خروج از بازار کار و کاهش اشتغال در کشور هشداردهنده است
سقوط تاب‌آوری مردم به مرزهای نگران‌کننده
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تورم در ایران دیگر تنها یک شاخص اقتصادی نیست بلکه دشمنی است که آرام و بی‌رحم سفره خانوارها را کوچک می‌کند.
«فاطمه عزیزخانی»، کارشناس حوزه کار و اشتغال در گفت‌وگو با رکنا هشدار می‌دهد که دولت در قلب بحران اقتصادی گرفتار شده و بدون برنامه شفاف، اولویتبندی درست و تیم‌های متخصص، باعث می‌شود معیشت مردم سال آینده از این هم وخیم‌تر شود. اعتماد عمومی شکست خورده، استعدادهای حرفه‌ای کشور در حال خروج هستند و سیاست‌های حمایتی پراکنده، هیچ راهکاری برای عبور از بحران ارائه نکرده‌اند.
به اعتقاد عزیزخانی، ایران وارد مرحله‌ای شده که خانواده‌های ایرانی دیگر برای «کیفیت زندگی» برنامه‌ریزی نمی‌کنند بلکه تنها برای «دوام آوردن» تلاش می‌کنند. او می‌گوید تورم افسارگسیخته مردم را به حذف تغذیه باکیفیت، آموزش و حتی درمان سوق داده و این یعنی تولید نسل آینده‌ای بیمار، کم‌سواد و خشمگین. درحالی‌که دولت همچنان درگیر انتصابات سلیقه‌ای و سیاست‌های حمایتی پراکنده است، نیروی انسانی متخصص در حال مهاجرت است. وی راه‌حل را در تشکیل فوری یک ستاد ملی برای «افزایش تاب‌آوری اقتصادی» می‌داند؛ با شفافیت، نظارت و گفت‌وگوی مستقیم با مردم، پیش از آنکه دیر شود.
دستمزد ثابت؛ تورم سیال
این کارشناس حوزه کار و اشتغال می‌گوید: نخستین حوزه‌ای که مستقیماً تحت تأثیر تورم قرار می‌گیرد، معیشت خانوارهاست. درآمدها، چه در قالب حقوق کارگران، چه کارکنان دولت و چه بازنشستگان، در ابتدای هر سال به‌صورت ثابت افزایش پیدا می‌کند اما از سوی دیگر تورم یک متغیر ثابت نیست؛ متغیری است سیال و در سال‌های اخیر هم روند آن کاملاً صعودی بوده، آن هم نه یک رشد عادی، بلکه رشدی بسیار سریع و جهنده. وقتی سرعت تورم این‌قدر بالا می‌رود، طبیعی است که سفره خانوار به‌شدت کوچک می‌شود. خانواده‌ها در چنین شرایطی چه می‌کنند؟ در بهترین حالت، یعنی زمانی که هنوز توان حداقلی برای مدیریت هزینه‌ها وجود دارد، به اولویتبندی مخارج روی می‌آورند. در این اولویتبندی، هزینه‌های مربوط به تغذیه باکیفیت، آموزش و حتی سلامت به تعویق می‌افتد. یعنی خانواده به‌جای پرداختن به کیفیت زندگی، صرفاً به گذران روزمرگی و تأمین کالاهای ضروری و ابتدایی بسنده می‌کند. این شرایط در بلندمدت خود به‌خودی موجی از هزینه‌های جدید را به دولت تحمیل می‌کند؛ موجی از بیماری‌ها و موجی از ناآگاهی‌هایی که ناشی از محرومیت آموزشی است. کودکانی که از تحصیل بازمی‌مانند یا کیفیت آموزشی پایینی دریافت می‌کنند، در آینده به معضلات بزرگ‌تری تبدیل می‌شوند و همه اینها بار مضاعفی برای دولت‌ها ایجاد خواهد کرد.
بسیاری از افراد حرفه‌ای و متخصص یا به‌اجبار از عرصه فعالیت حرفه‌ای خود فاصله گرفته‌اند یا مهاجرت کرده‌اند و روند خروج استعدادها همچنان ادامه دارد؛ از کارگران ماهر تا پژوهشگران تخصصی
درآمد اندک؛ فرار از بازار کار رسمی
عزیزخانی در ادامه می‌افزاید: از سوی دیگر، همین وضعیت معیشتی نامناسب و ناکافی بودن درآمد، افراد را به سمت برخی مشاغل خاص سوق می‌دهد. اگر بخواهیم خوش‌بینانه نگاه کنیم، می‌گوییم به سمت مشاغل غیررسمی می‌روند؛ مشاغلی که هرچند ساختارمند نیستند اما دست‌کم شغل محسوب می‌شوند اما واقعیت این است که مسیر همیشه به اینجا ختم نمی‌شود. ممکن است افراد به سمت فعالیت‌هایی کشیده شوند که از نظر اجتماعی، سیاسی یا اخلاقی مضر و حتی تهدیدکننده امنیت جامعه باشد. فضای مجازی هم این موضوع را تشدید کرده اما نباید فراموش کنیم که بخش عمده جذب‌شدگان به این فضاها، قربانیان فقر و مشکلات معیشتی هستند، نه صرفاً افراد دارای اختلالات شخصیتی.
وی در ادامه اظهار داشت: حکمرانی و مسأله انتصابات یکی از نقاط کلیدی مشکلات ماست. متأسفانه در نظام مدیریتی کشور، انتصابات اغلب به‌دور از شفافیت و براساس لابی‌گری و روابط پیش می‌رود، نه براساس شایستگی و تخصص. در بسیاری از نقش‌های حساس و مدیریتی، نه کارشناس واقعی انتخاب می‌شود و نه افرادی که واقعاً توان تصمیم‌گیری مؤثر داشته باشند. این مسأله باعث می‌شود تصمیم‌گیری‌ها دچار انحراف و ایستایی شوند و در نظام تصمیم‌گیری خود، آثار این ناکارآمدی‌ها را به‌وضوح مشاهده می‌کنیم. بنابراین یکی از چالش‌های جدی، همین عدم رعایت شایستگی و مسیر درست در انتصابات است که نیازمند بازنگری جدی است.
نبود نظارت و نظام اولویتبندی در کشور
عزیزخانی می‌گوید: نکته بعدی مربوط به مسأله نظارت است. هر سطح مدیریتی، نیازمند نظارت دقیق است؛ نظارت دولت، قوه مقننه، قوه قضاییه و سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان نهادی که بر دخل و خرج دولت نظارت می‌کند. در شرایط فعلی، کمبود منابع ملی، به‌ویژه با تأثیر تحریم‌ها و فشارهای معیشتی، کاملاً محسوس است و این کمبود منابع مستلزم تخصیص بهینه و دقیق بودجه است. بدون یک نظارت قوی و کارآمد، مشخص نیست منابع کجا باید صرف شوند و کدام بخش‌ها در اولویت قرار دارند. در کنار این، نظام تصمیم‌گیری نیازمند تعیین اولویت‌های ریشه‌ای و استراتژیک است. به‌عنوان مثال، در حوزه تولید لازم است مشخص شود چه بخشی از تولید در اولویت قرار دارد. تاکنون سیاست‌های حمایتی به‌طور پراکنده و غیرهدفمند اجرا شده‌اند؛ چه حمایت از خانوارها و چه از بنگاه‌ها، بیشتر شبیه اقدامات هلیکوپتری و بدون استراتژی بوده. این عدم هدفمندی آسیب‌های جدی به سیستم وارد کرده. اگر یک برنامه مشخص و بلندمدت وجود داشت مثلاً برنامه‌ای چهار تا پنج ساله برای رسیدن به مزیت تولید مرغ و تعیین می‌شد که سایر محصولات در چه اولویتی قرار دارند، این وضعیت بهتر قابل مدیریت بود اما اکنون چنین ساختاری وجود ندارد و مشکلاتی مانند بحران انرژی بدون راهکار باقی مانده‌اند.
فقر و رکودتورمی کاملا مشهودند
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه چالش‌های اصلی کشور مثل فقر خانوار، رکود تورمی، تعطیلی بنگاه‌ها و بحران انرژی کاملا مشهودند، می‌افزاید: هر یک از این مسائل نیازمند اولویتبندی و تصمیم‌گیری دقیق است. نکته دیگر این است که ما در شرایط تحریمی خاصی قرار داریم. تحریم‌ها باعث محدودیت در ارتباطات تجاری و سرمایه‌گذاری شده‌اند و در نتیجه فشار مضاعفی بر اقتصاد و حکمرانی کشور وارد می‌کنند. اگر نتوانیم راهکاری برای مدیریت اثرات تحریم‌ها پیدا کنیم و این وضعیت قفل شده را باز نکنیم، هیچ برنامه و طرحی به سرانجام نخواهد رسید.تجربه جهانی نشان می‌دهد که کشورهایی که ارتباطات تجاری و سرمایه‌گذاری خود را از دست می‌دهند، دچار مشکلات جدی می‌شوند اما می‌توان از تجارب کشورهایی مانند ژاپن پس از دوران بمب اتم درس گرفت. آنها توانستند اعتماد مردم را جلب کنند، اولویت‌ها را درست مشخص کنند و اقتصاد خود را بازسازی کنند. در همین راستا، تأکید بر اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید داخل، اهداف بسیار مهمی است که می‌تواند در شرایط کنونی راهگشا باشد.
وضعیت معیشتی نامناسب و ناکافی بودن درآمد، برخی افراد را به سمت فعالیت‌هایی می‌کشد که از نظر اجتماعی، سیاسی یا اخلاقی مضر است اما فراموش نکنیم بخش عمده جذب‌شدگان به این فضاها، قربانیان فقر و مشکلات معیشتی هستند
فاصله فراوان شعار با عمل مسئولان
عزیزخانی در ادامه می‌گوید: اگرچه مفاهیم اقتصادی مانند تقویت اقتصاد داخلی و رسیدن به مزیت‌های نسبی در سطح جهان ارزشمند و درست هستند اما متأسفانه در عمل نتوانسته‌ایم به آنها جامه عمل بپوشانیم. بارها گفته‌ایم که باید اقتصاد داخلی را تقویت کنیم اما در عمل هنوز متکی به فروش نفت هستیم. اکنون با تحریم‌های گسترده نفتی مواجه شده‌ایم و درآمد حاصل از این منبع محدود شده است. از سوی دیگر، هیچ منبع درآمدی جایگزین مناسبی برای آن ایجاد نشده است. اگر از همان سال‌هایی که صحبت از کاهش وابستگی به نفت می‌شد، واقعاً این مسیر را دنبال می‌کردیم و اقتصاد را به سمت خودکفایی و ایجاد مزیت‌های نسبی سوق می‌دادیم، امروز قادر بودیم فشارهای فعلی را مدیریت کنیم اما متأسفانه این اهداف تا حد زیادی در حد شعار و عبارت‌های زیبا در قوانین و سیاست‌ها باقی مانده و در عمل مجریان اقدام مؤثری انجام نداده‌اند.
وی با بیان اینکه موضوع دیگر، مسأله اعتماد عمومی است، می‌گوید: اعتماد مردم، به‌عنوان یکی از پشتوانه‌های حیاتی دولت و حتی نیروی انسانی مؤثر در توسعه کشور، به‌طور پیوسته در حال کاهش است. مردم دیگر به عملکرد دولت‌ها اطمینان ندارند و این مسأله در بلندمدت مانع شکل‌گیری سرمایه اجتماعی لازم برای توسعه می‌شود. البته هنوز فرصت هست که دولت فعلی یک استراتژی شفاف و مشخص را به مردم ارائه دهد؛ یک برنامه روشن در زمینه درآمدها، مخارج، اولویت‌بندی‌ها، حمایت از تولید و حمایت از خانوارها زیرا شرایط فعلی، از مدارس گرفته تا هزینه‌های روزمره خانوارها، به‌طور جدی مردم را خسته و فرسوده کرده است.
موج مهاجرت نخبگان و کارگران ماهر
این پژوهشگر اقتصادی اضافه می‌کند: نکته مهم دیگر، کاهش مشارکت و انگیزه بخش خصوصی و نخبگان است. بسیاری از افراد حرفه‌ای و متخصص یا به‌اجبار از عرصه فعالیت حرفه‌ای خود فاصله گرفته‌اند یا مهاجرت کرده‌اند و روند خروج استعدادها همچنان ادامه دارد؛ از کارگران ماهر تا پژوهشگران تخصصی. این وضعیت نه تنها ظرفیت اقتصادی کشور را کاهش می‌دهد، بلکه توان مدیریتی و اجرایی را نیز تضعیف می‌کند. اگر بخواهیم با همین رویه ادامه دهیم، بدون ایجاد تغییرات بنیادین، آینده معیشت و زندگی مردم در سال‌های پیش رو بسیار نگران‌کننده خواهد بود. اصلی‌ترین مشکل، کاهش امید مردم به آینده است. پیشتر حتی اگر شرایط سخت بود، مردم امید داشتند که وضعیت در شش ماه یا یک سال آینده بهبود یابد و به‌همین دلیل صبوری و تاب‌آوری داشتند. اکنون حتی این امید هم تقریباً از بین رفته و اعتماد عمومی به شدت کاهش یافته است.
عزیزخانی با بیان اینکه دولت فعلی باید فوراً یک برنامه و استراتژی مشخص برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد طراحی کند؛ اقتصادی که شامل بنگاه‌ها، خانوارها و حتی سازمان‌های دولتی باشد، می‌گوید: سازمان‌های دولتی به دلیل محدودیت منابع و کمبود بودجه با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. این برنامه باید شامل سه محور اصلی باشد: «تشکیل تیم‌ها و کارگروه‌های متخصص برای بررسی دقیق وضعیت اقتصادی و شناسایی اولویت‌ها»، «تدوین برنامه‌ای عملیاتی برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد، هم در سطح بنگاه‌ها و هم خانوارها با شفافیت کامل در زمینه درآمدها، هزینه‌ها و اولویت‌بندی‌ها» و «ارتباط شفاف و مستمر با مردم، ایجاد اعتماد و امید و تضمین اینکه اقدامات دولت براساس شواهد و تحلیل‌های دقیق اتخاذ شده، نه صرفاً ادامه مسیر فعلی بدون برنامه».
وی در پایان می‌گوید: اگر این اقدامات انجام نشود و روند فعلی ادامه یابد، مطمئناً شرایط اقتصادی و معیشتی مردم در سال آینده از وضعیت کنونی نیز بحرانی‌تر خواهد شد. شواهد بازار کار نیز نشان می‌دهد که خروج افراد از بازار کار و کاهش اشتغال نسبت به سال‌های قبل، روندی نگران‌کننده است که بر وخامت شرایط تأثیر می‌گذارد. بنابراین، اتخاذ یک برنامه جامع، شفاف و عملیاتی برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد، ضروری و حیاتی است.
دیدگاه تان را بنویسید