تورم صنعت ساختمان ۱۰۰ درصد است!

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان درباره انگیزه سرمایه‌گذاری در بازار اظهار کرد: بخشی از فعالان حوزه ساختمان، افرادی هستند که سالیان سال در بخش ساخت‌وساز فعالیت داشته‌اند و این کار، فعالیت اقتصادی و صنفی اصلی آنهاست. این اشخاص در تمام شرایط همواره در این بازار حضور داشته‌اند.

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، با اشاره به مشکلات سازندگان پیش‌فروش‌کننده، خواستار حمایت دولت شد و گفت: ما به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور، به حاکمیت پیشنهاد می‌کنیم که در قانون پیش‌فروش ساختمان تجدیدنظر و بازنگری انجام دهد. واقعیت این است که در حوزه ساختمان یک تورم ۱۰۰ درصدی شکل گرفته و این موضوع نه فقط در بخش مسکن، بلکه در سایر سطوح نیز قابل لمس است.

او با اشاره به سایر مشکلات پیش‌فروش‌کنندگان، بیان کرد:‌ ما بخشی از قانون پیش‌فروش مسکن را عقیم کرده‌ایم و بخشی از همکاران ما پیش‌فروش نمی‌کنند؛ در صورتی که پیش‌فروش یکی از ابزارهای مالی مترقی در حوزه تولید مسکن است. از سوی دیگر، امروز افرادی که واحدهای خود را پیش‌فروش کرده‌اند، با مشکلات جدی مواجه هستند. بخش عظیمی از سرمایه آنها در اثر تورمی که ایجاد شده در حال نابودی است و اگر این شرایط در هر اقتصاد دیگری رخ می‌داد، شاید از آنها به‌عنوان افراد ورشکسته یاد می‌شد.

این مقام صنفی با تاکید بر لزوم حمایت حاکمیت از سازندگان اظهار کرد: از حاکمیت درخواست داریم به فعالان حوزه ساختمان کمک کند تا بخش تولید مسکن در همه شرایط، چه روزهای سخت و چه روزهای عادی، بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. انتظار داریم دولت برای واحدهایی که پیش‌فروش شده‌اند، یک فکر عاجل بکند. همکاران ما واحدهای خود را برای کمک به تنظیم بازار مسکن پیش‌فروش کرده و فروخته‌اند. با این حال، حدود ۵۰ درصد از مطالبات آنها هنوز از خریداران دریافت نشده و مبالغی که تا کنون دریافت کرده‌اند نیز دیگر حتی کفاف تکمیل پروژه‌هایشان را نمی‌دهد. حتی در برخی موارد، ارزش مطالبات باقیمانده آنها تکاپوی خرید همان زمینی که در ابتدای پروژه روی آن سرمایه‌گذاری کرده بودند را ندارد.

پورحاجت با اشاره به شرایط فعلی سازندگان مسکن، بیان کرد: به هر حال، دولت باید برای این شرایط فکری کند. سازندگانی که واحدهای خود را پیش‌فروش کرده‌اند، بخشی از مبلغ آن را دریافت کرده و بخش دیگری هنوز دریافت نشده است. امروز هم با شرایط جنگی مواجه هستیم و در یک شب، هزینه‌های تولید و اجرای پروژه‌ها در برخی موارد حتی تا سه برابر افزایش پیدا کرده است. در برخی موارد نیز نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌های خدمات‌رسان دولتی، مانند شرکت توزیع نیروگاه، هزینه‌های خود را یک شبه ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش می‌دهد. در حالی که بخش خصوصی تمرکزش روی اعداد و ارقام نجومی و گسترش قیمت‌ها نیست.

او با تاکید بر مبنای برنامه‌ریزی بخش خصوصی گفت: برنامه‌ریزی و پیش‌بینی ما برای دوران ثبات اقتصادی است. معتقدم حاکمیت هم نظرش بر همین موضوع بوده که در پیش‌فروش ساختمان، نگاه به ثبات اقتصادی باشد. با این حال، وقتی ثبات اقتصادی وجود ندارد و شرایط جنگی می‌شود، به نظرم باید این شرایط را مجدد تعریف کرد. وقتی می‌گوییم شرایط را تعریف کنند، منظور این نیست که بگویند چون قرارداد پیش‌فروش بوده، دو ماه یا سه ماه زمان بیشتری به قراردادها اضافه شود، زیرا اصلا بحث زمان مطرح نیست. بحث این است که در حال حاضر بسیاری از فعالان بخش خصوصی در حوزه مسکن نمی‌توانند واحدهایی را که در حال احداث داشته‌اند، حتی تکمیل کنند.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در پایان با تاکید بر نبود انگیزه در صنعت ساختمان، تصریح کرد: متاسفانه سازندگان به بن‌بست رسیده‌اند؛ نه راه پس دارند و نه راه پیش. به همین دلیل ممکن است اتفاقات جدیدی در این حوزه رخ دهد که ترجیح می‌دهم وارد جزئیات آن نشوم. اما در مجموع، شرایط را برای افرادی که واحدهای خود را پیش‌فروش کرده‌اند، چندان 

مناسب نمی‌بینم.