ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین پس از آنکه مقامات ضد فساد تحت حمایت غرب تحقیقاتی را در مورد یک طرح پولشویی ادعایی ۳.۴ میلیون دلاری که مقامات ارشد ریاست جمهوری در آن دخیل بوده‌اند، آغاز کردند، ایرینا مودرایا، معاون رئیس دفتر خود را اخراج کرد. مودرایا هرگونه تخلفی را رد کرده است. این جدیدترین مورد از رسوایی‌های فساد متعدد مربوط به مقامات نزدیک به زلنسکی است. یک روز پیش از آن، میخائیل فدوروف، وزیر دفاع سابق اوکراین که برکناری غیرمنتظره‌اش ماه گذشته باعث چندین هفته اعتراضات عمومی شد، ویدئویی به سبک مبارزات انتخاباتی منتشر کرد که فساد دولتی را محکوم می‌کرد و خواستار انتخابات در میانه «بحران سیستماتیک حکومتداری» شد. دوره پنج ساله ریاست جمهوری زلنسکی در ماه مه ۲۰۲۴ به پایان رسید، اما او با استناد به حکومت نظامی اعمال شده پس از تشدید درگیری با روسیه در فوریه ۲۰۲۲، از برگزاری انتخابات جدید خودداری کرده است. وال استریت ژورنال این آشفتگی را «بزرگترین چالش» برای «حفظ ریاست جمهوری» زلنسکی از سال ۲۰۲۲ خواند و نوشت به نظر می‌رسد فدوروف در بحبوحه ناامیدی فزاینده از رسوایی‌های فساد مکرر، خود را به عنوان یک رقیب اصلی مطرح می‌کند. روزنامه فایننشال تایمز با استناد به تحلیلگری که نتیجه گرفت «بحران سیاسی آشکار است»، خاطرنشان کرد که فهرست رو به رشد متحدان زلنسکی که درگیر تحقیقات فساد شده‌اند، در کاهش رتبه محبوبیت او نقش داشته و نگرانی حامیان غربی کی‌یف را برانگیخته است. واشنگتن پست هم مداخله فدوروف را «چالشی قابل توجه و مستقیم» برای اقتدار زلنسکی توصیف کرد. روزنامه تلگراف نوشت زلنسکی «با مجموعه‌ای از رسوایی‌های فساد طولانی مدت» آسیب دیده است و تحقیقات ادامه دارد. این روزنامه استدلال کرد که او رقبای قدرتمندی را برای خود جمع کرده است که زمانی عمیقا به او وفادار بودند و گفت که به نظر می‌رسد «به طور فزاینده‌ای محتمل» است که او نتواند اوکراین را به دوران صلح هدایت کند. گاردین، فدوروف را به عنوان یک «حریف سیاسی قدرتمند» توصیف کرد. کارشناسانی که این روزنامه به آنها استناد کرد، فساد را نشانه‌ای از مشکلات عمیق‌تر «حکومت بد» خواندند و هشدار دادند که خستگی عمومی و عدم توضیح تصمیمات زلنسکی، یک «جعبه باروت بی‌نقص» ایجاد کرده است.

 

کپی شد