پزشکیان در کشاکش کسری بودجه در بهارستان، از نهادهای «بودجهخوار و زاید» سخنی به میان نیاورد؛
وعدههای رئیسجمهور در گردابهای ساختار قدرت
علیرضا کاظمی مقدم
روز یکشنبه، صحن علنی مجلس شورای اسلامی، نه محلی برای وفاق و همدلی، بلکه تریبونی برای نمایش شکاف عمیق میان دولت و نمایندگان ملت سر مهمترین سند مالی کشور، یعنی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بود. فضای مجلس آکنده از انتقاداتی بود که از ماهها پیش، محافل اقتصادی و معیشتی جامعه را درگیر کرده بود. مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در دفاع از لایحه دولت، کوشید تا با لحنی اخلاقی و استناد به دغدغههای اجتماعی، نمایندگان را به پذیرش چارچوب کلی بودجه متقاعد سازد. او با توسل به آیات قرآن، گفت: «نمیشود در کشوری که روزانه نزدیک ۸ میلیون بشکه نفت و گاز دارد، عدهای گرسنه شب سر بر بالش بگذارند و ما بگوییم که مدیریت میکنیم.» وی حتی برای نشان دادن صداقت خود، انگیزه شخصی برای بقا در قدرت را نفی و تصریح کرد: «بنده برای حکومت و یا برای اینکه رئیس بمانم هیچ انگیزهای ندارم اگر نتوانم مشکل مردم و محرومین را حل کنم.»
اما این دفاعیه، که بیشتر شبیه به موعظه اخلاقی بود تا تبیین اقتصادی، نه تنها نمایندگان را قانع نکرد، بلکه خشم آنان را برانگیخت. نماینده مردم میبد و تفت، اعلام کرد: «تریبون مجلس جای موعظه نیست و مشکلات معیشتی مردم باید اولویت تصمیمگیریها باشد.» این تقابل، نشان داد که مجلس هم گویا دریافته است که شعار و آرمانگرایی در مواجهه با واقعیتهای تلخ اقتصادی رنگ میبازد. نمایندگان، خواهان پاسخهای عملی برای پرسشهای سخت معیشتی مردم بودند؛ پرسشهایی که لایحه بودجه ۱۴۰۵، به زعم بسیاری از آنان، نه تنها پاسخی برایشان نداشت، بلکه خود بر وخامت اوضاع میافزود.
وعدهها بلاتکلیف؛ ناکامی در حذف «بودجهخواران»
یکی از کلیدیترین وعدههای رئیسجمهور، اصلاح ساختار بودجه و حذف ردیفهای هزینهای غیرضروری بود؛ نهادهایی که به تعبیر منتقدان، بدون هیچ ثمرهای برای کشور، سالانه بودجههای کلان از دولت دریافت میکنند و به کسری بودجه دامن میزنند. رئیسجمهور اظهار کرد که با «اصلاح ساختار بودجه، مدیریت عادلانه منابع، بازتوزیع یارانهها و مهار هزینههای دولت، میتوان مشکلات معیشتی مردم را برطرف کرد.» او حتی با اشاره به اولویتهای غلط، پرسید: «چرا باید در حالی که مردم در سختی معیشت قرار دارند، ۶ میلیارد دلار از ارز را صرف واردات بنزین کنیم؟» رئیس دولت چهاردهم، تأکید کرد که باید هزینهها را کم کنیم و اولویت را به معیشت مردم بدهیم، نه واردات کالاهای لوکس مانند موبایل.
اما بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، نشان میدهد که این وعدهها، در عمل، محقق نشدهاند. به جای حذف نهادهای «مفتخور و زائد» که منتقدان صریحا از آنها نام میبرند (مانند بنیاد سعدی یا بنیاد ملاصدرا)، بودجه بسیاری از این دستگاهها نه تنها حذف نشده، بلکه با افزایش نیز مواجه بوده است.
به عنوان مثال، بودجه «قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیهالله» که هدف آن فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی است و زیر نظر سپاه پاسداران فعالیت میکند، از ۱۹۵۴ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۲۱۷۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است (افزایش ۱۱ درصدی). این در حالی است که این قرارگاه در سالهای گذشته منابع ارزی هنگفتی نیز دریافت میکرده است. منتقدان این رقم را «۲ همت پول برای جنگ نرم» و تغذیه رباتها و فعالان فضای مجازی میدانند.
نمونه دیگر، بودجه وحشتناک ۳۷۰۰ میلیارد تومانی برای «مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی» است که اگرچه بعداً توسط آن مرکز تکذیب و رقم واقعی ۱۹۱ میلیارد تومان اعلام شد، اما اصل تخصیص بودجههای سنگین به نهادهای حوزوی و فرهنگی، همچنان محل مناقشه باقی ماند. لایحه بودجه ۱۴۰۵، حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان (معادل ۰.۵ درصد کل بودجه) را به ۹ نهاد حوزوی اصلی اختصاص داده که بودجه آنها بین ۱ تا ۱۹ درصد افزایش یافته است.
این ارقام در تضاد آشکار با شعار اصلاح ساختار و حذف هزینههای غیرضروری است. منتقدان اقتصادی و اساتید دانشگاهی در نامهای سرگشاده تأکید کردند که این تخصیصها به نهادهایی که نقشی در ارائه خدمات عمومی ندارند، نه تنها کسری بودجه را تشدید میکند، بلکه با روح اصل ۴۴ قانون اساسی که بر کوچکسازی دولت تأکید دارد، مغایرت دارد. تحلیلگران معتقدند که این بودجهها، صرفاً برای متورم کردن بخشهای اداری و حقوقبگیران به کار رفته و استقلال و کارایی این نهادها را از بین برده است. پزشکیان در حالی از لزوم کاهش هزینهها سخن میگوید که دولت او نتوانسته یا نخواسته است در برابر فشارهای سیاسی برای حفظ این ردیفهای بودجهای مقاومت کند. این ناتوانی، این تحلیل را تقویت میکند که بودجه ۱۴۰۵ نه یک سند اصلاحی، بلکه یک سند سیاسی است که ملاحظات قدرت و توزیع رانت را بر منافع ملی و معیشت مردم ترجیح داده است.
فقرآفرینی با فرمول ۲۰ درصدی حقوق در برابر تورم
مهمترین بخش انتقادات نمایندگان، متوجه تأثیر مستقیم بودجه بر زندگی روزمره مردم و طبقه حقوقبگیر است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، افزایش ۲۰ درصدی را برای حقوق بازنشستگان، کارمندان و کارگران بخش دولتی پیشبینی کرده است. این رقم در شرایطی تعیین شده که اقتصاد ایران با تورم مزمن و بالای ۵۰ تا ۶۰ درصد دست و پنجه نرم میکند. احمدی سنگر، نماینده رشت، با قاطعیت اعلام کرد: «افزایش حقوق ۲۰ درصدی حقوقبگیران با تورم بیش از ۵۰ درصد، تأثیر ملموسی برای کارکنان با دریافتی پایین ندارد و منجر به نارضایتی عمومی خواهد شد.» سیدابوالحسن مصطفوی، نماینده رزن، نیز این افزایش را در شرایط تورم بالای ۶۰ درصد، مغایر با شعار عدالتخواهی رئیسجمهور دانست.
این بدان معناست که دولت با این لایحه، عملاً کاهش قدرت خرید و فقیرتر شدن طبقه متوسط و ضعیف را برای سال آینده تضمین کرده است. حداقل حقوق که بر اساس لایحه دولت به ۲۰ میلیون تومان خواهد رسید، در مقابل تورم افسارگسیخته، توهمی از بهبود را ایجاد میکند. سید محمد پاکمهر، نماینده بجنورد، با اشاره به قیمتهای نجومی اقلام خوراکی، وضعیت را فاجعهبار توصیف کرد: «گوشت میلیونی، حبوبات نیم میلیونی و تخممرغ یکچهارم میلیونی به ازای هر کیلوگرم، زیبنده سفره مردم نیست و رویای سفرههای نیازمندان شده است.»
این سیاست، نه تنها عدالت اجتماعی را زیر پا میگذارد، بلکه بر اساس تحلیلهای اقتصادی، با ادامه روند موجود، تا پایان سال جاری، هشت دهک جامعه و حدود ۶۰ میلیون نفر جمعیت کشور به زیر خط فقر خواهند رفت. عذرخواهی رئیس سازمان برنامه و بودجه، حمید پورمحمدی، بابت افزایش ۲۰ درصدی حقوقها، که آن را در شرایط کنونی ضروری ندانست، اگرچه نشاندهنده درک او از عمق فاجعه است، اما دردی از معیشت مردم دوا نمیکند. این عذرخواهی، اعترافی تلخ به ناتوانی دولت در تأمین منابع لازم برای جبران کاهش قدرت خرید مردم است، در حالی که منابع مالی هنگفتی صرف نهادهای فاقد کارآیی میشود.
بودجه انقباضی یا فشار مضاعف بر مردم؟
انتقادات نمایندگان و کارشناسان، تنها محدود به بخش حقوقها نبود، بلکه ساختار کلی بودجه ۱۴۰۵ را زیر سؤال برد. منتقدان معتقدند که این بودجه، با رویکردی انقباضی بسته شده، اما این انقباض فاقد یک پروژه اصلاحی منسجم است و فشار اصلی را بر دوش مردم و تولیدکنندگان انداخته است. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، با انتقاد شدید تأکید کرد که این بودجه انقباضی نیست، بلکه با «بازی با اعداد» تنظیم شده و نهتنها موجب کنترل تورم نخواهد شد، بلکه در تضاد آشکار با اهداف برنامه هفتم توسعه
قرار دارد.
یکی از شوکهای اصلی بودجه ۱۴۰۵، افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی است. همچنین، افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد، مستقیماً بر قیمت تمام شده کالاها و خدمات تأثیر میگذارد و تورم را تشدید میکند. این رویکرد، در شرایط رکود اقتصادی، فشار مضاعفی بر بخش تولید و مصرفکننده وارد میکند. شعار «زندگی نکنیم، کار کنیم و بدهیم به دولت» که در فضای مجازی دست به دست میشود، به خوبی این واقعیت را منعکس میکند که دولت برای جبران کسری خود، به جای اصلاح ساختار، دست در جیب مردم و فعالان اقتصادی کرده است.
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق، با انتقاد از نبود شفافیت در فرآیند فروش نفت و بازگشت منابع ارزی، تأکید کرد که عدم رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی، نظارت و کنترل بر بودجه را با چالش جدی مواجه کرده است. مالک شریعتی، نماینده تهران، نیز نسبت به عدم شفافیت منابع و مصارف نفتی هشدار داد. این ابهامات، در کنار اعتراف تلخ قاسمی ششده، استاد دانشگاه، مبنی بر اینکه «هرچه ارز داشتیم تمام شده»، نشان میدهد که دولت در تأمین منابع ارزی با مشکل جدی مواجه است و این امر، کنترل نرخ ارز و تورم را به چالشی بزرگ تبدیل کرده است. جبار کوچکینژاد، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، نیز تأکید کرد که «ارادهای در دولت برای کنترل نرخ ارز و متعادلسازی آن وجود ندارد.»
بودجه ۱۴۰۵ با حفظ بودجه نهادهای «بیثمر»، فشار اصلی را بر دوش مردم و تولیدکنندگان انداخته است. این لایحه، آینهای تمامنما از محدودیتها و ملاحظات غیر اقتصادی است که اجازه نمیدهد دولت، حتی با وجود اعتراف به ضرورت کاهش هزینهها، دست از ریختوپاشهای سیاسی بردارد
سرنوشت لایحه؛
تهدید به رأی نیاوردن
مجموع این انتقادات ساختاری و معیشتی، فضای مجلس را به شدت علیه کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ سنگین کرده است. نمایندگان، که از سوی مردم تحت فشار شدید قرار دارند، دیگر حاضر به پذیرش بودجهای که فقر را تعمیق میکند، نیستند. حمید رسایی، نماینده تهران و از سران تندرویان مجلس با اشاره به فضای غالب در میان همکارانش، اعلام کرد: «مطابق آنچه از نمایندگان شنیده میشود، اکثریت مجلس با کلیات این بودجه موافق نیستند و احتمال زیاد کلیات آن رأی نخواهد آورد.» او حتی پس از سخنان رئیسجمهور، تأکید کرد که اگر احتمالی برای رأیآوری این لایحه وجود داشت، با سخنان امروز رئیسجمهور منتفی شد.
مالک شریعتی از دیگر نمایندگان تندرو نیز هشدار داد که در صورت عدم اصلاح ساختارهای بودجهای، نمایندگان به کلیات لایحه رأی نخواهند داد. این تهدید، نشاندهنده عمق نارضایتی از عملکرد دولت در تنظیم این سند مالی است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، برای جلوگیری از یک شکست سیاسی بزرگ، اعلام کرد که ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای بررسی دقیقتر ابهامات موجود و ارائه جمعبندی نهایی، به کمیسیون تلفیق ارجاع خواهد شد. این اقدام، فرصتی است برای دولت تا با نمایندگان به تفاهم برسد و اصلاحات جدی را، به ویژه در زمینه حذف ردیفهای هزینهای غیرضروری و افزایش منطقی حقوقها، اعمال کند.
بودجه ۱۴۰۵،
سند تداوم سیاستهای غلط
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سندی است که نشان میدهد دولت پزشکیان، با وجود شعارها و وعدههای اصلاحی، نتوانسته است از ملاحظات سیاسی و فشارهای ساختاری حاکم بر نظام تصمیمگیری رها شود. این بودجه، نه یک سند اصلاحی برای توسعه، بلکه سندی برای «مدیریت بقا» و توزیع منابع بر اساس اولویتهای غیراقتصادی است. در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند جراحیهای عمیق و حذف هزینههای زائد است، بودجه ۱۴۰۵ با افزایش ۲۰ درصدی حقوقها در برابر تورم ۶۰ درصدی، افزایش ۶۲ درصدی مالیاتها و حفظ بودجه نهادهای «بیثمر»، فشار اصلی را بر دوش مردم و تولیدکنندگان انداخته است. این لایحه، آینهای تمامنما از محدودیتها و ملاحظات غیر اقتصادی است که اجازه نمیدهد دولت، حتی با وجود اعتراف به ضرورت کاهش هزینهها، دست از ریختوپاشهای سیاسی بردارد.
با وجود تأکید رئیسجمهور بر حذف ردیفهای هزینهای غیرضروری و نهادهای «بودجهخوار»، بررسی جزئیات لایحه ۱۴۰۵ نشان میدهد که این وعده در عمل محقق نشده است. ارقام نشان میدهد که دولت یا نتوانسته است در برابر فشارهای سیاسی برای حفظ این ردیفها مقاومت کند یا ملاحظات قدرت را بر اصلاح ساختار مالی ترجیح داده است؛ واقعیتی که لایحه بودجه ۱۴۰۵ را بیش از یک سند اقتصادی، به سندی سیاسی برای توزیع منابع تبدیل کرده است
اگر مجلس به کلیات این بودجه رأی ندهد، این شکست نه تنها یک ناکامی فنی، بلکه یک شکست سیاسی برای دولت و تأییدی بر این واقعیت خواهد بود که تا زمانی که ارادهای واقعی برای حذف نهادهای بودجهخوار و شفافسازی منابع نفتی وجود نداشته باشد، هر لایحه بودجهای، محکوم به تکرار چرخه معیوب تورمزا و تعمیق فقر در کشور خواهد بود. مردم انتظار داشتند که دولت جدید، مسیر اصلاح را در پیش گیرد، اما لایحه ۱۴۰۵، تنها هشدار تداوم مسیر گذشته است.
اگر مجلس به کلیات این بودجه رأی ندهد، این شکست نه تنها یک ناکامی فنی، بلکه یک شکست سیاسی برای دولت و تأییدی بر این واقعیت خواهد بود که تا زمانی که ارادهای واقعی برای حذف نهادهای بودجهخوار و شفافسازی منابع نفتی وجود نداشته باشد، هر لایحه بودجهای، محکوم به تکرار چرخه معیوب تورمزا و تعمیق فقر در کشور خواهد بود. هرچند برخی نمایندگان تندرو از حذف بودجه بعضی نهادهای همسو گلایه خواهند کرد و برای رای ندادن به کلیات لایحه بودجه بهانه کافی به دست میآورند؛ اما واقعیت این است که مردم انتظار داشتند، دولت جدید، مسیر اصلاح را در پیش گیرد، اما لایحه ۱۴۰۵، تنها هشدار تداوم مسیر گذشته است.
دیدگاه تان را بنویسید