محدودیت ساتنا؛ تنبیه بانک یا سپردهگذار؟
بانکهای ناتراز موجب فرار سپردهگذاران میشوند
اعمال محدودیتهای عملیاتی بانک مرکزی برای بانکهای ناتراز، بهویژه در مسیرهایی مثل ساتنا، این پرسش را پررنگ کرده که هدف اصلی چیست: فشار برای اصلاح و مهار ناترازی، یا ارسال پیام غیرمستقیم به مشتریان درباره ریسک ماندن در این بانکها؛ تصمیمی که میتواند هم به فرار سپردهها و هم به تشدید زیان بانکها از محل کاهش عملیات بانکی منجر شود.
به گزارش رویداد24، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در نخستین اقدام جدی در دوره مدیریتی جدید خود برای مهار ناترازی بانکها، سقف انتقال در سامانه ساتنا برای شش بانک ناتراز از جمله سپه، مسکن، رسالت، ایرانزمین و مؤسسه ملل را محدود کرد؛ اعمال محدودیت برای این بانکها در بخش عملیات بانکی، موجی از پرسشها را به دنبال داشته است. در گام نخست این سؤال مطرح میشود که هدف بانک مرکزی دقیقاً چیست؟ آیا این تصمیم را باید «هشدار به بانکها» دانست یا «هشدار به سپردهگذاران»؛ به این معنا که بانکهای مشمول محدودیت در معرض سختگیریهای شدیدتر یا حتی سناریوهای انقباضی قرار دارند؟
محدودیت در فرآیندهایی مانند ساتنا، بیش از همه در زندگی روزمره مشتریان بانک نمود پیدا میکند؛ جایی که سپردهگذار، اختلال را نه در ترازنامه و گزارشهای مالی، بلکه در دسترسی به خدمات پایه بانکی لمس میکند. تداوم این وضعیت، انگیزه حضور در بانکی را که در لحظه، بخشی از امکاناتش را از دست میدهد کاهش میدهد؛ بهخصوص وقتی به جز «سودهای نسبی» یا «وامهای مقطعی»، مزیت رقابتی قابل اتکایی برای ماندن باقی نمیماند. از سوی دیگر، بانکها با دو مسیر همزمان دچار زیان میشوند: نخست، فرار سپردهگذاران و دوم، کاهش درآمد ناشی از عملیات بانکی. هر دو مسیر، ناترازی را تشدید میکند و استمرار آن میتواند شبیه یک شوک برنامهریزیشده باشد؛ شوکی که بانک ناتراز را به سمت ورشکستگی قطعی هل میدهد؛ هرچند هنوز روشن نیست برنامه دولت برای آینده این بانکها چیست. تجربه بانک آینده همچنان روی زمین مانده و بانک ملی نیز، بدون آنکه تمایل جدی به حل ریشهای بحران نشان دهد، ناچار است بخشی از تبعات آن را مدیریت کند.
با وجود تجربه بانک سپه در دهه90 (ادغام بانکهای انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک این بانک)، باز هم مسیر ادغام در دستور کار قرار گرفت؛ این بار در پرونده بانک آینده، بانکی که از ابتدا هم سازوکار مالی شفافی نداشت و املاک و داراییهای انباشتهاش خود به مسئلهای بزرگتر از بانک تبدیل شدهاند. تسهیلات پرداختی این بانک و برخی مؤسسات دیگر مانند «ملل» نیز نشان داد طرف حساب بانک مرکزی، صرفاً وامگیرندگان معمولی نیستند؛ شبکهای از ذینفعان بزرگ نیز در کار است. در نهایت، بانک ملی با وضعیتی مواجه شد که بحرانهای یک بانک ناتراز را به بدنه آن تزریق کردند. بانک ملی نیز برای جلوگیری از سرایت کامل بحران، چارهای جز جداسازی داراییها، ایجاد صندوقها یا ساختارهای مجزا و کنترل دقیق انتقالات مالی بانک آینده و جلوگیری از انتقال حسابهای مالی آن به شبکه قدیمی بانک ملی ندارد.
برخی کارشناسان پیشنهاد میکنند ایجاد یک «کنسرسیوم» از تجمیع بانکهای ناتراز، با حضور نمایندگان بانک مرکزی و همزمان با قطع یا کاهش حمایتهای دولتیِ غیرهدفمند، میتواند مسیر عبور از بحران را هموار کند. در کنار آن، بانکهایی که هنوز وارد مرحله بحرانی نشدهاند نیز باید از همین حالا زیر ذرهبین جدی قرار بگیرند و دولت نیز، در حد امکان از تکالیف اجباری و تحمیلگرایانه به شبکه بانکی بکاهد؛ چراکه تداوم وضع موجود، هزینه بحران آینده را چند برابر خواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید