مخالفت یک استاد اقتصاد با افزایش چند بار در سال دستمزدها؛ تولید تورم از دولت و افزایش حقوق از جیب بخش خصوصی درست نیست
در روزهای گذشته رئیس مجلس ایده افزایش دو بار در سال حقوقها را مطرح کرد، پیشنهاد قالیباف که پیشتر نیز از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده بود، این پرسش را جدیتر از همیشه پیشروی سیاستگذار قرار دارد که آیا راهحل فشار معیشتی، چند نوبت افزایش دستمزد است یا بازگشت به وظیفه اصلی حاکمیت یعنی مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی؟
«مهدی فیضی» اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی در گفتوگو با اقتصادنیوز با تأکید بر اینکه مسأله اصلی نه «شدنی بودن» بلکه «درست بودن» این سیاست است، میگوید افزایش چندباره حقوق، اگرچه اجرایی است اما نشانهای از پذیرش تورم بالا بهعنوان پیشفرض حکمرانی اقتصادی است؛ پیشفرضی که باید به چالش کشیده شود.
وی میگوید: متأسفانه مثل خیلی دیگر از سیاستها، این هم مبارزه با معلول به جای توجه به علت است. احتمالاً شدنی باشد چون به لحاظ اجرایی چیز خیلی پیچیدهای نیست ولی سؤال این است که اگر ما بخواهیم به همین روند ادامه بدهیم، شاید لازم باشد سه بار عوض کنیم، پنج بار عوض کنیم و این تا کی میخواهد به همین روند ادامه داشته باشد؟
فیضی افزود: وظیفه حاکمیت در وهله اول مهار و کاهش تورم است. اگر تورم نبود، اصلاً لازم نبود چنین اتفاقی بیفتد که ما بخواهیم بیش از یک بار تغییر بدهیم. اینکه ما بیاییم تورم را نگه داریم، پیشفرض در نظر بگیریم، در موردش کاری نکنیم و بعد بخواهیم پیامدهایش را اینگونه کاهش بدهیم، به نظر من نادیده گرفتن اصل مسأله است. همین الان هم در بخش خصوصی در کشور حتی سه ماه یکبار تعدیل حقوق انجام میدهند، یعنی چهار بار در سال ولی به نظر من مطلوب نیست. معنایش این است که پیشفرض حاکمیت این است که تورم خیلی بالاست و لزوم ایجاد میکند که این اتفاق بیفتد تا پیامدهایش مدیریت شود. در حالیکه آن پیشفرض باید به چالش کشیده شود. چرا باید به شکلی باشد که لازم باشد حقوق چند بار تغییر کند؟
این استاد اقتصاد ادامه داد: راه جایگزین مشخص است. کاهش تورم مهمترین وظیفه حاکمیتی و حفظ ارزش پول است. اصل همه قصه از آنجا نشأت میگیرد. اینکه من به عنوان حاکمیت کسری بودجه ایجاد کنم، تورم ایجاد کنم و بعد به بخش خصوصی دستور بدهم حقوق کارگران را افزایش بدهد، به نظرم غیرمنصفانه است. مثل همه جای دنیا، اینجا هم دولت باید سر وظیفه حاکمیتی خودش برگردد و مسئولیت اصلی خودش را انجام بدهد. اگر آن را درست انجام بدهد، دیگر نیاز به این ترفندها و سیاستها و این ادعاها نیست. اینها زمانی اتفاق میافتد که آن وظیفه حاکمیتی خوب انجام نشده است. ضمن اینکه تعیین حداقل دستمزد، حداقل در بخش کارگری، فرایند پرچالش و پردامنهای است. نمایندگان بخش خصوصی و کارفرمایان میآیند و اگر قرار باشد این فرایند دو بار در سال یا حتی بیشتر انجام شود، عملاً بخش جدی از مدیریت وزارت رفاه باید معطوف شود به حل این تنش بین دو سمت بازار. خود اصل حداقل دستمزد و فرایند و عدد و شیوه آن هم اشکال دارد. حالا اگر این فرایند دو بار در سال انجام شود، مشکل دوچندان میشود.
وی اظهار داشت: تورم جزو آن عارضههای اقتصادی است که در کوتاهمدت قابل مدیریت است، اگر واقعاً عزمی برای آن باشد. در تجربه جهانی، در افق دو سال میشود کاهش خیلی جدی و معنادار در تورم داشت. ما خودمان هم در ایران در دهه ۹۰ تجربه کردیم که تورم زیر ۱۰درصد آمد. بنابراین چیزی نیست که بگوییم خیلی طولانیمدت است یا پیشنیازهای عجیب میخواهد. کاملاً شدنی است. به نظر من باید اولویت یک حاکمیت، تلاش در جهت کاهش خیلی معنادار نرخ تورم باشد. در کنار آن و در موازات آن باید از دهکهای پایین حمایت شود. شیوه کالابرگ حتماً خوب است ولی میتوانست بهتر باشد؛ اگر پلکانی بود و برای دهکهای پایینتر مبلغ بیشتر و برای دهکهای بالا حتی صفر بود. البته همین هم اگر منابعش دیده نشده باشد، خودش میتواند منجر به تورم شود.
فیضی در پایان گفت: در شرایط فعلی بخشهای غیرمولدی که در بودجه کلانی دریافت میکنند اما منفعت عمومی ایجاد نمیکنند و اصلاً وظیفه حاکمیتی نیستند، باید کاهش بودجه داشته باشند. کاهش آن هزینهها میتواند بخشی از کسری بودجه را کم کند و فشار تورمی را کاهش دهد. به نظر من در افق یکساله، شدنیترین و عملیترین فرایند برای کاهش تورم همین است.
دیدگاه تان را بنویسید