شکست بروکسل در طرح غرامت؛ به اعطای وام ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین ختم شد؛
پیام اروپا به روسیه؛ پول هست، اجماع نه!
رامین پرتو
در حالی که جنگ اوکراین وارد سومین سال خود شده و تنشهای ژئوپلیتیکی میان روسیه و غرب همچنان ادامه دارد، اتحادیه اروپا بار دیگر با یکی از دشوارترین آزمونهای سیاسی، حقوقی و مالی خود روبهرو شد؛ آزمونی که نهتنها شکافهای درونی این اتحادیه را آشکار کرد، بلکه نشان داد حمایت از اوکراین، برخلاف شعارهای پررنگ سیاسی، هزینههای سنگینی برای اروپا در پی دارد. نشست اخیر سران اتحادیه اروپا در بروکسل، که تا ساعات اولیه بامداد دیروز (جمعه) به طول انجامید، بهجای اجماع بر سر استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه، به مصالحهای پرهزینه یعنی «انتشار اوراق قرضه مشترک ۹۰ میلیارد یورویی برای تأمین مالی اوکراین در دو سال آینده» ختم شد.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که طرح ابتکاری و جنجالی اتحادیه اروپا برای اعطای «وام غرامت» به اوکراین از محل داراییهای توقیفشده بانک مرکزی روسیه با شکست مواجه شد، طرحی که از سوی چهرههایی چون فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، و اورزولا فندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، بهعنوان بهترین و حتی «تنها گزینه» معرفی میشد، در برابر موانع حقوقی، نگرانیهای سیاسی و مخالفت برخی کشورهای عضو، از درون فروپاشید.
اگر جنگ طولانیتر شود و هیچ سازوکاری برای دریافت غرامت از روسیه شکل نگیرد، وام 90 میلیارد یورویی به اوکراین عملاً به کمک بلاعوض تبدیل خواهد شد که در چنین وضعیتی، بار مالی حمایت از اوکراین مستقیماً بر دوش مالیاتدهندگان اروپایی خواهد افتاد
شکست طرح استفاده از داراییهای روسیه
طرح اولیه اتحادیه اروپا بر این اساس شکل گرفته بود که داراییهای مسدودشده روسیه (که بخش عمده آن در مؤسسه مالی یوروکلیر در بلژیک نگهداری میشود) بهعنوان پشتوانه وامهایی به اوکراین مورد استفاده قرار گیرد. هدف این بود که کییف بدون تحمیل فشار مستقیم بر بودجه مشترک اتحادیه، بتواند هزینههای سنگین جنگ و کسری بودجه خود را جبران کند و در نهایت نیز بازپرداخت این وامها از محل غرامتی انجام شود که روسیه باید بابت آغاز جنگ بپردازد.
اما این ایده از همان ابتدا با مخالفتهای جدی روبهرو شد. بلژیک، بهعنوان کشوری که بیشترین داراییهای روسیه در خاک آن نگهداری میشود، خواستار «تضمینهای نامحدود» برای مصون ماندن از پیامدهای حقوقی و اقدامات تلافیجویانه احتمالی مسکو شد. نخستوزیر بلژیک، بارت دِوِوِر، هشدار داد که چنین اقدامی میتواند این کشور و نهادهای مالی آن را در معرض دعاوی حقوقی گسترده و حتی تهدیدهای امنیتی قرار دهد. در مقابل، بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعلام کردند که ارائه تضمینهای بدون سقف نهتنها از نظر مالی غیرقابلپذیرش است، بلکه میتواند اصل حاکمیت قانون و امنیت حقوقی را در سطح بینالمللی زیر سؤال ببرد. یکی از دیپلماتهای اروپایی تصریح کرد که رهبران اتحادیه «واقعاً نمیدانستند در نهایت چه چیزی را تضمین میکنند»، و همین ابهام، طرح را از درون تهی کرد.
همزمان، مخالفت سیاسی برخی کشورها نیز بر پیچیدگی اوضاع افزود. مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک از ابتدا با مشارکت در این طرح همراهی نکردند. ویکتور اوربان، نخستوزیر مجارستان، بارها حمایت مالی گسترده از اوکراین را زیر سؤال برده و معتقد است که کییف در نهایت ناچار به دادن امتیاز به روسیه خواهد شد. با تشدید اختلافات، این سه کشور موفق شدند از طریق سازوکار «همکاری تقویتشده» از هرگونه مسئولیت مالی مرتبط با وام جدید معاف شوند. به هر ترتیب نتیجه نهایی، شکست کامل طرح وام غرامت بود؛ شکستی که ضربهای سیاسی به مرتس و فندرلاین محسوب میشود و نشان داد حتی در شرایط جنگی، عبور از خطوط قرمز حقوق بینالملل برای همه اعضای اتحادیه قابل قبول نیست.
وام ۹۰ میلیارد یورویی:
پیام سیاسی و نظامی اروپا!
پس از فروپاشی طرح استفاده از داراییهای روسیه، رهبران اتحادیه اروپا برای جلوگیری از ایجاد خلأ مالی در اوکراین، به گزینهای پرهزینه اما عملیاتی یعنی انتشار اوراق قرضه مشترک به ارزش ۹۰ میلیارد یورو برای تأمین مالی کییف در سالهای ۲۰۲۶ و 2027 روی آوردند. این وام، بنا به اعلام کمیسیون اروپا، بدون بهره در اختیار اوکراین قرار میگیرد؛ هرچند بازپرداخت آن عملاً به آیندهای نامعلوم و احتمال دریافت غرامت از روسیه گره خورده است. از منظر سیاسی، این تصمیم حامل پیامی دوگانه است. از یک سو، اتحادیه اروپا میکوشد نشان دهد که حمایت از اوکراین، حتی در غیاب اجماع بر سر مصادره داراییهای روسیه، متوقف نخواهد شد. رهبرانی چون امانوئل ماکرون و آنتونیو کوشتا این وام را «سریعترین و کارآمدترین راه» برای حفظ تابآوری اوکراین در مقطع بحرانی کنونی توصیف کردند و ولودیمیر زلنسکی نیز این اقدام را تقویتکننده واقعی نظام دفاعی کشورش دانست.
طرح اولیه اتحادیه اروپا بر این اساس شکل گرفته بود که داراییهای مسدودشده روسیه (که بخش عمده آن در مؤسسه مالی یوروکلیر در بلژیک نگهداری میشود) بهعنوان پشتوانه وامهایی به اوکراین مورد استفاده قرار گیرد اما در این میان کشورهایی مانند مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک با این طرح همراهی نکردند
اما از سوی دیگر، تصویب این وام نشاندهنده محدودیتهای جدی اروپا در اعمال فشار مستقیم بر روسیه است. ناکامی در واداشتن مسکو به پرداخت غرامت، بهویژه در شرایطی که جنگ همچنان ادامه دارد، بیانگر آن است که ابزارهای حقوقی و اقتصادی اروپا برای تنبیه روسیه با موانع جدی روبهرو است. در واقع، اروپا ناچار شد هزینه جنگی را بپردازد که خود آغازگر آن نبوده، اما اکنون یکی از اصلیترین حامیان ادامه مقاومت اوکراین است.
از منظر نظامی، این وام بهطور غیرمستقیم به معنای تداوم حمایت تسلیحاتی و لجستیکی از اوکراین است. هرچند منابع مالی مستقیماً برای خرید سلاح اختصاص نمییابد، اما آزادسازی بودجه داخلی اوکراین، امکان تمرکز بیشتر کییف بر نیازهای نظامی را فراهم میکند. همین مسئله است که از نگاه مسکو، این وام را نه اقدامی صرفاً اقتصادی، بلکه بخشی از ماشین جنگی غرب تلقی میکند.
پیامدهای اقتصادی و نگاه روسیه به نقش اروپا
یکی از پرسشهای اساسی پس از تصویب وام ۹۰ میلیارد یورویی این است که آیا این تصمیم به اقتصاد کشورهای اروپایی آسیب خواهد زد یا خیر؟ پاسخ به این پرسش به چند عامل بستگی دارد. از یک سو، انتشار بدهی مشترک، فشار مستقیمی بر بودجه اتحادیه و کشورهای عضو وارد میکند؛ بهویژه در شرایطی که بسیاری از اقتصادهای اروپایی با تورم، رکود نسبی و هزینههای بالای انرژی دستوپنجه نرم میکنند. از سوی دیگر، تجربه بحرانهای پیشین، از جمله همهگیری کرونا، نشان داده که اروپا توانایی مدیریت بدهیهای مشترک را دارد، هرچند این امر به بهای افزایش تعهدات بلندمدت مالی تمام میشود.
اما خطر اصلی در اینجاست که اگر جنگ طولانیتر شود و هیچ سازوکاری برای دریافت غرامت از روسیه شکل نگیرد، این وام عملاً به کمک بلاعوض تبدیل خواهد شد؛ سناریویی که ویکتور اوربان، نخستوزیر مجارستان نیز بهصراحت به آن اشاره کرد. در چنین وضعیتی، بار مالی حمایت از اوکراین مستقیماً بر دوش مالیاتدهندگان اروپایی خواهد افتاد و میتواند به افزایش نارضایتیهای اجتماعی و سیاسی در برخی کشورها دامن بزند.
از منظر تشدید یا کاهش جنگ، اعطای این وام احتمالاً در کوتاهمدت موجب تداوم درگیریها خواهد شد؛ زیرا اوکراین با پشتوانه مالی تازه، انگیزه و توان بیشتری برای ادامه مقاومت خواهد داشت. با این حال، همزمان نشانههایی از تلاش برای گشودن مسیر دیپلماسی نیز دیده میشود. اظهارات امانوئل ماکرون درباره لزوم یافتن راهی برای گفتوگوی مستقیم اروپا با ولادیمیر پوتین، حاکی از آن است که برخی رهبران اروپایی به این جمعبندی رسیدهاند که جنگ صرفاً از مسیر نظامی قابل حل نیست.
در سوی مقابل، واکنش روسیه به تصمیم اتحادیه اروپا ترکیبی از تمسخر، هشدار و رضایت نسبی از شکست طرح مصادره داراییها بود. مقامهایی چون دیمیتری مدودف و کیریل دیمیتریف، نشست بروکسل را «نشست دزدها» توصیف کردند، اما در عین حال، عقبنشینی اروپا از استفاده مستقیم از داراییهای روسیه را پیروزی قانون و عقلانیت دانستند. مسکو بهخوبی آگاه است که وام ۹۰ میلیارد یورویی، هرچند حمایت مالی مهمی برای اوکراین محسوب میشود، اما بهمراتب کمخطرتر از مصادره داراییهای بانک مرکزی روسیه است.
در مجموع، نگاه روسیه به نقش اروپا در شرایط کنونی، نگاهی دوگانه است؛ به گونهای که از یک سو، اروپا همچنان بهعنوان یکی از اصلیترین حامیان مالی و سیاسی اوکراین دیده میشود و از سوی دیگر، ناتوانی اتحادیه در عبور از موانع حقوقی و شکافهای داخلی، از نظر کرملین نشانهای از محدودیت قدرت واقعی اروپا در این منازعه است.
دیدگاه تان را بنویسید