ایستادن تورم بر لبه ۴۰ درصد!

 ایران در وضعیت حساسی قرار دارد و آتش‌بس هنوز شکننده است، اقتصاد تحت فشار جنگ و تحریم است، و تورم بالا، زندگی مردم را فرسایشی کرده است و در چنین شرایطی، تنها راه نجات اقتصاد، بازگشت به اصول سیاست‌گذاری علمی و شجاعانه است. در همین حال اگر دولت وقت اکنون به سمت راه‌حل‌های سریع، اما پرهزینه‌ای مانند چاپ پول یا برداشت بی‌رویه از صندوق توسعه ملی برود، نه‌تنها تورم مهار نخواهد شد، بلکه شکاف طبقاتی و نارضایتی اجتماعی بیشتر می‌شود.

به گزارش اقتصاد24، نخستین گزارش تورمی پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل توسط مرکز آمار منتشر شد و بر اساس این گزارش در خرداد ۱۴۰۴، تورم نقطه‌به‌نقطه خانوار‌های ایرانی به ۳۹.۴درصد رسید و این یعنی ایستادن تورم بر لبه ۴۰ درصد! با عبور تورم خرداد ۱۴۰۴ از مرز ۳۹ درصد و استمرار نااطمینانی‌های اقتصادی پس از جنگ ۱۲ روزه، چشم‌انداز مهار تورم در سال جاری در ابهام فرو 

رفته است.

براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه خرداد ۱۴۰۴ به ۳۹.۴ درصد رسیده که بالاترین سطح از آذرماه ۱۴۰۲ به شمار می‌رود. این گزارش که نخستین داده رسمی پس از جنگ ۱۲ روزه منتشر شده، نشان می‌دهد تورم ماهانه نیز به ۳.۳ درصد رسیده؛ عددی که حدود ۰.۶ واحد درصد بیشتر از اردیبهشت است. این در حالی است که هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی رساندن نرخ تورم به زیر ۳۰ درصد تا پایان سال است. مساله این است که برای تحقق این هدف نیازمند تورم ماهانه حدود ۲.۲ درصد است؛ اما شتاب‌گیری اخیر نرخ‌ها عملاً این هدف را با ابهام جدی مواجه کرده است. اکنون نیز تورم ماهانه در خردادماه برابر با ۳.۳ درصد بوده و حتی نسبت به ماه گذشته حدود ۰.۶ واحد درصد افزایش را پشت سر 

گذاشته است.

هم چنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در پایان خرداد با ثبت نرخ ۳۹.۴ درصد، به بیشترین سطح از آذرماه ۱۴۰۲ رسیده است. در همین حال، اما به نظر می‌رسد که ریسک تنش‌های خاورمیانه در تورم خوراکی‌ها تا حدودی منعکس شده، اما هنوز اثر آن کامل نیست. در چنین شرایطی، اما کارشناسان توصیه می‌کنند که دولت اقدامات خود در زمینه افزایش عرضه کالا را همچنان ادامه دهد تا مانع افزایش قیمت کالا‌های اساسی و نگرانی مردم شود. باید توجه داشت که نوسانات و جهش نرخ ارز نیز می‌تواند از جمله عوامل مهم تاثیرگذار بر تورم خردادماه باشد؛ اما با توجه به پایداری نسبی نرخ ارز پس از جنگ، می‌توان به بهبود شرایط و کاهش قیمت‌ها 

امیدوار بود.

از سوی دیگر، به‌رغم این که جنگ اخیر ایران و اسرائیل کوتاه‌مدت بود، اما تأثیرات آن بر قیمت خوراکی‌ها و انتظارات تورمی قابل مشاهده است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که بخشی از تورم در خرداد ماه، ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی و اثرات روانی ناشی از جنگ بوده؛ هرچند هنوز این اثر به‌طور کامل منعکس نشده است. علاوه بر این، اگرچه نرخ ارز پس از آتش‌بس تا حدی ثبات یافته، اما شکنندگی فضای سیاسی و امنیتی کشور مانع از بازگشت اعتماد کامل به بازار‌ها شده است. به همین دلیل نگرانی از جهش مجدد قیمت‌ها و افزایش فشار بر معیشت مردم همچنان ادامه دارد.

در این شرایط، یکی از پرسش‌های کلیدی این است که آیا دولت برای جبران کسری بودجه ناشی از جنگ، کاهش درآمد‌های ارزی، و تأمین منابع برای بازسازی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، بار دیگر به استقراض از صندوق توسعه ملی یا افزایش پایه پولی روی خواهد آورد؟ با توجه به سابقه دولت‌ها در ایران و محدود بودن ابزار‌های تأمین مالی سالم، احتمال رجوع به این روش‌ها بسیار بالاست. اما باید توجه داشت که چنین تصمیماتی، در شرایطی که تورم ماهانه و انتظارات تورمی در حال افزایش است، می‌تواند اقتصاد کشور را وارد دور باطل تورم و فقر کند. افزایش پایه پولی بدون پشتوانه واقعی در تولید، منجر به رشد نقدینگی، کاهش ارزش ریال و گسترش نابرابری‌های اقتصادی خواهد شد.