صنعت لوازم خانگی ایران با کاهش ۳۸ درصدی تولید و افت ۴۰ درصدی فروش دست و پنجه نرم می‌کند. فشار نقدینگی، نوسانات ارزی و سلطه کالاهای قاچاق بر ۳۰ درصد بازار، کیفیت محصولات داخلی را کاهش داده و اعتماد مصرف‌کننده به کالای ایرانی را به حداقل رسانده است. در چنین بازاری که رکود حاکم است، آیا افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند به ناچار قیمت‌ها را باز هم بالا ببرد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، صنعت لوازم خانگی ایران هیچ‌گاه بدون مانع پیش نرفته است. یکی از اساسی‌ترین مشکلات این بخش، کمبود نقدینگی و ناتوانی در تأمین ارز موردنیاز تولیدکنندگان است؛ بر اساس داده‌های اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی، مشکلی که در سال‌های اخیر به یکی از گلوگاه‌های اصلی تولید تبدیل شده است.

ارزش بازار لوازم خانگی کشور بیش از شش میلیارد دلار برآورد می‌شود، اما این صنعت سالانه به حدود ۱.۲ میلیارد دلار ارز نیاز دارد؛ ارزی که تخصیص دیرهنگام یا ناکافی آن موجب توقف ترخیص مواد اولیه در گمرک و کندی چرخه تولید شده است. در نبود تأمین مالی مناسب، بسیاری از واحدهای تولیدی ناچارند مواد اولیه خود را از بازار آزاد تهیه کنند، که این موضوع نه‌تنها هزینه تمام‌شده محصولات را افزایش می‌دهد، بلکه رقابت‌پذیری آنها را در بازار داخلی و صادراتی نیز کاهش می‌دهد. افزون بر این، محدودیت‌های ارزی فرآیند ثبت سفارش برای واردات ماشین‌آلات جدید را نیز مختل کرده و مانع نوسازی خطوط تولید شده است.

چالش دیگر، تورم سنگین در قیمت مواد اولیه است که به‌مراتب بیش از تورم عمومی کشور رشد کرده است. در حالی‌که نرخ تورم رسمی سالانه بین ۴۰ تا ۵۰ درصد اعلام می‌شود، تورم در مواد اولیه صنایع لوازم خانگی بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ درصد برآورد می‌شود. اعضای اتحادیه این جهش شدید قیمتی را حاصل افزایش نرخ ارز، انحصار در عرضه مواد اولیه و وابستگی به بازار آزاد می‌دانند؛ عواملی که باعث شده‌اند بخش قابل‌توجهی از توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی تضعیف شود و مسیر توسعه این صنعت همچنان پرسنگلاخ باقی بماند.

مهرداد محمدی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در نشست اخیر این انجمن، از فشار سنگین سیاست‌های ارزی و اقتصادی دولت بر دوش تولیدکنندگان سخن گفت و توضیح داد که تحریم‌ها و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی صنعت را به مرز زیان رسانده است. تأخیرهای طولانی در تخصیص ارز که گاه تا ۱۶۰ روز به طول می‌انجامد سبب شده مواد اولیه در گمرک متوقف بماند و کارخانه‌ها با بحران نقدینگی روبه‌رو شوند. در شرایط فعلی، تولیدکننده در مرز زیان ناچار به افزایش قیمت است و علت این وضعیت باید در سیاست‌های کلان اقتصادی جست‌وجو شود. محمدی همچنین از سوءمدیریت در حوزه انرژی به‌عنوان عامل دیگری در افزایش هزینه تولید یاد کرد و افزود که برخی شرکت‌ها ناچارند تا ۵ درصد از فروش سالانه خود را صرف تأمین برق و سوخت از بازار آزاد کنند؛ هزینه‌ای که در نهایت بر دوش مصرف‌کننده می‌افتد. همچنین آثار تحریم‌ها هزینه جابه‌جایی پول برای واردات مواد اولیه را تا ۳۰ درصد افزایش داده و این صنعت را به سمت استفاده از روش‌های غیر رسمی برای تأمین قطعات سوق داده است.

در سوی دیگر، نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در حاشیه نشست با ارائه آماری از رشد چشمگیر تولید در سال‌های اخیر، اذعان کرد که این صنعت در سال ۱۴۰۴ با کاهش ۳۸ درصدی تولید و افت ۴۰ درصدی فروش نسبت به سال قبل مواجه شده است. صنعت لوازم خانگی ایران قادر است نیاز کشور را تأمین کند، اما بازار داخلی در رکود است و بخشی از تقاضا به سمت کالاهای قاچاق و خارجی رفته است. اوجاقی با اشاره به اینکه حدود ۳۰ درصد بازار در اختیار کالای قاچاق قرار دارد، توضیح داد که قانون حمایت از مرزنشینان و ته‌لنجی یکی از عوامل اصلی اخلال در بازار است. همچنین مشکلات تأمین انرژی، نوسانات ارزی و تخصیص دیرهنگام ارز به‌عنوان موانع اصلی تولید به شمار می‌روند. در تابستان، قطعی برق یک روز درمیان هزینه‌های تولید را به شدت افزایش داد و بسیاری از واحدها برای جلوگیری از تعدیل نیرو، ساختار هزینه‌ای خود 

را تغییر داده‌اند.