پرداخت آیتم فوق‌العاده خاص جهت نگهداشت و ایجاد انگیزه برای مشاغل تخصصی و در کل کارکنان دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به میزان حداکثر ۲۵هزار امتیاز تصویب و توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شده اما بسیاری از نیروهای دستگاه‌های دولتی از دریافت این حق محروم هستند و دستگاه‌های مربوطه زیر بار اجرای آن نمی‌رود.

«فرهاد فرهنگیان» نماینده اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق در گفت‌وگو با ایلنا گفت: حدود دو ماه پیش در پی اعتراض و پیگیری جمعی از کارگران بخش دولتی وزارت نیرو نسبت به‌عدم شمول فوق‌العاده خاص برای این گروه، تجمعی صنفی برگزار شد. در جلسه‌ای که پس از آن تشکیل شد، مسئولان مربوطه قول دادند موضوع را پیگیری کرده و کارگران بخش دولتی را نیز در شمول این بند قرار دهند. وی ادامه داد: با این حال، اخیرا مکاتباتی بین برخی نمایندگان مجلس و دولت برقرار شد و دولت پاسخ داد که حقوق کارگران از کارمندان بالاتر است و بنابراین همان فرآیند اداری متداول باید طی شود. به عبارت دیگر، پس از ابلاغ طرح فوق‌العاده خاص، هر دستگاه اجرایی (ازجمله وزارت نیرو) باید درخواست اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل را ارائه دهد تا این بند در آن لحاظ شود؛ فرآیندی که معمولاً دو تا سه سال زمان‌بر است و مستلزم طی مراحل متعدد از وزارت کار تا شورای حقوق و دستمزد و در نهایت ابلاغ از سوی ریاست جمهوری است. فرهنگیان گفت: در پیش‌نویس اولیه مجلس، به‌صراحت ذکر شده که معادل ریالی فوق‌العاده خاص باید به کارگران بخش دولتی نیز تعلق گیرد. متأسفانه، به‌رغم وعده‌های سازمان توانیر و ادعای پیگیری در هفته‌های گذشته، پاسخ اخیر دولت به مجلس نشان می‌دهد عزم جدی برای رفع این تبعیض وجود ندارد و این موضوع از سوی مراجع ذی‌ربط نادیده گرفته شده است.

وی در پاسخ به این ادعا که حقوق کارگران بیشتر از کارمندان است، گفت: کارگران بخش دولتی وزارت نیرو، به‌ویژه اپراتورها، اگر حقوق بیشتری نسبت به کارمندان می‌گیرند به این دلیل است که آنها شیفت‌کاری، نوبت‌کاری و جمعه‌کاری دارند و آنچه دریافت می‌کنند حق آنهاست. فرهنگیان تصریح کرد: با توجه به بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌ها از طریق سازمان، ناچاریم اعلام کنیم که در صورت ادامه این روند، کارگران بخش دولتی وزارت نیرو ناگزیر خواهند بود موضوع را از طریق نهاد ریاست جمهوری و سایر مراجع بالادستی پیگیری کنند تا این تبعیض ناعادلانه برطرف شود.

 

 

کپی شد