کارگران با امضای طوماری، خواستار پرداخت بدهیهای دولت به تامین اجتماعی شدند.
امضا کنندگان این طومار رئیسجمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را مخاطب قرار داده و تصریح کردند:
«احتراماً؛ اینجانبان امضا کنندگان طومار ذیل بعنوان نمایندگان کارگران شاغل و بازنشسته کشور، به استناد اصل ۲۹ قانون اساسی و تأکید بر مفاد قانون تأمین اجتماعی و احکام برنامه هفتم توسعه، خواستار پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و پیشبینی ردیف مستقل، شفاف و غیرقابل حذف در بودجه سال ۱۴۰۶ وعدم تحمیل هرگونه تعهد بدون تأمین منابع مالی به سازمان تأمین اجتماعی، میباشیم. از سازمان تأمین اجتماعی نیز عمل به تعهدات قانونی خود در قبال جامعه کارگری شاغل و بازنشسته و چاره اندیشی جهت پرداخت معوقات را خواستاریم. انتظار داریم همچون گذشته در کنار محرومان قرار گرفته و این خواسته به حق آنان را اجابت نمایید.»
در پایان این تجمع، همچنین از سوی ستاد بزرگداشت سالروز تامین اجتماعی، یک قطعنامه صادر شد؛ در این قطعنامه که متن آن در زیر آمده، بر ضرورت پرداخت بدهیهای دولت به تامین اجتماعی و ارائه خدمات درمانی رایگان تاکید شده است. در این قطعنامه آمده است:
«تأمین اجتماعی، میراث مشترک میلیونها کارگر، بازنشسته، مستمریبگیر، کارفرما و بیمهشده ایرانی و بزرگترین نهاد بیمهگر اجتماعی کشور است؛ نهادی که فلسفه وجودی آن، حمایت از نیروی کار، تأمین امنیت معیشتی، گسترش عدالت اجتماعی و حفظ کرامت انسانی است. این سازمان، صندوقی دولتی نیست، بلکه سرمایهای بیننسلی و متعلق به بیمهپردازانی است که سالها با پرداخت حق بیمه، آینده خود و خانوادههایشان را تضمین کردهاند.
سالروز تأمین اجتماعی، فرصتی برای قدردانی از تلاشهای بیوقفه مدیران خدوم سازمان تأمین اجتماعی جهت حل مشکلات و مدیریتها بالأخص مشکلات و بحرانهای ناشی از دو جنگ تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه و نیز زمانی برای بازنگری در چالشها و مسئولیتهای پیشروی آن است. امروز بیش از هر زمان دیگری باید از این سرمایه ملی صیانت کرد؛ زیرا هرگونه تضعیف سازمان تأمین اجتماعی به معنای تضعیف امنیت اجتماعی، کاهش تابآوری اقتصادی و آسیب به تولید ملی خواهد بود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری: اینکه نهادی توان وصول مطالبات کلان خود را از مراجع ذیربط نداشته باشد، به هیچ عنوان توجیهپذیر نیست که جبران کسری منابع را از طریق دستاندازی به حقوق و مزایای اقشار آسیبپذیر و قطع حق عائلهمندی بازنشستگان عملی کند
بررسیها نشان میدهد این سازمان در آینده نزدیک با بحرانهای جدی مواجه خواهد شد. لذا در سالروز تأمین اجتماعی به بیان مطالبات اصلی جامعه کارگری شاغل و بازنشسته جهت برون رفت سازمان تأمین اجتماعی از وضعیت فعلی و بهبود وضعیت زندگی جامعه کارگری میپردازیم. دائمی شدن بازگشت بانک رفاه کارگران به دامان تأمین اجتماعی، پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از سوی دولت، پیشبینی ردیف مستقل، شفاف و غیرقابل حذف در بودجه سال ۱۴۰۶، عدم تحمیل هرگونه تعهد بدون تأمین منابع مالی به سازمان تأمین اجتماعی، بهبود وضعیت درمان جامعه کارگری و اصلاح برخی آیین نامهها از جمله آییننامههای مشاغل سخت و زیانآور از جمله مطالبات اصلی جامعه کارگری کشور میباشد.
در ماههای اخیر، کشور با شرایطی دشوار ناشی از جنگ تحمیلی و تهدیدهای خارجی روبهرو شد و همچنان نیز با آن روبرو هستیم. این رخدادها علاوه بر خسارتهای مستقیم، آثار اقتصادی گستردهای همچون افزایش هزینههای درمان، فشار بر واحدهای تولیدی، کاهش درآمد بنگاهها، افزایش موج جدیدی از تعدیل نیرو و افزایش بیمه بیکاری، افزایش هزینههای بیمهای و درمانی و رشد نیاز جامعه به خدمات حمایتی را در پی داشت. در چنین شرایطی، سازمان تأمین اجتماعی بدون وقفه به ایفای تعهدات خود ادامه داد و اجازه نداد ارائه خدمات به بیمهشدگان و بازنشستگان متوقف شود؛ اما استمرار این روند بدون تقویت منابع مالی سازمان، امکانپذیر نخواهد بود.
امروز سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر پیامدهای ناشی از شرایط اقتصادی کشور، با چالشهایی همچون افزایش امید به زندگی، رشد جمعیت بازنشستگان، تورم، افزایش هزینههای درمان، کاهش نسبت پشتیبانی، انباشت تعهدات مالی و فرار بیمه ای، معایب موجود در برخی آیین نامهها از جمله آییننامههای مشاغل سخت و زیانآور مواجه است. در چنین وضعیتی، انباشت بدهی دولت وعدم تخصیص ردیف اعتباری مستقل، شفاف و غیرقابل حذف در بودجه سالانه کشور، فشار مضاعفی بر منابع سازمان وارد کرده و توان آن را برای توسعه خدمات، سرمایهگذاری و ایفای کامل تعهدات محدود ساخته است.
بر اساس اصل بیستونهم قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی حقی همگانی و تکلیفی بر عهده دولت است. همچنین قانون تأمین اجتماعی و احکام برنامه هفتم توسعه، دولت را مکلف کردهاند نسبت به ایفای تعهدات خود و حفظ پایداری صندوقهای بیمهگر اقدام کند. بنابراین، پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی یک انتخاب یا امتیاز نیست؛ بلکه تکلیف قانونی، حقالناس و شرط لازم برای استمرار امنیت اجتماعی کشور است.
ما معتقدیم هر ریالی که برای تقویت سازمان تأمین اجتماعی هزینه میشود، سرمایهگذاری برای ثبات اقتصادی، کاهش آسیبهای اجتماعی، افزایش رضایت عمومی و تقویت تولید ملی است. در مقابل، هرگونه تعلل در پرداخت مطالبات این سازمان، آینده میلیونها خانواده ایرانی و یکی از مهمترین نهادهای رفاهی کشور را با مخاطره روبهرو خواهد کرد.
از اینرو، جامعه بزرگ کارگری، بازنشستگان، مستمریبگیران و بیمهشدگان کشور، مطالبات قانونی خود را با صراحت اعلام میکند:
اول: دولت موظف است با همکاری مجلس شورای اسلامی، نسبت به پرداخت بدهی انباشته خود به سازمان تأمین اجتماعی بر اساس برنامهای زمانبندیشده اقدام کند.
دوم: در قانون بودجه سالانه کشور، ردیف اعتباری مستقل، شفاف، پایدار و غیرقابل حذف برای بازپرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی پیشبینی و تصویب شود تا این تکلیف قانونی، تابع شرایط مقطعی بودجه نباشد.
سوم: از ایجاد هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی بدون پیشبینی منابع مالی پایدار جلوگیری شود؛ زیرا تحمیل تکالیف بدون تأمین اعتبار، تضییع حقوق بیمهپردازان است.
امضاکنندگان طومار در تجمع خانه کارگر: خواستار پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و پیشبینی ردیف مستقل، شفاف و غیرقابل حذف در بودجه سال ۱۴۰۶ وعدم تحمیل هرگونه تعهد بدون تأمین منابع مالی به سازمان تأمین اجتماعی، هستیم. از سازمان تأمین اجتماعی نیز عمل به تعهدات قانونی خود در قبال جامعه کارگری شاغل و بازنشسته و چاره اندیشی جهت پرداخت معوقات را خواستاریم
چهارم: منابع سازمان تأمین اجتماعی به عنوان سرمایه بیننسلی، از هرگونه مداخله، برداشت یا تصمیمی که پایداری مالی آن را تهدید کند، مصون بماند.
پنجم: با استناد به اصل ۲۹ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه، ماده ۷ قانون اصلاح قانون تأسیس سازمان تأمین اجتماعی و ماده ۱۰۴ قانون تأمین اجتماعی، تثبیت دائمی مالکیت سازمان تأمین اجتماعی بر بانک رفاه کارگران، جلوگیری از هرگونه واگذاری یا انتقال مجدد سهام آن و تصویب احکام قانونی لازم برای صیانت از این سرمایه بیننسلی بهعنوان پشتوانه مالی سازمان تأمین اجتماعی، را خواستاریم.
ششم: بهبود وضعیت درمان جامعه کارگری از جمله مطالبه دیگر کارگران شاغل و بازنشسته کشور است. سازمان تامین اجتماعی از قانون الزام به درمان رایگان بسیار فاصله گرفته و موجبات نارضایتی جامعه بیمه شده را فراهم آورده است. ما به طور جد از مدیریت سازمان میخواهیم که این قانون که یکی از قوانین مهم برای جامعه کارگری است را به طور کامل اجرا کند تا بیمه شده نیازمند استفاده از ابزاری مثل بیمه تکمیلی درمان نباشد.
هفتم: هرگونه اصلاحات در قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، از جمله موضوعات مرتبط با سن بازنشستگی، نحوه محاسبه مستمری و مشاغل سخت و زیانآور، صرفاً با توافق شرکای اجتماعی، انجام مطالعات بیمهای (اکچوئری) و حفظ حقوق مکتسبه بیمهشدگان و بازنشستگان انجام شود.
هشتم: با توسعه پوشش بیمهای، مقابله با فرار بیمهای، بیمهکردن تمامی شاغلان از جمله شاغلان غیررسمی و اقتصاد دیجیتال و اتصال سامانههای بیمه، مالیات و اشتغال، منابع پایدار سازمان تقویت شود.
نهم: مطالبات سازمان از کارفرمایان و دستگاههای اجرایی با سازوکارهای قانونی وصول شده و از ثبت دستمزدهای غیرواقعی و تضییع حقوق بیمهشدگان جلوگیری شود.
دهم: مدیریت داراییها و شرکتهای سرمایهگذاری سازمان بر پایه اصول شفافیت، بهرهوری، سودآوری، پاسخگویی و نظارت واقعی شرکای اجتماعی اصلاح شده و سود سرمایهگذاریها در جهت ارتقای خدمات بیمهای و درمانی هزینه شود.
یازدهم: هر گونه حذف، کاهش و یا محدودیت در موضوعاتی مانند حق عائله مندی و سایر مزایای جانبیِ حقوق که در طول سالیان متمادی به عنوان عُرف، رویه مستمر و حقوق مکتسبه بازنشستگان و مستمری بگیران برقرار شده است را محکوم و خواستار تجدیدنظر در تصمیمات اتخاذ شده، هستیم.
دوازدهم: ضمن حمایت از اقدامات مثبت مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اجرای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و همچنین اعمال الباقی متناسب سازی، انتظار داریم با رفع موانع موجود، معوقات فروردین و اردیبهشت ماه در کوتاهترین زمان ممکن پرداخت شود. براین باوریم که قدردانی از عملکرد مطلوب، هرگز مانع مطالبهگری قانونی نخواهد شد و همچنان با جدیت، اجرای کامل قوانین، حفظ حقوق بیمه پردازان و ارتقای سطح خدمات سازمان تأمین اجتماعی را مطالبه خواهیم کرد.
ما از ریاست محترم جمهوری، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و تمامی مسئولان کشور انتظار داریم با نگاهی ملی، آیندهنگر و مسئولانه، سازمان تأمین اجتماعی را نه یک دستگاه هزینهبر، بلکه مهمترین نهاد تضمینکننده امنیت اجتماعی و آرامش اقتصادی کشور بدانند.
امروز حفظ تأمین اجتماعی، حفظ امید میلیونها کارگر، بازنشسته و خانواده ایرانی است. تقویت این سازمان، تقویت سرمایه اجتماعی نظام و افزایش تابآوری کشور در برابر بحرانها و تهدیدهای آینده است. »
دیدگاه تان را بنویسید