یک فعال اقتصادی:
سیاستهای حمایتی وزارت صمت زمینهساز تشدید انحصار شبهدولتیهاست
عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل ایران با اشاره به وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت، عنوان کرد: وزارت صمت، بهویژه پس از ادغام حوزه تجارت، وظیفه ذاتی دارد که کالاهای مورد نیاز صنعت و مردم را در زمان مناسب، با کمترین قیمت ممکن و بیشترین کیفیت تامین کند.
اسماعیل تمام یار در گفتوگو با تجارتنیوز، افزود: اگر عملکرد بلندمدت وزارت صمت در حوزه کالاهای عمومی بررسی شود، در برخی موارد سیاستهای حمایتی نهتنها به بهبود شرایط منجر نشده، بلکه زمینهساز شکلگیری یا تشدید انحصار در بازار شده است.
او با اشاره به نمونههایی از صنایع خودرو، لوازم خانگی و غیره، گفت: طی سالهای گذشته حمایتهایی از برخی صنایع انجام شده که در نهایت مصرفکننده از نتیجه آن رضایت ندارد و امروز بخش قابل توجهی از جامعه نسبت به قیمت و کیفیت کالاهایی مانند خودرو، لوازم خانگی و برخی محصولات صنعتی انتقاد دارد.
عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل ایران ادامه داد: اشکال اصلی این نوع سیاستگذاری، نگاه حمایتیای است که در آن حقوق عامه و حقوق مصرفکننده به اندازه کافی مورد توجه قرار نمیگیرد. در بلندمدت، وزارت صمت در مواردی از ابزارهای خود بیشتر در جهت حمایت از شرکتهای بزرگ و شبهدولتی استفاده کرده و همین موضوع باعث شده حقوق مصرفکننده در سیاستهای صنعتی تحت تاثیر قرار گیرد. حمایت از تولید زمانی میتواند موثر باشد که همزمان با حفظ توان تولیدکننده، رقابت، کیفیت، قیمت مناسب و حقوق مصرفکننده نیز مورد توجه قرار گیرد.
تمام یار با اشاره به عملکرد ماههای اخیر وزارت صمت، اظهار داشت: یکی از مهمترین چالشهای کشور در ماههای گذشته، جنگ و شرایط پس از آن بوده است؛ وضعیتی که بر تامین کالا و واردات نیز اثر گذاشته است. برخی برآوردها درباره میزان محدودیتهای ناشی از تحریم و انسداد مسیرهای دریایی با واقعیت فاصله داشته است. در مقطعی گفته میشد امکان پوشش حدود ۳۰ درصد واردات وجود دارد، اما بر اساس آماری که در اختیار ما قرار گرفت، میزان تامین کالاهای مورد نیاز به کمتر از ۱۱ درصد رسیده است. تداوم این وضعیت، در کنار فشار تحریمهای خارجی، میتواند کشور را با مشکلات جدیتری در زمینه تامین کالا مواجه کند و شکاف موجود را عمیقتر سازد. این فعال صنعتی بیان داشت: در ماههای اخیر نیز همان الگوی حمایتی از صنایع بالادستی در برخی تصمیمها مشاهده شده است. در این مناقشه، از نگاه ما وزارتخانه عملا در کنار بخش بالادستی قرار گرفت و قراردادهایی که بهصورت رسمی و قانونی در بورس کالا منعقد شده بود، با تغییر و تعدیل مواجه شد؛ موضوعی که به ایجاد چالش میان دو بخش صنعت منجر شد. این تجربه برای صنایع پاییندستی این تصور را ایجاد کرده که وزارت صمت در سیاستگذاریهای خود وزن بیشتری برای صنایع بالادستی قائل است و منافع حلقههای پاییندستی به اندازه کافی دیده نمیشود.
تمام یار تصریح کرد: برخی صنایع بزرگ از جمله خودرو، مس، پتروشیمی و فولاد در دورههای مختلف از حمایتهای گستردهتری برخوردار بودهاند، در حالی که بسیاری از صنایع تکمیلی و پاییندستی که عمدتا در اختیار بخش خصوصی قرار دارند، چنین سطحی از حمایت را تجربه نکردهاند.
او با انتقاد از این وضعیت، تاکید کرد: فعالان صنایع پاییندستی باید احساس کنند وزارت صمت، وزارتخانه همه بخشهای صنعت است، نه اینکه برخی صنایع همواره در دایره حمایت باشند و گروهی دیگر خود را در حاشیه سیاستگذاری ببینند. تداوم چنین رویکردی میتواند احساس تبعیض میان حلقههای مختلف صنعت را تقویت کند و اعتماد بخش خصوصی به سیاستگذار را کاهش دهد.
دیدگاه تان را بنویسید