وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: صندوقهای بازنشستگی ناترازی مالی و بحران مشروعیت دارند
نهمین گزارش عدالت شغلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان «عدالت در کار، آرامش در بازنشستگی» منتشر شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بینالملل وزارت کار، گزارش «عدالت در کار، آرامش در بازنشستگی» با تکیه بر چارچوب نظری «کار شایسته» سازمان بینالمللی کار استدلال میکند که بحران صندوقهای بازنشستگی در ایران صرفاً یک مسأله فنی یا پارامتریک نیست، بلکه ریشهای عمیق در ساختار ناعادلانه بازار کار دارد.
براساس این گزارش، صندوقهای بازنشستگی ایران که عمدتاً بر نظام مزایای تعریفشده استوارند، همزمان با بحران مالی (عدم تعادل منابع و مصارف و وابستگی فزاینده به بودجه عمومی) و بحران مشروعیت اجتماعی (تردید نسبت به عدالت و پایداری) مواجهاند؛ بهگونهای که سهم حمایت از صندوقها در بودجه عمومی به سطحی رسیده که پایداری مالی دولت و عدالت بیننسلی را نیز تهدید میکند.
این گزارش نشان میدهد بدون اصلاحات بنیادین در مناسبات کار؛ از سطح دستمزد، امنیت شغلی و کیفیت اشتغال گرفته تا حق تشکلیابی و پوشش حمایتی، اقداماتی مانند افزایش سن بازنشستگی یا تغییر ضرایب، نهتنها به پایداری عادلانه منجر نمیشود، بلکه بحران را به آینده منتقل میکند.
در این چارچوب، گسترش اشتغال غیررسمی که بیش از نیمی از نیروی کار کشور را دربرمیگیرد، شیوع قراردادهای موقت، ضعف تشکلهای کارگری و نابرابریهای جنسیتی و منطقهای، بهعنوان عوامل اصلی تضعیف عدالت شغلی معرفی میشوند که مستقیماً پایه مالی صندوقهای بازنشستگی را فرسوده کردهاند.
این گزارش میافزاید: میلیونها شاغل غیررسمی خارج از پوشش بیمهای قرار دارند و هیچ ورودی پایداری به صندوقها ایجاد نمیکنند، در نتیجه، هر سیاست مؤثر برای نجات صندوقها ناگزیر باید از مسیر رسمیسازی اشتغال، تقویت حقوق بنیادین کار و افزایش مشارکت رسمی نیروی کار عبور کند.
تقویت آزادی تشکل و مذاکره جمعی، علاوه بر بهبود توزیع درآمد و افزایش قدرت چانهزنی کارگران، به افزایش پرداخت حق بیمه و تقویت پایداری بلندمدت صندوقها منجر میشود.
در نهایت، پیشنهاد استقرار یک «لایه پایه» یا مستمری همگانی بهعنوان مکمل نظام موجود، راهکاری کلیدی برای پیشگیری از فقر سالمندی، کاهش فشار مالی بر صندوقهای بیمهای و تحقق عدالت بیننسلی معرفی میشود.
بر اساس این گزارش، آرامش در بازنشستگی، بدون عدالت در کار دستیافتنی نیست و اصلاح نظام بازنشستگی، بدون بازسازی عادلانه بازار کار، محکوم به شکست است.
دیدگاه تان را بنویسید